شدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالحلول التي تنتقص من حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة والدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف، مؤكداً على مواصلة النضال الوطني حتى تحقيق حلم الشهداء بالحرية والاستقلال وتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.
واستذكر المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الأول من كانون الثاني من عام 1965، عبر انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح- تجربة العمل الوطني، وتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى التي عبدت مسيرة الثورة الفلسطينية وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وأخوته ورفاقه الذين ضربوا أروع الأمثلة في الحفاظ على الوحدة الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الفصائلية الضيقة.
واستحضر المجلس الوطني معاني الوفاء والانتماء والوطنية الأصيلة التي رافقت مسيرة ثورتنا، داعيا الجهة المسؤولية عن الانقسام الأسود وسلطة الأمر الواقع في غزة إلى مراجعة مواقفها وسياستها، لصالح فرص تعزيز الوحدة الوطنية، ومنح شعبنا الفرصة للتعبير عن إرادته الحرة، لنتمكن جميعا من بناء مؤسساتنا، ومواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني.
وأعاد المجلس الوطني، التأكيد على أن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، من خلال ما بات يعرف بصفقة القرن، لن تمر، معربا عن ثقته بقدرة شعبنا على الصمود والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوقه غير القابلة للتصرف، مشددا على أن ما يتعرض له شعبنا وقيادته من ضغوطات وتهديدات لن تفلح في إخضاعنا أو كسر إرادتنا وسيبقى شعبنا منغرسا في ارض الأجداد والآباء وجاهزا للدفاع عنها، وصولا إلى دحر الاحتلال وإنجاز الاستقلال.
وجدد المجلس الوطني دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا باتخاذ القرارات والخطوات العملية التي تحميه من بطش الاحتلال وجرائمه وتجبر حكومة تل أبيب على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتلالها ورفع الظلم الواقع على شعبنا منذ ما يزيد على 70 عاما، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتقدم المجلس الوطني في ختام بيانه بالتحية من أبناء شعبنا في الوطن والمنافي على صمودهم وتمسكهم بحقهم في مقاومة الاحتلال وسياساته العدوانية، مثمنا عالياً التفافهم القوي والراسخ حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس.