فتوح يطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال بحق شعبنا
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ، 700يوم من المعاناة وعدوان الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المدن والمجتمع الدولي لم يتخذ أي خطوات عملية لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المدنيين .
وأضاف فتوح : إن جيش حكومة الاحتلال المتطرفة يرتكب جرائم مروعة بحق المدنيين في مدينة غزة، حيث أدى القصف العشوائي على الشقق السكنية وخيام النازحين إلى إستشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء في جريمة وحشية هدفها إجبار السكان على النزوح القسري وافراغ مدينة غزة من المواطنين .
وأردف رئيس المجلس: إن هذه الممارسات تمثل جريمة مركبة وإنتهاكات سافرة لإتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب .
وأكد فتوح : إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية تترجم الموقف العدائي للإدارة الامريكية وتمثل قراراً سياسياً يهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من توثيقها وإخفاء أدوات الجريمة وقتل الفلسطينيين بدم بارد بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب.
وأشار فتوح إلى أن تصريحات وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش الداعية إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها، تتكامل مع السياسات الأمريكية الداعمة لمشاريع الاستيطان والضم بما في ذلك تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وزياراته للمستعمرات غير الشرعية في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والامم المتحدة ودعمه العلني لعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد فتوح على أن هذه المواقف الأمريكية لا تختلف عن خطاب المتطرفين في حكومة الاحتلال بل تشكل غطاء سياسياًوتشجيعاً للتطرف والقتل لإستمرار الجرائم وصب الزيت على النار وزيادة التوتر في المنطقة ، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين .
وطالب رئيس المجلس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عنها دون إستثناء ، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ووقف هذه الجرائم فوراً وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.
