دراسة قانونية ودولية حول استحقاق أيلول مقدمة من الأخ سليم الزعنون

 رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

إلى أعضاء المجلس الوطني

4\5\1999- 27\7\2011

نسخة مزيدة ومنقحة

الأخوات والإخوة  أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تتناول هذه الدراسة الوضع القانوني والنقاط التي تساعدنا في إنجاح مسعانا في الأمم المتحدة.

كلكم تذكرون تاريخ 4/5/1999 وكلكم يذكر جيدا كيف بدأت الضغوط في حينه تنهال على القيادة الفلسطينية من اجل عدمإعلان الدولة في ذلك التاريخ  رغم التصميم الفلسطيني على المضي قدما بإعلانها بعد أن انتهت المرحلة الانتقالية حسباتفاقات أوسلو، فقد هدد نتنياهو بإعادة احتلال الضفة وغزة  في الوقت الذي  ضغط فيه العالم علينا لكي نعطي فرصة ليهودباراك الذي  كان يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية، فماذا حصل بعد ذلك؟! لقد تخلفنا عشر سنوات، وتكرس مبدأ المفاوضاتكمرجعية وحيدة لحل النزاع وجرت مياه كثيرة في النهر .......

 الإخوة و الأخوات،،،

بعد أن أغلقت الولايات المتحدة وإسرائيل كل الأبواب أمامنا وأبقت على باب واحد مفتوح وهو القبول بالأمر الواقع للاحتلال.. ومايفرضه هذا الاحتلال من وقائع على الأرض.... فقد أعلنوا أنهم لا يريدون وقف الاستيطان ولا يريدون الالتزام بقرارات الشرعيةالدولية ويرفضون المصالحة الفلسطينية ويقاومون سعينا بالتوجه للأمم المتحدة، ومع ذلك يطالبوننا بالعودة للمفاوضات دونمرجعيات، ويهددون ويتوعدون بالعقاب المالي والسياسي إذا رفضنا... كل ذلك أوجد واقعا سياسياً لا أمل معه في استمرار مايسمى بعملية السلام في ظل غياب الشريك الإسرائيلي وتنكره لقرارات الشرعية الدولية.

 إذا ما العمل؟ وكيف نتصرف كفلسطينيين أمام انسداد الآفاق؟ وما السبل الكفيلة باستمرار محافظتنا على وجودنا في أرضناوحقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية؟

أخواتي إخواني الأعزاء،،،

  لم يبق لنا إلا خيار الصمود على الأرض وفي الأمم المتحدة، وبمناسبةقرار القيادة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة مناجل اكتساب العضوية الكاملة لفلسطين فيها والحصول على اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدودالرابع من حزيران عام1967،  أود توضيح بعض المسائل الهامة التي لها صلة وثيقة بهذا الموضوع والاستعدادات المطلوبة، وهيمنطلقات أساسية باتت مكرسة في أدبياتنا كمجلس وطني فلسطيني خضنا ونخوض بها معاركنا البرلمانية الدولية معززين بهاالخطاب السياسي الفلسطيني الموجه للمجتمع الدولي،  وهي كالتالي:

أولا:إن الشخصية الدولية لفلسطين مستمرة منذ عصبة الأمم المتحدة وعهد الانتداب، فقد اعترف لشعب فلسطين باستقلاله كغيره من الشعوب العربية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية حسب المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1919، وتكرسذلك في معاهدة لوزران لعام 1923، وجرى تأكيده في ميثاق الجامعة العربية، والذي بناء عليه تمثلت فلسطين في الجامعة العربية بعضوية كاملة .

ثانيا: لدولة فلسطين العربية شرعيتها الدولية، التي منحها إياها القرار 181 لعام 1947،المعروف بقرار تقسيم فلسطين، والذي بموجبه أنشئت الدولة العبرية أيضا .

ثالثا: إن حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والسيادة الوطنيين هو حق طبيعي وتاريخي ووطني مشروع تكفلته الشرعيةالدولية، وهو حق غير قابل للتصرف أو الإلغاء مؤكدا بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقد أصبح واضحا وصريحا بدءا من عام 1974 في القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 3236 باعتباره جزءا لا يتجزأ من حق تقرير المصير، وأن واجب المجتمع الدولي احترام هذا الحق وصيانته وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسته، وبالتالي فإن من حقنا مطالبة المجتمع الدولي برعاية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

رابعا :إن الاعتراف بالدولة المستقلة كاشف لوجود الدولة وليس منشئا لها، وأن عدم الاعتراف بوجود الدولة من القوة الأجنبية المحتلة لا يؤثر على وجود هذه الدولة التي تعرضت لانكماشين لا يؤثران على بقائها: أولهما عندما اقتطع منها ما نسبته 544%، بموجب قرار التقسيم وأسمي هذا الجزء فيما بعد بدولة إسرائيل، وثانيهما عندما اقتطع ما نسبته 22% من أراضيها بحكم هزيمة حزيران 19677.

خامسا :إن السيادة، هي حق إدارة الشؤون الداخلية والخارجية دون الخضوع لدولة أخرى، وهي حق من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وهي سيادة كامنة لفلسطين منذ انتهاء الحكم العثماني، ويتفق ذلك مع ما استقر من قواعد أساسية في القانونالدولي، فسيادة الشعوب غير قابلة للتجزئة أو التنازل أو التفويض، ولا يمكن للاحتلال أن يلغيها أو ينتقص منها، فالاحتلال والضم كمبدأ مكسب للسيادة قد تجاوزه العصر الحديث ونبذته قواعد القانون الدولي، حيث كان مطبقا في القرون الماضية، فقد نبذته اتفاقيتا لاهاي لعام 1899 و1907، ومنذ ذلك الحين أخذ يستقر في القانون الدولي مبدأ  أن الاحتلال لا يمنح  المحتل السيادة وان كان يؤدي إلى تعليقها أو إعاقة ممارستها واحتجازها، وقد تكرس ذلك في نص المادتين الثانية والتاسعة من ميثاق الأممالمتحدة، وأصدرت الجمعية العامة إعلانا بهذا الخصوص في 24 أكتوبر 1970 جاء فيه "أن أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها ،أي أن السيادة رغم الاحتلال تبقى كامنة لصاحبها الأصلي،ألا وهو الشعب المحتلة أرضه .

سادسا : إن الاتفاق التعاقدي الذي تم في اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية هو اتفاق تعاقدي لفترة زمنية مؤقتة مدتها خمس سنوات بدأت في 4/5/1994 وانتهت في 4/5/1999، وهو اتفاق لا يلغي الحقوق الطبيعية والتاريخية والوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا يغير من الشخصية الدولية لفلسطين وسيادتها وإن كان يمس شكل الحكم وكيفية حل النزاع القائم، وأن المفاوضات وسيلة وليست غاية، ولا يمكن ان تصبح وهي كذلك، هي المرجعية الأولى والأخيرة .ولا يجوز لأمريكا وإسرائيل  اعتبار المفاوضات غاية بينما هي وسيلة.

سابعا: إن المؤسسات والهيئات والأجهزة والمناصب التي أنشأها الشعب الفلسطيني على أرض الوطن في الضفةالفلسطينية وقطاع غزة لا تحجب ما قبلها من مؤسسات وهيئات وأجهزة ومناصب أنشأها الشعب الفلسطيني في إطار كيانهالوطني المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، فقد استمرت تلك الهيئات، وتكرس التعامل معم.ت.ف كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني وقد اعترفت بها الحكومة الإسرائيلية حسب الرسالة التي وجهها رئيس الوزراءالإسرائيلي رابين للشهيد ياسر عرفات في 10/1/1993، باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني .

ثامنا: إن المؤسسات والهيئات والأجهزة التي نشأت على أرض الوطن، وعلى الرغم من ولايتها المحددة بالاتفاقات الموقعة، شكلت وتشكل خطوة على صعيد استكمال عناصر ومقومات قيام الدولة الفلسطينية وخاصة لجهة تعزيز السيطرة الفعلية على الإقليم، لذلك يجب التمسك  بهذه المكتسبات وبما تم بناؤه على الأرض وخلق أمر واقع يقره المجتمع الدولي ويسنده القانون الدولي.

تاسعا: يوجد فرق جوهري بين إعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15/11/1988 وبين المسعىالفلسطيني لاكتساب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والحصول على اعترافها بدولة فلسطين على كاملحدود الرابع من حزيران عام 1967 في أيلول القادم، فالأول تعبير عن ممارسة سياسية لحق طبيعي أصيل استطعنا من خلاله سد الفراغ الذي ترتب على فك الارتباط الأردني بالضفة، وان الاعتراف الدولي الذي نتج عن ذلك الإعلان عزز الوجود القانونيلدولة فلسطين وكثف الوجود الفعلي ولم ينشئه، واعترفت به الأمم المتحدة بقرار جمعيتها (رقم 49/12 /أ) المؤرخ  في 15 كانون الأول 1988 والذي تقرر على أثره استعمال اسم فلسطين بدلا من منظمة التحرير الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة .

عاشرا: إن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بفلسطين دولة على حدود الرابع من حزيران، فهو دفاع مشروع عن حق ممارسة السيادة وتقرير المصير لتوافر عناصر الدولة على الأرض وهذا يسقط مصطلح الأرض المتنازع عليها لصالح أرض محتلة للدولة الفلسطينية من حقها استرجاعها، وهنا فإن إقامة الدولة كتعبير عن حق تقرير المصير هو شأنفلسطيني داخلي لا يحق لإسرائيل أن تحدد شكل الدولة أو أن تقيد سيادتها، ومن المعروف أن م.ت.ف قد حددت حدود الدولةبحدود الأراضي المحتلة لعام 1967 بما فيها القدس الشرقية ولم تتجرأ  أي دولة من دول العالم أن تعترف لإسرائيل بالسيادة على أي جزء منها، لان ذلك يعتبر مسا بالقرار 242، كما رفضت  الدول نقل سفاراتها الى القدس التي تعتبرها اسرائيل عاصمة لها.

 وهنا لا بد من دعوة الجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني الى الاجتماع بأقصى سرعة  وذلك لأننا ملزمون بالمرور عبرها وفق قراءات ثلاث وذلك لتأصيل اللجوء إلى صيغة  Unity For Peace(متحدون من اجل السلام) وان يقترحوا وصف حالةالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بالشكل الذي لا يتعارض مع  قواعد قبول  دولة جديدة في الأمم المتحدة، والبحثفي كيفية الاستفادة من هذا القرار للانتصار على الفيتو الأمريكي المتوقع، كما حصل  بالنسبة لتغيب  الاتحاد السوفيتي عن اجتماع مجلس الأمن الدولي فاستعملت أمريكا وحلفاءها صيغة ( متحدون من أجل السلام) لحماية كوريا الجنوبية في سنة 19500 وكذلك السوابق الأخرى المماثلة.

الإخوة والأخوات،،،،

إن إعلامنا وعملنا السياسي والدبلوماسي والبرلماني يتطلب ضرورة تفعيل مؤسسات ودوائر وهيئات وسفارات وممثلياتم.ت.ف بما فيها المجلس الوطني ولجانه، واستمرار المطالبة بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على غرار ما عملنا عليه بالنسبة للمجلس الوطني الفلسطيني حيث أصبحت لنا عضوية كاملة في الاتحاد البرلماني الدولي، كما لا بد من تكريس التفسير القانوني الصحيح للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولو تطلب ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم تفسير قانوني على غرار ما حصل مع جدار الفصل العنصري ، وهنا نثمن موقف السيد الرئيس محمود عباس  الذي أجاد فيتقدم الموقف التركي نحو الدولة ، ونثمن كذلك كل من نظموا لقاء السفراء في اسطنبول لعلنا نستقطب أكثر من أغلبية الثلثين.

 وهناك من ينصحنا بالأخذ بمثال سويسرا التي لجأت إلى صيغة non member state) )، لكنني لا انصح باللجوء إليها، لان المزاياالتي سنحصل عليها لا تختلف كثيرا عن عضوية المراقب  تحت اسم فلسطين التي نتمتع بها حاليا.

 وبما أن القيادة الفلسطينية وفصائلها ومستقلوها مجمعون على صيغة متحدون من اجل السلام فيجب تحشيد الجهود للوصول إلى ذلك ، فلا يجوز أن نفضل الذي هو أدنى بالذي هو خير(أفضل)، وهذا ليس استفزازا لإسرائيل وأمريكا وليس عملا أحادي الجانب ونحن نعود إلى القرار (الأم ) 181 الذي أنشأ دولة جديدة إسمها إسرائيل وأبقى على ما نسبته 44% من أراضي الدولةالفلسطينية الموجودة أصلا.

وختاما أذكّر بأهمية الصمود والثبات وطول النفس والاعتماد على موقف شعبنا وإرادته والتمسك بالثوابت والإنشاد دائما وأبدا للمصالح الوطنية العليا، مما سيوصلنا حتما وان طال المسير إلى هدفنا المنشود وحلمنا الخالد في  قيام دولتنا الفلسطينيةالمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

 بسم الله الرحمن الرحيم

"رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ"

            صدق الله العظيم

                                                                                               سليم الزعنون

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

 27/7/2011