دعت إيرلندا وبرلمانها، إسرائيل كقوة احتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما يتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة السكان المدنيين.
جاء ذلك في رسالة رد مشتركة أرسلها رئيس مجلس النواب الإيرلندي شون اوفوجيل، ووزير خارجية بلاده سيمون كوفيني، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الذي اطلعهما في وقت سابق على تطورات الأوضاع في القدس، خاصة ما يتعرض له المقدسيون في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفي أحياء البلدة القديمة، وما تقوم به إسرائيل من عملية تطهير عرقي في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى.
وأكدت الرسالة موقف إيرلندا تجاه القدس والقائم على أسس القانون الدولي، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عمليات الإخلاء والاستيلاء على الممتلكات في القدس الشرقية ومناطق أخرى، معتبرة هذه الأنشطة هي المحرك الرئيسي للصراع المستمر، وعقبة في طريق السلام، ودعت السلطات الإسرائيلية لوقف هذا النشاط، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر.
وأشارت الرسالة الى أن إيرلندا سلطت الضوء في مجلس الأمن الدولي قبل أيام على الزيادة الأخيرة على ما يجري لعدد من العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء في الشيخ جراح وسلوان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، لا سيما في الحرم القدسي، ووقف الهجمات ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت أن القدس هي إحدى قضايا الوضع الدائم التي يتعين تسويتها في اتفاق سلام نهائي، وعبرت ايرلندا عن قلقها من التطورات الاخيرة في القدس.
واختتمت الرسالة مواقف ايرلندا بالقول: إن نهجنا متجذر في إبراز عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإن القيود المفروضة على الفلسطينيين تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق يقع في صميم حل الدولتين.
