شارك رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية خلال الفترة 21-23/3/2017، ورافق الزعنون وفد مكون من: محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني، وعضوا المجلس زهير صندوقة عمر حمايل عضو المجلس الوطني الفلسطيني.
أولا: الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات
شارك رئيس المجلس الوطني يرافقه أمين سر المجلس في الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات ورؤساء الوفد المشاركة في المؤتمر حيث تم طرح جملة من القضايا المطروحة على جدول أعمال دورة المؤتمر من أبرزها الطلب الفلسطيني الخاص بدعوة الاتحاد البرلماني العربي لإضافة بند طارئ في جدول أعمال الجمعية 136 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ستجرى في دكا في الفترة من 1-5 إبريل 2017،)عقدت( بعنوان: " الاستيطان الإسرائيلي في دولة فلسطين المحتلة غير قانوني ومدمر لحل الدولتين: دور البرلمانات"، وقد دعا رئيس المجلس نظرائه حلال الاجتماع إلى تبني الطلب الفلسطيني وتقديمه باسم المجموعة العربية، وفعلا بعد نقاش وتداول، تم إقرار ذلك في الاجتماع الثاني التشاوري لرؤساء البرلمانات.
الجلسة الافتتاحية الأولى:
تضمن اللقاء عدد من رؤساء البرلمانات كلمات باسم بلدانهم، ومن ضمنهم الوفد الفلسطيني حيث ألقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون كلمة فلسطين، طالب فيها البرلمانيين العرب بالانتقال إلى مرحلة الأفعال لدعم القضية الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، والانتقال إلى مرحلة الأفعال، لمواجهة سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الزعون خلال كلمة فلسطين أن ما يتعرض له المشروع الوطني الفلسطيني يوجب علينا الانتقال إلى مرحلة الأفعال، لأن استمرار ما تمارسه إسرائيل على الأرض الفلسطينية يعني استحالة قيام الدولة الفلسطينية، فقد زادت من وتيرة عدوانها وإرهابها واستيطانها خاصة في مدينة القدس بعد رفض العالم لسياستها الاستعمارية من خلال قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان، وطالب دولة الاحتلال بوقف استيطانها في كافة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وبهذه المناسبة، فإننا نتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمن الذين تبنوا وصوتوا لصالح القرار.
وطالب الزعنون بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لحشد المزيد من التأييد للقضية الفلسطينية، وشرح معاناة شعبنا، وكشف جرائم الاحتلال بحقه، وبشكل خاص الدور الشريك الذي يقوم به الكنيست الإسرائيلي لتكريس الاستيطان ونظام الفصل العنصري، وتشريع كل جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا وأرضنا.
وقال الزعنون إن الرد البرلماني العربي المطلوب على جرائم الاحتلال،وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون شرعنة الاستيطان وسرقة ونهب الأرض الفلسطينية وقانون إسكات الآذان، وغيرهما من القوانين العنصرية، يكون بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي حول القضية الفلسطينية، خاصة تعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.
وقال الزعنون: إن القدس العاصمة الأبدية لدولتنا، قبلتنا الأولى، مسرى رسوله الله ومعراجه إلى السموات العلا،القدس الآن تئن تحت وطأة الاحتلال، وأهلها يناشدونكم، وهي بأمس الحاجة إليكم للدفاع عنها وحمايتها من سياسيات وممارسات الاحتلال التهويدية، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك يومياً من اقتحامات وعدوان، وإصرار إسرائيلي لتقسيمه مكانياً وزمانياً، ناهيكم عن هدم منازل المقدسيين، وتشريدهم خارج حدود مدينتهم، وفرض سياسات اقتصادية عنصرية فيها،وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني،ومواجهة كل ذلك يحتاج لدعم ملموس يشعر به المواطن المقدسي في مدينته المستباحة.
وأضاف الزعنون أن مدينة القدس تواجه عدواناً جديداً، يتمثل في التصريحات الأمريكية المعلنة حول نقل سفارتها إليها، مما يعني اعترافها بالاحتلال والضم الإسرائيلي لها، في اعتداء صارخ على القانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوقنا في إقامة دولتنا وعاصمتها القدس، مشددا انه لا دولة فلسطينية بدون القدس بأقصاها وقيامتها عاصمة لها، وندعوكم كأخوة لنا للتصدي لهذه الخطوة المدمرة، وتحمُّل المسؤولية.
وأكد الزعنون في كلمته أننا نتعرض لحرب مفتوحة، والشعب الفلسطيني وقيادته يخوضان حرباً شرسةً على أكثر من جبهة لإفشال مشاريع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ونحن مقبلون على اتخاذ قرارات مصيرية في مقدمتها سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتحديد العلاقات معها أمنياً وسياسياً واقتصادياً، والتحول إلى وضع الدولة تنفيذًا للقرار 19\67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
ودعا الزعنون البرلمانيين العرب إلى المزيد من الدعم والمساندة، والتحرك السريع مع حكومات البلدان لمواجهة كل ذلك، والضغط على دول العالم الفاعلة للتدخل من أجل وقف كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ورفض الزعنون كافة محاولات إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلنا الشرعي والوحيد التي عمدت بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وبطولات الأسرى، فالتجارب علمتنا أن مثل هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل، ولن نقبل املاءات من أي أحد كانْ، بما فيها تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وهو ما يعني سحب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، مما يفتح الباب لنا واسعا لسحب اعترافنا بإسرائيل.
وحيا الزعنون باسم الأردن و فلسطين الدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد) الذي خلص وبوضوح إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، وهي مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري كما تعرّفها صكوك القانون الدولي، ونستهجن موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالبها بسحب هذا التقرير استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية.
وقال الزعنون نحن في فلسطين والأردن نثمن شجاعتها وموقفها الإنساني والوطني الذي رفض إعطاء غطاء للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، وقد منحها رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس أعلى وسام فلسطيني، تقديرا لدعمها ووقوفها إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة، ورفضها البقاء في منصب دون حرية كاملة لكشف حقائق ما يقترفه الاحتلال من جرائم.
وختم الزعنون كلمته بالقول: إن الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن كلهم إيمان وثقة بأمتنا العربية، ويتطلعون دائما إليكم للاستمرار في دعمكم كما عهدناكم، ونعتبر أن عمقنا العربي هو الحائط المتين الذي نستند إليه في نضالنا وصمودنا على أرضنا المقدسة، وشعبنا ملتصق بتراب وطنه الغالي، ويستوي عنده الموت والحياة في سبيل الدفاع عنه،وتحصيل كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ثالثا: الزعنون يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط
التقى سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، بحضور عضوي المجلس الوطني زهير صندوقة وعمر حمايل، وسفير دولة فلسطين في المملكة المغربية زهير الشن، وذلك على هامشا عمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وخاصة البرلمانية منها.
واستعرض الزعنون تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، مشيدا بالدور المغربي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية.
وأبدى الزعنون موافقته على الدعوة الرسمية التي كان أرسلها رئيس مجلس النواب المغربي له لزيارة المغرب في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
بدوره، أكد الحبيب المالكي على عمق العلاقات بين البلدين وهي علاقات تاريخية غير مشروطة، مؤكدا على ان القضية الفلسطينية هي قضية وطنية مغربية، وان الأجيال المغربية متشبثة بالحق الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا أن مفتاح الحل لمشاكل المنطقة يكمن في حل القضية الفلسطينية والتخلص من الاحتلال العدواني المستمر في جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني.
اجتماعات اللجان:
أولا: اجتماع اللجنة السياسية
شارك في اجتماع اللجنة زهير صندوقة وعمر حمايل، وتم انتخاب الأخ زهير صندوقة رئيسا للجنة، والذي قدم عرضا مستفيضا للأوضاع العربية ، داعيا الى تغليب لغة التوافق في داخل اللجنة محذرا من المخططات التي تتعرض لها امتنا العربية، الى جانب ضرورة التوصل الى قرارات توافقية تخدم المصالح العربية العليا .
واستعرض صندوقة جدول اعمال اللجنة، بعد ذلك فتح الباب لأعضاء اللجنة لابداء ارائهم حول القضايا المطروحة.
وتقدم عمر حمايل بمشروع قرار مكتوب خاص بالقضية الفلسطينية تم اعتماده من اللجنة ، وفيما مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية الذي تم اعتماده لاحقا من المؤتمر:
طالب الاتحاد البرلماني العربي مجلس العموم البريطاني بالضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء خططها للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وتوجيه رسالة خطية باسم رئيس الاتحاد البرلماني العربي إلى رئيسي مجلسي العموم واللوردات بهذا الخصوص.
وأكد الاتحاد البرلماني العربي في ختام أعمال مؤتمره العشرين اليوم في الرباط أن السلام الدائم والشامل لن يتحقق في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي رقم 194.
وطالب المؤتمر الذي شارك في أعماله وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس،بدعم الجهود الفلسطينية في التصدي لكافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها المواقف السلبية الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة خاصة ما يتصل بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وتكثيف الاتصالات معها لتعديل مواقفها السابقة المعلنة بهذا الخصوص.
ودعا المؤتمر القمة العربية القادمة التي ستنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية نهاية الشهر الجاري لإقرار خطة عربية موحدة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، وتنفيذ كافة قرارات القمم العربية ذات الصلة بفلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمكينه من مواجهة السياسات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تستهدف منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وطالب المؤتمر في بيانه الختامي الحكومات العربية باستخدام كافة وسائل الضغط الممكنة واستثمار علاقاتها الدولية وكافة إمكانياتها لدى دول العالم المؤثرة ومؤسسات المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، الذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة غير شرعية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يشكّل الاستيطان جريمة حرب حسب ميثاق روما.
ودعا المؤتمر الحكومات العربية لمواجهة كافة السياسات والإجراءات ومشاريع الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، والمتمثلة بإحاطتها بالمستوطنات وجدار الضم العنصري، وهدم منازل سكانها وتشريدهم خارج مدينتهم، والاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤٍ وحمايةٍ واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، بهدف فرض تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وذلك بتقديم الدعم المادي الكافي لتمكين أهل القدس من الصمود في مدينتهم والتصدي لكافة محاولات النيل من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
كما أكد المؤتمر دعمه للجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة، لردع انتهاكات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي وقادته بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية له استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة.
وجدد المؤتمر دعمه لخطة عمل لجنة صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، نظرا لإقرارها عددا كبيرا من القوانين العنصرية التي ترمي إلى شرعنة كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك سرقة أراضي الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا منها والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان، وأهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي.
وأدان المؤتمر ورفض القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 تحت مسمى " قانون التسويات " قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وبأثر رجعي، وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، وغيره من القوانين العنصرية، ويعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوه خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب دول العالم برفض هذا القانون وإدانته وعدم التعامل مع نتائجه، ويدعو أيضاً الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية إلى رفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي.
كما طالب المؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة التشريعات العنصرية التي يجيزها الكنيست الإسرائيلي خاصة قانون ما يسمى بقانون التسويات والصادر بتاريخ 7-2/2017 والذي يمثل قمة العنصرية والتطرف ويطالبه باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكنيست لمخالفته أهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.
ورفض المؤتمر بشدة وأدان قرار وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، ويؤكد أن هذا القرار يأتي في سياق المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ووجه المؤتمر التحية لدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير(الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد) الذي خلص وبوضوح إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، وهي مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري كما تعرّفها صكوك القانون الدولي، ويعبر عن استهجانه الشديد لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير أعلاه. وقرر اعتماد تقرير الاسكوا أعلاه وثيقة من وثائق المؤتمر.
كما دعا المؤتمر جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، لأن ذلك يعتبر مخالفا للقانون الدولي، ومشجعا للاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويؤكد على دعم تفعيل سلاح المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعةB.D.S..
ووجه المؤتمر التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والمقاوم لقوات الاحتلال الباغية برجاله وبنسائه وأطفاله وبكل ما يملك من إمكانيات على أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، والبطولة والشهداء.
وفي ختام المؤتمر منح المؤتمر جوائز التميز البرلماني العربي إلى كل من زهير صندوقة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعلي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثم جرى تسليم الرئاسة من الشعبة البرلمانية اللبنانية إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي.