المجلس المركزي الفلسطيني

دورة استحقاق الدولة

الدورة الرابعة والعشرون

افتتح الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أعمال الدورة الرابعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني " دورة استحقاقالدولة"، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله خلال الفترة 16-17/3/2011، وتلا الأخ سليم الزعنون قائمة بأسماء أعضاء المجلس المركزيبغرض التحقق من النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (90 عضوا) من أصل 122 عضواً هم  عدد أعضاء المجلس.

وقد أصدر المجلس في نهاية أعمال دورته البيان التالي الذي تضمن عدداً من القرارات:

أكد المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال الدورة الرابعة والعشرين «دورة استحقاق الدولة» تأييده ومساندته لمبادرة السيد الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، كما عبر عن تأييده ومشاركته لشباب فلسطين الذين خرجوا في 155 آذار، وحيا استجابة الرئيس لدعوتهم.

وأكد المجلس أنه لا عودة للمفاوضات دون وقف شامل للاستيطان وتحديد مرجعية دولية وآليات ملزمة، مشددا على أن الأغوار كغيرها من الأرض الفلسطينية، ولا مكان فيها لأي احتلال أو استيطان أو وجود عسكري للاحتلال الإسرائيلي. وركز البيان في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين على القضايا الآتية:

أولاً: الشعب يريد إنهاء الانقسام

أكد المجلس المركزي تصميم شعبنا على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ويعبر عن تأييده الكامل ومساندته لمبادرة الرئيس محمود عباس التي يعتبر إعادة إعمار غزة أحد أهم بنودها، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال إنجاز الوحدة الوطنية بناءً على هذه المبادرة، كما ويعبرالمجلس عن تأييده ومشاركته لشباب فلسطين الذين خرجوا يوم 15 آذار في الضفة والقطاع، منادين بصوت واحد «الشعب يريد إنهاء الانقسام».

وحيا المجلس في هذا الصدد الرئيس محمود عباس الذي استجاب لهذا الموقف الوطني وإعلانه أمام المجلس لمبادرته التاريخية لإنهاء الانقسام، والاستعداد الفوري للتوجه إلى مدينة غزة واستعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني خلال مدة أقصاها ستة أشهر، ودعا جميع مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية إلى التجاوب الكامل مع مبادرة الرئيس المهمة التي تعتبر فرصة تاريخية وحقيقية لتوحيد الوطن.

ودعا البيان الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يبادر بدعوة اللجنة العليا المقرة في اتفاق آذار 2005 للاجتماع سريعاً من أجل اتخاذ الخطوات العملية والسقوف الزمنية لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه.

كما قرر المجلس اعتماد كافة الاتفاقات التي تم الإجماع عليها في الحوارات الفلسطينية، وتحديداً وثيقة آذار 2005، ووثيقة الوفاق الوطني فيحزيران 2006 وسائر القضايا التي تم الإجماع عليها في الورقة المصرية وما تلاها من تفاهمات حول الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة الانتخابات، وما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية كما وردت في إعلان القاهرة والورقة المصرية، وكذلك تأجيل البت في القضايا العالقة لمزيد من الحوار في إطار تنفيذ الاتفافات الأخرى، وتشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه تتجه للبحث فوراً في تنفيذ هذه الاتفاقات مع كافة القوى المشاركة فيها.

وثمن المجلس مبادرة الرئيس بشأن التوجه إلى غزة وبهدف تشكيل حكومة من شخصيات وطنية مستقلة توحد جناحي الوطن وتنهي الانقسام، وتعمل على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني التي تحددها اللجنة العليا المنبثقة عن اتفاق القاهرة 20055.

ثانيا: الشعب يريد إنهاء الاحتلال، ولا عودة للمفاوضات إلا بوقف شامل للاستيطان وتحديد مرجعية دولية وآليات ملزمة

وحيا المجلس نضالات شعبنا وصموده على طريق إنهاء الاحتلال الغاشم، وجميع المواقف المساندة والمتضامنة مع شعبنا في نضال العادل، ودعا اللجنة التنفيذية وسائر الهيئات المعنية لمواصلة العمل والتحرك على الصعيد الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر الهيئات المنبثقة عنها بهدف توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 19677، ومواصلة وتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من أرضنا المحتلة وتطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية وللمحاسبة على جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها بحق شعبنا.

وأكد المجلس رفضه القاطع لاستئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان ودون تحديد مرجعية دولية وآليات ملزمة لهذه المفاوضات، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، كما حيا الموقف الوطني للقيادة الفلسطينية المتمسك بذلك، والذي رفض سحب مشروع القرار الفلسطيني ضد الاستيطان الذي قدم مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي أسفر عن تأييد واسع مساند لذلك القرار مقابل الولايات المتحدة الأميركية التي انفردت باستخدام حق النقض الفيتو، استمرارا لانحيازها لإسرائيل ولسياستها العدوانية، ومعبرة عن ازدواجية المعايير واللغة التي تتسم بها السياسة الأميركية.

وأعرب عن استغرابه لهذا الموقف الأميركي المساند للعدوان والاستيطان، داعياً الولايات المتحدة لإعادة النظر ولمراجعة مجمل المواقف المؤيدة للاستيطان والعدوان لجهة ما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعوب بحريتها وتقرير مصيرها.

ثالثاً: القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

أكد المجلس المركزي أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وينطبق عليها قرار مجلس الأمن وجميع القرارات ذات الصلة والتي تنطبق على سائر الأرض الفلسطينية والعربية، وعلى هذا الأساس يؤكد المجلس أن كل قرارات إسرائيل لضم القدس الشرقية وتهويدها وأسرلتها، باطلة ولاغيه بقوة الحق الفلسطيني وبقوة قرارات الشرعية الدولية وبالفتوة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للاستيطان في القدس وباقي المناطق، ولن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط إلا بعودة القدس الشرقية إلى وطنها وشعبها في وجه الاستيطان الزاحف والتهويد.

ودعا اللجنة التنفيذية إلى تشكيل مرجعية قيادية موحدة لدعم صمود أهلنا وتأسيس الصندوق الوطني لهذا الغرض.

رابعاً: رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة

وتأكيداً لقراراته السابقة، أكد المجلس مجدداً رفض الشعب الفلسطيني لما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكافة سيناريوهات الحلول المؤقتة والجزئية التي تسعى للالتفاف على حق شعبنا المطلق في استعادة أرضه وتحقيق استقلاله الوطني.

كما وجدد رفضه لطروحات القيادات العنصرية الإسرائيلية حول تبادل الأراضي والسكان، فأهلنا في فلسطين التاريخية هم أهل الأرض على مدى التاريخ، وهي أرضهم ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

ورفض المجلس ما يروج له نتنياهو من حدود جزئية ودولة ذات حدود مؤقتة لابتلاع أرضنا الفلسطينية بجدار الضم والفصل العنصري، وأكد أن الأغوار هي كغيرها من الأرض الفلسطينية، ولا مكان فيها لأي احتلال أو استيطان أو وجود عسكري للاحتلال الإسرائيلي، ومصادرة حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وفق القرار الدولي 1944.

خامساً: أدان الجريمة البشعة ضد المدنيين في مستعمرة ايتمار، والحملة السياسية والإعلامية ضد القيادة

أدان المجلس في بيانه الجريمة البشعة ضد الأطفال والمدنيين في مستعمرة «إيتمار»، كما أدان الحملة الإعلامية والسياسية التي تقوم بها حكومة نتنياهو لتحميل القيادة الوطنية مسؤولية هذه الجريمة، وأدان قيام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالاعتداء على أهلنا في قرية عورتا الصامدة وفي كافة محافظات الشمال وقطاع غزة، ودعا الأسرة الدولية لإدانة الجرائم الإسرائيلية «إرهاب الدولة المنظم»، التي يرتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال، يومياً على مرأى ومسمع العالم.

ودعا لعقد مؤتمر للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة للبحث في انتهاكات إسرائيل لهذه الاتفاقيات ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات واحترام الاتفاقيات.

سادسا: تفعيل منظمة التحرير

ودعا المجلس المركزي وانطلاقاً من قراراته السابقة إلى تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وأطرها ومؤسساتها ودوائرها انطلاقا من أجراء انتخابات لمجلس وطني جديد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال ستة أشهر، على أساس النسبية الكاملة وإجراء الانتخابات في الوطن ومخيمات اللجوء، والشتات وحيثما أمكن ذلك لتأكيد وترسيخ المشاركة الوطنية الكاملة على أساس الخيارات الديمقراطية والتعددية السياسية، وتأكيد الالتزام بإجراء الانتخابات للهيئات المحلية في 09/07/20111 وانتظام عقدها. ودعوة المنظمات الشعبية لتجديد أطرها وكوادرهامن خلال إجراء انتخاباتها وعقد مؤتمراتها العامة لتلبية الاستحقاقات البرنامجية والتنظيمية المترتبة.

ودعا إلى تأمين دعم الاتحادات والمنظمات الشعبية وتوفير الظروف الملائمة للقيام بدورها المهني والوطني.

سابعا: تحية لأسرانا البواسل

وحيا المجلس أسرانا البواسل وجرحى الكفاح الوطني واسر شهدائنا الأبرار، وأكد أن ساعة الخلاص والحرية قد اقتربت، وليكن أبطال الحرية على ثقة أن تحريرهم من سجون الاحتلال ومعتقلاته هي المهمة الأولى للقيادة ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، فهذا التأييد المتسارع لقضيتنا العادلة وهذا الإجماع غير المسبوق سيؤدي في أقرب الآجال لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وإطلاق أسرانا البواسل.

كما أكد المجلس في بيانه الختامي دعمه المطلق للحملة الجماهيرية والرسمية الفلسطينية التي تعمل للإفراج عم جثامين الشهداء المحتجزةفي مقابر الأرقام لدى سلطات الاحتلال، ووجه التحية لكل القوى والأحزاب والحكومات في العالم التي تساند وتؤيد حق أسرانا البواسل في الحرية.

ثامناً: المقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال والاستيطان

وحيا المجلس صمود شعبنا في وطنه في وجه الاحتلال والاستيطان وجدار الضم والفصل العنصري، وأكد أن المقاومة الشعبية في كل المدن والقرى والمخيمات هي طريق الخلاص من الاحتلال والاستيطان، هذه المقاومة التي تحظى اليوم بالتأييد الواسع من الرأي العام العالمي ومن الأسرة الدواية.

ودعا اللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية لاعتبار المناطق المنكوبة من الاستيطان مناطق تطوير من الدرجة الأولى وتأمين مستلزمات صمودها، كما حيا الجهود التي يبذلها المتضامنون الدوليون للوقوف إلى جانب شعبنا من أجل نيل حقوقه الإنسانية والوطنية.

تاسعاً: حصار غزة يجب أن ينتهي دون تأخير وأن أحد أهداف المبادرة الرئيسة هو إعادة اعمار غزة

وأكد المجلس أن شعبنا في غزة يتعرض لحصار وحشي من قبل إسرائيل، كما يتعرض المواطنون لإطلاق النار ولشتى أنواع العدوان كلما اقتربوا منأراضيهم ومزروعاتهم.، وحمل الأسرة الدولية مسؤولية هذا الحصار الظالم لأهلنا في قطاع غزة، كما دعا هيئات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يرغم إسرائيل على إنهاء هذا الحصار الظالم لشعبنا في قطاع غزة.

وتقدم المجلس بالتحية إلى شباب فلسطين الذين وقفوا وقفة واحدة موحدة في الضفة والقطاع «الشعب يريد إنهاء الانقسام، الشعب يريد إنهاء الاحتلال»، وأوصى اللجنة التنفيذية والحكومة باستنهاض دور هيئة العمل الوطني، وتثبيت صلاحياتها تنفيذا لمرسوم الرئيس محمود عباس، باعتبار هيئة العمل الوطني هي المرجعية الوطنية وذراع منظمة التحرير في قطاع غزة، وإسنادها حتى تنجز مهامها في إنهاء الانقسام ودعم صمود أهلنافي غزة في مواجهة الحصار والعدوان الإسرائيلي، وأن يكون إعادة إعمار غزة أولوية في برنامج المصالحة، والاستفادة من مجمل التطورات الجديدة لإنهاء الحصار الذي يخنق قطاع غزة بفتح المعابر بما فيها معبر رفح، وبذل الجهود لإعادة الإعمار من خلال مؤسسات دولية.

ودعا المجلس لتوثيق المشكلات الوظيفية الناجمة عن الانقسام وإنصاف ضحاياه بما يتصل بموظفي 2005-2006-2007، ومعالجة مشكلة الخريجين وعمال البطالة والمزارعين المتضررين، ووضع آليات سليمة بشأن جوازات السفر، وكذلك الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة تتلقى وتتابع المشاكل القائمة في قطاع غزة.

عاشراً: التمسك الكامل بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار 194

وأكد المجلس حق اللاجئين الثابت بالعودة وفق القرار الدولي 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية، وإذ يحيي كافة الجهود الوطنية التي تصبفي هذا المجرى النضالي، فإنه يدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى مواكبة أشمل للقضايا الملحة المثارة في العديد من مواقع اللجوء والشتات وخاصة في لبنان، وفي هذا السياق فقد أعرب المجلس عن تقديره للإنجاز المحدود الذي تحقق على صعيد تلبية بعض الحقوق الإنسانية لأهلنا في لبنان، فإنه يدعو لاستمرار الجهد والمتابعة على صعيد هذا الملف، ومن أجل الإسراع في إعمار مخيم نهر البارد تعزيزاً لصمودهم ولتمسكهم بحق العودة، وفق القرار الأممي رقم 194 ووفق للمبادرة العربية في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير.

وأعرب المجلس عن تقديره الكبير لإنشاء صندوق الرئيس للطالب الفلسطيني ولفكرة التكافل الأسري المطروحة، فإنه يدعو إلى دراسة وتدقيق السبل الكفيلة بتأمين مقومات العيش الكريم لعائلات الشهداء وللارتقاء بخدمات الهلال الأحمر الفلسطيني لكي يتمكن من تقديم الخدمات الصحية لأبناء المخيمات، وكذلك العمل على مراجعة التراجع الواضح في خدمات وكالة الغوث والمنحى العام لتقليص موازنتها.

حادي عشر: تهنئة المرأة الفلسطينية

وتوجه المجلس إلى المرأة الفلسطينية لمناسبة يوم الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، بكل التحية والتهنئة، ويحيي صمودها في وجه الاحتلال ودورها الرائد في البناء الوطني، ويحيي أخواتنا الأسيرات الصامدات في سجون الاحتلال ومعتقلاته، ودعا إلى اعتبار الثامن من آذار من كل عام يوم عيد وطني تكريماً للمرأة الفلسطينية، وتجسيداً لدورها الطليعي في بناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي والتعددي.

وبهذه المناسبة الوطنية دعا المجلس المركزي إلى إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكينها من التعلم والعمل وتوفير الضمان الصحي والاجتماعي لها ولأسرتها، وسن القوانين والتشريعات التي تلغي كافة أشكال التمييز الموروثة من العادات والتقاليد البالية، وتمكينها بالتالي منالمشاركة الكاملة في صنع القرار والبناء والمسئولية الوطنية من القاعدة وحتى القمة، كما دعا إلى اعتماد الكوتا الخاصة بالمرأة وبنسبة لا تقل عن 20% في أطر المنظمة والسلطة الوطنية، وكذلك في كل الفصائل والأحزاب الفلسطينية تأكيداً وترسيخاً لدور المرأة في الكفاح الوطني وفي بناء المجتمع الديمقراطي وفي المجال السياسي والاجتماعي بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

ودعا إلى تجسيد انضمام فلسطين إلى اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بوضع السياسات والإجراءات والتدخلات الإيجابية التي تقود إلى تحقيق المواساة، وإلغاء التمييز الممارس ضد المرأة وتمكينها من اخذ دورها كاملا.

ثاني عشر: المجلس يعبر عن تضامنه مع الشعب الياباني

وعبر المجلس عن تضامنه العميق مع الشعب الياباني الصديق في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية التي نجمت عن هذا الزلزال الذي أصاب بعض الجزر اليابانية، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب الياباني وحكومته في مواجهة هذه الكارثة.

ودعا المجلس دول العالم ووكالة الطاقة الذرية إلى تقديم العون والمساعدة الفنية والإنسانية للشعب الياباني وحكومته، وقدم تعازيه الصادقة لأسر الضحايا، جراء هذه الكارثة ومضاعفاتها التي أودت بحياة الآلاف من اليابانيين.

وقرر المجلس المركزي التأكيد على الالتزام الكامل بعقد اجتماعاته الدورية كل ثلاثة أشهر، وأن تقوم اللجنة التنفيذية من خلال المجلس بتقديم التقارير الوافية عن مختلف أوجه نشاطات العمل الوطني، كما ثمن عالياً موقف دول أمريكا اللاتينية وجميع الدول التي رفعت مستوى التمثيلالفلسطيني اعترافا بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 19677.