اعضاء المجلس يستمعون للاحمد حول المصالحة

استمع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في عمان  خلال اجتماعا عقدوه اليومالاربعاء الموافق 10/8/2011 برئاسة الاخ سليم الزعنون رئيس المجلس وحضور نائبه الابقسطنطين قرمش ، استمعوا   من الاخ عزام الاحمد عضو المجلس الوطني  و عضو اللجنةالمركزية لحركة فتح  إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق المصالحة   وذلك بعدجولة الحوار  

الأخيرة مع حركة حماس في القاهرة.

  وشدد الأحمد أننا طرحنا   في  هذه الجولة   جميع  بنود الاتفاق للنقاش، واتفقنا على إجراءات لبناء الثقة منها حل مشكلة جوازات السفر ، الىجانب إنهاء ملف المعتقلين  وعودة الكوادر ، و  اعادة فتح مقرات منظمة التحرير ومكتب المجلس الوطني الفلسطيني ومقرات حركة فتح في قطاعغزة ، ووقف  تنفيذ حالات الاعدام التي تنفذها حماس في قطاع غزة ، .

 وكشف  الأحمد الى انه تم الاتفاق  مع حماس وقد أبلغناهم ان إجراءات إنهاء ملف المعتقلين ستبدأ قريبا ولن يبقى معتقلين من حماس سوىالذين تم الاتفاق عليهم  وسننتهي من تنفيذ ذلك قبل العيد.

  وأضاف الأحمد إننا شكلنا لجنة لحل مشكلة الجوازات  ستبدأ عملها قريبا ، على ان تصدر تلك الجوازات  الحكومة الشرعية،  وبالنسبة لوقف سياسة عدم الممانعة التي تفرضها  حماس على الذين يرغبون بالسفر من قطاع غزة ، قال الأحمد انه تم الاتفاق مع وفد حماس على وقف هذه السياسة، كما تم الاتفاق على وقف تنفيذ  حالات إعدام تقوم بها حماس في غزة لان ذلك يحتاج لإجراءات قانونية ومصادقة الرئيس على تلك الأحكام ، فضلا  عن ذلك يقوض  الثقة، كما تم الاتفاق على وقف  سياسة اعتقال الكوادر .

 وبعد الاتفاق على هذه  الإجراءات التي أكد وفد حماس انه لن يتراجع عنها ،  قال الاحمد : طرحنا للنقاش تنفيذ البند الباب الرابع  وهو معالجة آثار الانقسام ، واتفقنا على أن تجتمع الفصائل في رام الله خلال أسبوعين  من اجل مناقشة هذا البند

 وقال الأحمد بخصوص   تشكيل الحكومة  :  إن  حركة حماس موقفها ما زال  كما هو وهو رفض تولي الدكتور سلام فياض لرئاسة الحكومة، وأنها ستوافق على  أن يسمي السيد الرئيس أي اسم آخر لهذا المنصب.  ولذلك اتفقنا على تأجيل البحث بهذه الموضوع إلى موعد لاحق.

  من جانب آخر ، نفى الأحمد تأجيل الذهاب إلى الامم المتحدة ، وقال ان القيادة الفلسطينية ما زالت مصممة على التوجه الى الامم المتحدة.

 وكان على  جدول عمال هذا الاجتماع ايضا مناقشة  مشروع  نظام الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ، حيث تم توزيع هذا النظام على أعضاء المجلس لكي يدرسوه ويقدموا عليه ملاحظاتهم، حيث   تم الاتفاق على بحثه في الاجتماعات القادمة لأعضاء المجلس التي ستجري الأسبوع القادم في عمان ، كما كان على جدول الاعمال  موضوع استحقاق ايلول ،و ايضا تم الاتفاق على تأجيل البحث به إلى الاجتماعات القادمة لأعضاء المجلس.

 كما سيعاد تشكيل اللجنة القانونية في المجلس الوطني لان المهام القادمة لها ستكون كبيرة، وقال الأخ رئيس المجلس ان موضوع تغعيل عملالمجلس الوطني يحتل اهمية قصوى لديه وانه  سيستمر في عقد الاجتماعات الخاصة بلجان المجلس وأعضائه ، وانه ما زال مصرا على الذهاب الى غزة من اجل استكمال تلك اللقاءات.