شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة وعضوية عمران الخطيب وعمر حمايل في اجتماعات اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية التي انعقدت خلال الفترة 25- 26-4-2017 في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة 96 عضوًا من 21 برلماناً عضوا في الجمعية.
وكان على جدول أعمال الاجتماعات مجموعة من مشاريع القرارات منها ما يتعلق بقضايا البيئة، ومعوقات جهود النمو الاقتصادي في آسيا، ودور البرلمانات في القضاء على الفقر، وقطاع المياه في آسيا، والتنمية المستدامة وسوق الطاقة.
كما عقدت اللجان الفرعية في الجمعية البرلمانية الآسيوية اجتماعات منفصلة لمناقشة مشروع إنشاء البرلمان الأسيوي، حيث قررت إجراء المزيد من النقاش والبحث حول الموضوع.
وقد ناقشت اللجنة ستة مشاريع قرارات هي:
1- القرار بشأن تكامل سوق الطاقة في آسيا،
2- مشروع القرار حول قضايا البيئة،
3- مشروع القرار حول الشؤون المالية: ضمان اتساق جهود النمو الاقتصادي،
4- مشروع القرار حول القضاء على الفقر،
5- مشروع القرار حول دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
6- مشروع القرار حول المياه والصرف الصحّي للجميع،
وشرح رئيس الوفد الفلسطيني زهير صندوقة، الإجراءات والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية بحق المصادر المائية الفلسطينية والبيئة ، مبينا أننا نعاني من أزمة حادة بسبب سيطرة الاحتلال على أكثر من 80% من المصادر المائية الفلسطينية، والقسم المتبقي من حقنا نضطر لشرائه من الاحتلال لكي نلبي الحد الأدنى من احتياجاتنا للمياه، في الوقت الذي تستهلك فيه المستوطنات الاحتلالية المقامة على أرضنا سبعة إضعاف ما نستهلكه من تلك المياه.مشيرا إلى الوضع الكارثي الذي يعاني منه قطاع غزة من نقص حاد في المياه وتلوثها حيث أن أكثر من 90% من المياه هناك غير صالحة للاستخدام الآدمي، مطالبا بتقديم مشاريع خاصة بتحلية المياه لأهلنا في القطاع لسد احتياجاتهم من المياه الصالحة للشرب.
وبخصوص تلوث البيئة في فلسطين، يعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى دفن نفاياته السامة والخطرة في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تجريف الأراضي الزراعية وقلع الأشجار، مشيرا إلى آثار ثلاثة حروب على قطاع غزة على البنية التحتية هناك وما خلفته من نتائج سلبية على الإنسان وعلى البيئة.
ووضع صندوقة المجتمعين بصورة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه أسرانا الإبطال في سجون الاحتلال دفاعا عن كرامتهم ومطالبو بحريتهم.
فيما أكد عضو الوفد عمر حمايل في تعقيبه على مشروع قرار خاص بفرص النمو الاقتصادي في بلدان القارة الآسيوية،أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا لفلسطين يعتبر العامل الرئيسي في إعاقة النمو الاقتصادي والتنمية في فلسطين، وما يخلفه من آثار سلبية ومدمرة على الاقتصادي الفلسطيني وفرص تطوره ونموه بفعل سياسات الاحتلال وإجراءاته على الأرض الفلسطينية، وان السلام والاستقرار في منطقة آسيا يشكلان الأساس للنمو الاقتصادي فيها، وتمت إضافة الاحتلال كعامل من عوامل إعاقة النمو الاقتصادي على مشروع القرار الذي أقرته اللجنة اليوم في ختام اجتماعاتها في المنامة.

كما شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة وعضوية عمر حمايل في اجتماعات اللجنة المالية التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية التي عقدت في أبو ظبي خلال الفترة 22-23/5/2017، حيث بحث الاجتماع مقترح لكيفية وضع ميزانية واعتماد نظام مالي للجمعية، ناقش الاجتماع كذلك تقرير قدمه نائب الأمين العام للجمعية ، إضافة إلى الإعداد والتخطيط وتخصيص الميزانية وأفضل الممارسات والإرشادات والنماذج المناسبة بهذا الشأن، ومقترحات الشعب البرلمانية المشاركة حول هذه الممارسات، والتعديلات المقترحة على النظام المالي للجمعية، فضلا عن مناقشته لمشروع قرار حول وضع خطة ميزانية الجمعية البرلمانية الآسيوية لعام 2018 والتوصيات.
واستعرض رئيس اللجنة سعد عبد الله المطوع من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ، للقرار السابق حول مساهمة الأعضاء في ميزانية الجمعية وهو القرار الذي صدر ع عام 2014 ، مبينا ان هناك برلمانات كثيرة اعترضت على هذا النظام ، وعليه تم تحويل النظام المالي من قبل رئيس الجمعية إلى اللجنة المالية، مشيرا إلى أن الجدول المعتمد لحساب نسب الاشتراكات كان هو عبارة عن نظام مساهمات طوعية وليس إلزامية، ولذلك لا بد لنا في هذه اللجنة أن نناقش ذلك ونبحث عن البديل.
وحدد رئيس اللجنة نظامين حول اشتراكات الأعضاء في ميزانية الجمعية يجب اعتماد احدهما:
1- إما نظام النسب المتساوية لكل الأعضاء
2- وإما الاشتراك يكون حسب الدخل القومي لكل دولة.
وأشار رئيس اللجنة انه رغم إقرار النظام عام 2014 فلم يسدد أي من الأعضاء النسب المحددة في ذلك النظام.
لذلك يجب مناقشة الموضوع واتخاذ قرار حول كيفية الدفع وكيفية التنفيذ.
كما عرض الأمين العام للجمعية تقريره حول النظام لعام 2014، إلى جانب استعراضه لعدد من قرارات الجمعية العامة حول الموضوع:
1 ـ حول الموظفين.
2 ـ جدول خاص للمساهمة لكل عضو داخل الجمعية.
3 ـ قرار خاص بالموظفين عام 2014 من قبل اللجنة المالية.
4 ـ تم اعتماد نظام شؤون الموظفين عام 2015.
5 ـ تم اعتماد جدول المساهمات المتساوية بكل الأعضاء.
وختم الأمين العام للجمعية تقريره بان كل تلك القضايا تم تحويلها إلى هذا الاجتماع لمناقشتها.
كما تم عرض مقترح من الإمارات حول أفضل الممارسات والإرشادات فيما يتعلق بالميزانية، أي الاعتماد على ميزانية الأداء/ البرامج والأهداف.
بعد نقاشات استمرت ليومين أوصت اللجنة بمخاطبة رؤساء البرلمانات الأعضاء لأخذ أرائهم حول ما الطريقة الأنسب: هل هي النسب المتساوية أو نسبة حسب الدخل القومي لكل دولة.وبناء على الردود يم اتخاذا لقرار.
وطالب زهير صندوقة رئيس وفد فلسطين بإعفاء المجلس الوطني الفلسطيني من دفع ما يترتب عليه من اشتراكات مالية في ميزانية الجمعية، كون فلسطين ما تزال تحت الاحتلال، والحصار، وإغلاق للمعابر، ونعاني من عجز كبير في الموازنة.
وبناء على ذلك اعتمدت اللجنة بالإجماع ما طلبت به فلسطين الطلب بإعفائها طالما هي تحت الاحتلال وإلى حين حصولها على استقلالها.
كما عقدت المجموعات الجيوسياسية في الجمعية المكلفة بتقديم رؤيتها حول مشروع إنشاء البرلمان الآسيوي، وهي: غرب آسيا– شمال/غرب آسيا– جنوب/جنوب آسيا، واجتماع مجموعات: جنوب شرق آسيا/ شرق آسيا والمحيط الهادئ / آسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة.
وشارك الوفد الفلسطيني في اجتماع مجموعة غرب آسيا برئاسة المجلس الوطني الاتحادي منسقاً لمجموعة التي تضم ممثلي برلمانات الإمارات والسعودية والبحرين والكويت واليمن وفلسطين والأردن.
وتقرر استكمال النقاش في اجتماعات لاحقة، على أن يقدم كل وفد رؤيته مكتوبة خلال شهرين حول الموضوع.