الدورة السادسة والعشرون

للمجلس المركزي الفلسطيني

دورة الأسرى وإنهاء الانقسام

26-27-نيسان2014

رام الله ـ فلسطين

 

بحضور سيادة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  رئيس دولة فلسطين، افتتح الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني " دورة الأسرى وإنهاء الانقسام"، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله خلال الفترة 26-27/4/2014.

وتلا الأخ سليم الزعنون قائمة بأسماء أعضاء المجلس المركزي بغرض التحقق من النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (88 عضوا) من أصل 113 عضواً هم  عدد أعضاء المجلس، وبذلك تحقق النصاب القانوني للدورة وهو النصف+1 .

حضر الدورة أيضا عدد من المراقبين إلى جانب حضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والوطنية والأكاديمية.

وبعد الافتتاح ، تليت آيات من الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني، ثم تلا الأخ سليم الزعنون قائمة بعدد وفيات المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 2012 وعددهم 14 عضوا إلى جانب تلاوته لقائمة وفيات المجلس المركزي منذ عام 2010 والبالغ عددهم  7 أعضاء.

وقدم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس المجلس المركزي  خلال كلمته أمام المجلس الذي انعقد في مدينة رام الله تحت عنوان " الأسرى وإنهاء الانقسام “26-27/4/2014  خطة عمل للنقاش تتمثل فيما يلي

1- في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة لا سيما تهديد نتنياهو الأخير ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، واحتمالية  فشل المسار التفاوضي، فإن المجلس المركزي مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات.

2- إمكانية إصدار إعلان دستوري أو دستور دولة فلسطين من خلال لجنة يشكلها المجلس المركزي، وبعد ذلك تعود إليه بالصيغة النهائية لإقرارها، وتجري على أساسها انتخابات دولة فلسطين تماشيا مع الاتفاق الأخير بإنهاء الانقسام.

3-  متابعة استكمال الانضمام إلى 63 منظمة دولية حسب تطورات الأوضاع داخليا وخارجيا، باعتبار ذلك حقاً شرعيا وأصيلا من مبادئ حق تقرير المصير للشعوب..

4-  دراسة سبل تفعيل المقاومة الشعبية وتوسيع نطاقها.

5-  دراسة كيفية استثمار تصاعد حملات المقاطعة الدولية خاصة الأوروبية منها ضد الاستيطان والاحتلال.

6-   وبعد ذلك، تأتي الخطوة الأخرى والأهم والتي تنسجم مع ما ورد بالبند الثالث من الاتفاق والمتمثلة بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام الانتخابات الجديد الذي أعدته لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس، وأصدره الأخ الرئيس أبو مازن قبل عدة أشهر، وبالتالي انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومكتب رئاسة المجلس الجديد، خاصة ونحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يتمثل فيها جيل الشباب.

وأكد الزعنون أن ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولقطع الطريق على محاولات الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، ولمواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الشعب والسلطة.

وشدد على ضرورة أن تسير خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة  بالشكل الذي يلبي إرادة شعبنا في استعادة وحدته الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني، مشيدا بموقف جمهورية مصر على  دورها وجهودها في المصالحة الفلسطينية و دور الجامعة الدول العربية وأمينها العام في دعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وكذلك لا ننسى دور المملكة العربية السعودية في  التوصل لإبرام اتفاق مكة.

وأكد الزعنون أن شعبنا لن يمهلنا طويلاً و انه يلزمنا المزيد من العمل، ولكن دون تباطؤ، لمواجهة الاحتلال وتهديداته بعد توقيع تنفيذ الاتفاق، والتعامل مع تداعيات احتمال انهيار المفاوضات، والتصعيد الإسرائيلي المرتقب؟ مطالبا بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لآن السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت  لا حول لها ولا قوة، يقوم الاحتلال ليل نهار بتهديدها وسلب ما تبقى لها من صلاحيات؟؟؟.

وأشار الزعنون أن قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين  احدث تغيراً جذرياً على شكل النظام السياسي الفلسطيني، و رسّخ  قرار الانضمام ل15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وجسّد إرادة الشعب الفلسطيني الحرة، وأسّس لمرحلة جديدة في التعامل مع إسرائيل ووضع حدا لسياسة المماطلة والابتزاز الإسرائيلية.

وقال الزعنون " كنا في الاجتماع السابق للمجلس المركزي نسعى للحصول على دولة، ويأتي اجتماعنا هذا في ظل اعتماد فلسطين دولة في الأمم المتحدة، وهي دولة تحت الاحتلال، ويجب أن نؤكد مجددا أن رئيسنا الآن هو رئيس دولة فلسطين، وهذا يفرض علينا تخطيطاً وعملاً جادا لتجسيد ذلك عمليا، فأولى الخطوات العاجلة تتمثل في تفعيل دور المجلس المركزي ولجانه وانتظام اجتماعاته، فهناك الكثير من العمل الذي يجب أن يُنجز، فالإعلان الدستوري ودستور الدولة ينتظر الإعداد، والانتخابات في دولة فلسطين مهمة تقع على عاتق المجلس المركزي، فضلا عن البناء على الخطوة الرائعة التي أنهت الانقسام إلى غير رجعة كي نواجه متحدين تهديدات نتنياهو الأخيرة".

وأكد أن إسرائيل أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، ووقفت أمريكا راعية هذه المفاوضات عاجزة أمام الرفض والشروط الإسرائيلية، فتضاعف الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتصاعد العدوان، وتنصلت إسرائيل من التزاماتها بالإفراج عن الدفعة

الرابعة من الأسرى القدامى، وتسارعت وتيرة تهويد القدس والمقدسات، وتواصلت اعتداءات المسؤولين الإسرائيليين والمتطرفين من الوزراء وأعضاء الكنيست وقوات الاحتلال وغيرهم على المسجد الأقصى في محاولة منهم لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى، مشيدا بدور الأردن ملكا وحكومة وشعبا في وقوفهم الحازم أمام محاولات سحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد مجددا إن ما تقوم به إسرائيل من مواصلة عمليات سرقة الأراضي والاستيطان وهدم البيوت والتضييق على المواطنين المقدسيين وإغلاق المؤسسات واستمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة لباحاته، وطمس معالم القدس الحضارية والتراثية والدينية وغير ذلك من الإجراءات تحتم علينا مواصلة الدفاع عن مقدساتنا وقدسنا عاصمة دولتنا المستقلة. وفي هذا المجال أتوجه إلى حكومات وشعوب أمتينا العربية والإسلامية للوقوف أمام هذه الهجمة.

وطالب الزعنون بمضاعفة وتوحيد الجهود والمرجعيات الفلسطينية في القدس، ومطالبة  العرب والمسلمين تفعيل المبادرات والصناديق المالية الخاصة بالقدس واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات إسرائيل التهويدية.

وشدد الزعنون أنه رغم كل ذلك، كان وما يزال الرد ثابتا أنْ لا مساومة أو مهادنة في الحق الفلسطيني، فقد تنوعت أشكال المقاومة الشعبية ونطالب بتكثيفها وتوسيع نطاقها، وشكلت عضوية فلسطين في المنظمات والاتفاقيات الدولية نقطة تحول في مسار علاقتنا مع إسرائيل، فبموجبها يعتبر الاستيطان وبناء الجدار، ومواصلة الاعتقالات، واستمرار حصار قطاع غزة جرائم حرب.

وأضاف الزعنون أنه وأمام التعنت الإسرائيلي وانشغال العرب بقضاياهم الداخلية، والدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، فإن الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته ونضاله بكافة الأشكال حتى زوال الاحتلال وانجاز حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وبحل قضية اللاجئين وفق القرار194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وقال الزعنون"  لن ننسى إخواننا وأحباءنا في سجون الاحتلال طليعة نضال ثورتنا الوطنية، والذين قاوموا المحتل وضحوا بحريتهم من اجل حرية وطنهم وشعبهم، ادعوهم إلى الصبر والصمود، ففجر الحرية آت لا محالة، فقد حان الوقت لكي تحاسب إسرائيل على جرائم الحرب التي اقترفتها بحق الأسرى وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت إليهما دولة فلسطين انتصارا لهم ولقضيتهم وتكريما لهم على موقفهم الشجاع والمشرف الذين سجلوا السبق  فيه برفضهم الابتزاز والمساومة التي حاولت إسرائيل فرضها على القيادة والشعب".

ووجه التحية مجددا لكافة أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال وعلى رأسهم القادة مروان البرغوثي واحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وغيرهم مشددين على ضرورة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط كمتطلب لا غنى عنه لتحقيق السلام المنشود.

وطالب بإنهاء معاناة أهلنا في مخيم اليرموك برفع الحصار المفروض عليهم وتحييد المخيمات الفلسطينية والنأي بها عن أتون الصراع الدائر هناك ومطالبة جميع الأطراف المعنية بإزالة كافة العوائق لدخول المواد الغذائية والطبية إلى المخيم المنكوب وإنقاذ حياة سكانه، ووقف كل الأعمال العسكرية داخل المخيم ومحيطه، لكي يتمكن أهلنا هناك من العيش بشكل آمن ومستقر.

وختم كلمته بدعوة أبناء شعبنا الصامد إلى الصبر والتحمل والثبات، والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بالأخ الرئيس أبو مازن، فلن يموت الأمل فينا أبدا، والاحتلال إلى زوال وسيبقى الشعب الفلسطيني على أرضه حرا كريما مقاوما للتخلص من الاحتلال والوصول إلى هدفه المنشود بإذن الله تعالى.

كلمة السيد الرئيس محمود عباس – رئيس دولة فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

أحيي ضيوفنا بخاصة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، وأستذكر شهداءنا وقادتنا الذين مضوا من أجل فلسطين ونحن إن شاء الله نكّمل مسيرتهم، في عقولنا وقلوبنا أسرانا، الذين يقبعون في سجون الاحتلال، هؤلاء الذين قلنا وسنقول دوما إننا 'لن يهدأ لنا بال إلا عندما يخرجون ليتنسموا هواء الحرية' في الوطن الحر.

 

الأخوات والإخوة...

كلام مكرر بأننا نعقد هذا المجلس في ظل ظروف صعبة ومعقدة، ولكن يحدونا الأمل وقد نكون هذه الأيام وصلنا إلى ذروة التعقيد والصعوبات في كل ما نواجهه وما نفعله، ولكننا سنبقى صامدين متمسكين بحقنا وبثوابتنا، ولا مفر لنا إلا أن نصل إلى حقوقنا كاملة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، هذا هو هدفنا وهذه هي غايتنا، وهذا ما كرسنا حياتنا من أجله ولذلك نحن مستمرون ولن نيأس مما نعيشه من صعوبات ، من ضغوطات ، من ابتزازات.

خلال اليومين الماضيين ، برز الأمل بأن هناك عودة إلى وحدة الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يجب علينا أن نتمسك به ونشد بالنواجذ عليه، وانتظرنا وسنتحدث عن هذا طويل ، وصبرنا وعانينا، ولكن آن الأوان أن نقطف ثمار هذا الصبر ونستعيد وحدة الشعب الفلسطيني.

لدينا اليوم قضايا مختلفة لا بد أن نتناولها لأن كلها قضايا ساخنة، فالمفاوضات أمر ساخن، وقضية الأسرى أمر ساخن، وقضية المصالحة أمر واعد، وهناك القدس التي يجب ألا تغيب عن بالنا أبدا، وألا ننساها أبدا، وأن نتذكرها ونعمل من أجلها في كل المناسبات، لأنها عاصمة دولة فلسطين وهي القلب ومن دونها لا توجد دولة، ولن نقبل أن تكون هناك دولة لفلسطين من دون أن تكون القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 عاصمة لها. إضافة إلى ذلك لا بد أن نتناول بالبحث والتمحيص مسألة أخوتنا اللاجئين في سوريا، هؤلاء الذين عانوا ويعانون الشيء الكثير دون أن يكون لهم ذنب في ذلك، قد تكون من المرات النادرة أننا بعيدون أو أبعدنا أنفسنا عن كل ما يجري حلونا حماية لأهلنا وشعبنا، ومع ذلك أقحمنا من حيث لا ندري بمأساة جديدة للاجئين تضاهي مأساة 1948 إن لم تكن أصعب منها، فهذه القضايا التي نتحدث فيها اليوم والتي نأمل أن نتمكن من الإحاطة بها جميعا.

المفاوضات أيها الإخوة تعني العمل السياسي، أي أننا نريد أن نحصل على حقنا من خلال المفاوضات، وكان أول إشارة أعطيناها هي في عام 1974 عندما قررنا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي التي تتحرر، وإن كنا قبلها وفي عام 1969 قد ألقينا بقنبلة لم تجد قبولا لدى أحد وهي الدولة الديمقراطية الفلسطينية.

إذا في عام 1974 كان لدى القيادة الجرأة الكاملة من أجل أن تتحدث بالسياسة وهي تحمل السلاح . في ذلك الوقت، وكما قال الشهيد أبو عمار 'جئت بغصن زيتون وبالبندقية فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي'، وكان جادا جدا في ذلك الوقت ، فغصن الزيتون يعني السلام، تعالوا إلى كلمة سواء، ولم يحصل شيء، ومرت الأيام وتعرفون أننا أبعدنا عن لبنان بالقهر وبالقوة إلى تونس الخضراء التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، ذلك البلد الذي آوانا في وقت عز فيه المأوى، وهناك أطلق المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر هجوم السلام في عام 1988، حيث قلنا لا بد أن نعترف ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي بالقرارات الدولية وحدود 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على هذه الأرض، ولم يجد هذا الكلام تجاوبا إلا من القلة، وبعض الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في المنفى ولكن المبادرة السياسية بقيت عرجاء.

 

ومضت الأيام وذهبنا إلى مدريد وأيضا في ذهابنا إلى مدريد كانت هناك حكمة، فقد طلبوا منا طلبات تُعجز أو تريدنا أن نرد بالنفي، وهو أننا لسنا وفدا مستقلا، ولا تمثل القدس ولا تمثل منظمة التحرير، وقبلنا لأننا لو رفضنا كنا في الخارج، وقبلنا أن ندخل وفي داخل الأروقة نقاتل ونناضل وهذا ما حصل وتتذكرون كل هذا، وتعرفون تماما أننا ناضلنا وفاوضنا في الكوريدور، إلى أن انفصل الوفد الأردني برغبة أردنية عن الوفد الفلسطيني، يعني دخلنا مع الأردن وتحت جناحها، وكانت هناك مفاوضات الكوريدور، وصلنا إلى أن هناك وفدا فلسطينيا ووفدا أردنيا، وكانت هناك المفاجأة التي أسمها 'اتفاق أوسلو'، وهو الاتفاق الذي كان سببا في هذا لاجتماع الذي يعقد اليوم هنا، وأوسلو هو اتفاق مبادئ ولم يدع أحد أنه اتفاق نهائي وحل المشكلة من جميع جوانبها، بل قال هناك قضايا ست يجب حلها وهي القدس واللاجئين والحدود والأمن وغيرها، ليس خطأنا أن ما حصل منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم نحصل على شيء، لأن هناك تصميما من إسرائيل أن لا يكون هناك حل.

وما نلاحظه هذه الأيام وما وصلت إليه المفاوضات هذه الأيام ويؤكد لنا أنهم لا يريدون حلا عاقلا معقولا على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن واستقرار، والدليل على ذلك أننا ذهبنا بعد ذلك إلى كامب ديفيد ولم نتمكن من الوصول إلى شيء، لأن الأفكار التي قدمت لم تكن واضحة المعالم ومحددة لنقول إن هذا مقبول وغير مقبول، وانتهت كامب ديفيد وجاءت المباحثات التي قمنا بها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت، وللتاريخ، هذه المفاوضات كانت جيدة وكانت بناءة وتناولت كل قضايا المرحلة النهائية، يعني لم يرفض السيد أولمرت كما يرفض خلفه النقاش في قضايا المرحلة النهائية، الحدود والقدس واللاجئين والأمن والمستوطنات، وكان هناك تبادل في الخرائط والنسب المئوية وغيرها، وكانت هناك جدية كاملة أن نصل إلى حل، و'الحل يجب أن يعرض على استفتاء شعبي'.

ولا يوجد أحد من حقه أن يوقع عن الشعب الفلسطيني إلا بعد أن يجري استفتاء عام لكل الفلسطينيين في كل مكان ثم يقولوا وافقنا أو رفضنا، وهي قضية ليست جديدة لم نخترعها اليوم، إنما هي قضية قديمة منذ زمن بعيد، حتى قيل لنا إنه لا يوجد في قوانيننا استفاء قلنا لهم نخترع استفتاء، لأن الاستفتاء ضروري، السيد أولمرت فشل وأفشل وخرج متهما بقضايا، ثم جاء عهد الرئيس الأميركي بارك أوباما، الذي أرسل ميتشل وحاول ميتشل أكثر من سنة ونصف أن يقنع الإسرائيليين بوقف الاستيطان، وفي نهاية بعثته وفي نهاية مدته جاءنا إلى هنا وقال 'لقد أفلست وسأنهي مهمتي'.

في هذه الأثناء كتبنا رسالة للسيد نتنياهو قلنا له لا تريدون مفاوضات ولا تريدون سلاما، فأنتم دولة احتلال وهذا الوضع القائم لن نقبل به، أنتم حكومة احتلال ولستم حكومة احتلال، ونحن سلطة ولسنا سلطة، ولذلك نحن ذاهبون إلى الأمم المتحدة، ونذكر أن المجلس المركزي في 28-7-2011 اتخذ قرارا بالذهاب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسبق ذلك قرارات من لجنة المتابعة العربية التي وافقت معنا أن نذهب للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة.

ويبدو أن البعض في العالم إلى يومنا هذا لا يأخذون جديا ما حصل، وهذه ليست أول مرة، سنعيد الكرّة، وفي أوسلو للتاريخ أبلغت أميركا أن هناك مفاوضات يقوم بها شمعون بيريس وأبو مازن، وعندها قال وزير الخارجية ورن كرستوفر 'دع الأولاد يلعبون'، ولم يأخذوها جديا وحصل ما حصل، وقلنا إننا ذاهبون إلى مجلس الأمن وعندما وصلنا إلى الأمم المتحدة، وجدنا معارضة عنيفة جدا من الأطراف كافة، لا تذهبوا لمجلس الأمن ستخسرون، نحن نعرف في ذلك الوقت أننا سنخسر، لأننا نحتاج إلى تسع دول لتقبل معنا حتى نضع الملف في مجلس الأمن، وجبنا العالم كله شرقا وغربا وشمال وجنوبا من أجل الحصول على تسع دول ولم نحصل وكانت هذه الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي الفيتو بإمكان الدول الكبرى أن تستخدم الفيتو، ولكن مع ذلك أصرينا أن نذهب ونلقي كلمة أمام الجمعية العمومية وطالبنا بعضوية كاملة وفشلنا.

قلنا إذا لم يكن هذا ممكنا فالحصول على عضو مراقب نسعى عليه وهذا لا يحتاج إلى مجلس الأمن، بل يحتاج إلى تصويت نسبي في الجمعية العامة، ومنذ تاريخ ذهابنا في المرة الأولى إلى 29-11 بذلت الدبلوماسية الفلسطينية جهودا خارقة مع دول العالم كلها من أجل الحصول على التصويت وذهبنا في 23-9-2012 وقلنا لا نريد في هذه الدورة التصويت فارتاح الجميع، لكن قلنا نحن نريد أن نجري التصويت بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي كانت في 6 نوفمبر وجرى تغيير الموعد، ولكن ماذا تعنون أنكم ستذهبون بعد الانتخابات، قلنا سنذهب في أحد التاريخين إما 15 نوفمبر وهو إعلان الدولة أو في 29 نوفمبر، وهو اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذهبنا في يوم 29 نوفمبر وكنا في غاية التوتر، لأننا كنا نخشى من أية ألاعيب في الجمعية العامة تعطل التصويت، ومضت الأمور متباطئة وكأنها سنوات وسمح لاثنين أن يتكلما في صالح المشروع، وسمح لاثنتين أن تتكلما ضد المشروع، ثم أقفل باب النقاش، وكانت النتيجة التي علمتموها هي أننا حصلنا على 138 دولة معنا، و41 دولة ليست معنا وليست ضدنا، وتسع دول ضدنا، وحققنا ما نريد.

ماذا حققنا؟ حققنا قضية مهمة جدا سألت عنها قبل أن أغادر إلى الأمم المتحدة، وقيل لي ماذا ستحصل من هذا الاعتراف؟ قلت سأحصل على شيء واحد وهو أن الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 هي أرض دولة تحت الاحتلال، ولم تعد كما يراها الإسرائيليون ولا يزالون يرونها حتى الآن أرضا متنازعا عليها، وهو ما يبررونه لأنفسهم لكي يبنون حيثما يشاءون، والدليل على ذلك أنهم يبنون على أبواب رام الله في مستوطنة بيت أيل فهي لهم، ويبنون في أي مكان لأن الأرض متنازع عليها، والنقطة الثانية أننا أصبحنا دولة تحت الاحتلال ولسنا سلطة، وهذا يعطينا الحق بالانضمام إلى 63 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، عدنا وكان هناك إصرار من إخواننا على أن نذهب للمنظمات الدولية، فقلنا إننا لا بد أن نصبر لأننا لا نريد أن نقطع الحبال مع كل الناس، وأنا مرن وعقلاني، ولا بد أن نعالج الأمور بحكمة.

وجرت اتصالات مع الإدارة الأميركية ورحبنا بها، ثم جاءنا الرئيس بارك أوباما إلى هنا في زيارة دولة وليست زيارة عمل أو زيارة مجاملة، هي زيارة دولة وهذه كانت مبادرة طيبة جدا من الإدارة الأميركية، ثم بدأنا الحديث كيف نستأنف المفاوضات، وكان هذا الكلام في المملكة العربية السعودية، جاء السيد جون كيري وطلب منا أن نلتقي إما في مصر أو في السعودية، فأنا اخترت السعودية، واتفقنا على أن نستأنف المفاوضات على أساس حدود 1967، وعندما تطرق البحث إلى الاستيطان قلت له بالحرف الواحد 'نحن لا نعترف بالاستيطان من الحجر الأول حتى الأخير'، لأن الاستيطان أصله غير شرعية ولا أقبل أن يضم القسم أو ذاك لإسرائيل، فهي أرض فلسطينية محتلة، وأنا أخذت قرارا من الجمعية العامة أن الدولة الفلسطينية أرضها هي حدود 1967 وعاصمتها القدس، قال نكتفي بهذا، وبدأنا المفاوضات وأقول للتاريخ إن السيد كيري بذل جهودا خارقة، ولا تستغربوا إذا قلت لكم التقيت به 40 مرة خلال ثمانية أشهر ونصف، غير اللقاءات الأخرى هنا وهناك وتليفونات، وهذا يؤكد الإصرار والجدية، ولكن بالنتيجة لم تكن هناك نتيجة.

إذا مضينا بالمفاوضات كل هذه المدة وأبلغنا الجانب الأميركي أن هناك 'إطار عمل' وأعطونا أفكارا، لكن لم نأخذه مكتوبا وكان همنا أن نناقش كل القضايا، وكان موجودا في الأوراق كل القضايا، ولكن إذا أردت أن أعطي جوابا رسميا عليها لا بد لي أن أقرأ كل كلمة، أي يكون الكلام مكتوبا لأحكم عليه بنعم أو لا.

بعد أيام قليلة من الاتفاق على استئناف المفاوضات، طلب منا ألا نذهب للمنظمات الدولية خلال مدة المفاوضات وهي ستة إلى تسعة أشهر، ونحن قلنا لا نستطيع ولا نقبل، وهذا شيء وهذا شيء، عدنا إلى هنا وفكرنا كيف يمكن لنا أن نساوم على شيء ملموس ومحسوس له قيمة؟ فقيل لنا أسرى ما قبل أوسلو، هؤلاء محكومون بالمؤبدات ولا أمل لهم بالخروج رغم أن هناك اتفاقا على إطلاق سراهم ولا أمل بخروجهم، وقلنا لا مانع نساوم وطالبنا أن يطلق سراح 104 أسرى بالاسم، ونحن نلتزم بعد الذهاب لمدة تسعة أشهر للمنظمات الدولية، فورا جاء السيد جون كيري وأخذ الأمور بجدية واتصل بنتنياهو قال موافقون، ولكن السيد نتنياهو لا يثق بكم ويقول إنني كذاب، فهو لا يستطيع أن يطلق سراح الأسرى دفعة واحدة وإنما يطلقها 4 دفعات، وحددت تواريخ الأربع دفعات، والأخيرة كانت في 29-3-2014. وسارت المفاوضات وعملية الإطلاق، وأطلق سراح الدفعات الثلاث، والإسرائيليون حاولوا أن يخلطوا ما بين إطلاق سراح الأسرى والاستيطان أو إطلاق سراح الأسرى والتقدم في المفاوضات، هذه قضية منفصلة عن القضية الأخرى، 104 أسرى مقابل عدم الذهاب للمنظمات الدولية لا بأس، لأن أرواح هؤلاء مهمة لنا ونتحمل ليعيد هؤلاء إلى أهلهم خصوصا أنهم قضوا ما بين 20 إلى 30 عاما داخل السجون، وقبل أن يأتي موعد الدفعة الرابعة قالوا لنا توجد مشكلة، أنه يوجد 14 أسيرا يحملون الجنسية الإسرائيلية وهؤلاء مواطنون إسرائيليون ولا يحق لكم التدخل في تقرير مصيرهم، قلنا لهم يجب أن يقول نتنياهو هذا الكلام من الأول، وهو لم يقل شيئا وأعطيناه القائمة كاملة، ونحن نرى ونصر على أن الأسرى يعودون إلى بيوتهم، وهنا لدينا سابقتان خطيرتان في الماضي لن تتكررا، الأولى كنسية المهد وإبعادهم لمدة سنة ولهم 13 عاما في المنفى، والسابقة الأخرى صفقة جلعاد شاليط بإبعاد الأسرى للدول العربية، هؤلاء لن يعودوا للوطن، ولذلك نحن نقول لن نقبل إلا كل واحد يعود لبيته، ولن نقبل أن يتنازلوا عن الجنسية فكل واحد يحمل جنسيته وتبقى له، وبالتالي هذا هو موقفنا بالنسبة للأسرى ونحن نقول إن الإبعاد مخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني ومخالف لكل الشرائع العالمية، لأنك تستطيع أن تحكم بالإعدام على مواطن لديك، ولكن لا يجوز لك أن تطرده من وطنه أو تمنعه من العودة لوطنه، وكانت هذه المشكلة، قالوا إنه يوجد 10 خطيرين سيعودون للضفة نريد أن نبعدهم، وقلنا نفس الكلام بأننا سنرفض، ولذلك نحن لن نقبل بإبعاد أي واحد، وخلاصة القول بالنسبة للمفاوضات قلنا لهم إن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ومسألة حدود 1967 لا نقاش فيها وأصبحنا دولة، وإنهاء الاحتلال نتفق على مدة، واللاجئين إذا كان هناك لاجئ لا يريد العودة يبقى ويأخذ تعويضا بالاتفاق مع الدولة المضيفة، أو أحب أن يذهب من بلد إلى بلد يأخذ تعويضا أو أحب العودة لدولة فلسطين يأخذ تعويضا، ولكن يجب أن يكون هناك حق العودة، كما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية التي تقول حل عادل ومتفق عليه للاجئين حسب القرار 194، إذا يوجد حق عودة، ولذلك أقول لإخواننا المثقفين الذين بعثوا الرسالة المفتوحة 'لم نسقط حق العودة'، إذا هذه القضايا التي نحن نريدها فيما يتعلق بحقوقنا، قالوا كيف يمكن أن نستأنف المفاوضات وقلنا إنه ليس لدينا مانع أن نذهب لتمديد المفاوضات ولكن... يطلق سراح الأسرى القدامى الثلاثين وعلى الطاولة نضع خارطتنا لمدة ثلاثة أشهر للبحث ، وإلى أن يتم الاتفاق على الخريطة تتوقف كل النشاطات الاستيطانية بالكامل، ونحن هذا هو موقفنا الذي نريده ، ولم نحصل على جواب عليه، وهنا دخلنا في الأزمات، كان المفروض أن يطلق سراح الأسرى يوم 29 آذار الماضي ولم يتم، وسألني وزير الأسرى وقلت له على موعدنا، وذهب إلى سجن عوفر وقلت له إنه يوجد موعد ويجب أن نحترمه، وفي هذه الأثناء كانت الاتصالات قائمة بينا وبين الإسرائيليين والأميركان، في 29 و30 و31 بعثنا رسالة مكتوبة قرأها الطرفان تقول إنه إذا لم يطلق سراح الأسرى فالقيادة مجتمعة في تلك الأيام وحتى يوم 1 نيسان، سنذهب للمنظمات الدولية، فمضى 29 و30 و31 وجاء يوم الأول من نيسان، وأنا انتظرت في مكتبي والقيادة مجتمعة هنا وستأخذ قرارا، وأنا أنتظر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي ولم يجتمع، فقررت القيادة يومها الانضمام لـ15 منظمة دولية، وقلنا للإعلام إننا مع استمرار المفاوضات، ونحن شاكرون لكل الوقت والجهد الذي بذله الأميركيان، ونحن مستعدون للاستمرار، ولكن ما دام لم يحصل شيء اليوم وقعنا على أوراق الانضمام للاتفاقيات الدولية، وقال لنا الإسرائيليون إنهم تفاجأوا بالتوقيع، وأنا قلت أننا بعثنا رسالة وأخبرناكم بذلك، ووقعنا على رسائل الانضمام للمنظمات الدولية في الليل، سألني الأخوان هل نسلم الرسائل للجهات الدولية، قلت سلموها لثلاث جهات للأمم المتحدة وبعضها لهولندا، وبعضها لجنيف وأخبروهم أن يفعلوها.

فاستلمت الدول وبدأ التفعيل وجاءتنا الرسائل فورا، 'جنيف' أنتم أصبحت شريكا متعاقدا ساميا في اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفي هولندا أصبحت دولة فلسطين عضوا في هذه المعاهدة رغم أن هولندا لم تصوت معنا في الأمم المتحدة، ولكن في هذه الرسالة دولة فلسطين أصبحت عضوا، وفي الأمم المتحدة حسب الإجراءات الخاصة، وكل المعاهدات مستمرة ونحن أخذنا الـ15 معاهدة، وفي خطاب أبو الأديب وباقي الإخوان يتحدثون عن الانضمام لباقي المعاهدات، وهنا أقول نحن نسير بصورة عقلانية ولكن كل شيء من حقنا، والدليل أنه عندما جاء الوقت ولم نحصل على الأسرى من حقنا أن نذهب، لأننا قلنا من البداية تسعة أشهر، وأنتم لم تلتزموا، لماذا أنا التزم؟ وغير صحيح أنهم تفاجأوا بالذهاب للمنظمات الدولية.

الآن أسبق الأحداث قليلا لأقول إنه نتيجة للمصالحة التي 'فاجأتهم' أيضا رغم أن الوفد حصل على تصاريح من إسرائيل لدخول غزة، وحدثت إجراءات ضدنا وأول عقوبة فرض عقوبات اقتصادية، فالاحتلال له اليد العليا، ووقف المفاوضات، والشيء الثاني تخفيض مستوى الاتصالات، ليقتصر على مجال المفاوضات والأمن فقط، ونحن سنقول لدولة إسرائيل أنتم دولة احتلال، أنتم المسؤولون عن كل شيء هنا، وعن كل هذه الفراغات هنا، تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم، وهذا ما يجب أن نقوله لهم وهذا ما قلناه، ما دمتم دولة احتلال الوضع الراهن لن نقبل به واستمرار الاستيطان والاعتداءات على الناس والقدس والحرق والقتل لن نقبل به، وأنتم دولة محتلة بلغوا العالم أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، ونحن أخذنا من الأمم المتحدة أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، نحن نقول للإسرائيليين باعتباركم دولة احتلال تفضلوا استلموا مسؤولياتكم نحن نصرف ما يجب أن يصرفه الاحتلال ونتحمل المسؤوليات، لن نتحمل مسؤوليات، وهذه هي الخلاصة التي جاءت نتيجة للمفاوضات ولموضوع الأسرى، ومن يريد العودة للمفاوضات يجب أن يطلق الأسرى ويوقف الاستيطان بكل أشكاله ويعود للطاولة، وإذا لم يقفوا، فليحضروا ويتحملوا مسؤولياتهم.

الإسرائيليون على مدى سنوات الماضية موافقون على الانفصال والانقسام، ومؤيدون وراعون وحامون للانفصال، والسبب هو أن إسرائيل كلما قلنا مفاوضات تقول مع من أتفاوض مع غزة أم الضفة؟ وعملنا مصالحة وقالوا إما تختاروا حماس أو المفاوضات؟ وقلنا لهم هذا شيء وهذا شيء، وهذه أرضنا وشعبنا ولا علاقة لك بهم، فهم يقولون إن حماس إرهابيون وعندما يقول إنهم إرهابيون لماذا عملوا معهم اتفاقيات، اتفاقية الهدنة التي وقعت عبر الرئيس محمد مرسي، وكانت هنا وزيرة خارجية أميركا هيلاري كلنتون حملت اتفاق التهدئة ووقعت على اتفاق الهدنة، ولسنا ضد الاتفاق والتهدئة، وتحترمنا التهدئة ولماذا أنا ممنوع أن أذهب لحماس وأختار بيني وبين حماس، وقد قلت ذلك لصحفيين إسرائيليين زاروني قبل يومين هنا في مقر الرئاسة، إن حماس شعبنا وإسرائيل شركاؤنا، لا أستطيع أن أستغني عن شعبنا ولا عن شركائنا، والآن يطلعون بحديث أنه وضع يده بيد الإرهاب وهذه حجج، وإضافة إلى ذلك قالوا إنهم يجب أن يقوموا بالتشهير الشخصي بأبي مازن وهذا لا يهمني، وغضب نتنياهو بعدما سمع عن المصالحة وقال إنه تفاجأ بها.

الحدث الذي نحن نعتز به ويجب أن نأخذه بمنتهى الجدية، ويجب أن نعمل من أجل إنجازه بكل الوسائل ويجب أن تتوفر النوايا الطيبة لدى جميع الأطراف وليس هنالك حجج، آن الأوان أن نسير في المصالحة، وأنتم تعرفون أننا عملنا انتخابات في 25-1-2006، ومرت فيها ملابسات كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن كلها كانت تؤدي إلى ما وصلنا إليه، حدثت أحداث كثيرة في غزة وقامت المملكة العربية السعودية مشكورة بدعوة الأطراف كلها إلى أستار الكعبة لنعقد اتفاقا هناك ينتهي بحكومة وحدة وطنية، وفعلا ذهبنا وعملنا حكومة وحدة وطنية من أطراف مختلفة، وقبل هذا عندما حصل الانقلاب اجتمعت الجامعة العربية وخولت مصر بالمصالحة، ونحن للآن متمسكون بدور مصر في المصالحة، وبصرف النظر عن التوتر في العلاقات بين مصر وحماس، لكن مصر تميز بين هذا وذاك وحريصة على المصالحة ومستعدة لاستمرار وجودها، ونحن لا نقبل بديلا عن مصر.

وبعد لقاء مكة باركته مصر، ولكن بعد ذلك حصل انقلاب منذ ذلك الحين ونحن في مساع للمصالحة وأبرز هذه المساعي هي اتفاق في الدوحة، من أجل أن تكون مصر هي الخيمة والراعي، ذهبنا إلى مصر وأعلنا عن هذا الاتفاق وبورك هذا لاتفاق منذ 6-2-2012، ولم ينفذ، والآن لا نلوم أنفسنا، لدينا شيء جديد سنسير به، لدينا اتفاق مبسط من نقطتين نريد حكومة تكنوقراط مستقلين ونريد الذهاب لانتخابات، والاحتكام لصندوق الاقتراع هو أساس الديمقراطيات في العالم، فقد مضت 8 سنوات على الانتخابات الرئاسية، والتشريعية 7 سنوات، وآن الأوان لأن نجدد شرعيتنا، خاصة أن لدينا دولة، يجب على الفقهاء والحكماء أن يجتمعوا لنفهم ماذا يمكن أن نفعل، هل هو مجلس تشريعي أم برلمان؟ هل هي انتخابات لرئيس دولة أم لرئيس سلطة؟ هذه أمور قانونية لدينا الوقت الكافي لأن نبحثها هنا ونخرج بنتيجة وطالما الأمور بهذا الشكل فهي جيدة،، وأنا هنا باسمكم جميعا أحيي الأخ رامي الحمد الله الذي وضع استقالته بالأمس في تصرفنا، وكتب أن ذلك حرصا على المصلحة الوطنية لتسير إلى الأمام.

والحكومة التي ستأتي ستكون كالحكومات السابقة، تقوم بالعمل على الخاص بالسلطة، أما المفاوضات فهي شأن من شؤون منظمة التحرير، لأنها تمثل كل شعبنا ولأن التفاوض باسم كل الشعب ومصالح كل الشعب وأولها اللاجئين، والمنظمة هي التي تمثلهم وترعى مصالحهم وهي التي تحمي كل ما يحتاجونه، فالحكومة تأتمر بأمري وسياسيتي، أنا معترف بإسرائيل وهي معترفة وأنا أنبذ العنف والإرهاب، وأنا معترف بالشرعية الدولية وهي معترفة، وأنا ملتزم بالالتزامات الدولية والحكومة ستنفذ الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها، ولا يحق لأحد أن يقول إنها حكومة إرهاب أو متطرفين، وآن الأوان لنرفع الحصار عن غزة، يجب أن نبذل كل الجهد لفك الحصار من كل الاتجاهات، فهم جزء من شعبنا ومن واجبنا ومن حقهم علينا أن نعمل كل ما يمكن لإنقاذ الوضع في غزة، المياه ملوثة بنسبة 95% يشربون الملح، والمواد التموينية الأولية غير موجودة، والأنفاق أغلقت وأنا مع إقفال الأنفاق جميعا، ولكن مع أن يعطى الشعب الفلسطيني كل حقوقه هناك، يجب أن ننتبه إلى معاناة الشعب والصعوبات التي يعيشها ويجب أن نزيلها عنه، فالأنفاق غير شرعية وغير قانونية.

أيها الإخوة أيتها الأخوات...

توجد فكرة دولة فلسطينية مستقلة في غزة ونوسعها 1600 كيلومتر وحكم ذاتي هنا، وهذه السياسة المتبعة منذ وعد بلفور حتى اليوم، ونحن بالمصالحة والوحدة كسرنا هذا الشعار، وقلنا إن فلسطين دولة واحدة.

وفي قضية معروضة عليّ بخصوص الدولة اليهودية، منذ سنتين أو ثلاث سنوات بدأ يعرض علينا ما يسمى بالدولة اليهودية، نحن موقفنا بأننا في الاعتراف المتبادل اعترفنا بدولة إسرائيل ونحن في الحكومة نعترف بدولة إسرائيل، وعندما عقدت معاهدة مع مصر لم يطلب منها هذا، وعندما عقدت معاهدة مع الأردن لم يطلب منها هذا، فلماذا يطلب منا أن نعترف بيهودية الدولة، وأنا أقول لا للاعتراف بالدولة اليهودية، وأنا أسأل لماذا لا تذهب للأمم المتحدة وتطلب منهم الاعتراف بالدولة اليهودية؟ نقطة أخيرة شرحتها للصحفيين الإسرائيليين قلت لهم قد لا تعرفون تاريخكم نحن نعرفه أكثر منكم، من سنة 1900 إلى 2000 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الصديق، هاجر إلى إسرائيل مليون روسي، أكثر من 50% من هؤلاء مسلمين ومسيحيين، فهم أخذوا حق العودة للوطن، فكيف تسمح لهؤلاء، فهم مسيحيون ومسلمون، كيف تفسر لي الدولة اليهودية، الجندي الفلاشا يتوقف على الحاجز ويصلي، لا شأن لي بهم، ولكن يقول هذا يدخل وهذا ممنوع، نحن لن نقبل الاعتراف بالدولة اليهودية.

أيها الإخوة أيتها الأخوات...

لنعود إلى الوراء قليلا بالحراك العربي الذي حصل في الدول العربية والذي بدأ في تونس ثم مصر ثم ليبيا ثم سوريا وقبل ذلك كان في اليمن، كان موقفنا القاطع لا علاقة لنا بما يجري هنا وهناك، ليس لنا دعوة بقضايا العرب الداخلية، لذلك قلنا لا تدخل لنا فيما يجري في الدول العربية وبالذات في سوريا، لأنه يوجد 600 ألف فلسطيني ينعكس وضعهم على 300 ألف آخرين، يعني مليون فلسطين تحت الخطر، ولا أريد أن يكون لنا أي علاقة بهذه الأحداث، لذلك نحن لسنا مع هذا الطرف ولسنا مع هذا الطرف، ولسنا ضد هذا الطرف ولسنا ضد هذا الطرف، ولكن نحن نقول كلمة واحدة فقط تحل المشكلة السورية الداخلية بالحوار، وثبت لهم الآن أن ما قلناه صحيح، ونحن قدمنا أفكارا بهذا المعنى ورحب بها الطرفان، لأنه يوجد قتال هنا وهناك والضحية هو الشعب وهذا ما حصل في مخيماتنا، وهذه المأساة التي يعيشها أبناء شعبنا، بعد تسعة أشهر ذهب قيس عبد الكريم 'أبو ليلى' ليرى ماذا يجري في المخيمات الفلسطينية فعاد بجملة واحدة 'من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن'، ومعنى ذلك أن من يشعر بالخطر يذهب إلى المخيم، ويحلون مشاكل بين المتخاصمين، وفجأة أقحم الإخوان المخيمات في الصراع فكان الدمار واللجوء، وكان واجبنا أن نكلف الأخ الدكتور زكريا الآغا والأخ الدكتور أحمد مجدلاني لحل المشكلة، وحصلت انتقادات لذهابنا، ولكن قلنا إنه لا علاقة لنا فيما يجري هناك فقط أريد أن أحمي شعبي هناك، وذهبوا إلى هناك والتقوا مع الكل ونجحوا في التخفيف من معاناة شعبنا، وبدأت تدخل المعونات، لعل وعسى يعود اللاجئون الذين تشردوا من المخيمات السورية، وسنتمر في هذا الجهد وسنستمر في هذا الموقف، ليس لنا علاقة بما يجري، وليس لنا علاقة بالحراك العربي، إما نقول كلمة طيبة أو نصمت، وهذا هو وضعنا.

أيها الإخوة أيتها الأخوات...

بالنسبة لموضوع القدس الشريف فهي درة التاج، تحتاج إلى جهود كثيرة، وما يحصل أنه ليس فقط لا تأتي هذه الجهود إنما تعرقل، فكثيرون يدعون إلى عدم الذهاب للقدس، وأنا سمعت من قال إن زيارة القدس حرام وتطبيع، وأنا أقول إن من يحضر لتثبيت أهل القدس لا يطبع، فالقدس من دون مواطنيها لا قيمة لها تصبح حجارة فقط، والإهمال كبير للقدس، ومنذ القمتين العربيتين اللتين عقدتا في مدينة سرت الليبية، والتي تعهدوا خلالها بدعم القدس ولم يصل شيء، وأنا قلت للعقيد معمر القذافي، يا سيادة العقيد لم يدفع أحد، فأجاب ماذا أفعل أضع يدي في جيوبهم فقلت له لا ضع يدك في جيبك، مع الأسف فقد قرروا دفع 500 مليون لصندوق القدس في البنك الإسلامي ووصل منها 37 مليون فقط، ومن يريد أن يحمي القدس ويرعاها يجب أن يدعم صمود أهلها، الآن إسرائيل يمكن أن توقف الاستيطان إذا ضغط عليهم بشدة في كل الضفة من دون القدس، وأنا أقول أنه لا يوجد قدس لا توجد مفاوضات.

هذا ما كان لدينا حول قضية المفاوضات والأسرى والمصالحة العزيزة على قلوبنا والتي نأمل أن تتم بخير وأن تكون هناك نوايا طيبة لدى الجميع لدفعها إلى الأمام، ليست لدينا خيارات أخرى، الخيار الآخر هو تقسيم البلد وإقامة دولة في غزة كما يريد الإسرائيليون والحديث عن توسيع غزة بـ1600 كيلومتر، وكان الحديث عن منطقة حرة وأنا سألت الرئيس المصري السابق محمد مرسي عن هذا المشروع، فقال من أجل إخواننا في غزة، فقلت له هذا مشروع غير وطني ينهي الحل الوطني، ويرمي غزة في وجه مصر، ونسي القسم الأول وقال ماذا يعني هذا؟ كم عدد سكان قطاع غزة؟ قلت له مليون ونصف نسمة، فقال ماذا يعني نضعهم في شبرة ونحضر لهم وجبات ساخنة، فقلت له هكذا فهمتها، أيغورا أيلند هو من أحضر المشروع فكانت النية بـ 1600 كيلو متر وبدأت الكرافانات تدخل سيناء، والمشروع كان في طريقة للتنفيذ ولكنها لا دامت لهذا ولا دامت لذاك، والانقسام سينتهي وستعود الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وناقش المجلس المركزي في جلسات العمل الأربع التي عقدها ما جاء في جدول الأعمال التالي:

1. تقرير الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتقرير اللجنة التنفيذية.2.وتطورات العملية السياسية.3.الأوضاع في مدينة القدس 4.تصاعد الاستيطان بشكل غير مسبوق. 5.لأسرى في سجون الاحتلال. 6. المصالحة الوطنية.7.تفعيل دور المجلس المركزي ولجانه في المرحلة الحالية. 8. دراسة سبل تفعيل المقاومة الشعبية. 9. تفعيل الانضمام إلى 63 منظمة دولية.

وبعد مناقشة تلك البنود  على مدار يومين اصدر للمجلس المركزي البيان الختامي التالي:

عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة أعماله السادسة والعشرين في يومي 26-27/4/2014 تحت عنوان 'دورة الأسرى وإنهاء الانقسام'.

وافتتح الأخ أبو الأديب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أعمال الدورة  بكلمة أكد فيها الالتزام بالثوابت الوطنية ورفض شعبنا لأي خروج عنها، كما أكد الإصرار على أن طريق الوحدة الوطنية يتطلب تضافر الجهود في سبيل حمايتها وصونها.

كما استمع المجلس إلى كلمة الأخ أبو مازن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، التي حدد فيها أسس سياستنا الوطنية على جميع الصعد، وخاصة ما يتصل بعملية السلام والمصالحة الوطنية ورفض كل التهديدات والابتزاز المتكرر الذي تمارسه إسرائيل لتعطيل مسار السلام ولفرض الأمر الواقع الاحتلالي.

وعلى ضوء المناقشات التي تمت في إطار أعمال المجلس والحوار العميق الذي تخلل جلساته، فقد توصل المجلس المركزي إلى ما يلي:

أولا: على الصعيد السياسي والتفاوضي

لقد سعت إسرائيل طوال المرحلة الماضية إلى تقويض مرتكزات عملية السلام وإفراغها من مضمونها وممارسة جميع أشكال الانتهاكات والتعديات غير المسبوقة، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا إلى التنكر لالتزاماتها بالإفراج عن الأسرى والإعلان من طرف واحد عن وقف المفاوضات.

إن المجلس المركزي يحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تخريب الجهود الدولية والأميركية الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية للصراع.

وانطلاقا من ذلك فإن المجلس يقرر ما يلي:

1.    إن أي استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة، وبالوقف الشامل للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، وفي جعل أولوية إنجاز الاتفاق على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مقدمة ضرورية لأي بحث لاحق في قضايا المفاوضات الأخرى بما فيها قضية الأمن، وذلك وصولا إلى معاهدة سلام تشمل كل القضايا.

ويؤكد المجلس المركزي على رفض أي اتفاق إطار يشكل بديلا عن المرجعيات المعتمدة دوليا، مع التمسك بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما تضمنته حول حدود 1967 بما فيها القدس، وحول حقوق اللاجئين وفقا للقرار 194 وحول عدم شرعية الاستيطان وضم القدس وكافة الإجراءات الإسرائيلية التي نفذتها على الأرض.

2.    التمسك بإنهاء الاحتلال بصورة شاملة لأراضي دولة فلسطين وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمياته، ورفض تبادل الأراضي.

3.   الإصرار على إطلاق سراح معتقلي الدفعة الرابعة والبالغ عددهم ثلاثين أسيرا من قدامى الأسرى وعودتهم إلى بيوتهم، واستمرار العمل من أجل إطلاق سراح بقية الأسرى.

4.    التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى واستصدار قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات ومقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة للاستيطان.

6.    إن المجلس المركزي الفلسطيني وهو يتمسك بكامل حقوق الدولة الفلسطينية وخاصة حقها في الاستقلال والسيادة وتمثيلها في كافة المؤسسات الدولية وانضمامها إلى جميع المعاهدات والمواثيق، فإنه يدرك أن واقع هذه الدولة الراهن هو واقع دولة تحت الاحتلال وأنه يرفض القبول باستمرار هذا الواقع.

إن سلطة الاحتلال المتمثلة بدولة إسرائيل والتي تواصل التنكر لكل الاتفاقات السابقة عليها أن تتحمل كافة المسؤوليات والتبعات السياسية والقانونية والعملية ، التي تترتب عليها بموجب اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، و التي بمقتضاها تقع عليها تبعات كل أشكال الإخلال والانتهاكات لهذه الاتفاقات وللقانون الدولي والدولي الإنساني، وبناء عليه فإن المجلس المركزي يدعو الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (سلطة الاحتلال) بتحمل مسؤولياتها كافة وفقا لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية.

7.    يؤكد المجلس المركزي رفضه المطلق لمطلب حكومة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية.

8.    تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الانضمام للاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقا للخطة التي تم اعتمادها بهذا الخصوص.

 

9.    العمل مع الأطراف الدولية المعنية بالعملية السياسية من أجل إعادة بنائها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق جهود هذه الأطراف من خلال مجلس الأمن أو من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام بما يقود إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ووقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام.

ثانيا: المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام

يؤكد المجلس المركزي على دعمه الكامل للاتفاق الذي أنجزه وفد منظمة التحرير مع حركة حماس في 23 نيسان، وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذه بما يضمن تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن في أسرع وقت وصولا إلى إجراء الانتخابات وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومعالجة كل ما تبع الانقسام من سلبيات على الصعيد المجتمعي والقانوني والديمقراطي.

كما يؤكد المجلس رفضه للتهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى تعويل إسرائيل على استمرار الانقسام في ضرب مشروع التحرر الفلسطيني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، يحيي المجلس القوى الدولية كافة التي رحبت بالاتفاق وفي مقدمتها روسيا الاتحادية والصين الشعبية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول البريكس وغالبية دول العالم، كما يستغرب موقف الولايات المتحدة بهذا الصدد ويدعوها إلى التوقف عن اعتماد المعايير المزدوجة وإعادة النظر في موقفها.

كما يحيي المجلس بوجه خاص موقف الجامعة العربية والدول العربية التي سعت دوما إلى رأب الصدع وإنهاء الانقسام ويدعوها إلى تفعيل شبكة الأمان المالي والسياسي لدعم تطبيق اتفاق المصالحة ومواجهة العقوبات التي تفرضها إسرائيل على شعبنا.

ويتوجه المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية التي رعت الحوار الوطني وإنجاز اتفاق المصالحة، و يؤكد على أهمية مواصلة الدور المصري في رعاية وتطبيق هذا الاتفاق.

ويعبر المجلس كذلك عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية التي دعمت منذ اتفاق مكة عملية المصالحة الوطنية، و يسجل تقديره كذلك لمساعي دولة قطر في إنجاز إعلان الدوحة.

ثالثا: الوضع الداخلي

يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني، وهو الجهة التي قررت باسم المجلس الوطني إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبمكانتها كعضو مراقب في الأمم المتحدة وبتوالي الاعترافات بها ورفع مكانتها التمثيلية، قد خلقا وضعا جديدا باتجاه تكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، وعليه فإن المجلس المركزي يقرر تشكيل لجنة من بين أعضائه تقدم توصياتها بهذا الشأن إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من أجل مواصلة وتعزيز كافة الخطوات الضرورية التي تضمن تكريس هذا المركز الجديد لدولة فلسطين داخليا وخارجيا، استنادا إلى وثيقة الاستقلال التي تضمن نظام الدولة الديمقراطي التعددي.

القدس

يدعو المجلس المركزي إلى اعتبار قضية القدس، في مقدمة القضايا الوطنية، والعربية والدولية، وإلى العمل مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين، وإلى مواصلة طرح قضيتها في كافة المحافل الدولية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها.

كما يؤكد دعم صمود المقدسيين والمؤسسات الوطنية في القدس، و يدعو الى توحيد عمل كافة القوى والأطر في مرجعية واحدة لتعزيز الدفاع عنها، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد المدينة والتعدي على حرمة المسجد الأقصى والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية. ويدعو المجلس إلى دعم إنشاء صندوق ووقفية القدس.

قطاع غزة

يؤكد المجلس على بذل أقصى الجهود وعلى كافة المستويات لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من خلال فك الحصار وتوفير المتطلبات الإنسانية التي تمنع استمرار التدهور الحاصل على جميع المستويات في قطاعنا الصامد، وأن تتولى حكومة التوافق الوطني المنشودة هذه المهمة كأولية لها، والمباشرة في عملية إعادة إعمار القطاع كي يتمكن شعبنا هناك من مواصلة دوره المجيد في حركة النضال الوطني والصمود في وجه الضغوط والاعتداءات الإسرائيلية، ويطالب المجلس الدول المتبرعة لصندوق إعمار غزة الإيفاء بالتزاماتها.

الأسرى

يحيي المجلس صمود أبناء حركتنا الأسيرة، ويؤكد على مواصلة النضال من أجل إطلاق سراحهم، ويعتبر قضيتهم قضية مركزية على الصعيد السياسي الوطني ويدعو إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة الدولية من أجل الإفراج عنهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضدهم. ويؤكد المجلس على ضرورة استمرار رعاية عائلات الأسرى وصون كرامتهم وتنفيذ القانون الخاص بهذا الشأن.

المقاومة الشعبية

يحيي المجلس استمرار واتساع المقاومة الشعبية ويدعو إلى تعزيزها وتوفير كل مقومات نهوضها المتواصل، و يعبر عن دعمه للمبادرات التي تقوم بها قطاعات مختلفة من أبناء شعبنا في عموم الوطن، دفاعا عن الأرض ومن أجل حمايتها من غول التوسع الاستيطاني والجدار العنصري، كما يؤكد على أهمية تعزيز التنسيق والوحدة والعمل المشترك بين كافة القوى الوطنية والشعبية لتطوير المقاومة الشعبية الشاملة.

ويشيد المجلس بحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني واتساع المقاطعة ضد الاحتلال والاستيطان، داعيا إلى توسيع نطاق الفعاليات الدولية في عام 2014 الذي أعلنته الأمم المتحدة عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولتطبيق فتوى محكمة لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري.

ويثمن المجلس المركزي الفلسطيني موقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينية، ويقدر عاليا حملات المقاطعة الأوروبية وغيرها لمنتجات المستوطنات، ويطالب مجددا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واخذ دوره تجاه معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة بفعل الاحتلال وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

رابعا: تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

يؤكد المجلس على ضرورة الإسراع في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها كافة من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد الانتخابات لعضويته حيث ما أمكن، مع المحافظة على طابعه التمثيلي والجبهوي بوصفه عنوان وحدة وتمثيل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وإعادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة على انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته.

كما يدعو إلى تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني في الشتات من خلال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والاتحادات الشعبية الفلسطينية التي ينبغي أن يتسع دورها لحماية حق أبناء شعبنا وتجمعاته المختلفة، وفي هذا الإطار يؤكد المجلس على أهمية حماية حقوق شعبنا المدنية والاجتماعية في لبنان وصون أمن المخيمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية واحترام السيادة والقانون اللبناني.

ويدعو المجلس إلى مواصلة الجهود لحماية أبناء شعبنا في سوريا واحترام حياد المخيمات وتجنب انزلاقها إلى أتون الصراع الدائر هناك وأهمية توفير كل أشكال الدعم والحماية والمساندة لأبناء شعبنا في مخيمات سوريا الشقيقة.

وفي الختام فإن المجلس المركزي يتوجه بالتحية والتقدير إلى شهدائنا الأبرار وفي طليعتهم رمز شعبنا العظيم الشهيد أبو عمار، مؤكدا على أن رسالتهم التي قضوا في سبيلها سوف تصونها جماهير شعبنا حتى انتزاع الحرية والعودة والاستقلال.

عاشت دولة فلسطين

عاشت منظمة التحرير الفلسطينية

المجد للشهداء والحرية للأسرى