فتوح يدين قرار تخصيص وزارة خارجية الاحتلال ميزانية رسمية لتطوير مواقع استعمارية في الضفة
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قرار ما يسمى وزارة الخارجية في حكومة الإحتلال ووزيرها جدعون ساعر تخصيص أموال عامة للاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً ذلك سابقة خطيرة، تعكس تورط هذه الوزارة بشكل مباشر كشريك فعلي في مشروع الاستعمار الاستيطاني وما يرافقه من عنف منظم وجرائم قتل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد فتوح أن توجيه ميزانيات رسمية لتطوير مواقع استيطانية في الضفة الغربية، ومنها مستوطنة بدوئيل، يمثل إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد رئيس المجلس على أن هذه الخطوة تكشف بوضوح الطبيعة العنصرية لسياسات حكومة الإحتلال، حيث تتحول وزارة، يفترض بها إدارة العلاقات الدولية، إلى أداة لتكريس الإحتلال وتجميل جرائمه، عبر مشاريع دعائية وسياحية مضللة، تهدف إلى فرض رواية استعمارية على حساب الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التعامل مع جميع مؤسسات دولة الإحتلال بإعتبارها مؤسسات قائمة على التمييز العنصري ومشاركة في ترسيخ منظومة الإحتلال والاستعمار، مؤكداً أن استمرار التعامل معها بشكل طبيعي، يشكل غطاءً سياسياً وقانونياً لهذه الانتهاكات.
