أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صادر عنه لمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة، على استمرار النضال من أجل الحرية والكرامة الوطنية، مستذكرًا تضحيات الشعب الفلسطيني ووحدته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى الظروف الخطيرة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. ولفت إلى ما يتعرض له قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرًا من حصار خانق ومجازر متواصلة، حولت القطاع إلى منطقة منكوبة، إضافة إلى التهديدات المستمرة للقدس ومحاولات تهويدها واقتلاع أهلها الأصليين.

وحيا المجلس الوطني صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، ودعاه إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية المستمرة، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لوقف ممارسات الاحتلال العدوانية، ومحاسبته على جرائمه ومقاطعته سياسيًا واقتصاديًا.

وشدد المجلس على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق الحرية والاستقلال، مشددًا على أن انتفاضة الحجارة ستظل رمزًا للوحدة والكرامة الوطنية.

عبر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح عن إدانته واستنكاره للهجوم الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، مساء اليوم الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصا حرقا معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد فتوح في بيان صدر عنه، أن هذه الجريمة ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي أكبر من أن توصف جريمة حرب، حيث تجسد أبشع صور الاجرام والعدوان وتطهير عرقي ضد الأبرياء.

وأشار إلى أن استهداف المناطق الإنسانية والملاجئ التي يلجأ إليها النازحون بصواريخ محرمة دوليا بحثا عن الأمان، يمثل تصعيدا خطيرا في جرائم الاحتلال، ويؤكد استهتاره التام بحياة البشر والقوانين الدولية.

وحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على هذه الجرائم، معتبرا أن هذا الصمت يرقى إلى التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الأطراف الدولية كافة، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ذوي الإعاقة من أبناء شعبنا الفلسطيني يعانون بصبر وصمود تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الإجرامية.

وأضاف في بيان صدر عنه لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال، بممارساته الوحشية من قصف وتدمير واعتداءات مستمرة، قد تسبب في زيادة أعداد ذوي الإعاقة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 90% من الحالات التي فقد فيها الفلسطينيون أطرافهم كانت نتيجة مباشرة للجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال، خاصة في قطاع غزة، خلال حروبه المتعاقبة وآخرها حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأشار إلى أن هذه الجرائم لم تقتصر على استهداف حياة الفلسطينيين وأجسادهم فحسب، بل امتدت إلى فرض حصار خانق يحرم أصحاب الاحتياجات الخاصة من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحصول على العلاج اللازم والأدوية الضرورية.

وأكد المجلس الوطني أن ما يتعرض له شعبنا، وبالأخص ذوو الإعاقة، يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والإنسانية، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة.

أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة التصرفات العنصرية والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن قرار بن غفير الأخير بالاستيلاء على مكبرات صوت المساجد داخل أراضي الـ48، ووصفه الأذان بالضوضاء الصادرة عن المساجد، جريمة خطيرة وعدوان يرتكبه بحق مساجدنا وضد أبناء شعبنا، واعتداء جديد على حرية العبادة.

واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات تعدٍ صارخ على المقدسات والشعائر الدينية التي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية، ومحاولة سافرة لتكريس العنصرية.

وحذّر من العواقب الوخيمة لهذه السياسات العنصرية التي قد تؤدي إلى صراعات دينية مريرة وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وشدد المجلس على أن هذه الممارسات تمثل استقواء على أصحاب الأرض الحقيقيين، الذين تسعى حكومة الاحتلال إلى تهميشهم واعتبارهم أقلية بعد تهجير الغالبية العظمى منهم قسرا من منازلهم وأراضيهم.

وأكد، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة العنصريين وفرض عقوبات رادعة عليهم، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة.