حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن إيقاف خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإغلاق مقراتها الرئيسية في القدس.
ووصف المجلس في بيان صادر عن رئاسته، هذه الإجراءات بأنها تشكل جرائم حرب، مؤكداً أنها جزء من هدف استعماري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة المقرات الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة القدس، وبناء مستعمرات لفصل الأحياء العربية بالمدينة المقدسة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية.
وقال: إن هذا التصعيد الخطير لا يهدد فقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بل يشكل أيضاً جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وزيادة المعاناة المعيشية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات "الأونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل.
وأكد المجلس أن "الأونروا" هي الجهة الدولية الوحيدة المخولة والقادرة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة. وإضعافها أو إنهاء عملها يعد محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في ظل غياب أي بديل قادر على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الداعمة وخاصة الولايات المتحدة الأميركية إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه المخططات الاحتلالية، والحفاظ على استمرارية عمل الأونروا باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار الأممية.
