أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح دعوات التحريض الصادرة عن 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، الذين طالبوا وزير الحرب وجيش الاحتلال الفاشي بإصدار أوامر لتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال قطاع غزة، إضافة إلى مطالبتهم بتنفيذ عمليات تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ شمال غزة من سكانها.

وقال فتوح إن الكنيست التي أصبحت وكرا للمتطرفين الدمويين، الذين لم يكتفوا بإبادة عشرات الآلاف من الاطفال والنساء، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة كبيرة، ومكان شاهد على دموية ووحشية كيان إرهابي منعدم الأخلاق والضمير الإنساني، إلا أنهم يستغربون من رؤية فلسطينيين في قطاع غزة لا زالوا على قيد الحياة.

ووصف فتوح التصريحات العنصرية، بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية، إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في مواجهة هذه المواقف العنصرية والدموية.

وأكد ضرورة إدانة هذه التصريحات والمواقف الخطيرة والعمل على فرض عقوبات فورية على هؤلاء الأعضاء المتطرفين في الكنيست، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الدعوات التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتشكل تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن استمرار صمت وسلبية المجتمع الدولي على هذه الجرائم والمواقف العنصرية كان نتيجتها توغل جيش المتطرفين الإرهابي بإبادة وتطهير عشرات الآلاف من الضحايا، واستمرار المجازر للشهر الخامس عشر، الأمر الذي يشجع حكومة اليمين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ويزيد من معاناة المدنيين العزل في قطاع غزة.