قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن المحاكم الإسرائيلية جزء من منظومة الاحتلال الاستعماري في فلسطين، وبالتالي فإن جميع قراراتها باطلة وغير شرعية، ولن تغير من واقع أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي مدينة فلسطينية محتلة.

واعتبر المجلس الوطني في بيان له، اليوم الاثنين، قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، اعتداء مرفوض على حق مليار وسبعمائة مليون مسلم.

وأكد أن المحاكم الإسرائيلية تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالذات قرار محكمة العدل الدولية عام 2004 التي أكدت انه لا يجوز تغيير معالم مدينة القدس الديمغرافية.

وأشاد المجلس الوطني، بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الصلبة والشجاعة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والرفض الحازم لكافة إجراءات وسياسات الاحتلال التهويدية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مثمنا مواقف الملك عبد الله الثاني بن الحسين في دفاعه الثابت عن المدينة المقدسة.

وثمّن جهود البرلمان الأردني ورئيسه المهندس عاطف الطروانة في دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووضع قضية القدس والمقدسات فيها على رأس سلم أولوياته داخليا وخارجيا.

واعتبر المجلس الوطني أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، لا ينفصل عن جرائمها في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءاتها اليومية على المواطنين الفلسطينيين، خاصة ما يتعرض له أهلنا في مدينة سلفيت في هذه الأثناء من حصار وإغلاق واقتحام للبيوت واعتقال لأبناء شعبنا.

وأكد حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه حتى زوال هذا الاحتلال العنصري ورحيل المستعمرين من كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدنية القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر حسب القرار 194.

وحيا المجلس صمود المقدسيين التضحيات الكبيرة ودفاعهم البطولي، وفي مقدمتهم المرابطون والمرابطات دفاعا عن مدينتهم المقدسة، داعيا الأمتين العربية والإسلامية وجميع أحرار العالم التضامن الفعال مع الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس.