شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، في اجتماعات الدورة الـ13 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والمؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية،التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة 12- 13-5-2017 بمشاركة 317 برلمانيا من منطقة الاورومتوسطي.
وشارك الوفد في الفلسطيني، الذي ترأسه زهير صندوقة، وضم عضو المجلس عمر حمايل، في اجتماعات اللجان التابعة للجمعية، وفي الجلسة الختامية للجمعية، إضافة إلى مشاركته في القمة الرابعة لمؤتمر رؤساء البرلمانات، التي مثّل رئيس المجلس الوطني فيها عضو المجلس زهير صندوقة.
اجتماعات اللجان:
أولا: اجتماع اللجنة السياسية
استعرض صندوقة خلال اجتماع اللجنة السياسية التابع للجمعية الواقع الصعب والمعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وذلك ردا على مداخلة لممثل الكنيست الإسرائيلية الذي شارك في الاجتماع وحاول تقديم البعد الاقتصادي في حل القضية الفلسطينية وتزيين صورة الاحتلال.
وعلّق صندوقة على ذلك بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني يناضل من اجل استعادته حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ويدافع عن حقوقه بكافة الوسائل، متطرقا إلى إضراب الأسرى في سجون الاحتلال عن الطعام منذ 27 يوما من اجل تحقيق مطالب إنسانية مشروعة حرمهم الاحتلال منها، إلى جانب اعتقال 6500 أسير ناضلوا من اجل حريتهم من بينهم عدد من النواب، وفرض العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الأمن والسلام وتحقيقه هو مصلحة للجميع بما في ذلك أوروبا، ولن يكون هناك استقرار أو تنمية اقتصادية في المنطقة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
كما عرض صندوقة أمام اللجنة الآثار الكارثية التي خلفتها ثلاثة حروب عدوانية على قطاع غزة من قتل للآلاف وتدمير للبنية التحية، مع استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع.
بدوره، أشار حمايل خلال اجتماع اللجنة السياسية، أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين يبقى احتلالا لشعب هو جزء من المنطقة الاورمتوسيطية، ويجب تسميته بالاسم وإدانته على سياساته وممارساته، خاصة دور الكنيست وإقرارها للقوانين العنصرية وأخرها قانون القومية العنصري الذي صادقت عليه قبل أيام، ويهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني، مطالبا برفع الغطاء عنها وعن كل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى مساعدة الشعب الفلسطيني على نيل استقلاله وحريته.
وأقرت اللجنة السياسية خلال اجتماعها توصية تم تبينها في الجلسة الختامية اليوم، تؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه في غزة، الذي اعتمده الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2011، وضرورة تنفيذه دون تأخير من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة من المياه للسكان في قطاع غزة.
ودعت اللجنة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى تيسير جمع الأموال اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، ودعت التوصية كذلك إلى تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لعمل محطة التحلية في القطاع، داعية ضمناً إسرائيل إلى عدم التعرض لها أو الاعتداء عليها عند تشغيلها.
وشكر حمايل اللجنة والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط على التزامها بتعجيل تنفيذ محطة تحلية المياه نظرا للوضع الحرج جدا الذي يعاني منه سكان القطاع، مشيرا إلى أن ما يقارب من 96% من مياه الآبار الجوفية ملوثة لا تصلح للاستخدام الآدمي، داعيا الى وضع آليات تنفيذ مستعجلة لهذا المشروع الحيوي.
ثانيا: المشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية.
وخلال الاجتماعين، استعرض عمر حمايل عضو الوفد الآثار السلبية والمدمرة لممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصادي الفلسطيني وفرص تطوره ونموه، وان السلام والاستقرار في المنطقة الاورومتوسطية شرطان أساسيان للنمو الاقتصادي فيها وتحقيق الازدهار لجميع سكان البحر الأبيض المتوسط.
ثالثا: المشاركة في اجتماع لجنة المرأة في الجمعية.
استعرض رئيس الوفد الفلسطيني زهير صندوقة خلال اجتماع لجنة المرأة، الظروف التي تمر بها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا زميلاتها في اللجنة بمساندتها وإدانة الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على ضرورة تضمين مشروع قرار اللجنة فقرة خاصة بمعاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.
خامسا: المشاركة في القمة الرابعة لمؤتمر رؤساء البرلمانات
وألقى زهير صندوقة، رئيس وفد فلسطين إلى دورة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وممثل رئيس المجلس في قمة الرؤساء الرابعة كلمة نقل في بدايتها تحيات سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، للمجتمعين والشكر والتقدير إلى مجلسي النواب والشيوخ لاستضافتهم للدورة الحالية في روما.
وقال صندوقة: ولا يفوتنا الإشارة بمن أعد الوثائق الخاصة بأعمال دورتنا وما جاء فيها من مواضيع خاضعة للمداولة والنقاش، من قبل التنمية المستدامة والهجرة والتطرف والإرهاب والبنية التحتية والتجارة والاستثمار وغيرها من المواضيع، ولكننا للأسف لم نلحظ أية إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي المستدام للشعب الفلسطيني وأرضه ومدى ما يعانيه شعبنا في ظل هذا الاحتلال الإحلالي الغاشم الذي يستخدم كل أدوات القمع والإرهاب من اغتيال واعتقال وتعذيب وطرد وهدم للمنازل والمؤسسات وتدنيس لأماكن العبادة ومصادرة للأراضي وبناء مستوطنات لمهاجرين من جميع أصقاع العالم ليس لنهم بفلسطين وأرضها أي صلة وتبني برلمانه الذي هو عضو في جمعيتنا لقرارات عنصرية تخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الرباعية الدولية والمبادرة العربية للسلام والاتفاقيات الموقعة.

ووجه صندوقة بعض الاستفسارات للحاضرين: كيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يحافظ على مستوى معيشته ولا أقول تنمية مستدامة وهو يقبع تحت الاحتلال مستدام لعشرات السنين، وهو ممنوع من الاستيراد والتصدير إلا من خلال سلطات الاحتلال وأرض مقطعة الأوصال بأكثر من 600 نقطة تفتيش وبقلاع استيطانية وطرق التفافية وجدران عزل تلتف حول قراه ومدنه كالثعبان لتجعل شعبنا يعيش في معازل وكانتونات شبيهة بتلك التي كانت في جنوب إفريقيا أيام الحكم العنصري، كيف لنا أن نحافظ على مستوى معيشتنا وليس تنمية مستدامة وقد دمرت آلة الحرب الجهنمية الإسرائيلية الأمريكية بثلاث حروب متتالية قطاع غزة تجمعاته السكنية ومصانعه ومؤسساته ومدارسه وأرضه الزراعية ومصادرة مياهه ومولدات كهربائه ومصادر رزقه.
وتساءل صندوقة في كلمته: كيف لنا أن ننعم بالأمن والاستقرار وهناك أكثر من ستة آلاف من خيرة أبناء شعبنا رجالاً ونساءً وأطفالاً يقبعون في غياهب السجون وفي العزل الانفرادي بين محكوم عليه لعدد من السنين ولعدة مرات مدى الحياة، بعضهم قضى في السجن 37 عاماً وبين محكوم عليه إداري لمدة ستة أشهر تتجدد تلقائياً دون توجيه أي تهمة له ودون إعطائه حق الدفاع الذي يكفله له القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، في ظروف في غاية القساوة، حيث يتعرضون للتعذيب والاهانات ويحرمون من أبسط الحقوق حتى تلك التي اكتسبوها من خلال نضالاتهم وإضراباتهم السابقة من مثل زيارة أقاربهم لهم ومددها ومستوى الرعاية الصحية لهم وفرض اتصالهم بالعالم الخارجي والتي تراجعت عما كانت عليه. لقد اقترب إضرابهم على الشهر وأصبح الكثير منهم في حالة خطرة، وتخيلوا ماذا يمكن أن يحدث من اضطراب وغليان في أوساط الشعب الفلسطيني القامع تحت الاحتلال عندما تبدأ أعداد من الأسرى المضربين في مفارقة الحياة.
و ضاف صندوقة : الآن دعوني أوجه لكم خاصة زملاءنا الأوروبيين سؤالاً مباشراً. لو كانت فلسطين دولة أوروبية وقع عليها احتلال أجنبي أكنتم تصبرون عليه خمسين عاماً، أكنتم تتسامحون مع استبداده وتعسفه وانتهاكاته الجسيمة لحقوقه الوطنية والإنسانية ولقراراته العنصرية مثل قانون المواطنة والولاء وقانون التسوية الذي أدانه مجلس الأمن في القرار 2234 بأغلبية 14 عضواً وامتناع أميركا عن التصويت. والقانون الأخير المسمى بقانون القومية والذي يحكم بأن اليهودية (أي الدين اليهودي) هي قومية إسرائيل. بمعنى آخر هو يحرم أتباع الديانات الأخرى من مواطني إسرائيل من حق المواطنة المتكافئ مع أتباع الدين اليهودي.
وفي نهاية كلمته قال صندوقة: أسمحوا لي أن أبين لكم أن الشعب الفلسطيني الذي استوطن فلسطين منذ أكثر من 7 آلاف عام، شعب واعي ومثقف وحي، وقد ساهم في بناء وتقدم محيطه العربي حتى وهو في حالة لجوء قهري. وهو بكل تأكيد لن يستسلم ولن يركع ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية الثابتة حتى لو طنت إسرائيل أن الحماية الأمريكية ستعرض تغولها وتنكرها لأحكام القانون الدولي، وستثبت الأيام أن ظنها هذا خاطئ بالمطلق وسيجلب عليها الكثير من المصائب.
تعقيب رئيسة مجلس النواب الايطالي على كلمة صندوقة
قالت لاورا بولدريني، إنه لا يمكن تجاهل نداء فلسطين، ويجب العمل على هذا في قاعة البرلمان المكان المناسب لذلك.
وأضافت بولدريني، خلال أعمال مؤتمر القمة الرابع للاتحاد من اجل المتوسط، في مجلس الشيوخ الايطالي اليوم الجمعة، "إن القضية التي أثارها رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني هي مشكلة كبيرة ونحن نعرف أنها موجودة".
وأردفت "اعتقد انه كان محقا في إثارة هذه القضية في هذا المكان (البرلمان) وأنه في الوقت الذي لا تحقق فيه المفاوضات على مستوى الحكومي نتائج في إحياء الحوار بين إسرائيل والعالم العربي، فعلى اللجان السياسية في اتحاد البرلمانات من اجل المتوسط، أن تتفعل وتعمل على ذلك ويجب معالجتها من أجل وضع معا النقاط التي قد تكون قادرة على استئناف الحوار العربي-الإسرائيلي.
سادسا: المشاركة في الجلسة الختامية للجمعية:
شارك الوفد الفلسطيني في الجلسة الختامية للجمعية البرلمانية التي اعتمدت مجموعة من التوصيات التي قدمتها لجانها ومجموعات العمل، وأعلنت رئيسة لجنة المرأة في الجمعية في بيانها الختامي الذي اعتمدته الجمعية العامة في ختامها دورتها اليوم تضامنها مع معاناة المرأة الفلسطينية، مؤكدة تضامنها الخاص مع عضو المجلس التشريعي سميرة الحلايقة التي تم اعتقالها من قبل الاحتلال والتي تم إطلاق سراحها لاحقا.
بدورها، طالبت عضو البرلمان المغربي أمينة نور الدين بتضامن الجمعية البرلمانية أولا مع المرأة الفلسطينية بشكل عام والبرلمانية بشكل خاص، مطالبة أيضا بالالتفات إلى معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يخوضون إضرابا عن الطعام.
ودعا رئيس الوفد الفلسطيني زهير صندوقة بعد عرض تقرير اللجنة السياسية على الجمعية العامة للاتحاد من اجل المتوسط إلى ضرورة إعادة التركيز على الدور الرئيسي والمركزي للجمعية والمتمثل في الإسهام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، كمقدمة ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية .
وناشد صندوقة الجمعية مساندة مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ووقف معاناتهم ورفض سياسيات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرية، مشيرا إلى سلسة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد ممثلو عدد من الوفود المشاركة اليوم أما الجلسة الختامية للجمعية ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة ليعم الأمن والسلام في المنطقة، فيما طالب ممثلا مجلسي النواب الأردني والمغربي الجمعية إصدار توصية بشأن الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والمساعدة على وقف بمعاناتهم في سجون الاحتلال.
وفي ختام أعمال الجمعية تسلم علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري رئاسة الجمعية البرلمانية من رئيسة البرلمان الايطالي ولمدة عام