عقد المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم السبت، اجتماعا تشاوريا لمناقشة سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية بتهجير شعبنا وضم أراضيه.

وجاء الاجتماع بدعوة من رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، بمشاركة عدد من القيادات الوطنية وأعضاء المجلس، إلى جانب مشاركة واسعة عبر تقنية "زووم" من ممثلي المحافظات الجنوبية وأبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، إن الوحدة الوطنية هي الأساس الذي يجب أن نعمل وفقه، وأن الأوان آن لمواجهة الحملة ضد الأونروا، وتهجير المخيمات في الشمال، ولا يمكن أن نسمح بهذا الوضع.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير في كيفية الحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققها شعبنا الفلسطيني عبر نضاله المستمر.

وأشار إلى أن ما طرحه دونالد ترمب، يشكل استعمارا جديدا ومخططا لتطهير عرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن الجميع متفق على خطورة هذا التوجه.

وأضاف أن "المهم الآن ليس فقط تشخيص الواقع، بل البحث في آليات التصدي لهذا المخطط، لضمان الحفاظ على إنجازاتنا والتقدم نحو تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، رغم الظروف الصعبة التي نواجهها".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تحركت منذ اليوم الأول على المستويات العربية والدولية، ووضع حسابات دقيقة لمواجهة هذا المخطط.

كما أكد أن المعركة لم تنته بعد، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية بالتنسيق مع مختلف القوى الفلسطينية، لمواجهة إجراءات الاحتلال التي تتماشى مع هذا المخطط.

واقترح مجدلاني مجموعة من الخطوات السياسية، أبرزها، الدعوة لاجتماع وطني شامل يسبق الاجتماع المركزي، بحيث يكون الحوار مفتوحا بين جميع الأطراف، ومواصلة التحرك الدبلوماسي لحشد الدعم الدولي ضد مخططات الضم والتهجير، وتنسيق المواقف داخليًا لمواجهة التحديات المقبلة بشكل موحد.

بدوره، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف أن هذا الاجتماع التحضيري يهدف إلى عقد اجتماع واسع في سياق التشاور ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ما يتعرض له شعبنا من محاولات تهجير واقتلاع، في ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بهدف الضغط على الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقد أنه يمكنه تحقيق تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق اللاجئين، من خلال ما يسعى به إلى إنهاء عمل المؤسسات الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، بالإضافة إلى ضرب التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك تمهيدًا للمرحلة المقبلة.

وأكد أن هذا الاجتماع يندرج ضمن إطار دعوة الأمناء العامين للفصائل لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في بيروت، وفي مقدمتها تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية، ومتابعة النضال الوطني، وعقد اجتماع للإطار القيادي لمنظمة التحرير.

ودعا إلى مراجعة قرارات المجلس المركزي التي أكدت ضرورة إعادة النظر في كافة الاتفاقات مع الاحتلال، وتنفيذ جميع القرارات الوطنية التي تم التأكيد عليها.

يعقد المجلس المركزي الفلسطيني يوم السبت المقبل، اجتماعا تشاوريا لمناقشة سبل التصدي لمخططات الإدارة الأميركية بتهجير شعبنا وضم أراضيه.

ويعقد الاجتماع بدعوة من رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، في مدينة البيرة بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

أدان المجلس الوطني الفلسطيني التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي دعا فيها إلى تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، في محاولة لتشريع التهجير القسري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكد المجلس الوطني، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومع المثل والمبادئ التي تنادي بها الولايات المتحدة الأميركية.

وشدّد على أن أي محاولات لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وفلسطين، هي أفكار مرفوضة، وخارجة عن السياق والتاريخ، لأن غزة وفلسطين ستبقيان لأهلهما وشعبهما، ولن يكون هناك أي حل خارج إطار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع: من يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عليه أن يدين جرائم الاحتلال، وأن يعترف بحقوق شعبنا في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني دون أي انتقاص من أرضنا أو حقوقنا.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والوقوف بحزم، ضد أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو انتهاك حقوقه، مؤكدا أن الحل الوحيد العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد المجلس أن الشعب الفلسطيني لا يوجد له وطن إلا فلسطين التي دفع وضحى بمئات الآلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجلها، وسيبقى صامداً على أرضه، وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية.

اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن عمليات التفجير التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، وطالت مربعات سكنية في مخيمي جنين وطولكرم، اليوم الأحد، هي بمثابة تطهير عرقي ومقدمة للتهجير القسري.

وحذر فتوح، في بيان صحفي، من خطورة هذه المخططات الإسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

كما طالب بضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه هذه المخططات، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين في المخيمات.

عبر المجلس الوطني الفلسطيني عن إدانته واستنكاره للجريمة التي ارتكبها المستعمرون صباح اليوم، بإحراق مسجد قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال مدينة أريحا.

وأكد المجلس الوطني في بيان، أن هذه الجريمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرون بحق شعبنا الفلسطيني، ومقدساته، وممتلكاته، والتي تهدف إلى ترسيخ سياسة التطهير العرقي، والتهجير القسري، تحت مظلة حكومة الاحتلال العنصرية. وحمل حكومة الاحتلال اليمينية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل تنفيذ أجندة عنصرية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة المستعمرين على انتهاكاتهم المتكررة، وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية، والاستعمارية.

 ثمن المجلس الوطني الفلسطيني، إعلان 9 دول عن تشكيل مجموعة لاهاي التي تهدف إلى دعم دولة فلسطين، ومناقشة الالتزام بالقانون الدولي والتصدي للتهديدات الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وأكد المجلس، في بيان، اليوم السبت، أن هذه الخطوة تعكس التزاما من قبل المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون الدولي، وتعزز الجهود لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني.

وشدد على أن الدعم الدولي المتصاعد لفلسطين يشكل رسالة واضحة بأن العالم يرفض المساس بعمل المحكمة الجنائية الدولية، أو تقويض دورها في تحقيق العدالة الدولية.

وتوجه المجلس بالشكر للدول التسع، داعيا باقي الدول للانضمام إلى هذه المبادرة، ومواصلة العمل المشترك لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، خاصة في ظل التحديات والضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية المعنية بإنفاذ العدالة الدولية وحجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتمردها على القانون الدولي.