قال المجلس الوطني الفلسطيني إن تضحيات شهداء شعبنا ستكون نبراسا في إنجاز وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مستذكرا الشهيد الأول للثورة الفلسطينية أحمد موسى سلامة الدلكي.

وأضاف المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، أن هذه المناسبة تأتي في ظل حرب الأكثر دموية ووحشية في تاريخ شعبنا، حيث حرب الإبادة الشاملة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في قطاع غزة والضفة الغربية، التي قدم خلالها شعبنا، ولا يزال، عشرات الآلاف من الشهداء.

وتابع أن هذه الحرب المستمرة ليست سوى امتدادا لسياسة التطهير العرقي التي تستهدف اقتلاع شعبنا من أرضه وتدمير وجوده التاريخي والحضاري في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، الذي لا يزال يواجه آلة الموت والاقتلاع من أرضه.

وأعرب المجلس الوطني عن استنكاره للمواقف الدولية المزدوجة التي تتعامل مع قضيتنا بمعايير متناقضة، داعيا إلى توحيد الصف الوطني في مواجهة المؤامرات التي تهدف إلى العبث بالنسيج الوطني وبالبيت الداخلي الفلسطيني، والالتفاف حول المشروع الوطني الشامل الذي يعزز صمود شعبنا ويحبط كل محاولات التفريق والانقسام، والعمل الجاد على فضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية كافة، ومواصلة النضال من أجل نيل حقوقنا المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال.

وأكد أن دماء الشهداء أمانة في أعناقنا، وستظل تضيء طريق النضال حتى يتحقق حلم شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن نشر حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لخرائط تشمل الأراضي الفلسطينية و العربية إضافة المطالبة بضم الضفة الغربية وإنشاء مستعمرات في قطاع غزة، وتسوية المدن الفلسطينية في الضفة الغربية على غرار ما حدث في جباليا بقطاع غزة، يمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي.

وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، أن هذه الممارسات تأتي في إطار السياسة الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الحقائق على الأرض، ومسّ الهوية الفلسطينية، والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي أقرها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن الدعوات العنصرية والمخططات الاستعمارية لا تشكل فقط تهديدا للوجود الفلسطيني، بل تُعتبر انتهاكا صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن التي ترفض الاستعمار وضم الأراضي بالقوة.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا التصعيد الخطير، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال على سياساتها العدوانية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة وتكرس الاحتلال والعنصرية.

ودعا، إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات، والاستمرار في النضال المشروع لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الرائد رشيد شقو، من مرتب جهاز المخابرات العامة، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني في حماية القانون وأمن المواطنين.

وندد فتوح، في بيان، اليوم الجمعة، باستمرار خطف مخيم جنين من قبل فئة تهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، بينما شعبنا الفلسطيني يتعرض لأبشع إبادة بشرية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أهمية الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي لمواجهة مخططات الاحتلال وكل الأجندات الخارجية، داعيا شعبنا للتماسك والابتعاد عن الفتن، وحماية مشروعنا الوطني الفلسطيني من التهديد الوجودي لشعبنا فوق أرض وطنه.

وتقدم فتوح إلى أبناء شعبنا، والأجهزة الأمنية وعائلة الشهيد بأحر التعازي، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح دعوات التحريض الصادرة عن 8 أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، الذين طالبوا وزير الحرب وجيش الاحتلال الفاشي بإصدار أوامر لتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال قطاع غزة، إضافة إلى مطالبتهم بتنفيذ عمليات تطهير عرقي تهدف إلى إفراغ شمال غزة من سكانها.

وقال فتوح إن الكنيست التي أصبحت وكرا للمتطرفين الدمويين، الذين لم يكتفوا بإبادة عشرات الآلاف من الاطفال والنساء، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة كبيرة، ومكان شاهد على دموية ووحشية كيان إرهابي منعدم الأخلاق والضمير الإنساني، إلا أنهم يستغربون من رؤية فلسطينيين في قطاع غزة لا زالوا على قيد الحياة.

ووصف فتوح التصريحات العنصرية، بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية، إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في مواجهة هذه المواقف العنصرية والدموية.

وأكد ضرورة إدانة هذه التصريحات والمواقف الخطيرة والعمل على فرض عقوبات فورية على هؤلاء الأعضاء المتطرفين في الكنيست، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الدعوات التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتشكل تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن استمرار صمت وسلبية المجتمع الدولي على هذه الجرائم والمواقف العنصرية كان نتيجتها توغل جيش المتطرفين الإرهابي بإبادة وتطهير عشرات الآلاف من الضحايا، واستمرار المجازر للشهر الخامس عشر، الأمر الذي يشجع حكومة اليمين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ويزيد من معاناة المدنيين العزل في قطاع غزة.