أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أنه لا شرعية لأي إعلان أو اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، من أي جهة كانت، سواء ما ورد من تصريحات للرئيس الهندوراسي، أو لرئيسة وزراء رومانيا، أو فتح مكتب تجاري للتشيك في مدينة القدس المحتلة، او غيرها من التصريحات.

وقال المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن تلك التصريحات والأفعال تنتهك قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها 476 و478، التي طالبت كل الدول بالامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وهي تشكل إعلانا صريحا بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وتشكّل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا للقانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول، وإمعانا بالتنكر لحقوق شعبنا المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف.

ودعا الاتحادات البرلمانية إلى التصدي لتلك الاختراقات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها.

وطالب العالم ومؤسساته ذات الصلة بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، مطالبا بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية بحق إسرائيل ومن يدعمها على عدم الالتزام بالقانون الدولي .

وأكد المجلس الوطني أن من يعترف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر شريكا وحاميا لهذا الاحتلال الاستعماري، وينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأكد أن دولة فلسطين ليست لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله.