عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته العادية الثالثة والعشرين دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية، ما بين 30 نيسان ولغاية 3 أيار 2018 في مدينة رام الله، حيث قام بإعادة انتخاب الرئيس محمود عباس، رئيسا لدولة فلسطين بالاجماع.
استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الجلسة للتثبت من النصاب، حيث حضر الجلسة (605) أعضاء من أصل (747) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني.
وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ "أبو الأديب": "نلتقي اليوم معاً في بيت الشرعية الفلسطينية، بيت الشعب الفلسطيني، الذي يتسع لنا جميعاً دون استثناء لأحد، إنه المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل السلطة العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وهو الإطار الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها".
وقال الزعنون: "يجب أن تكون هذه الدورة انطلاقة جديدة لإعادة الاعتبار الفعلي لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ورص الصفوف والتلاحم، لأن المرحلة القادمة مرحلة تضحية وبناء، ومواجهة واشتباك، ودفاع عن القرار المستقل، واستبسال في حماية الحقوق في وجه من يريد إنهاء مشروعنا الوطني".
وأضاف الزعنون:" لقد قرر المجلس المركزي الذي ناب عن مجلسنا الوطني قبل أشهر إعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194 ".
وقد بدأ الرئيس محمود عباس كلمته قائلاً:
"نحن في مجلس مميز، نحن في مجلس له صفة كبيرة، وله صفة خطيرة وعظيمة، لأن هذا المجلس يأتي بعد 22 عاماً من المجلس الذي قبله، ولو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني في خطر، لأن المنظمة إذا أصيبت بأي أذى، وكان ممكن أن تصاب بأي أذى، فإن الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى الشديد، ومن هنا كنا حريصين كل الحرص على أن تعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن، وكنا نتمنى، وكنا نرجو أن يكون كل من يحرص على مستقبل فلسطين وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وعلى الحلم الفلسطيني حاضراً هنا".
وتوقف الرئيس عباس أمام العلاقة مع الإدارة الأميركية، مستهجناً العقوبات التي اتخذت، بدءاً من إغلاق مكتب (م.ت.ف) ووقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وتقليص التزامها بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وأكد الرئيس، رفضنا المطلق لما يسمى بصفقة القرن، وعدم القبول بالرعاية الأميركية المنفردة والمنحازة لإسرائيل، لأنها فقدت أهليتها، والدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، تنجم عنه آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وبسقف زمني محدد، على قاعدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد الرئيس على أن القمة العربية التي عقدت بالظهران كانت قمة فلسطينية بامتياز بدءاً من تسميتها، وواحدة من العلامات الناجحة والبارزة التي مررنا بها.
وتوقف الرئيس عباس أمام الانقسام والمصالحة، وقال: "نحن ملتزمون بما وقعنا عليه من اتفاقيات، ونسعى لتطبيقها بشكل كامل وشامل ودفعة واحدة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها كاملة كما هي في الضفة الغربية، طبقاً للقانون الأساسي".
وأشار الرئيس محمود عباس، إلى البيان الذي تلاه في مجلس الأمن، والذي أُدرج في حيثيات ووثائق الجامعة العربية، وتمنى على المجلس الوطني أن يتبناه.
وقد حضر المجلس الوطني عدد كبير من الوفود الأجنبية والعربية. واستمع المجلس إلى كلمات العديد منها والتي أكدت كلها دعم منظمة التحرير الفلسطينية في سعيها للسلام وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
اجمع أعضاء المجلس الوطني على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين وآخرون بشأن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس الوطني واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية، مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد)، وقام المجلس الوطني بإقرار عضوية 108 اعضاء جدد في جلسته الاولى وبعد انتهاء النقاش العام مساء يوم الثالث من ايار 2018 انتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية مكونة من 15 عضوا ومجلس مركزي جديد، واتخذ القرارات التالية:
أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار، واعتبر المجلس أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترمب بشأن القدس.
وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار لحل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة إسرائيل، وشدد المجلس على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية (م.ت.ف) في واشنطن في 17/11/2017.
ثانياً: العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل):
يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
وفي هذا السياق يؤكد المجلس على ما يلي:
- رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
- آخذاً بعين الاعتبار تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهاءها لها بالممارسة والأمر الواقع، فان المجلس الوطني:
أ. يعلن أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
ب. يؤكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من اجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 19/67 بتاريخ 29/11/2012 باعتباره الأساس السياسي والقانوني للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.
ج. يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من انجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما فيها القدس العاصمة على حدود الرابع من حزيران 1967.
د. يكلف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
ه. يؤكد على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.
و. إدانة المخططات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في أرض دولة فلسطين المحتلة وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، في مخالفة للقانون الدولي، وبما يشمل مشاريع القوانين المعروضة أمام الكنيست لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
ز. دعوة دول العالم لتنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول العربية والصديقة.
ح. تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.
ثالثاً: على الصعيد الدولي:
يقرر المجلس الوطني ضرورة تكثيف العمل بسياسة مبادرة على الصعيد الدولي من أجل:
أ. تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين من خلال:
- مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد وبخاصة الدول المؤثرة في القرار الدولي.
- مواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
- تقديم طلبات الانضمام إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبما يشمل على سبيل المثال منظمة حماية الملكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ب. اللجوء إلى أدوات القانون الدولي كافة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها.
ج. استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ح. التصدي لمحاولة سلطة الاحتلال (اسرائيل) الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن.
إن هذه الخطوات هي حقوق مشروعة لدولة فلسطين تنسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ولا ينبغي أن توضع على سوية واحدة مع الإجراءات أحادية الجانب التي تقدم عليها إسرائيل والولايات المتحدة انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
د. مواصلة العمل في مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وخاصة توصيات لجان تقصي الحقائق، وكذلك مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإسراع بإصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس ومتابعة التشاور والعمل لابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في المجالات كافة.
ه. مواصلة العمل على تعزيز الرفض والإدانة الدولية لقرار إدارة ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، واللجوء إلى كل وسائل الضغط من أجل ضمان التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرارات رقم 476 و 478 و 2334 وبقرار الجمعية العامة في كانون الأول 2017 بهذا الشأن وصون المكانة السياسية والقانونية للمدينة المقدسة وفقا للقانون الدولي.
و. بعد الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018، يؤكد المجلس أن الإدارة الأميركية بقرارها بشان القدس فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، وفي ضوء ذلك فان الرؤية الرسمية لمنظمة التحرير بشأن إمكانية استئناف الجهود لحل الصراع تتمثل في الدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبهدف تنفيذها بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.
رابعاً: على الصعيدين العربي والإسلامي:
- المطالبة بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.
- التمسك بمبادرة السلام العربية والاحتفاظ بأولوياتها ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها.
- تثمين قرارات قمة الظهران العربية التي عقدت في تاريخ 15/4/2018 وقمة منظمة التعاون الإسلامية التي عقدت في اسطنبول بتاريخ 13/12/2017 والعمل مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون الثاني 2017، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضايا الوضع النهائي كافة.
- رفض التدخل الأجنبي في الدول العربية، والدعوة إلى حل الأزمات الداخلية بحوار سياسي من أجل الخروج من الحروب التي تعيشها بعض الدول العربية والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة هذه الدول ولتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.
خامساً: المقاومة الشعبية
يثمن المجلس الوطني الإجماع الشامل الذي تبلور مؤخراً على انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال. ومع التأكيد على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقا للقانون الدولي، فقد أثبتت المقاومة الشعبية السلمية، التي يتبناها شعبنا منذ وقت طويل في كل انتفاضاته ومقاومته ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، نجاعتها وفعاليتها واستقطابها للدعم الدولي.
وشكلت الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في تشرين أول/ 2015 وهبة التضامن مع إضراب الحركة الأسيرة، وانتفاضة القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك في تموز 2017 استمرارا لانتفاضات ومقاومة شعبنا.
لقد شكلت الهبة الشعبية ضد قرار ترمب في كانون الأول 2017 وفعاليات يوم الأرض في الثلاثين من آذار أسلوباً واقعياً ناجعاً وقادراً في الظروف الراهنة على فرض التراجع على الاحتلال وعرقلة مخططاته.
إن المجلس الوطني يدعو كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية كافة إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتشمل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية كافة.
ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية للمنظمة والمؤسسات القيادية فيها إلى اتخاذ الإجراءات التي توفر الحماية السياسية لها وتعزز قناعة الجماهير بجدواها وأهمية الانخراط فيها وصولا إلى انتفاضة شعبية شاملة وعصيان وطني متواصل حتى إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري.
سادساً: الوضع الفلسطيني الداخلي
- المصالحة وإزالة أسباب الانقسام
توقف المجلس الوطني مطولا أمام الوضع في قطاع غزة، وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا هناك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض، مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.
ويؤكد المجلس رفضه الحازم لأية حلول إقليمية تؤدي إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ورفض الحلول الانتقالية خاصة في ظل طرح مخططات مشبوهة ترمي إلى فصل قطاع غزة وإقامة كيان هزيل عبر حلول مؤقته أو إقليمية تدمر فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.
أن هذا يؤكد مجدداً، ومن اجل معالجة الأوضاع الصعبة التي تواجه أهلنا في قطاع غزة، على ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية والتنموية واستكمال إعادة الاعمار وتحمل المسؤولية لإنهاء الحصار بكل أشكاله، وتأمين حرية التنقل من وإلى القطاع وتجنيد كل الجهود من اجل تعزيز الوحدة الوطنية في إطار (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لكافة الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين فصائل العمل الوطني وقواه الوطنية والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017 وبيان القاهرة 22/11/2017 وصولاً إلى الشراكة الوطنية الشاملة من خلال إجراء انتخابات عامة وعقد مجلس وطني جديد.
- توجيه تحية الإكبار والاعتزاز للمرأة الفلسطينية مستذكرين الشهيدات والأسيرات والجريحات في مسيرة النضال الفلسطينية المستمرة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، ومؤكدين على وجوب التنفيذ الفعلي لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة لوضع آليات التنفيذ لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من جميع مؤسسات (م.ت.ف) ودولة فلسطين وصولاً إلى المساواة الكاملة ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية (سيداو).
- يحيي المجلس الوطني نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، ويؤكد المجلس الوطني دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، ويستنكر اعتقال الأطفال بما فيها الفتاة عهد التميمي وغيرها من مئات الأطفال الذين أصبحوا رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما يدين المجلس الوطني جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، كما جرى مع الشهيد المقعد ابراهيم ابو ثريا ويدين احتجاز جثامين الشهداء ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط. كما يؤكد المجلس الوطني رفضه المطلق للابتزاز الأميركي (قانون تايلور فورس) الذي يتعارض مع ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (المادة 81، المادة 98) والذي يطلب من السلطة الفلسطينية عدم دفع مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، ويؤكد المجلس الوطني على الاستمرار بتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة والشتات.
- يوجه المجلس تحية الاعتزاز والإكبار للهبة الجماهيرية المستمرة رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ويترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من اجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية المستمرة دفاعا عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، بما فيها مسيرات العودة البطولية منذ 30/3/2018.
- يتوجه المجلس الوطني بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويؤكد استمرار عمله المكثف مع الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم، وكذلك مع البرلمانات والأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة قرارات إدارة الرئيس ترمب، الأمر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات والإمكانيات لمواجهة القرارات التصفوية لمشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.
يكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية، العمل مع الجهات الدولية والدول المضيفة على إعادة إعمار المخيمات التي تضررت من استيلاء القوى الظلامية عليها وفي مقدمتها مخيما اليرموك ونهر البارد.
- يؤكد المجلس إدانته للتهديدات الأميركية بوقف الالتزام بالمساهمة في تمويل (الاونروا) ويرى فيها محاولة للتنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الميزانيات الضرورية لوكالة الغوث بما يمكن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
- الدفاع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين للفلسطينيين في أقطار اللجوء، وخاصة لبنان، وبما يضمن حياة حرة وكريمة تعزز التزامهم بحق العودة.
- يؤكد المجلس الوطني على وجوب توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة. ووضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة تمثيلية مناسبة ومتفق عليها وطنياً، وذلك للحفاظ على التراث والثقافة والتاريخ والهوية الوطنية العربية الفلسطينية والمسيحية والإسلامية.
كما ويؤكد المجلس الوطني رفضه التشريعات العنصرية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي والهادفة إلى استمرار التطهير العرقي في القدس بما فيها مصادرة الهويات وهدم البيوت وسرقة الأراضي والعقارات الفلسطينية المقدسية.
- يحيي المجلس الوطني الفلسطيني، الطبقة العاملة الفلسطينية بعيد الأول من أيار، ويكلف اللجنة التنفيذية لمتابعة ضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل هذه الحقوق، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.
- يؤكد المجلس أن تقدم النمو الاقتصادي يجب أن يبنى على المشاركة بين جميع المكونات بما يشمل الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل إحداث توازن في عملية التنمية بما يعطي القدس والأغوار وغزة حقها ويساهم في مكافحة الفقر والبطالة وتطوير رأس المال البشري ويؤسس لحشد طاقات فلسطيني الشتات، على أساس سياسة اقتصادية اجتماعية تضمن العدالة الاجتماعية والتكافؤ في توزيع العبء بين مختلف شرائح المجتمع.
- يشجب المجلس الوطني الفلسطيني ويستنكر العدوان الإسرائيلي على المقدسات المسيحية والإسلامية ويخص بالتحديد محاولة فرض سلطة الاحتلال للضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة، ويثمن موقف رؤساء الكنائس في التصدي لهذا العدوان والذي تمثل في خطواتهم الاحتجاجية غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة، كما يؤكد المجلس الوطني على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2018 إدانته لعمليات التسريب والبيع لممتلكات وأراضي الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعم نضال أبناء شعبنا الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية في حفاظها وحرصها على هذه الممتلكات.
- يقرر المجلس الوطني استمرار التواصل مع القوى والأحزاب والشخصيات الإسرائيلية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي المؤيدة لتحقيق السلام على قاعدة حل الدولتين.
- يؤكد المجلس الوطني ضرورة احترام الحريات العامة وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي انسجاماً مع انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات التعاقدية المختلفة، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.
- تكليف اللجنة التنفيذية بتفعيل آليات عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، وتشكيل ما يلزم من اللجان لضمان مشاركة أعضاء المجلس الوطني كافة في نشاطاتها.
- تشكيل لجنة من هيئة رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة ما يقره المجلس الوطني وضمن جداول زمنية محددة.
وقد أعلن الرئيس محمود عباس بعد انتخابه رئيساً لدولة فلسطين، إن الرواتب للموظفين والمستحقات في قطاع غزة سوف يعاد صرفها، مؤكداً بأن تأخر صرفها قد حدث لأسباب فنية.
وقامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لها بالإجماع.
