المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بمعاقبة الكنيست الإسرائيلية على قوانينها العنصرية

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بإدانة ومعاقبة الكنيست الإسرائيلية على ما تقوم به من تشريع لعنصرية الاحتلال واستعماره وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخرها ما أقرته من قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين فقط،  ببلوغهم سن 12 عاما، بدلا من 14 عاما.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، أن الكنيست الإسرائيلية ماضية في مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التي تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها، مضيفا أن" السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول فيها،بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل" .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف القوانين العنصرية التي تقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي وفضحها، وفرض عقوبات صارمة عليها، نظراً لمخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاتها الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة " اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل".
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء  رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة، التي تُعَدُّ المنتهك والمعتدي الأكبر -بالشراكة مع برلمانها العنصري- على القانون الدولي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني بدءاً من الاحتلال الفعلي لأرضه وطرد سكانها، مرورا بالقتل والإعدام المتكرر وهدم البيوت والاستيطان وحبس الأطفال.