المجلس المركزي الفلسطيني

دورة الشرعية الدستورية

الدورة الثالثة والعشرون

عقد المجلس المركزي الفلسطيني برئاسة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دورة عادية تحت اسم " الشرعية الدستورية الفلسطينية " في مدينة رام الله خلال الفترة من 15-16/12/2009 حيث حضر أعمال الدورة 92 عضوا ً من أصل 129 عضواً هم عدد أعضاء المجلس .

وفي نهاية أعمال دورته أصدر المجلس المركزي البيان التالي:

أولا: تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال والاستيطان:-

إن المجلس المركزي الفلسطيني وأمام تعنت وغطرسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال والاستيطان، خاصة في القدس الشرقية ومحيطها -حيث تتعرض لهجمة استيطانية لتهويدها وطمس وتغييب تاريخها وأصالتها الوطنية والتاريخية والدينية، ويؤكد المجلس المركزي أن الاستيطان في القدس الشريف وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة هو باطل ولاغ، وغير شرعي ولا بد من إزالته، والقدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان إسرائيل عام 1967 تنطبق عليها جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي رفضت وترفض قرارات إسرائيل بالضم والاستيطان والتهويد.

وفي مواجهة هذا الاحتلال الاستيطاني، فإن تعزيز الصمود الوطني والجماهيري هو المهمة الأساسية والرئيسة، فليس من سبيل أمام شعبنا غير الصمود والثبات في الأرض والدفاع عنها بكل السبل والوسائل، فهذا حق مشروع لشعبنا كفلته الأعراف والمواثيق الدولية، فهذه الغطرسة الإسرائيلية التي تتحدى الشرعية الدولية لن يقف في وجهها غير صمود شعبنا ووحدته، وتراص قواه في إطار وطني جامع وموحد بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتوفير الدعم لأهلنا في القدس الشريف وجميع الأراضي الفلسطينية المهددة بجدار الفصل العنصري والاستيطان، وتكليف اللجنة التنفيذية بوضع خطة مركزية لدعم أهلنا في القدس.

ثانيا: تعزيز التضامن العربي والدولي مع كفاح شعبنا العادل:-

إن المجلس المركزي وهو يحيي صمود شعبنا ويحيي التضامن العربي والدولي مع كفاح شعبنا العادل والمشروع ضد الاحتلال والاستيطان يؤكد مواصلة العمل والتحرك على الصعيدين العربي والدولي لدعم كفاح شعبنا ونضاله وحقوقه الوطنية، ومن الواضح أن إسرائيل المحتلة والمعتدية تقف معزولة ومنبوذة على الصعيد الدولي، ولا توجد دولة في العالم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل،كما لا توجد دولة في العالم إلا وتدين وتستنكر قيام إسرائيل بعمليات الاستيطان في القدس، وطرد العائلات الفلسطينية من بيوتها ومهاجمة المساجد وحرق القرآن الكريم كما في مسجد ياسوف، واليوم يواجه قادة الاحتلال والاستيطان والعدوان الوحشي على قطاع غزة القضاء الدولي لمحاكمتهم على جرائمهم ضد الإنسانية .

إن هذا التغيير الإيجابي في الموقف الدولي إنما يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا زائل لا محالة، فإلى متى ستظل إسرائيل المحتلة والعدوانية قادرة على تحدي إرادة شعبنا في الحرية والاستقلال .

إن شعبنا اليوم في كفاحه البطولي وصموده الراسخ يحظى بدعم الأسرة الدولية على اختلافها، وقد أكدت زيارة السيد الرئيس أبو مازن لأميركا اللاتينية الدعم والتعاطف الذي يحظى به شعبنا، في الوقت الذي استقبلت فيه جماهير أميركا اللاتينية رئيس دولة إسرائيل على أنه مجرم حرب ويجب محاكمته، ويقدر المجلس حركة التضامن الشعبي الدولية التي وقفت في وجه الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية،وساندت شعبنا في نضاله من أجل انتزاع حقوقه الوطنية.

ثالثا: الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة:-

يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن مواجهة الاحتلال والاستيطان وإنجاز مهام الاستقلال الوطني تفرض الحفاظ على وحدتنا الوطنية باعتبارها الدرع الواقي والقوة الضاربة في وجه الاحتلال والاستيطان والحصار لشعبنا في قطاع غزة المستمر بكل وحشية منذ ثلاث سنوات.

والمجلس المركزي الذي يحرص كل الحرص على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن يحيي جهود مصر الشقيقة التي على مدى ثلاثة أعوام تواصل جهودها المخلصة والصادقة لإنهاء هذا الوضع الشاذ في وحدتنا الوطنية، ويدعم المجلس المركزي المصالحة الوطنية ويدعو حركة حماس إلى التوقيع على الورقة المصرية دون تأخير، فبقاء هذا الانقسام هو وبال على شعبنا كله وخاصة في قطاع غزة وهو كذلك لا يخدم غير إسرائيل لقطع الطريق على شعبنا في نضاله البطولي لإنهاء الاحتلال والاستيطان وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إن المجلس المركزي يدعو القوى الإقليمية والدولية إلى وقف تدخلها السلبي في شؤوننا الداخلية والى الارتفاع فوق مصالحها الصغيرة الضيقة والعمل لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكل الرد الوطني والقومي على الاحتلال والغطرسة الإسرائيلية ضد شعبنا وضد القوى الإقليمية والشرعية الدولية.

إن المجلس المركزي يدعو حركة حماس إلى العودة إلى البيت الفلسطيني والأولوية الوطنية والأهداف الوطنية الواحدة والموحدة على قاعدة الإخوة والشراكة الوطنية والتعددية السياسية والخيار الديمقراطي وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام المقبل (2010 )، وطي صفحة الماضي التي لم تخدم غير إسرائيل وفتح صفحة جديدة في علاقاتنا الوطنية بعيدا عن الانقلاب والانقسام.

رابعا: حصار قطاع غزة يجب أن ينتهي:-

إن إسرائيل المعتدية والمحتلة تواصل عدوانها وحصارها لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للسنة الثالثة على التوالي، وهناك مليون ونصف المليون من أبناء شعبنا يعانون أشد المعاناة هذا الحصار، والمجلس المركزي يدعو الأسرة الدولية كذلك إلى التدخل لوضع حد لهذا الحصار الذي يدمر حياة شعبنا في قطاع غزة، كما يوصي المجلس اللجنة التنفيذية بتوفير الدعم للعمال والمزارعين في قطاع غزة وكذلك لمختلف الهيئات الاقتصادية والصحية لإعادة إعمار قطاع غزة.

خامسا: التمسك بالثوابت الوطنية وبقرارات الشرعية الدولية:-

يؤكد المجلس المركزي دعمه الكامل والثابت للمواقف الوطنية الراسخة التي أكدها الرئيس محمود عباس في كافة المحافل والعلاقات الدولية، ويؤكد المجلس المركزي تمسكه الكامل والثابت بوقف الاستيطان الإسرائيلي في القدس ومحيطها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أي حديث عن استئناف جديد للمفاوضات مع إسرائيل، كذلك على تحديد مرجعية وفق قرارات الشرعية الدولية للمفاوضات وتحديد سقف زمني لها على حدود عام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

ويؤكد المجلس المركزي تمسكه بالمبادرة العربية للسلام وبخطة خريطة الطريق الدولية وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،وبفتوى المحكمة الدولية في لاهاي.

ويدعو المجلس المركزي، اللجنة الرباعية الدولية إلى تفعيل دورها وفق قرارات الشرعية الدولية، ويؤكد المجلس المركزي رفضه المطلق للمناورات الإسرائيلية للتهرب من الضغط الدولي، فالوقف الجزئي للاستيطان ليس إلا خدعة رخيصة تروج لها حكومة نتانياهو الاستيطانية، وترفض وقف الاستيطان في القدس الشريف، وترفض أي بحث لقضية اللاجئين وتدعي في الوقت نفسه استعدادها للمفاوضات.

ويطالب المجلس الإدارة الأميركية بوقف انحيازها لإسرائيل والالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها. إن المجلس المركزي وهو يؤيد ويدعم الموقف الفلسطيني القائم على التمسك بالثوابت الوطنية وبقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام وبخطة خريطة الطريق يدعو الأسرة الدولية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه قضية الأمن والسلام في الشرق الأوسط، فاستمرار هذه الغطرسة الإسرائيلية لا يمكن أن يؤدي إلى السلام بل إلى عدم الاستقرار والفوضى في عموم المنطقة.

والمجلس المركزي يؤكد رفضه للحلول الجزئية وبالتحديد حل الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة باعتباره حلا يكرس الاحتلال والاستيطان ويتنازل عن قضية القدس واللاجئين، كما يؤكد المجلس المركزي متابعة تقرير جولدستون الذي أقرته الجمعية العامة وتفعيل القضايا ضد القادة الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

سادسا: تعزيز الشرعية الدستورية الفلسطينية:-

إن المجلس المركزي الفلسطيني صاحب الاختصاص الأصيل في تولي المسؤولية الوطنية وبعد قرار لجنة الانتخابات المركزية بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 25/1/2010 بسبب موقف حركة حماس ورفضها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد وفق القانون فإن المجلس المركزي يقرر ما يلي:

أولا: إدانة موقف حماس لرفضها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحميلها كامل المسؤولية لتعطيلها للانتخابات وللحياة الديمقراطية ولمبدأ تداول السلطة عبر صندوق الاقتراع والتأكيد على الديمقراطية والتعددية السياسية باعتبارهما الناظم الوحيد لحياتنا السياسية.

ثانيا:استمرار محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير-رئيس دولة فلسطين-رئيس السلطة الوطنية المنتخب على رأس مهامه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والحرص على التزام الجميع بدور المجلس التشريعي وفق القانون الأساس.

ثالثا :الطلب من الأخ الرئيس واللجنة التنفيذية بذل كل الجهود من اجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في أسرع وقت ممكن على أن يقدم تقرير إلى المجلس المركزي في دورة انعقاده القادمة بعد ثلاثة أشهر،ويدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية إلى المصادقة على قانون التمثيل النسبي لأجراء انتخابات المجلس الوطني .

رابعا:التحضير لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال العام القادم(2010) من اجل النهوض بمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل وتطوير مؤسساتها ودوائرها وتعزيز دورها باعتبارها المرجعية والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

خامسا: يؤكد المجلس إجراء الانتخابات للمجالس المحلية البلدية والقروية في مختلف مناطق السلطة الوطنية وتصويب عمل المنظمات الشعبية والنقابية وعقد المؤتمرات وإجراء الانتخابات الديمقراطية.

سابعا:- التوجه لمجلس الأمن الدولي:-

يتوجه المجلس المركزي إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية وللتدخل الايجابي لردع إسرائيل ووقف ممارساتها الاحتلالية،وللعمل على إنهاء الاحتلال وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره، وعدم السماح لإسرائيل بمصادرة القانون والإرادة الدوليين.

وفي هذا المجال نتوجه إلى مجلس الأمن لتفعيل قراراته الشرعية الدولية ذات العلاقة واتخاذ موقف موحد وحازم في الاعتراف بحدود دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما يدعو اللجنة التنفيذية إلى متابعة التحرك على الساحة الدولية لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل والضم العنصري، ولتنفيذ قرارات تقرير غولدستون،ولدعوة الإطراف الدولية السامية الموقعة على ميثاق جنيف للانعقاد والعمل على تطبيق الميثاق،وتوفير الحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل سيادته واستقلاله الوطني.

ويدعو المجلس الجامعة العربية إلى تبني قرار لجنة المتابعة العربية والتنسيق مع الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتوجه لمجلس الأمن الدولي من أجل الاعتراف بحدود الرابع من حزيران حدودا للدولة الفلسطينية المستقلة.

ثامنا: تحية لشعبنا في المخيمات والمنافي:

المجلس المركزي الفلسطيني إذ يحيي أهلنا وأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والمنافي، فإنه يؤكد ضرورة إيلاء الأهمية لمتطلبات صمودهم ونضالهم من أجل حق العودة وصون حقوقهم المدنية والاجتماعية المباشرة ولا سيما في لبنان الشقيق.

كما ويؤكد الإسراع في أعمار مخيم نهر البارد ومتابعة إيجاد الحلول الملائمة للاجئين الفلسطينيين في العراق وحدوده وتأمين الحماية لهم.

تاسعا: تحية لأسرانا في سجون الاحتلال.

يحيي المجلس المركزي صمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويناشد جميع قوى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التحرك من اجل توفير الحماية لهم والعمل على إطلاق سراحهم مؤكدين أن نيلهم لحريتهم جزء لا يتجزأ من حرية شعبنا واستقلاله الوطني'.