قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما تشهده قرى وبلدات الضفة الغربية من إعتداءات متزامنة من إحراق منازل ومركبات واستهداف المواطنين الأبرياء في الفندقومية وجالود وغرب سلفيت، يمثل تصعيداً منظماً من قبل مجموعات استعمارية، تعمل بعقيدة عنف ممنهج، وتحت مظلة حماية سياسية وأمنية توفرها حكومة اليمين المتطرفة.
وأضاف فتوح: إن هذا السلوك، يشكل نموذجاً واضحاً لإرهاب استعماري مركب تتداخل فيه ممارسات التطهير القسري مع سياسات الإفلات من العقاب، في إنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف، ويعكس توجهاً رسمياً لتكريس بيئة طاردة للحياة الفلسطينية عبر أدوات الحرق والترويع والعقاب الجماعي.
وأكد رئيس المجلس أن استهداف الممتلكات والبنية المحلية ومحاولة بث الرعب بين المدنيين، يندرج ضمن جريمة منظمة ذات طابع عنصري،  مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وفرض إجراءات رادعة، تضع حداً لهذا الإرهاب العقائدي الخطير وتؤمن الحماية للشعب الفلسطيني، داعياً إلى الشروع الفوري في مسار
 قانوني دولي لملاحقة عصابات المستعمرين كجماعات وأفراد وعدم الإكتفاء بإدانتهم سياسياً بل تصنيفهم ككيانات إرهابية منظمة ومحاسبة قادتهم ومموليهم وكل من يمدهم بالسلاح ووسائل النقل والحماية أمام المحاكم الدولية المختصة.

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من مخططات منظمات ما يسمى جبل الهيكل، التي تتم بتنسيق وتوافق مع حكومة الإحتلال بالمساس بالمسجد الأقصى وإطالة إغلاقه حتى التاسع والعشرين من آذار، تمهيداً لفتحه،خلال ما يسمى عيد الفصح العبري، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض.
وأكد فتوح أن التحضيرات لذبح ما يسمى قربان الفصح اليهودي داخل باحات الأقصى هذا العام تبدو أكثر جدية وخطورة من أي وقت مضى، في ظل توفير غطاء
 سياسي وأمني رسمي لهذه الجماعات، الأمر الذي ينذر بإشعال فتيل الصراع وتحويله إلى صراع  ديني خطير، ستكون له تداعيات لا يمكن إحتوائها، على المستويين الإقليمي والدولي ما لم يتم لجم هذه هذه الحكومة وجماعاتها المتطرفة الإرهابية ووقفها فوراً.
و شدد رئيس المجلس على أن استمرار هذه السياسات العدوانية، يشكل إنتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني وحرية العبادة و لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويدفع نحو تقويض أي أفق للاستقرار، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الإنتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، يتقدم روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بإسمه وبإسم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.
ويأتي هذا العيد المبارك وشعبنا يواصل صموده الأسطوري في وجه الإحتلال، متمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والإستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد فتوح، في هذه المناسبة على وحدة شعبنا وتكاتفه في مواجهة التحديات، وضرورة تعزيز صمود أهلنا في كافة أماكن تواجدهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، مجددين العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق تطلعات شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.
كل عام وأنتم بخير،
وعيد فطر مبارك

قال رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني روحي فتوح إن ما كشفته صحيفة هآرتس من جرائم وأعمال وحشية وبربرية وإرهاب فظيع، ممول من حكومة اليمين المتطرفة، دليلاً دامغاً على طبيعة المنظومة الاستعمارية التي تحكم سلوك المستعمرين وجيش الإحتلال، والتي تقوم على القتل والتنكيل وإنتهاك الكرامة الإنسانية بشكل ممنهج.
وأكد فتوح أن الإعتداءات الإرهابية الفظيعة على تجمع خربة حمصة في الأغوار الشمالية، بما تضمنه من إعتداءات جنسية خطيرة وتعذيب جسدي ونفسي وتهديدات بالقتل والإغتصاب بحق النساء والأطفال، يمثل جريمة مكتملة موثقة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إرتكبت تحت حماية وإشراف جيش الإحتلال، الذي وفر الغطاء الكامل لعصابات المستعمرين ومنع الضحايا من الدفاع عن أنفسهم.
وأضاف رئيس المجلس أن هذه الجرائم تتكامل مع سياسة القتل الميداني، التي أدت إلى إستشهاد وإصابة  الفتيين فتحي ساحوري وسليم فقهاء برصاص جيش الإحتلال شمال رام الله ومنع طواقم الهلال الأحمر من إسعافهم، وهذا يأتي بعد يومين من عملية الإعدام للأب والأم وطفليهما   في بلدة طمون شمال طوباس، في تأكيد واضح على نهج رسمي، يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني بلا تمييز، ويعكس تصعيداً خطيراً في إستخدام القوة المميتة بحق المدنيين وخاصة الأطفال.
وشدد فتوح على أن حكومة الإحتلال المتطرفة بقيادة نتنياهو ووزراءه بن غفير و سموتريتش تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، بإعتبارها توفر التمويل والحماية والتوجيه لعصابات المستعمرين، وتدير منظومة عنف منظمة، تهدف إلى فرض واقع قسري قائم على الإرهاب والتطهير العرقي.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري وفتح تحقيقات جدية في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي،  يشكل تواطؤاً غير مباشر ويشجع على تكرار هذه الإنتهاكات الخطيرة.
وختم فتوح بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يرحل ولن يترك جذوره وتاريخه لمجموعة من الإرهابين ولكيان محتل طارئ على أرضنا ووطننا و سيبقى صامداً في وجه هذه الجرائم، متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحرية والكرامة والإستقلال.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الجريمة البشعة، التي إرتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم في بلدة طمون جنوب طوباس، والتي أسفرت عن إستشهاد الأب والأم و طفليهما، بعد أن استهدفت مركبتهم، بشكل مباشر بإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال ووحدات خاصة.
وأكد فتوح أن هذه الجريمة استمرار لسياسة  الإعدامات الميدانية والقتل، التي تنتهجها حكومة الإحتلال المتطرفة، في إنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف، واستخفاف فاضح بحياة المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال الذين أصبحوا أهدافاً مباشرة لآلة القتل الاسرائيلية.
وقال فتوح: إن هذه الحكومة الدموية جعلت من القتل والدمار والتطرف وسيلة لبقائها واستمرارها السياسي، وهي حكومة لا تتردد في استهداف كل مظاهر الحياة الفلسطينية وتحويل الأرض المحتلة إلى ساحة مفتوحة للعنف المنظم وسياسة العقاب الجماعي، وباتت
ملاذاً سياسياً وأمنياً لأكبرالمجرمين والمتطرفين،  المطلوبين للعدالة الدولية والمتورطين في جرائم حرب وإنتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وحمل فتوح حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والقانونية إلى التحرك العاجل لوقف سياسة الإبادة والتطهير العرقي والعمل الجاد على ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم  ضد الإنسانية.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقدام عصابات  المستعمرين فجر اليوم على إحراق مسجد في قرية دوما جنوب نابلس وخط شعارات عنصرية على جدرانه، يشكل إرهاباً وجريمة تحريض وكراهية منظمة وإعتداءً صارخاً على حرمة دور العبادة وكرامة الإنسان الفلسطيني، ويعكس تصعيداً خطيراً في إستهداف المقدسات الدينية في الضفة الغربية،  خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد فتوح أن هذه الجريمة، ليست حادثاً معزولاً، بل تأتي في سياق متصاعد من الإعتداءات التي ينفذها المستعمرون تحت حماية جيش الإحتلال وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال، في محاولة مكشوفة لتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفرض وقائع قسرية على الأرض، في إنتهاك فاضح لمبادئ حرية العبادة التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.
وشدد رئيس المجلس على أن إستهداف المساجد والكنائس والإعتداء على رجال الدين المسيحيين وحرق وسرقة الكنائس، إلى جانب إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية خلال شهر رمضان، يكشف بوضوح عن سياسة ممنهجة ترمي إلى تقويض الوجود الديني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ويمثل جزءاً من ممارسات التطهير العرقي ومحاولات فرض مشاريع تهويدية بالقوة.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدينية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولمقدساته الدينية التي تتعرض  لإنتهاكات متكررة تهدد السلم الديني والإستقرار في المنطقة.