الاتحاد البرلماني الدولي يستنكر الاعتقال الإداري بحق نواب التشريعي ويطالب باطلاق سراحهم فورا
اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم في جنيف بالاجماع التقرير المقدم من لجنة حقوق البرلمانيين المنبثقة عنه والذي تناول حالات انتهاك لحقوق الانسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وطالب باطلاق سراحهم فورا.
،وقد افرد التقرير بندا خاصا لكل من النائب مروان البرغوثي والنائب احمد سعدات، بالاضافة الى بند خاص ببقية النواب الاسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار. حيث قدم التقرير موجزا عن خلفية وظروف اعتقالهم .
وفيما يتعلق بقضية النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات، استنكر التقرير صمت الكنيست وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي المتكررة بمعلومات عن ظروف اعتقالهم، وطالب التقرير بالافراج الفوري عنهم لانه اعتبر ان اسرائيل لم توفر محاكمة عادلة لهم وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والى حين تحقق الافراج عنهم طالبت اللجنة السلطات الاسرائيلية بتحسين ظروف اعتقالهما والسماح للجنة بزيارتهما. واستنكرت اللجنة تهديدات السلطات الاسرائيلية للبرغوثي بوضعه في العزل الانفرادي في اعقاب تصريحاته الاخيرة المؤيدة للهبة الشعبية.
وفيما يتعلق بالنواب الاخرين استنكرت اللجنة لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني والاعتماد دائما على ما يسمى الملف السري. وطالبت اللجنة بالسماح لمندوب عنها بحضور محاكمات هؤلاء النواب. واعربت اللجنة عن قلقها العميق ازاء وضع النائب خالدة جرار الصحي، وطالبت السلطات الاسرائيلية بتقديم نسخة عن لائحة الاتهام التي تقوم اسرائيل بمحاكمتها على اساسها. كما اكد التقرير على موقف الاتحاد الدولي من قرار اسرائيل ابعاد النواب المقدسيين عن القدس في مخالفة صرحية لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.
وفي معرض تعليق رئيس الاتحاد البرلماني على التقرير قال ان اسرائيل تستخدم الاعتقال الاداري لانتهاك حقوق الانسان، حيث تقوم بتجديده عشوائيا وهو ما قامت به بحق النائب محمد النتشة لابقائه قيد الاعتقال الداري لمدة تزيد عن عامين ونصف.
