تقرير حول مشاركة وفد فلسطينفي أعمال الدورة 124 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
والدورة 188 للمجلس الحاكم للاتحاد
بنما
15-20/4/2011
شارك وفد فلسطين برئاسة الأخ تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في أعمال الدورة ال 124 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة ال 188 للمجلس الحاكم للاتحاد والمنعقدة في بنما في الفترة 15-20/4/2011 في بنما، وضم الوفد في عضويته كل من الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني: قيس عبد الكريم، ربيحة ذياب، فايز السقا، زهير صندوقة، خالد سلامة، والإخوة: نشأت القريوتي، بشار الديك، وعمر حمايل إداريين ومستشارين للوفد.
6- ضرورة عقد اجتماعات يومية قصيرة للوفد لإيجاز الأنشطة بشكل يومي والتحضير لأنشطة اليوم التالي.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة 124 ما يلي:
- انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية العامة
- دراسة طلبات إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية.
-
نقاش حول المواضيع المختارة للنقاش في المؤتمر ال 125 في مدينة بيرن 16-17/10/2011 :
أ – وضع إطار تشريعي فعال بهدف درء العنف الانتخابي وتطوير الرقابة على الانتخابات وضمان الانتقال السلس للسلطة، (اللجنة الأولى – لجنة السلم والأمن الدوليين)
ب- دور البرلمانات في ضمان التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والتطور السكاني،(اللجنة الثانية – لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة)
ج- الشفافية والمحاسبة في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية ،(اللجنة الثالثة – لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان).
- تقرير لجنة الاتحاد البرلماني الدولي لشؤون الأمم المتحدة.
- التحرك الفوري لدعم جهود الإغاثة الدولية في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحديدا في الباكستان التي ضربتها الفيضانات .
و أشتمل جدول أعمال المجلس الحاكم188 للاتحاد البنود التالية:
- إقرار جدول الأعمال
- إقرار محاضر الدورة 187 للمجلس الحاكم.
- قضايا متعلقة بالأعضاء في الاتحاد
أ, طلبات الانتساب وإعادة الانتساب إلى الاتحاد
ب. أوضاع بعض البرلمانات الأعضاء
ج. وضعية المراقب
-
تقرير الرئيس حول أنشطته منذ الدورة 187 للمجلس الحاكم
حول أنشطة اللجنة التنفيذية
- التقرير السنوي للأمين العام حول أنشطة الاتحاد في العام 2010
- التعاون مع نظام الأمم المتحدة
- تعزيز إصلاح الاتحاد البرلماني الدولي.
- النتائج المالية للعام 2010
- الخطوات التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الديمقراطية والمؤسسات البرلمانية
- الخطوات البرلمانية لدعم ال UNCHR وحماية اللاجئين
-
أنشطة اللجان والأجهزة الأخرى
أ. لجنة تنسيق اجتماع النساء البرلمانيات
ب. لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
ج. لجنة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط
د. مجموعة منسقي قبرص
ه. لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
و. مجموعة الشراكة بين الرجال والنساء
ي. المجموعة الاستشارية حول الايدز
- الجمعية ال 125 للاتحاد البرلماني الدولي ، ستعقد الجمعية في بيرن في الفترة من 16 – 17/ 10/ 2011.
- الاجتماعات البرلمانية القادمة
أ. الاجتماعات النظامية
ب. الاجتماعات التخصصية
- انتخاب الشواغر في اللجنة التنفيذية، حيث سينتخب المجلس عضوين للجنة التنفيذية .
اليوم الأول 152011/4/
أولا: الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية
ترأس السيد محمد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي الاجتماع التنسيقي لوفود المجموعة العربية المشاركة في هذه الدورة والبالغ عددها 10 وفود، وقد ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعماله وهي:
أ. الاتفاق على اختيار ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
ب. البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
ت. اختيار مرشحين للشواغر في عدد من لجان الاتحاد البرلماني الدولي.
أ. اختيار مرشح المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.
تقدمت كل من الكويت والسودان وفلسطين بمرشح واحد لهذا المنصب خلفا للسيد راشد الشريقي من الإمارات، وقد خير السيد محمد جاسم الخرافي الوفود بين التوافق وبين عرض الأمر على التصويت السري للوصول إلى مرشح المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، وبانسحاب مرشحة السودان، جرى التصويت داخل الاجتماع للاختيار بين ممثل الكويت وممثل فلسطين، وقد فاز مرشح الكويت السيد مرزوق علي المحمود الغانمبسبعة أصوات مقابل ثلاثة أصوات لمرشح فلسطين الأخ تيسير قبعة، في حين امتنعت السودان عن التصويت.
وقد أثار الأخ تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني في بداية الاجتماع موضوع قانونية الاجتماع من حيث عدد الحضور: الأردن، المغرب، الجزائر، السعودية، البحرين، عمان، قطر، الكويت، فلسطين، العراق،السودان، إلى جانب حضور ممثل إداري عن لبنان والأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، حيث تم استثنائهما من حق التصويت.
وبرر الأخ قبعة ترشح فلسطين لهذا المنصب من منطلق عدالة التمثيل في المناصب حيث أن الأخوة في دولة الكويت يشغلون منصب رئيس البرلمان العربي، ومنصب الأمين العام للجمعية البرلمانية العربية، إضافة إلى آن الكويت سبق وان شغلت منصب عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد سابقا، مؤكدا على حاجة الفلسطينيين لهذا الموقع لان فلسطين ستطرح قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الأمم المتحدة في شهر أيلول القادم، وان وجود فلسطين في اللجنة التنفيذية للاتحاد يعتبر دعما دبلوماسيا يعزز من مكانتها دوليا، إضافة إلى آن هذا المنصب سيمكننا من متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد حول فلسطين كالقرارات المتعلقة بتهويد القدس والجدار والأسرى، حيث أن اللجنة التنفيذية للاتحاد لم تعمل على تنفيذ أي من هذه القرارات.
وفي نفس الاجتماع تم اختيار ممثل عن البحرين ليمثل المجموعة العربية في لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالنسبة لمنصب رئيس الإتحاد تقدمت كل من المغرب والأردن للترشيح لهذا المنصب، وطالب السيد الخرافي بأن يترك الأمر له لكي ينسق بينهما لتحديد مرشح واحد عن المجموعة العربية.
ب- البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.
وفقا للمادة 11.1 من النظام الداخلي للجمعية العامة للاتحاد فانه يحق لأي عضو في الاتحاد التقدم بطلب لإدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة، وقد تقدمت خمس دول بطلبات لإدراج مواضيع طارئة هي: اندونيسيا وإيران ونيوزيلاندا والتي تمحور طلبها حول تعزيز الإصلاح الديمقراطي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفنزويلا التي تمحور طلبها حول تعزيز حق الشعوب في تقرير مصيرها في إطار القانون الدولي (رفض التدخل الأجنبي في ليبيا)، وباكستان التي طلبت خطوات لمساعدة الشعب الياباني لمواجهة أثار الزلزال وتسونامي.
وبعد نقاش مستفيض، علق فيه الأخ تيسير قبعة على الموضوع بالقول إن البنود التي تقدمت يها فنزويلا وإيران ونيوزيلاندا واندونيسيا لها أهميتها في الأجندة العربية والفلسطينية، إلا أن البند المتعلق باليابان له انعكاسات على العالم كله وان التوجه العام في المؤتمر هو مع تأييد مقترح الباكستان. وفي النهاية قرر المجتمعون مساندة ودعم الطلب الذي تقدمت به باكستان لإدراج بند طارئ على أعمال الجمعية العمومية للاتحاد حول تسونامي اليابان مع تحفظ العراق، حيث حاز على 9 أصوات من أصوات الحضور.
ثانيا: مشاركة وفد فلسطين في اجتماعي المجموعتين الإسلامية والآسيوية
شارك الوفد الفلسطيني في الاجتماعين التنسيقيين للمجموعتين الإسلامية والآسيوية على هامش الدورة ال 124 للاتحاد البرلماني الدولي، بهدف توحيد الرؤى والمواقف بين هذه المجموعات تمهيدا لطرحها على اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد و لجانه المتخصصة، حيث تصدر الاجتماعين البند الطارئ على أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المتعلق باليابان و كان الاتجاه العام دعم هذا البند على حساب البنود الأخرى التي تقدمت بها كل من اندونيسيا إيران ونيوزلندا وفنزويلا حول حق الشعوب في تقرير مصيرها وحول تعزيز الإصلاحات الديمقراطية في الشرق الأوسط.
ثالثاً: مشاركة وفد فلسطين في الحفل الافتتاحي للمؤتمر
شارك الوفد الفلسطيني في الحفل الافتتاحي للمؤتمر الذي جرى في قاعة المؤتمرات الرئيسية في العاصمة بنما (ATLAPA) بحضور رئيس جمهورية بنما السيد ريكاردو مارتينيلي، حيث القي عدد من الشخصيات كلمات افتتاحية من بينهم رئيس الجمعية الوطنية لبنما السيد خوسيه مولينا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد جوزيف ديس، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي د. ثيو بن غويرراب، واختتم الحفل بكلمة لرئيس جمهورية بنما الذي أعلن انطلاق أعمال المؤتمر رسمياً.
اليوم الثاني: السبت 16/4/2011
أولا: مشاركة وفد فلسطين في اجتماعات المجلس الحاكم:
شارك الوفد الفلسطيني في اجتماع الجلسة الافتتاحية من أعمال الدورة ال188 للمجلس الحاكم للاتحاد الذي افتتح أعماله في قاعة المؤتمرات الرئيسية في العاصمة بنما (ATLAPA) برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي د. ثيو بن غوريراب الذي رحب بالحضور وأعلن عن انطلاق أعمال الدورة، وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:
أ-بند العضوية:
صادق المجلس على طلبات العضوية المقدمة من ماكرونيزيا وترينداد وتوباغو. إضافة إلى قرار بالإبقاء على عضوية كل من مصر وتونس بانتظار انتخابات حرة ونزيهة في البلدين. كما قرر المجلس إنذار كل من جزر القمر وليبيريا المتأخرة في دفع المستحقات المالية عليها، على أن تعلق عضويتها في أكتوبر من هذا العام إذا لم تقم بأجراء ترتيبات لدفع المستحقات. وعليه فان مجموع الأعضاء في الاتحاد بلغ 157 عضوا إضافة إلى 9 أعضاء مشاركين.
ب. مناقشة طلبات إدراج البند الطارئ:
وفقا للمادة 11.1 من النظام الداخلي للجمعية العامة للاتحاد التي تنص على انه يحق لأي عضو في الاتحاد التقدم بطلب لإدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة، وقد أعلن رئيس الجمعية العمومية أنه تم التقدم بخمسة طلبات لإدراج بند طارئ من كل من نيوزيلاندا وإيران وباكستان وفنزويلا واندونيسيا، حيث قررت كل من نيوزيلاندا وإيران واندونيسيا توحيد طلباتها في طلب واحد حول "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط".، في حين أعلن الوفد الباكستاني سحب طلبه المتعلق ب: "الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لمساعدة اليابان لمواجهة آثار الزلزال وتسونامي" على أن يصدر بيان عن رئيس الاتحاد باسم الجمعية العمومية حول الكوارث في اليابان، وأعلنت فنزويلا عن سحب طلبها حول "تعزيز حق الشعوب في تقرير مصيرها في إطار القانون الدولي "، لأنها وجدت ان هذا الموضوع مدرج ضمنيا في الطلب الموحد للدول الثلاث، وقررت الجمعية العمومية اعتماد الطلب الموحد لإدراجه كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية.
ج. وافقت الجمعية على النظر في وضع بعض الأعضاء( مصر وتونس) وكلفت اللجنة التنفيذية للاتحاد النظر في ذلك وتقديم تقريرها للجمعية التي أوصت بالإبقاء على عضوية البرلمانيين كأعضاء إلى حين تشكيلها من جديد.
د. الموافقة على التقرير السنوي لرئيس الاتحاد.
ه.الموافقة على موازنة الاتحاد.
ثانيا: مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العمومية ال 124 للاتحاد
افتتحت الجمعية العمومية ال 124 أعمالها في مركز المؤتمرات ATLAPA حيث جرى انتخاب رئيس الجمعية الوطنية لبنما السيد خوسيه مولينا رئيسا للدورة 124 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي.
خطاب حول مكانة المرأة:
ألقت السيدة ميشيل باتشيليت، المدير التنفيذي لنساء الأمم المتحدة، خطابا تناولت فيه دور المرأة في البرلمانات مؤكدة على ضرورة احترام حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أعلنت عن دعم الهيئة للمرأة ب 500 مليون دولار، داعية الجميع للعمل لجمع هذه الأموال، مشيرة إلى أن 60-70% من فقراء العالم هم من النساء، وان 11% هي فقط زيادة نسبة التمثيل في البرلمانات .
وقدمت الأخت ربيحة ذياب عضو الوفد الفلسطيني مداخلة عقبت فيها على خطاب السيدة باتشيليت تناولت فيها دور المرأة الفلسطينية ومكانتها في المجتمع واثر الاحتلال الإسرائيلي على هذه المكانة وهذا الدور مؤكدة على أن فلسطين، رغم أنها لم تصل إلى مرحلة الدولة المستقلة، حققت انجازات مهمة على صعيد تمكين المرأة في عملية صنع القرار على مختلف المستويات، بدءاً من توقيع السيد الرئيس على اتفاقية سيداو الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة مرورا بوصول المرأة لفلسطينية إلى مراكز صنع القرار سواء من خلال انتخابها كعضو في البرلمان الفلسطيني أم تقلدها مناصب وزارية وصلت إلى خمس وزارات في الحكومة الحالية، إلى جانب ترؤسها للعديد من وتوليها ايضاً منصب محافظ، وهي كذلك رئيسة النيابة الشرعية ورئيسة هيئة سوق المال الفلسطيني وصولا إلى انتخاب أول امرأة فلسطينية إن لم تكن عربية كرئيسة لحزب سياسي.
وأضافت ذياب أن ذلك يعتبر انجازا نفتخر به، ولكن المشكلة تكمن في الاحتلال الذي يعوق تقدم المرأة الفلسطينية بل يمنع تقدم المجتمع الفلسطيني بأسره ، حتى أن هذا الاحتلال يقوض كل ما نبنيه من خلال مواصلة عدوانه على الشعب قتلا وتدميرا، واستعرضت ذياب معاناة المرأة الفلسطينية بفعل ممارسات الاحتلال ،ودعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى مساعدة الشعب الفلسطيني للتخلص من هذا الاحتلال والتوقف عن ممارساته ضد الشعب الفلسطيني.
ثالثا: اجتماع اللجنة الدائمة الأولى (لجنة الأمن والسلم الدولي)
عقدت اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدولي اجتماعا لها حول توفير إطار تشريعي مناسب بهدف منع العنف الانتخابي وتحسين مراقبة الانتخابات وضمان الانتقال السلس للسلطة، تم فيها تقديم مسودة تقرير ركز على عناصر الإطار التشريعي المناسب، وأسباب العنف الانتخابي ومسؤوليات البرلمانات والبرلمانيين حول العالم تجاه هذه القضية. وجرى الاستماع إلى مجموعة من المداخلات والمشاركات حول الموضوع من قبل خبراء في هذا المجال أكدوا فيها على أن الإطار التشريعي المناسب لانتخابات حرة ونزيهة يتضمن عددا من العناصر الاساسية من بينها النظام الانتخابي وخلق آليات ملائمة لفض النزاعات الانتخابية.
وفي معرض نقاش الموضوع، قدم المشاركون مداخلات استعرضوا فيها بعض الملاحظات حول موضوع العنف الانتخابي إذ اجمعوا على أن النزوع إلى العنف يزداد في أوقات الانتخابات كانعكاس لقدرة النظام السياسي على إدارة التوتر بين أصحاب المصالح في المجتمع الواحد في سعيهم إلى الوصول إلى السلطة. كما تمت الإشارة إلى العنف الذي مورس ضد النساء في العالم في مجال الانتخابات اذ كن يحرمن من المشاركة في العملية السياسية في جو لم يخلو من الترهيب.
وقد شارك كل من عضوي الوفد البرلماني الفلسطيني الأخ زهير صندوقة والأخ فايز السقا في اجتماعات هذه اللجنة ، وتقدم الأخ صندوقة بمداخلة أشار فيها إلى أن فلسطين إحدى الدول التي تسير في طريق الديمقراطية، وان ما يجري الآن في الدول العربية يؤكد أنها تسير نحو الديمقراطية ، مؤكدا أن هناك عوامل أدت إلى التأثير في التوجه نحو الديمقراطية بسبب سياسية الغرب واستعماره وتعامله مع الأنظمة غير الديمقراطية دون الالتفات إلى تطلعات شعوب هذه المنطقة، وأضاف أن الغرب ما زال يتعامل وينظر حتى الآن إلى منطقتنا من باب مصالحه الخاصة وليس من باب حرصه على الديمقراطية في تلك الدول، مشيرا مرة أخرى إلى أن تجربة فلسطين الديمقراطية اصطدمت برفض الغرب لنتائجها رغم اعتراف العالم كله بنزاهتها ولكن للأسف عوقبنا لأجلها.
وتم اختيار الأخ صندوقة ممثلا عن المجموعة العربية في لجنة صياغة قرارات اللجنة وتقريرها الذي قدم للجمعية العامة الذي تم مناقشته وإقراره.
رابعا: اجتماع اللجنة الدائمة الثانية (لجنة التنمية المستدامة والموارد المالية والتجارة)
عقدت اللجنة الدائمة الثانية اجتماعا حول دور البرلمانات في تأمين تنمية مستدامة من خلال إدارة المصادر الطبيعية والإنتاج الزراعي والتغيير الديمغرافي .
وقدم مقرر اللجنة تقريرا حول المشاكل والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة في العالم ومشاكل التغيير المناخي والإنتاج الزراعي في ظل التزايد المتنامي لعدد سكان العالم، وندرة الموارد، مطالبا البرلمانات باتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذه المشاكل.
و شارك عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأخ فايز السقا في اجتماع هذه اللجنة ، وقدم الأخ السقا مداخلة باسم الوفد الفلسطيني تمحورت حول الصعوبات والمعوقات التي يخلقها الاحتلال في وجه التنمية الفلسطينية من خلال إجراءاته المتمثلة في استمرار حصار غزة وعزلها عن الضفة الغربية مما يعيق حركة تنقل الأفراد والبضائع والسلع الزراعية وغيرها، الى جانب استمراره في بناء المستعمرات على أرضنا، إلى جانب الآثار السلبية التي أنتجها بناء جدار الفصل العنصري على مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني عازلا الأراضي عن أصحابها، إضافة الى سيطرته على مصادر المياه وتقطيع الأشجار وهدم آبار المياه، هذا الى جانب مئات الحواجز العسكرية في عمق الضفة الغربية التي منعت التواصل بين المناطق الفلسطينية، وكل تلك الإجراءات مخالفة للقانون الدولي.
وأضاف السقا انه رغم تلك الإجراءات فإن إرادة البناء لدى الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية تسير في طريقين متوازيين نحو التخلص من الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتنمية والعيش الكريم.
وأكد السقا لأعضاء اللجنة انه بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة عبر إنهاء الاحتلال الذي بدأ في حزيران عام 1967 يمكن لشعبنا أن يمارس حقه الطبيعي في بناء مجتمع عصري يدعمه اقتصاد قوي يحقق الكرامة له.
وبين السقا انه رغم إجراءات الاحتلال استطاعت السلطة الوطنية الفلسطينية تحقيق الكثير من الانجازات في بناء مؤسسات الدولة، كما أنجز المجلس التشريعي الكثير من التشريعات التي تضمن تطوير الاقتصاد الفلسطيني ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وهنا نذكر بما أعلنه البنك الدولي والأمم المتحدة من جاهزية مؤسسات السلطة الوطنية لإقامة الدولة،.
وأوضح الأخ السقا أن موازنة السلطة الفلسطينية لهذا العام بلغت 3.6 مليار دولار وهي الأعلى من اجل استكمال بناء مؤسسات الدولة في مختلف المجالات من صحة وتعليم وزراعة ودعم للأسرة ومكافحة البطالة ، كما أن الاقتصاد الفلسطيني قد حقق عام 2010 أعلى معدلات النمو رغم الأزمة العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
إلى جانب ذلك كله قامت السلطة الفلسطينية بالتعاون مع المجلس التشريعي بوضع البرامج والهياكل اللازمة لمكافحة الفساد وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مطالبا الاتحاد البرلماني الدولي من خلال هذه اللجنة مساعدة الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال الذي يؤثر على كافة مناحي الحياة الفلسطينية فلا نمو اقتصادي حقيقي ومستمر دون استقلال ناجز وحرية وسيادة لشعبنا على أرضه.
اليوم الثالث الأحد 17/4/2011
أولا: مداخلة الأخ تيسير قبعة رئيس وفد فلسطين في اجتماعات الجمعية العمومية
قدم الأخ تيسير قبعة أمام الجمعية العامة للاتحاد مداخلة أعلن في بدايتها تضامنه مع الشعب الياباني بعد التسونامي الذي الحق أفدح الويلات به، مؤكدا انه إذا كانت اليابان تعاني من آثار تسونامي البحر والزلزال فإن شعب فلسطين يعاني منذ عشرات السنيين من تسونامي صنعه الاحتلال الإسرائيلي عمدا وقصدا ألحق النكبة والتشرد واقتلع شعبا بأكمله من أرضه التي ولد فيها منذ آلاف السنيين ,ويكفي أن أذكركم بأن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد على وجه الأرض الذي لا يزال يرزح تحت الاحتلال العسكري المباشر بكل ويلاته، و يتعرض الآن للسلب والاغتصاب يومياً بفعل الأعمال الاستيطانية غير الشرعية التي بقوم بها الاحتلال الإسرائيلي و قطعان المستوطنين في بلادنا.
وأكد قبعة انه رغم كل القرارات التي تدعم وتصون حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس فان إسرائيل ما تزال ترفض تنفيذ أي من تلك القرارات وتضرب عرض الحائط بكل مطالب المجتمع الدولي التي تدعوها للالتزام بها وتنفيذها، وخاطب قبعة أعضاء الجمعية العامة قائلا: إسرائيل لا تعير أي اهتمام لقرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي اتخذها على مدى سنوات عمله والتي أدان فيها استمرار بناء الجدار العنصري على أرضنا، وطالب بوقف تهويد القدس وإطلاق سراح الأسرى النواب وغيرها من القرارات)، وأكد أن إسرائيل لا يمكن أن تكون ديمقراطية وهي تحتل أراضي شعب آخر بقوة السلاح وإرهاب الدولة الذي تمارسه ضده مما أدى إلى تشريده من أرضه.
وأضاف انه رغم ذلك فإسرائيل ماضية في خططها الاستيطانية في أرضنا المحتلة رغم قيام دولة إسرائيل على ما نسبته 78% من مساحة فلسطين التاريخية، ورغم أن عدد أبناء الشعب الفلسطيني يقارب 11 مليون نسمة وقبولنا أن تقام دولتنا على ما نسبته 22% من أرضنا وارض اجدادننا وآبائنا إلا أن إسرائيل تصادر الأراضي وتبني المستوطنات في محاولة منها لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وأوضح الأخ قبعة للحضور أن الجانب الفلسطيني قبل بالسلام لأنه يؤمن به قولا وممارسة، لكن إسرائيل رفضت ذلك وتنكرت وما زالت لكل استحقاقات السلام العادل الذي يعيد لنا الأرض التي سنقيم عليها دولتنا على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأعاد قبعة التشديد على أن قبولنا للسلام لا يلغي حقنا في النضال المشروع ضد الاحتلال فالشعب الفلسطيني مستعد لمواصلة النضال لعشرات السنيين حتى يستعيد حقوقه التي يضمنها له القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ووجه قبعة حديثه للمشاركين في المؤتمر متسائلا: أليس في فلسطين شعب يقتل كل يوم؟ ألا تمارس إسرائيل منذ احتلالها للأرض الفلسطينية حتى الآن حرب إبادة منظمة وجماعية ضد الشعب الفلسطيني؟ لذلك نطالب كل دول العالم الحر التي تدعي الديمقراطية -ونطالبكم كبرلمانيين تمثلون الشعوب- حماية الشعب الفلسطيني كما فعلتم في يوغسلافيا سابقا وتفعلون الآن في ليبيا بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية المدنيين وقال قبعة: من فضلكم ندعوكم للقدوم إلى فلسطين لحماية شعبنا من بطش الاحتلال وقمعه،ويكفى التعامل بازدواجية، وتمسكوا بمفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية واتفاقيات جنيف خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال، وهي مفاهيم تحاولون نشرها وتعليمها لشعوب العالم الثالث،ونخاطبكم بضرورة التوقف عن الكيل بمكيالين لكي نصدق أنكم تلتزمون بمعايير واحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية.
وأضاف قبعة، إننا كفلسطينيين رغم مرارة الاحتلال وإجراءاته القمعية ضدنا فإننا حققننا انجازات مهمة في مجالات الصحة والتعليم ودعمنا حقوق المرأة و الطفل، ونعنى بالديمقراطية، فكافة مؤسساتنا داخل الوطن جاءت بطريقة الانتخاب الشفاف والديمقراطي لأننا نؤمن بالديمقراطية كنهج حياة.
وطالب قبعة الاتحاد البرلماني الدولي ولجنته التنفيذية أن تضع قراراتها السابقة حول فلسطين موضع التنفيذ، كما أشاد وشكر دول العالم وخاصة دول أمريكا الجنوبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
وختم بالقول: سيأتي اليوم الذي ندعو فيه الاتحاد البرلماني الدولي لعقد اجتماعاته في القدس عاصمة دولتنا المستقلة.
ثانيا: اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة حول الشفافية والمساءلة في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية
قدمت مقررة اللجنة السيدة كوبافي من جنوب أفريقيا مسودة تقرير اللجنة ومشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ، ودعت مقررة اللجنة المشاركين في اجتماع اللجنة لمناقشة الموضوع لإثراء النقاش وتقديم مقترحاتهم.
وشارك عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأخ قيس عبد الكريم في هذا الاجتماع حيث قدم مداخلة باسم الوفد الفلسطيني أشار خلالها إلى انه إذا كانت الديمقراطية التي يتحدث عنها الجميع هذه الأيام قضية مهمة فإن التساؤل الذي يطرح ما إذا كان هناك تأثير عليها من قبل بعض القوى الخارجية المتنفذة من خلال تمويل بعض الأحزاب والحركات؟!
وبخصوص التجربة الفلسطينية استعرض ابو ليلى هذه التجربة مؤكدا أننا طورنا هذه التجربة خاصة فيما يتعلق بالقانون الفلسطيني الذي ينظم عملية الانتخابات وظهر ذلك جليا في انتخابات عام 2006 التي شهد العالم كله بمستوى الشفافية التي تمتعت بها عملية إجرائها، مبينا كيف عالج قانون الانتخابات الفلسطيني قضية تمويل حملات الأحزاب الانتخابية، مؤكدا على أن هذا القانون قد وضع حدودا للصرف على الحملات الانتخابية، وانه الزم الأحزاب والمرشحين بتقديم كشف مصدق يبين مصادر تمويل الحملات وأوجه صرفها، وان القانون قد منع التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، وان المشرع الفلسطيني قد وضع مجموعة من المواد التي تعاقب من يخالف ذلك. كما أن القانون منع استعمال المباني الحكومية والعامة أو التلفزيون الحكومي لصالح حزب بل أعطى الفرصة بشكل متساو لجميع الأحزاب.
و تناول أبو ليلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلية التي تعرقل حرية وتطور الحياة السياسية الفلسطينية، وتناول كذلك اثر العوامل الخارجية الأخرى على تقدم الديمقراطية الفلسطينية حيث رفض العالم خاصة قواه المتنفذة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أجريت عام 2006 وتعرض الشعب الفلسطيني للحصار والمقاطعة بسبب ذلك.
ثالثا: رد الوفد الفلسطيني على مداخلة الوفد الإسرائيلي أمام الجمعية العامة
قدم مائير شطرييت مداخلة أمام الجمعية العامة للاتحاد أعرب فيه عن شكره لرئيس بنما لأنه نبذ تقرير غولدستون لأنه كان كاذباً على حد تعبيره، وتحدث حول استيقاظ الشعوب في الشرق الأوسط حيث كانت تلك الشعوب تعيش في أجواء الفساد والدكتاتورية التي كانت تحكم تلك البلدان وحيا الشباب في تونس و ليبيا ومصر و اليمن الذين خاطروا بحياتهم لأجل إيجاد حكومات ديمقراطية، وتساءل: كيف وصلنا لهذا الوضع الذي يقوم فيه الجيش والمخابرات بقتل شعوبهم في الوطن العربي في الوقت الذي يجب أن يحموا شعوبهم، و حذر من وصول الإخوان المسلمين للسلطة لأنهم أكثر تنظيماً وعددا.
وناشد الوفد الفلسطيني البدء بإجراء مفاوضات على هامش هذا المؤتمر ومناقشة المبادرة العربية للسلام. ثم هاجم الوفد الفلسطيني قائلا: أتساءل ممن يطالب الوفد الفلسطيني الحماية ؟ ولماذا ؟ فنحن نحمي فتح من حماس في الضفة وإذا تركناكم سوف يقتلوكم وقد أعطيناكم غزة لكن حماس قتلتكم وأنشأت دولة حماس لاند، ورجال حماس يطلقون الآن آلاف الصواريخ علينا ويحاولون قتل مئات الأطفال قي إسرائيل، فماذا عساكم أن تفعلوا إذا هاجمتكم هذه المنظمة وهي الوحيدة في العالم التي تطلق هذه الصواريخ؟
وأضاف أن الجانب الفلسطيني يتحدث عن قرار التقسيم عام 1947 ، فمن الذي رفض هذا القرار؟ ثم ما هي عاصمة الدولة الفلسطينية آنذاك وأين كانت تلك الدولة أصلا؟ وقال إسرائيل هذه الأرض القاحلة حولناها إلى واحة وجنة وختم بالقول: إننا أبناء إبراهيم عليه السلام وتعالوا لنتفاوض ونحقق السلام.
رئيس الجلسة أعطى حق الرد للجانب الفلسطيني في نهاية الجلسة، وفعلا تحدثت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الاخت ربيحة ذياب وقدمت رداً على ما قاله مائير شطريت عضو الوفد الإسرائيلي قائلة: إن الذي يريد السلام والاستقرار عليه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا أن يستمر في بناء المستوطنات ويصادر الأراضي ويستمر في بناء الجدار في الأرض الفلسطينية، وان الذي يريد السلام يعلن أولا قبوله بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية لذلك السلام لا أن يتنكر لكل تلك المرجعيات محتمية بقوة السلاح وجبروت القوة الإرهابية التي تستمر في قتل أبناء الشعب الفلسطيني دون أن تهتم وتتصرف وكأنها فوق القانون الدولي.
اليوم الرابع: الاثنين 18/4/2011
أولا: الاجتماع المفتوح حول اقتراح قواعد القانون الدولي في القرن العشرين والواحد والعشرين(اللاجئين والمدنيين).
تحدث مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مركزا على العديد من القضايا أبرزها:
- اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء وإلزام الدول للبحث عن الأشخاص المفقودين .
- اتفاقية تمنع صناعة واستخدام الأسلحة العنقودية، مشيرا إلى أن هناك دولا لم تصادق عليها.
ثم عرض مشروع للصليب الأحمر الدولي يقترح:
- ضرورة حماية القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، وضرورة تطوير القانون الدولي الإنساني لاسيما في حالات النزاع وقد أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دراسة لفحص واستكشاف الثغرات فيه، والنزاعات لا يشملها هذا القانون وهي النزاعات الأهلية، وحماية النازحين والمعتقلين والإداريين وسوف ترفع اللجنة إلى الدول الأعضاء في الصليب الأحمر وتطالبها باقتراح توصيات حول القضايا السالفة الذكر.
- حماية الحملات الطبية في حالات النزاع، فلا يمكن السماح بالاعتداء على السيارات الطبية والجرحى والأسرى لأن هناك انتهاكات صارخة، لذلك يجب العمل على اتخاذ إجراءات لحماية كل من يعمل في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قدمت عضو المجلس التشريعي الاخت ربيحة ذياب مداخلة في هذا الاجتماع، أوضحت خلالها أن هناك ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وما زلنا نعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي ما يزال ينتهك قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف حول حماية المدنيين زمن الحرب، وتمثلت انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بمنع وصول المساعدات الطبية ومارست وما زالت تمارس أبشع الممارسات بحق الأطقم الطبية،واستخدمت القنابل العنقودية والفسفورية ضد المدنيين الفلسطينيين، ونحن كجانب فلسطيني ينطبق علينا كل التسميات من لاجئ ونازح، ما يستوجب تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ولا يقتصر الأمر على الانتهاكات التي تحدث في ليبيا كما تحدث عنها مندوب الصليب الأحمر في هذا الاجتماع.
وتساءلت ذياب : هناك دول وقعت على اتفاقيات ومعاهدات دولية خاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، ولكن العجيب أن من يوقع عليها يحاسب إذا خالفها، ولكن من لا يوقع عليها كيف يمكن أن نتعامل معه؟ فإذا كان الذي يوقع هو الذي يعاقب ويجب أن يعاقب، ومن لا يوقع يفعل كل شئ ويعتبر نفسه فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا يعاقب؟ّ! فإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي صنعتها الأمم المتحدة وهي الدولة الوحيدة التي تنتهك كل القوانين الدولية وترفض تطبيق كل قرارات الأمم المتحدة دون أن يحاسبها احد، فلماذا يقف العالم متفرجا على ما تفعله إسرائيل بالشعب الفلسطيني في الوقت الذي يحاسب الغير على اقل المخالفات؟! ، وختمت الأخت ذياب: نحن شعب نحب الحياة ولكن نحب الحرية أكثر ونطالب كل العالم أن يفي بوعوده لنا.
اليوم الخامس : الثلاثاء 19/4/2011
أولا: لقاء الوفد الفلسطيني مع نائب وزير الخارجية البنمي
التقى رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني الأخ تيسير قبعة بالعديد من رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي الذي ينعقد في بنما، كما التقى الوفد -الذي ضم إلى جانب الأخ قبعة الإخوة: قيس عبد الكريم، فايز السقا، خالد سلامة والأخت ربيحة ذياب - بالسيد البرو اليمان نائب وزير الخارجية البنمي.
وعرض الوفد الفلسطيني على السيد اليمان آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وحالة الجمود التي تعتري عملية السلام في المنطقة بفعل تعنت إسرائيل وعدم تنفذيها لقرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص المتطلبات التي تفرضها خطة خارطة الطريق فيما يتعلق بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الوفد الفلسطيني أهمية اعتراف بنما بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 أسوة بالعديد من دول أمريكا اللاتينية التي اعترفت بها خاصة أن بنما كانت من أولى الدول التي اعترفت بقرار التقسيم رقم 181 الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، ودعا الوفد الفلسطيني الحكومة البنمية إلى دعم توجه منظمة التحرير الفلسطينية من اجل طرح موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الأمم المتحدة في أيلول القادم لإصدار قرار بإقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحقها في الاستقلال والسيادة على كامل أرضها، وشدد الوفد الفلسطيني أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات عملية للوصول إلى هذا الهدف.
ونقل الوفد الفلسطيني تحيات السيد الرئيس محمود عباس للسيد رئيس بنما وتمنياته لشعب بنما بالنجاح والتقدم، ونقلوا له تمنيات السيد الرئيس أبو مازن على الحكومة البنمية أن تحذو حذو غيرها من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
بدوره، أكد نائب وزير الخارجية البنمي أن حكومته تؤكد على ضرورة أن يكون الحل لمنشود للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية مبديا أسفه لتعطل عملية السلام، كما وعد الوفد الفلسطيني أن تحظى كافة القضايا التي طرحها عليه بالدراسة الجدية وان تكون محل بحث وتمحيص.
ثانيا: مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع مفتوح حول الحراك الشعبي في المنطقة العربية
شارك الإخوة فايز السقا وقيس عبد الكريم أبو ليلى وزهير صندوقة في اجتماع بحث مسألة الحراك الشعبي في المنطقة العربية، وقد قدم الأخ زهير صندوقة مداخلة حول هذا الموضوع أشار فيها إلى ما جاء في كلمات بعض المتحدثين حول أن العديد من الدول تتابع هذا الحراك بقلق بالغ لما يمكن أن يكون له من تأثيرات على أسعار النفط وإمداداته، مؤكدا أن الاهتمام المنصب على موضوع النفط أكثر من موضوع الديمقراطية ومعاناة شعوب المنطقة، مضيفا بان الاستعمار الغربي للمنطقة العربية أسهم إلى حد كبير في بطء مسيرة الديمقراطية في العالم العربي لان كل ما كان يهم المستعمرين هو إبقاء العالم العربي مفككا ومتخلفا في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية ليسهل عليه السيطرة على مقدراته وعلى رأسها النفط.
ومن ناحية أخرى، أشار صندوقة إلى تجاهل الغرب للمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خاصة مجازر صبرا وشاتيلا التي كانت تحت إشراف وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي غزت لبنان عام 1982 ، إلى جانب تجاهله للمجازر التي ارتكباها الاحتلال في غزة عامي 2008 و 2009 وهو مستمر في ارتكابها حتى اليوم ، متسائلا: لماذا لم تؤثر القوى المؤثرة في العالم وخاصة الغرب على إسرائيل وتتقدم لحماية الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ عشرا ت السنيين؟ ولماذا تسمح تلك القوى باعتقال النواب مع العلم أن هذه الدول هي التي أشرفت على الانتخابات التي فازوا بها؟ ألا يحق لنا أن نتساءل لماذا لا تساعدونا على إنهاء هذا لاحتلال الذي هو ضد جميع الأعراف والمواثيق الدولية.؟
ثالثا: مشاركات الوفد في اجتماعات لجان الاتحاد والجمعية العامة
شارك الأخ قيس عبد الكريم أيضا في اجتماعات اللجنة المختصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان حيث قدم باسم المجموعة العربية مقترحا حول حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الآخرين وحول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين وضمان احترام قواعد القانون الدولي ليجري مناقشتها في المؤتمر القادم المنوي عقده في سويسرا في أكتوبر من هذا العام.
كما شارك الأخ زهير صندوقة في اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الدائمة الاولى "الأمن والسلم الدولي" ممثلا عن المجموعة العربية.
رابعا: مشاركة الوفد الفلسطيني في مداولات لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي
شارك كل من الأخوين قيس عبد الكريم وزهير صندوقة في مداولات لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي وقد اطلع الأخ قيس عبد الكريم أعضاء اللجنة على الأسباب التي أدت الى تعطل عملية السلام والتي تعود إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية التي لا تكتفي بتسريع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس بل وترفض بشكل قاطع التفاوض على القضايا الجوهرية لعملية السلام وهي الحدود والقدس واللاجئين، وتسعي بإصرار إلى جعل موضوع الأمن بالمفهوم الإسرائيلي الموضوع الوحيد للتفاوض ومن خلال ذلك تسعى لتسريع وفرض واصطناع مشروعية مطالبها.
وأكد الأخ قيس عبد الكريم أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت وما زالت ترفض مبادرة السلام العربية التي قدمت حلا متوازنا وعادلا يضمن كافة الحقوق المشروعة لكافة الإطراف، إلى جانب تنكرها لقرارات الشرعية الدولية وهي تستغل الجمود الحاصل بعملية السلام من اجل تسريع وتوسيع مخططها الاستيطاني وتهويد القدس وسحب هويات المقدسيين وهدم بيوتهم والاعتداء على الأحياء الفلسطينية فيها بهدف تهجريهم منها، فضلا عن سحب هويات نواب المجلس التشريعي فيها خلافا لكافة قواعد القانون الدولي، و ختم الاخ قيس مداخلته مؤكداً أن ذلك كله يجعل من القدس قضية متفجرة ويقترب من كونه سياسة تطهير عرقي لسكانها.
بدوره، شرح الأخ زهير صندوقة لأعضاء اللجنة كيف يمكن للاتحاد البرلماني الدولي القيام بدوره في تنفيذ قراراته وان يضعها موضع التطبيق خاصة تلك القرارات المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين خاصة نواب المجلس التشريعي المختطفين داخل السجون الإسرائيلية، ووضع حد للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
كما طالب صندوقة اللجنة إلزام الكنيست الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي كونه عضوا فيه، مؤكدا على ضرورة أن تتخذ اللجنة توصيات للاتحاد بفرض إجراءات عملية وقانونية تبعا للوائح والأنظمة الخاصة به لكي يجبر الكنيست على ذلك في حال استمرت في رفض هذه القرارات وضرب عرض الحائط بها، كما طالب اللجنة أن تدين القوانين والقرارات التي اتخذها الكنيست بحق الشعب الفلسطيني والتي تتعارض مع أنظمة الاتحاد والتي وصفها احد أعضاء الكنيست نفسه بأنها عنصرية.
اليوم الأخير الأربعاء 20/4/2011
أولا: مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد
أ- إقرار البند الطارئ المقدم من اندونيسيا وإيران بعنوان: تعزيز الإصلاحات الديمقراطية في البلدان ذات الديمقراطية الناشئة بما في ذلك شمالي إفريقيا والشرق الأوسط.
وتضمن البند الطارئ النقاط التالية:
- الحركات السياسية لا سيما في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا أحدثت أملا في التحول الديمقراطي.
- العملية الانتقالية ستجري بشكل ديمقراطي وعلى أساس رغبة الشعوب بدون تدخل خارجي.
- ينطوي على أن تمكين المرأة ودعم دورها هو الضمانة وهو عنصر جوهري في تحقيق الديمقراطية خاصة أنها أكثر الفئات تهميشا.
- كجزء من ولايته يتعين على الاتحاد البرلماني الدولي أن يلعب دورا في تنمية الديمقراطية في تلك البلدان.
- احترام سيادة كل دولة مع ضمان النهوض بالديمقراطية في تلك البلدان.
و قد تم اعتماد هذا القرار مع تحفظ معظم دول الاتحاد الأوروبي. ونشير هنا إلى أن باكستان سحبت اقتراحها بخصوص هذا البند وتم الاستعاضة عته ببيان باسم رئيس الاتحاد ورئيس الجمعية، كما أن فنزويلا التي اقترحت بندا بعنوان: الإجراءات البرلمانية في إطار تعزيز حق الشعوب في تقرير مصيرها في إطار القانون الدولي قد سحبت مقترحها وأوضح مندوبها: إن هناك عدوان مسلح في الشرق الأوسط من قبل عملاء الامبريالية ضد دول، وهناك انتهاك للسيادة والاستقلال و هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وهناك عدوان ضد شعب ليبيا بشكل خاص.
ب- المجلس الحاكم يقر قرارات لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين
ناقش المجلس الحاكم تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، الذي تناول الانتهاكات التي حدثت في أكثر من 22 بلداً ضد النواب، وقد اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي قرارات تتعلق بهذه الانتهاكات منها ما يتعلق بالنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في سياق تقديمها لمشروع القرار الخاص بالنواب الفلسطينيين: مرت قبل ثلاثة أيام ذكرى يوم الأسير ألفلسطينيي وفي هذه المناسبة نطالب إسرائيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين من سجونها والإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي الذين تعتقلهم ، معتبرة قرار الاعتقال بغير القانوني ولا يستند إلى أية أسانيد قانونية، منددة بالاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين والذي ليس فيه احترام لسيادة القانون، وطالبت إسرائيل السماح للجنتها بزيارة هؤلاء الأسرى، وعلى الكنيست الإسرائيلي أن يضطلع بدوره من أجل حماية حقوقهم وتنفيذ التزاماته وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الداخلية للاتحاد ووفقا للاتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل في مجال حماية حقوق الإنسان.
وقد اعتمد المجلس الحاكم قراره مع رفض إسرائيل له يطالبها بالإفراج عن أعضاء المجلس المعتقلين والذين تختطفهم في سجونها، وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات، كما طالب المجلس في قرار آخر بوقف تنفيذ إبعاد النواب المهددين بالإبعاد من مدينة القدس معتبرا إبعادهم عملا غير قانوني وغير إنساني وغير أخلاقي، مدينا ومنددا بالممارسات الإسرائيلية ضدهم خاصة عملية إبعاد النائب أبو طير، مطالبا في الوقت نفسه السماح بحرية الحركة لبقية النواب، كما طالب القرار إسرائيل بالسماح لوفد من اللجنة بزيارة هؤلاء النواب المعتقلين في سجونها. وعلى الكنيست الإسرائيلي أن يطلع بدوره في حماية حقوق الإنسان وإطلاق سراح هؤلاء النواب لان قواعد القانون الدولي وكافة الاتفاقيات ذات الصلة و التي وقعت عليها إسرائيل تلزمه وتلزمها بعدم انتهاك تلك القواعد.
بدوره وردا على ما قاله مائير شطريت تعقيبا على اعتماد الاتحاد البرلماني لهذا القرار من أن الاتحاد البرلماني الدولي وصل لحالة الجنون عندما اعتمد مثل هذا القرار وان هؤلاء النواب إرهابيين لا يجوز له أن يدافع عنهم، قائلا: إن البرغوثي مسؤول عن قتل إسرائيليين،هل أنتم مجانيين لكي تدافعوا عنهم أنتم ....!
وشن رئيس الوفد البرلماني المكسيكي هجوما لاذعا على شطريت قائلا: انك تمارس العنف اللفظي والشفوي الذي يعبر عن العنف الجسدي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وهي ممارسات خارجة عن القانون الدولي، وان القضية الفلسطينية هي قضية يعترف بها العالم كله ويقر بعدالتها، وان الانتفاضة الفلسطينية لا تجري داخل أراضي إسرائيل بل هي تجري داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل وهي فلسطين.
بدوره أيد المندوب الفرنسي القرار الخاص بنواب الشعب الفلسطيني المختطفين داخل إسرائيل قائلا ان مروان البرغوثي ورفاقه في السجن هم أعضاء منتخبين من الشعب الفلسطيني وقد اختطفوا من الأراضي الفلسطينية وجلبوا إلى إسرائيل بالقوة وهم يتعرضون للتعذيب داخل السجون، وان مروان البرغوثي منع من زيارة أهله له وتعرض للأذى قائلا: لقد تألمت أنا عندما توفيت والدتي فكيف هو (أي مروان البرغوثي) الذي توفيت أمه وهو داخل السجن ولم يستطع رؤيتها لرفض إسرائيل ذلك.
رد رئيس الوفد الفلسطيني على شطريت:
وقدم رئيس الوفد الفلسطيني الأخ تيسير قبعة مداخلة تعقيبا على القرار وما قاله شطريت من أن نواب المجلس التشريعي المختطفين في إسرائيل هم إرهابيين، شكر فيها مندوبي المكسيك وفرنسا، وقال: بعد ما سمعته من مندوبي المسكيك وفرنسا والتصفيق الشديد الذي ساد القاعة يعد تعبيرا عن الرضا بهذا القرار فإنني لست بحاجة للدفاع عنهما أكثر، إنما إسرائيل تمارس عنجهية القوة وهذا ما لاحظه أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي في كلام شطريت وهي تسعى لفرض عنجهيتها بالقوة من خلال القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني ، لذلك أطالب الاتحاد البرلماني الدولي حماية الشعب الفلسطيني ليس فقط من العنف اللفظي الذي يمارسه شطريت وإسرائيل ضدنا وإنما من جرائمهم وعنجهيتهم المستمرة بحقنا .
وفيما يلي أهم ما ورد من نصوص في القرار الخاص بالأخ مروان البرغوثي:
1- يؤكد من جديد على موقفه السابق بأن اعتقال البرغوثي ونقله إلى الأراضي الإسرائيلية هو انتهاك للقانون الدولي؛ ويؤكد من جديد كذلك، في ضوء من الحجج القانونية الملحة المطروحة ، التي لم تقدم السلطات الإسرائيلية ردا عليها، أن محاكمة السيد البرغوثي قد أخفقت في الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة التي يجب أن تلتزم إسرائيل بها، بوصفها دولة طرفا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق" المدنية والسياسية، وكذلك لم يثبت أنه مذنب ؛
2- وعليه يدعو السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه فورا و يشير إلى أن الدعوات إلى الإفراج عنه قد جاءت أيضا من داخل إسرائيل، بما في ذلك من أعضاء الكنيست؛
3- وأعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود المشددة على حق زيارة العائلة للسيد برغوثي، وبالأخص الطبيعة الاستبدادية للقرارات التي تسمح أو تحظر الزيارات ويذكر أن المادة 37 من قوانين المعيار الأدنى لمعاملة السجناء تنص على " يجب السماح للسجناء ... بالاتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل منتظم سواءً بالمراسلة أو بالاستقبال الشخصي" ويدعو إسرائيل إلى التقيد بهذه القوانين.
4- تأسف لعدم تجاوب إسرائيل بتزويد اللجنة برد رسمي حول الموضوع وان على الكنيست الاهتمام بوجود معتقلين برلمانيين وان ذلك الأمر يقع ضمن اختصاصاتها الرقابية.
5- تطالب بالتحقق من ظروف اعتقاله، وتعيد التأكيد على رغبتها الدائمة بزيارة المعتقل مروان البرغوثي.
6- يطلب إلى الأمين العام أن يتصل بالحكومة المعنية وسلطاتها الإدارية لتقديم المعلومات اللازمة بهذا الخصوص واستصدار تصريح لتلبية رغبتها الملحة بزيارة البرغوثي.
وفيما يلي أهم الفقرات الخاصة بالقرار الخاص بالأمين العام للجبهة ا لشعبية السيد احمد سعدات :
1- يؤكد مجدداً إيمانه القوي بأن اختطاف السيد احمد سعدات ونقله إلى إسرائيل لم يكن متعلقاً بتهمة القتل بل بسبب نشاطاته السياسية بصفته أميناً عاماً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبأن المداولات ضده كانت تستند إلى اعتبارات مخالفة ،وان المحكمة قد فرضت عليه حكما قاسيا للغاية و هو دليل على الدوافع السياسية وراء اعتقاله ومحاكمته كزعيم لحزب سياسي لذا ندعو إسرائيل الى إطلاق سراحه.
2- تعرب عن قلقها البالغ إزاء وضعه في الحبس الانفرادي، وتستذكر وفقاً لقوانين المعيار الأدنى لمعاملة السجناء، فإنه لا يجب معاقبة أي أسير باستثناء ما يتفق وبنود قانون أو نظام، وأن المادة السابعة من المبادئ الأساسية من اجل معاملة السجناء توصي بإلغاء الحبس ؛ ويذكر أيضا أن الحبس الانفرادي قد يؤثر تأثيراً خطيرا على صحة السجناء وان الهيئات الدولية لحقوق الإنسان في حالات شتى خلصت إلى أن الحبس الانفرادي لفترات طويلة قد يصل إلى حد التعذيب؛ وتحث السلطات على الامتناع عن فرض ذلك مرة أخرى؛ وتحث إسرائيل عاى احترام "القواعد النموذجية الدنيا" "معاملة السجناء"، المادة 37 التي تنص على أنه"يسمح للسجناء... بالاتصال مع العائلة والأصدقاء في فترات منتظمة، سواء بالمراسلة أو بتلقي زيارات"؛
3- يود الحصول على المعلومات المتعلقة بظروف الاحتجاز الحالي للسيد سعدات، ؛ ويكرر رغبته في منح الإذن لزيارة السيد سعادات؛
4- يأسف بشدة لعدم رد السلطات البرلمانية على المخاوف المتعلقة بحقوق الانسان والتي أعرب عنها الاتحاد البرلماني الدولي في هذه القضية، والتي تعكس المخاوف العامة لحقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة السجناء الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية؛ و يؤكد أن الكنيست واجب عليه كفالة احترام حقوق الإنسان والتزامات إسرائيل كطرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ليس فقط داخل إسرائيل ولكن أيضا في الأقاليم التي تحتلها؛
5- يطلب إلى اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية وان تقدم إليه تقريرا في اجتماعه القادم.
وبخصوص قرار إسرائيل إبعاد النواب الثلاثة من القدس ، فقد أبدت اللجنة قلقها وأسفها إزاء القرار، معتبرة أن ذلك لا يتفق مع القواعد القانونية التي لا تسمح بالإبعاد وان إسرائيل قد قبلت بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات وان عملية الإبعاد تتضمن فعلا قاسيا وغير إنساني ضد النواب وعائلاتهم ومجتمعهم. واعتبرت عملية الإبعاد سابقة خطيرة تمهد لتبرير إبعاد المقدسيين عن مدينتهم. وطالبت اللجنة الكنيست الإسرائيلي بممارسة مهامه الرقابية لضمان قيام وزير الداخلية الإسرائيلي بالتراجع عن قراره غير القانوني .
وبخصوص أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين فقد أصدر المجلس الحاكم للاتحاد قرارا فيما يلي ابرز ما جاء فيه :
1- يؤكد من جديد موقفه من أن الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة بحق البرلمانيين كانت ذات دوافع سياسية ومن ثم تعسفية، لأن إسرائيل تدرك بلا شك وقبلت مشاركة حماس في الانتخابات، التي اعترف بها المجتمع الدولي بأنها حرة ونزيهة؛
2- يحيط علما بالإفراج عن المزيد من البرلمانيين بعد قضائهم أحكامهم، و تلاحظ أن هناك آخرين ما زالوا في السجون، وان إسرائيل عادت واعتقلت العديد من النواب الذين أفرجت عنهم قبل مدة قصيرة.
3- يدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح بقية الأعضاء فورا؛
4- يشعر بالقلق إزاء ممارسة الاعتقال الإداري في إسرائيل حيث أنه يفتح الطريق أمام التعسف، و تحث مرة أخرى السلطات الإسرائيلية أن تستجيب للتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والامتناع عن مثل هذه الممارسات، وجعلها متماشية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية ؛
5- تطلب إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي إبلاغ السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بهذا القرار.
6- يطلب إلى اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية ويقدم إليها تقريرا في دورتها القادمة.
ج-مناقشة عضوية تونس ومصر اللذين لم يعد لهما برلمان.
قرر المجلس الحاكم الاحتفاظ بعضويتهما إلى حين إجراء انتخابات ، والاتحاد لديه الاستعداد للمساعدة في إجراء تلك الانتخابات وسيقدم المجلس تقريراً أوليا خلال دورته القادمة في بيرن 10/2011 .
د- ميزانية الاتحاد
ناقش المجلس تقرير اللجنة التنفيذية وأوصى بإنشاء لجنة مالية لإعداد الموازنة التي ستنظر في جدول المساهمات والاشتراكات وستضع العديد من الخيارات،وستعرض اللجنة التنفيذية تقرير اللجنة المالية في اجتماعها القادم في بيرن.
ه- التعاون مع الأمم المتحدة
ناقش المجلس العلاقة بين الطرفين خلال الستة شهور الماضية واخذ المجلس الحاكم علما بالتطورات الحاصلة على صعيد تعاون الاتحاد مع الأمم المتحدة، ودرس عددا من التقارير حول الأنشطة المشتركة، واقر أجندة الاجتماعات والأنشطة المشتركة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
و- تدعيم إصلاحات داخل الاتحاد البرلماني الدولي( إستراتيجية الاتحاد 2012 -2017)
اطلع المجلس الحاكم على مسودة وثيقة إستراتيجية الاتحاد للأعوام 2012-2017 التي أعدتها اللجنة التنفيذية بناء على مقترحات قدمتها البرلمانات الأعضاء والمجموعات الجيوسياسية ومختلف لجان الاتحاد، وتم حث البرلمانات الأعضاء على دراسة الوثيقة ومناقشتها وتقديم اقتراحاتها للأمانة العامة قبل نهاية حزيران 2011، وتحتوي هذه المسودة على رؤية حول وضع الاتحاد على المدى البعيد كمؤسسة دولية، وسيجري تقديم هذه الوثيقة إلى المجلس الحاكم للإقرار في الدورة ال 189 المنوي عقدها في بيرن في أكتوبر من العام الحالي. وتحدد الإستراتيجية رؤية واضحة وهي تسمح بالانتقال من الإعلان إلى التنفيذ الفعلي من خلال :
- تعزيز الديمقراطية من خلال المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الإنسانية.
- الدعوة لمشاركة دولية أكبر من قبل البرلمانات من خلال إضافة شعبة جديدة في الأمم المتحدة.
3.يتحول هذا الاتحاد لإدارة أفضل للتعاون بين البرلمانيين،كل ذلك لتحقيق مشاركة عالمية أكبر وأكثر.
4.تلخص الإستراتيجية أوجه العمل والأعمال الفرعية وتضع الإطار العام للنتائج المتوقعة للأعمال.
- الخاتمة، تقترح أنه عند اعتماد الإستراتيجية فأنها ستساعد الاتحاد والبرلمانات على نشر الديمقراطية من خلال زيادة المشاركة العالمية وتدعم عمل الاتحاد وتقترح كل ذلك من خلال تكثيف التعاون بين الاتحاد وتقترح أن ينفذ الاتحاد سياساته على ضمان احترام تكافئ الفرص بين الجنسين .
6.ماليا ـ الإستراتيجية لا يمكن تنفيذها بدون ميزانية لأنه يجب وضع خطة عمل محددة.
وفي النهاية طالب الأمين العام للاتحاد السيد جونسون أعضاء الاتحاد مناقشة هذه الإستراتيجية، وتقديم ملاحظاتهم عليها في نهاية حزيران 2011 قبل عرضها على الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد في تشرين أول 2011 التي ستعقد في بيرن السويسرية.
ز- النتائج المالية للعام 2010
درس المجلس الحاكم التقرير المالي السنوي وتدقيق الحسابات للعام 2010، والتي أظهرت سلامة الموقف المالي وفقا لرأي المدقق الداخلي الذي الدول الأعضاء على الإسراع بتسديد مساهماتها، وبناء عليه اقر المجلس الحاكم التقارير المالية للعام 2010.
ح- دور الاتحاد في تعزيز الديمقراطية
استمع المجلس الحاكم إلى التقرير الشفوي المقدم حول أنشطة الاتحاد لتعزيز البرلمانات والديمقراطية في أربعة مجالات هي: بناء قدرات البرلمانات، والترويج للمساواة بين الجنسين في الحياة السياسية، والترويج لمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها، ووضع المعايير للبرلمانات الديمقراطية. حيث قدم الاتحاد دعما فنيا واستشارة ل 12 برلمانا، إضافة إلى التوقيع مع الاتحاد الأوروبي على مشروع لدعم الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني.
ط- عمل البرلمانات لدعم المفوضية السامية للاجئين وحماية اللاجئين،
تبنى المجلس بيانا برلمانيا يعيد التأكيد على دعمه لحماية اللاجئين ولعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمناسبة الذكرى ال 60 لتبني اتفاقية الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين وبمناسبة الذكرى ال 50 لاتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
ق- مناقشة تقرير لجنة شؤون الشرق الأوسط
في أعقاب استماعها اللجنة إلى ممثل إسرائيل مائير شطريت وممثلين اثنين عن فلسطين هما زهير صندوقة وقيس عبد الكريم تقدمت لجنة شؤون الشرق الأوسط بتقرير للمجلس الحاكم لمناقشته وإقراره، وأشار التقرير إلى انتداب بريطانيا لفلسطين الذي انتهى 1948 وبعد 63 عاما ما تزال مفاوضات السلام لم تصل إلى نتيجة ووصلت إلى طريق مسدود و على البرلمانيين أن يشاركوا في هذه العملية ونحن بحاجة لحوار موسع بين برلمانيين فلسطينيين وعرب وإسرائيليين ... لذلك دعا التقرير ممثلين عن الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني والعرب لعقد اجتماع على هامش الدورة القادمة للجمعية في تشرين الأول من هذا العام في بيرن في سويسرا، كما أيد التقرير أن هناك تهديدا للسلم الدولي لعدم وجود سلام في فلسطين، مؤكدا على ضرورة إرسال البعثة إلى الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، مشيرا إلى عقبة التمويل التي تحول دون إجراء هذه الزيارة.
موقف الوفد الإسرائيلي:
أيد مائير شطريت من حيث المبدأ دعوة اللجنة لإجراء حوار برلماني فلسطيني عربي إسرائيلي للوصول إلى سلام، ولكن أضاف شطريت أن هناك مشكلة إجرائية في هذا التقرير ولذلك أعرب عن رفض الوفد الإسرائيلي للتقرير بشكله الحالي.
موقف الوفد الفلسطيني:
عبر عن هذا الموقف رئيس الوفد الأخ تيسير قبعة الذي رحب بزيارة بعثة اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية قائلا: ستكون هذه اللجنة في ضيافة الشعب الفلسطيني لكي تطلع على حقيقة هذا الاحتلال وواقع الشعب الفلسطيني المؤلم جراء ممارساته وسنستقبلهم في مخيمات اللاجئين لكي يطلعوا على معاناتهم، ولكي يطلعوا على أكثر من 600 حاجز عسكري إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكي يلتقوا بأسر الأسرى في سجون الاحتلال ويلتقوا بأسر آلاف الشهداء الذي قتلتهم إسرائيل وهم يطالبون بالحرية من الاحتلال.
وثمن قبعة عمل اللجنة التي عملت في هذا الموضوع منذ سنيين طويلة وهي لديها الرغبة في إحلال السلام والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة والقدس وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأضاف قبعة إن لدى اللجنة العديد من القرارات السابقة حول القضية الفلسطينية التي تناولت قضايا وقف تهويد القدس وعودة اللاجئين ووقف البناء في الجدار العنصري وغيرها وتساءل : أليس بمقدور اللجنة العودة لهذه القرارات وتنفذها بدلا من أن تجهد نفسها في عمل جديد وهي تعلم كما الكل في هذا العالم أن هناك احتلالا للشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، مستغربا عدم ظهور ذلك في تقرير اللجنة، ألا يحق لنا أن نتساءل لماذا؟.
ي- انتخاب ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد وهو السيد مرزوق علي الغانم من الكويت.
ثانيا: مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد
ناقشت الجمعية العامة للاتحاد توصيات اللجان الدائمة كما يلي:
أ-إقرار تقرير وقرارات اللجنة الدائمة الأولى (لجنة الأمن والسلم الدولي)توفير إطار تشريعي مناسب بهدف منع العنف الانتخابي وتحسين مراقبة الانتخابات وضمان الانتقال السلس للسلطة. وقد تضمنت القرارات ما يلي:
- الانتقال السلمي للسلطة كحجر زاوية للممارسة الديمقراطية وأن العنف الموجود يعود لسبب عدم وجود قوانين للانتخابات وللفساد ولعدم مشاركة المرأة.
- ضرورة الإصلاحات الدستورية والتشريعية وإقرار القوانين من قبل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.
- تحقيق مبدأ المساواة للجميع تفادياً للعنف .
- زيادة المشاركة من خلال السماح للأقليات والمرأة .
- تفادي استخدام الأسلحة النارية في الحملات الانتخابية.
- ضمان الحقوق المتساوية للمواطنين وضمان حرية التعبير .
- تخصيص 30% للمرأة من إجمالي مقاعد البرلمانات.
- توزيع الدوائر بصورة شفافة وعدم تغيرها فجأة .
- اعتماد قوانين صارمة للحد من العنف في أثناء الانتخابات.
ب- إقرار تقرير وقرارات اللجنة الدائمة الثانية (لجنة التنمية المستدامة والموارد المالية والتجارة)، دور البرلمانات في تأمين تنمية مستدامة من خلال إدارة المصادر الطبيعية والإنتاج الزراعي والتغيير الديمغرافي.
ج- إقرار قرارات اللجنة الدائمة الثالثة حول الشفافية والمسائلة في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.
د- رئيس الوفد الفلسطيني يلقي كلمة باسم المجموعة العربية أمام الجمعية العامة للاتحاد
ألقى الأخ تيسير قبعة رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في بنما كلمة باسم المجموعة العربية داخل الاتحاد في ختام دورته ، حيث شكر فيها بنما رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا على استضافتهم لهذه الدورة وعلى حسن رعايتهم وتنظيمهم لها وأضاف أن ميزة هذه الدورة المنعقدة في بنما هي أنها عالجت في مختلف لجانها واجتماعاتها وجمعيتها ومجلسها الحاكم موضوع الديمقراطية لان البرلمانات المشاركة تمثل الشعوب، وأكد أن هذه الدورة قد استطاعت أن تخرج بقرارات وتوصيات غاية في الأهمية.
نتائج وتوصيات:
1- شارك الوفد الفلسطيني في مختلف اجتماعات اللجان واجتماعات الجمعية العامة واجتماعات المجلس الحاكم.
2- تم اعتماد قرار من المجلس الحاكم و بالإجماع يطالب إسرائيل بالإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين والذين تختطفهم إسرائيل في سجونها، وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات، كما طالب المجلس في قرار آخر بوقف تنفيذ إبعاد النواب المهددين بالإبعاد من مدينة القدس معتبرا إبعادهم عملا غير قانوني وغير إنساني وغير أخلاقي.
3- إن موقف المندوبين المكسيكي والفرنسي المتمثل بالرد على مائير شطريت بعد أن تهجم على المجلس الحاكم بعد اعتماده القرار المتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، هو موقف يستحق الإعجاب والثناء، وهو موقف يشير إلى تحول في الموقف السياسي خاصة للمكسيك.
4- ضرورة دراسة الإستراتيجية المستقبلية للاتحاد2012-2017، وتقديم راي حولها قبل نهاية حزيران 2011 وأهمية الوصول إلى رأي عربي موحد حول الإستراتيجية قبل ذلك التاريخ.
7الاجتماع القادم للدورة 125 للجمعية العامة للاتحاد سيكون في مدينة بيرن السويسرية في شهر تشرين الأول من هذا العام.
أعداد:
عمر حمايل
بشار الديك
