فتوح يدين اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المصادقة التي أقدمت عليها اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم أمس الأحد على مشروع قانون يهدف إلى تغيير مسمى الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة".

وقال فتوح في بيان صدر عن المجلس، اليوم الاثنين، إن مثل هذه الخطوات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تتعارض مع القرارات المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تعكس الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف: "يفرض هذا القانون رؤية عنصرية تسعى إلى تجميل الاحتلال وتهميش أصوات الفلسطينيين، ما يزيد تعقيد النزاع ويدفع نحو المزيد من التوترات في المنطقة".

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الإجراءات التي تندرج تحت إطار سياسة الاستعمار الاستيطاني، والتي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتعمل على إطالة أمد الصراع الإقليمي.

وأكد أنه "يتوجب على جميع الأطراف الفاعلة أن تضع القرارات الدولية والقانون في سلم أولوياتها، وأن تعمل معا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يعترف بحقوق الفلسطينيين ويضمن لهم مستقبلهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

"المجلس المركزي" يؤكد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني ورفض مؤامرات تصفية قضية شعبنا وتهجيره

أكد رفضه أية حلول انتقالية أو مؤقتة تمثل مساسا أو تنازلا عن حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية

دعا إلى عقد قمة عربية طارئة لتوحيد الموقف دعما لفلسطين ورفضا للتهجير

أكد المجلس المركزي الفلسطيني، وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، الرسمي والشعبي والفصائلي، على الثبات والصمود ورفض المؤامرة الجديدة القديمة الهادفة لتصفية قضية شعبنا وحقوقه وأرضه، عبر تهجيره عن أرض وطنه.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده المجلس، اليوم السبت، في مدينة البيرة، لبحث المخاطر الجديدة التي تتعرض لها حقوقنا وأرضنا نتيجة ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تهجير لشعبنا في غزة، ونقل الاحتلال لآلة القتل والتدمير والتهجير إلى محافظات الضفة الغربية.

وأكد المجلس المركزي رفض مخطط التهجير وإصرار شعبنا وقيادته على رفض ما صرح به ترمب، باعتباره مخالفة جسيمة للقانون الدولي وانتهاكا لحق شعبنا الثابت في تقرير مصيره في وطنه، كما أعرب عن رفضه لأطروحات بعض المشرعين الأميركيين ومحاولتهم تغيير مسمى الضفة الغربية أو تشريع الاستيطان.

وأعرب عن رفضه للدور الأميركي الذي يتنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وطالب بموقف عربي موحد يخاطب الإدارة الأميركية للتراجع عن مواقفها المرفوضة.

كما أدان مخططات الضم والفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بدعم أميركي، وأكد ثبات شعبنا وصموده على أرضه في مواجهة الاحتلال والتهجير والاستيطان.

وأعرب المجلس المركزي عن رفضه أية حلول انتقالية أو مؤقتة تمثل مساسا أو تنازلا عن حدود الرابع من حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، موضحا أن تضحيات شعبنا على مدى العقود الماضية تستحق اعتراف العالم بدولة فلسطين وقبولها كعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما جدد التأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي قانون الانتصار والممر الإجباري لمواجهة مخططات الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني، والتي يجب أن تكون في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وعلى أساس برنامجها السياسي المُقر بالإجماع في الدورات المتعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني.

وتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير للمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، على مواقفها الثابتة والداعمة لحقوقنا والرافضة للتهجير، وعلى جهودها المقدرة بتوفير الدعم السياسي والإغاثي لشعبنا، وللدول العربية الشقيقة كافة على مواقفها الثابتة والواضحة في دعم حقوقنا الوطنية، ودعا لعقد قمة عربية طارئة لتوحيد الموقف دعما لفلسطين ورفضا للتهجير.

كما توجه بالتحية إلى الأحزاب والبرلمانات الإقليمية والدولية لمواقفها الصلبة في دعم الشرعية الدولية وحقوقنا الثابتة غير القابلة للتصرف، ولأعضاء في الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ على مواقفهم الشجاعة في نصرة شعبنا وحقوقنا، وللأمين العام للأمم المتحدة على ثباته بالدفاع عن المنظومة الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما أكد دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كأعلى منابر قانونية دولية لتحقيق العدالة في وجه القتلة والمجرمين، معربا عن رفضه لفرض الرئيس ترمب عقوبات ضد "الجنائية الدولية".

وأكد المجلس المركزي أن "حق شعبنا في مقاومة مخططات الاحتلال ليس خيارا بل واجبـا، مـا دام الاحتلال جاثما على أرضنا، مع التركيز على تفعيل ودعم المقاومة الشعبية ممارسة لحق شعبنا بالدفاع عن النفس استنادا للقانون الدولي".

وطالب المجلس المركزي، المجتمع الدولي برفض تصريحات الرئيس الأميركي حول التهجير، والاستمرار بملاحقة نتنياهو وأركان حكومته باعتبارهم مجرمي حرب، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي لتصريحات ترمب، ولدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

وأكد أن رسالته هي "الصمود والثبات وإفشال من يحلم بإنهاء قضيتنا وتهجير شعبنا، فنحن طائر الفينيق الذي طالما نهض من الرماد ليعيد البناء، وهذه أرضنا التي جُبلت بدماء مئات آلاف الشهداء، لن تقبل إلا بإنهاء الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب وتجسيد دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها درة التاج القدس".

يذكر أن اجتماع المجلس المركزي جاء بدعوة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وشارك فيه عدد من القيادات الوطنية وأعضاء المجلس، إلى جانب مشاركة واسعة عبر تقنية "زوم" من ممثلي المحافظات الجنوبية وأبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج.

"المجلس المركزي" يناقش سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية بتهجير شعبنا

عقد المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم السبت، اجتماعا تشاوريا لمناقشة سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية بتهجير شعبنا وضم أراضيه.

وجاء الاجتماع بدعوة من رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، بمشاركة عدد من القيادات الوطنية وأعضاء المجلس، إلى جانب مشاركة واسعة عبر تقنية "زووم" من ممثلي المحافظات الجنوبية وأبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، إن الوحدة الوطنية هي الأساس الذي يجب أن نعمل وفقه، وأن الأوان آن لمواجهة الحملة ضد الأونروا، وتهجير المخيمات في الشمال، ولا يمكن أن نسمح بهذا الوضع.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير في كيفية الحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققها شعبنا الفلسطيني عبر نضاله المستمر.

وأشار إلى أن ما طرحه دونالد ترمب، يشكل استعمارا جديدا ومخططا لتطهير عرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن الجميع متفق على خطورة هذا التوجه.

وأضاف أن "المهم الآن ليس فقط تشخيص الواقع، بل البحث في آليات التصدي لهذا المخطط، لضمان الحفاظ على إنجازاتنا والتقدم نحو تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، رغم الظروف الصعبة التي نواجهها".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تحركت منذ اليوم الأول على المستويات العربية والدولية، ووضع حسابات دقيقة لمواجهة هذا المخطط.

كما أكد أن المعركة لم تنته بعد، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية بالتنسيق مع مختلف القوى الفلسطينية، لمواجهة إجراءات الاحتلال التي تتماشى مع هذا المخطط.

واقترح مجدلاني مجموعة من الخطوات السياسية، أبرزها، الدعوة لاجتماع وطني شامل يسبق الاجتماع المركزي، بحيث يكون الحوار مفتوحا بين جميع الأطراف، ومواصلة التحرك الدبلوماسي لحشد الدعم الدولي ضد مخططات الضم والتهجير، وتنسيق المواقف داخليًا لمواجهة التحديات المقبلة بشكل موحد.

بدوره، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف أن هذا الاجتماع التحضيري يهدف إلى عقد اجتماع واسع في سياق التشاور ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ما يتعرض له شعبنا من محاولات تهجير واقتلاع، في ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بهدف الضغط على الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقد أنه يمكنه تحقيق تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق اللاجئين، من خلال ما يسعى به إلى إنهاء عمل المؤسسات الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، بالإضافة إلى ضرب التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك تمهيدًا للمرحلة المقبلة.

وأكد أن هذا الاجتماع يندرج ضمن إطار دعوة الأمناء العامين للفصائل لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في بيروت، وفي مقدمتها تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية، ومتابعة النضال الوطني، وعقد اجتماع للإطار القيادي لمنظمة التحرير.

ودعا إلى مراجعة قرارات المجلس المركزي التي أكدت ضرورة إعادة النظر في كافة الاتفاقات مع الاحتلال، وتنفيذ جميع القرارات الوطنية التي تم التأكيد عليها.

"المجلس المركزي" يعقد السبت المقبل اجتماعا لمناقشة سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية

يعقد المجلس المركزي الفلسطيني يوم السبت المقبل، اجتماعا تشاوريا لمناقشة سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية بتهجير شعبنا وضم أراضيه.

ويعقد الاجتماع بدعوة من رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، في مدينة البيرة بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

Publish modules to the "offcanvs" position.