أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولاس كاسيناديس، على آخر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وحذر فتوح خلال اللقاء الذي جمعهما في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، من خطورة الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث يمارس الاحتلال مجازر يومية تؤدي إلى استشهاد الأطفال والنساء والمسنين.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف جميع المباني الأهلية التي تساند أهالي القطاع وتغيثهم، حتى لا تصل أي مساعدات إليهم، ما يتسبب في مجاعة كبيرة. 

وقال فتوح، إن على جميع دول وبرلمانات العالم التكاتف لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاسبة كل من له يد في المجازر التي حدثت وما زالت تحدث.

وتطرق، إلى انتهاكات الاحتلال ومستعمريه في الضفة بما فيها القدس المحتلة، حيث تصاعدت اقتحامات المدن والبلدات والقرى، إضافة إلى استهداف ممتلكات المواطنين، وأراضيهم الزراعية، كذلك منع المصلين من الوصول إلى دور العبادة في القدس، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك. 

بدوره، أكد القنصل الفرنسي كاسيناديس، العمل الدائم من أجل وقف الحرب في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وجه المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح لوسائل الإعلام العالمية بالوصول إلى القطاع لتوثيق الجرائم المستمرة والوقوف على حجم الكوارث الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أكثر من مليوني إنسان منذ بداية العدوان.

وأكد المجلس أن العالم سيُصدم إذا تمكن من مشاهدة حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث وصف ما يحدث بأنه نموذج للدموية والوحشية المنتهجة من قبل جيش الاحتلال الفاشي، وسط انحدار أخلاقي وقانوني واضح على كافة المستويات، بدءًا من القرارات السياسية الإجرامية وحتى الدعم المقدم من الدول المتواطئة في هذه الجرائم.

وشدد المجلس الوطني على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف هذه المجازر ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو محاولة اقتلاع ممنهجة من الوجود عبر عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية.

وأشار المجلس إلى أن تسليط الضوء على هذه المأساة أمام الرأي العام العالمي سيفضح حجم الدمار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الصمت الدولي وتجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

واختتم المجلس بيانه بتأكيد أن أكثر من 45 ألف إنسان فقدوا حياتهم، وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، إلى جانب دمار شامل ومرعب طال مدن وبلدات القطاع، مما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا ينهي هذه الكارثة الإنسانية ويضع حدًا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، سفير نيكاراغوا روبيرتو موراليس على مجمل التطورات الفلسطينية.

وتطرّق فتوح، خلال اللقاء، الذي عُقد بمكتبه بمدينة رام الله، إلى الانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، لا سيما حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال ومستعمريه المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتوسع الاستعماري.

وقال: "إن الاحتلال يعمل على تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع"، مشددا على أهمية زيادة الضغط الدولي على الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات إلى جميع المناطق.

من جهة أخرى، صعّد الاحتلال ومستعمروه عملياتهم المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من اقتحامات يومية للمدن والقرى الفلسطينية، والقتل المتعمد للمدنيين العزل، وعمليات الاعتقال المتزايدة بشكل ملحوظ وكبير، وتلفيق التهم وتزويرها، وتأجيل المحكمات لفترات طويلة.

وأكد ضرورة محاسبة المجرمين بحق شعبنا في حكومة الاحتلال واعتقالهم، بدءا بنتنياهو، والمتطرفين أمثال: سموتيرش، وبن غفير، مشددا على أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع القائم هو اعتراف جميع دول العالم بدولة فلسطين المستقلة على حدود الـ1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون ذات سيادة على أراضيها. 

من جهته، أكد سفير نيكارغوا الجهود المتواصلة التي تبذلها لوقف الحرب، وإعادة السلم إلى المنطقة بشكل نهائي، وضمان حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة والحرة.

كما شدد على موقف نيكاراغوا الدائم في دعم نضال الشعب الفلسطيني، وتقوية أواصر العلاقات الثنائية.

قال المجلس الوطني إن الوحدة الداخلية ضرورة ملحة، لحماية مشروعنا الوطني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، الحاجة الماسة للوحدة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومحاولات حرف بوصلة نضالنا الوطني تتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية تامة للتصدي لما يجري على الأرض، من خلال تعزيز سيادة القانون وقطع الطريق أمام كل من يحاول العبث بالسلم الأهلي وزعزعة استقرار مجتمعنا.

وأضاف البيان أن المرحلة الراهنة تحتم علينا رص الصفوف وشحن كافة الجهود الشعبية والوطنية للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تدمير مشروعنا الوطني، داعيا إلى نبذ دعوات الفوضى والفلتان التي تخدم أجندات الاحتلال وأهداف حكومته اليمينية المتطرفة، التي تسعى علنا إلى خنق السلطة الوطنية الفلسطينية والقضاء عليها لاستكمال مشروعها الاستيطاني الاستعماري.

وشدد على أهمية احترام الأجهزة السيادية ورجال الأمن الذين يشكلون العمود الفقري لحماية شعبنا ومؤسساتنا، أي دعوات للاعتداء عليهم أو إهانتهم لا تخدم سوى المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى زعزعة استقرار مجتمعنا وضرب وحدتنا الوطنية.

وأكد المجلس الوطني، ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية، والالتزام بتطبيق سيادة القانون لضمان الأمن والاستقرار في مجتمعنا، بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد لحماية شعبنا الفلسطيني.

وشدد على ضرورة نبذ أشكال التحريض كافة على رجال الأمن والأجهزة السيادية التي تحمي شعبنا ومشروعنا الوطني، ودعم الجهود الوطنية في التصدي لمخططات الاحتلال التي تسعى إلى القضاء على تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

ودعا، كافة الأطراف الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف الدقيق، والعمل معا لحماية مشروعنا الوطني وصون حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.