وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في القدس المحتلة، وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية أنها استمرار لسياسات العداء من قبل حكومة اليمين المتطرف تجاه الأمم المتحدة، و"الأونروا" التي تمثل دعامة أساسية لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر فتوح في بيان له، أن هذا القرار العدواني خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني الذين تم تهجيرهم من اوطانهم عام 1948 وتمثل تعديا صارخا على قرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لتقويض جهود المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتأتي كي تكمل الحرب الشرسة وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية والحصار القاتل التي تستهدف الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية وتهجير قضية اللاجئين، مجددا من الذاكرة الدولية داعيا إلى الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات التي تهدد استقرار المنطقة وتزيد من معاناة اللاجئين.
كما أشار إلى أن "أونروا" تقوم بدور إنساني وخدماتي لملايين اللاجئين، وخاصة في قطاع غزة التي تتعرض للمجازر والحصار الظالم، وتأتي ضمن مخطط لتهويد القدس ومصادرة مزيدا من الاراضي بانتهاك واضح على القرارات الدولية، ما يهدد بإشعال التوتر في المنطقة.
وطالب فتوح المجتمع الدولي والدول الاعضاء والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة للضغط عليها للتراجع عن سياساتها العنصرية واخلالها بميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه باحترام المنظمات التابعة للأمم المتحدة وتسهيل عملها ومنحها الحصانة الدبلوماسية.
