الدورة الرابعة :القاهرة 10-17تموز /يوليو 1968 م)
كان من نتيجة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في حزيران /يونيو 1967 م باحتلال كامل التراب الفلسطيني ،اتجاه الآراء إلى إعادة النظر في منظمة التحرير الفلسطينية وبناء أجهزتها السياسية والعسكرية ،وهو ما أدى إلى استقالة السيد أحمد الشقيري من رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة في كانون الأول /ديسمبر 1967 م، واختيار اللجنة لعضوها يحيى حمودة ليكون نائبا لرئاستها ،مع إعلان اللجنة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته أنها ستعمل بالتعاون مع جميع القوى الفلسطينية المقاتلة على إقامة مجلس وطني بقيادة جماعية مسؤولة تعمل على تصعيد النضال المسلح وتوحيده وتحقيق الوحدة الوطنية ،وتعبئة الجهود القومية وتطوير أجهزة المنظمة .
أسفرت اجتماعات القوى الفلسطينية عن الاتفاق على تسمية مائة من أبناء فلسطين أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون جميع الفصائل الفلسطينية ومن عدد العاملين من أبناء فلسطين وجيش التحرير الفلسطيني .
حقق المجلس في هذه الدورة عدة نتائج إيجابية ،منها تلاقي جميع الفصائل الفلسطينية الممثلة فيه ومشاركتها في جميع أعماله وموافقتها على مقرراته التي تعتبر في مجموعها خطة ومنهاجا للعمل الفلسطيني في جميع الحالات ،وهي تمثل الأفكار والآراء المشتركة التي تلاقت عليها جميع القوى العاملة التي تمثلت في هذا المجلس والتزمت بها .
وأكد المجلس حقيقة القضية الفلسطينية في أنها قضية تحرير ،وان الكفاح المسلح هو وحده طريق التحرير ،وفي سبيل ذلك قرر المحافظة على الشخصية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير،وضرورة المحافظة عليها ،وان المنظمة هي الشخصية الاعتبارية المتمثلة للشعب الفلسطيني وتقع على عاتقها رعاية شؤون الفلسطينيين في مختلف أماكن إقامتهم ،وتدافع عن الحريات السياسية لأبناء فلسطين في كفاحهم الوطني من أجل تحرير بلادهم.
وقرر المجلس في هذه الدورة تغيير أمس اسم "الميثاق القومي الفلسطيني "ليصبح "الميثاق الوطني الفلسطيني "وتم تعديل العديد من مواد الميثاق الأصلي وحذف بعضها وأضاف إليها مواد أخرى ،وحصر حق ضم أعضاء جدد للعضوية من حين لآخر بالمجلس وحده حسب مقتضيات ومتطلبات معركة التحرير والوحدة الوطنية .
على الصعيد الفلسطيني ،اعتبر المجلس أن الهدف هو تحرير الأرض الفلسطينية بكاملها وممارسة سيادة الشعب الفلسطيني عليها ،وتأكيد الشخصية الفلسطينية واستقلالها ،من خلال أسلوب الكفاح المسلح وإدانة الجماهير العربية الفلسطينية داخل الوطن وخارجه .
ورفض المجلس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242) الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني /نوفمبر 1967 م، لأسباب عديدة تم تباينها.
