أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، التصريحات العنصرية والعدوانية التي أدلى بها الإرهابي المتطرف سموتريتش، والتي دعا فيها إلى فرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتهجير نصف سكانه، في تصعيد خطير يكشف الوجه الحقيقي لحرب الإبادة والتطهير العرقي وللسياسات العنصرية والفاشية التي تتبناها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

واعتبر فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وتشكل خطرا جسيما على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي. داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا التوجه العدواني المتطرف، الذي يُعبر عن تفشي ظاهرة الفاشية في سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقياداته.

وأكد رئيس المجلس الوطني أن هذه الدعوات التحريضية تهدف إلى تعزيز مشروع الاستيطان والتهجير القسري وعمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي والعالم الحر لردع هذه الممارسات والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، داعيا إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة هذا النهج الفاشي محذرا من انعكاساته الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله المشروع حتى تحقيق حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بتشكيل لجنة الصداقة الفلسطينية العُمانية، التي تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية العميقة التي تربط بين القيادتين والشعبين الشقيقين، الفلسطيني والعُماني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، "إننا نثمن هذه الخطوة المباركة التي تؤكد عمق الروابط التاريخية والتضامن المشترك بين فلسطين وسلطنة عُمان، والتي تعد امتدادا للمواقف النبيلة التي لطالما عبّر عنها السلطان هيثم بن طارق، والشعب العُماني الشقيق، في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وعبّر المجلس الوطني الفلسطيني، عن بالغ تقديره لمواقف سلطنة عُمان الداعمة للعدالة والسلام، ومساندتها الثابتة لنضال شعبنا من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد، أهمية تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، بما يعكس روح الأخوّة والتضامن التي تجمعنا، متطلعا إلى مزيد من العمل المشترك عبر لجنة الصداقة الفلسطينية العُمانية لتحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار البرلمان الفرنسي ممثلا بمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الفلسطينية.

وأشاد فتوح في بيان صدر عن المجلس، مساء اليوم السبت، بالقرار الفرنسي الذي جاء في وقت دقيق وظروف صعبة تحيط بالقضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

وأكد، أن تشكيل لجنة الصداقة يأتي في إطار التعبير عن عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والفرنسي، وامتدادا للعلاقات البرلمانية المشتركة التي بدأت في نهايات القرن الماضي والتي كان يرأسها القائد مروان البرغوثي، عضو المجلس التشريعي آنذاك.

من جهته، أصدر رئيس المجلس الوطني قرارا بتشكيل لجنة الصداقة الفلسطينية الفرنسية، والبدء بالتواصل مع الجانب الفرنسي كخطوة في طريق حشد الدعم الدولي لقضية شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مواصلة إسرائيل لجرائمها بحق شعبنا في قطاع غزة تعتبر تحديا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم السبت، إلى أن الهجمات الدموية لجيش الاحتلال أسفرت عن سقوط أكثر من 120 شهيدا ومئات الجرحى خلال أقل من 12 ساعة الماضية، فضلا عن تدمير الخيام التي تؤوي نازحين وإبادة من بداخلها وتدمير منازل المواطنين على رؤوسهم وترك الجرحى تحت الأنقاض يموتون دون السماح لأحد لإنقاذهم.

وأضاف، أن المشاهد المروعة تتجسد في شوارع شمال قطاع غزة خاصة في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا ومستشفى كمال عدوان الذي بقصف بالطائرات المسيرة والمدافع حيث يقدر عدد الشهداء هناك بأكثر من 2300 شهيد، معظمهم من العائلات التي تضم أطفالا ونساء.

واعتبر فتوح، هذه الجرائم بأنها تستهدف تدمير الحياة البشرية والوجود الفلسطيني، وهي عقاب جماعي انتقامي ورسالة للمجتمع الدولي والقوانين والمحاكم الدولية، وأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فوق القانون.

ودعا، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال وعمليات القتل الجماعية، مشددا على ضرورة فرض عقوبات ومحاسبة الاحتلال على أفعاله وفق القانون الدولي والإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وأكد المجلس، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الأوامر تمثل تطورا مهما في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة والبناء عليها لتعزيز مسار المحاسبة الدولية، مشددا على ضرورة استمرار العمل لمحاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

دعا رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى التدخل لوقف المجازر وعمليات التطهير العرقي والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وانقاذ أكثر من 60 ألف مواطن، يتعرضون لابادة جماعية في تلك المناطق.

وقال فتوح في بيان صحفي الىيوم الاحد، إن ما يحدث في شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات، لا يمكن أن يتصوره عقل بشري، واصفا اياه بالكارثة بحق الإنسانية وشاهد على ظلم العالم للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال اليوم في بيت لاهيا ومخيم النصيرات باستخدام براميل متفجرة واسفرت عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا، هي جريمة حرب.

وشدد على أن التقاعس الدولي عن وقف تلك المجازر، يعتبر ضوءا أخضر لحكومة الاحتلال المجرمة للاستمرار في جرائمها، وأن انحياز الإدارة الأميركية وتسخير إمكانياتها العسكرية والسياسية لدعم الاحتلال ونفيها ارتكابه عمليات إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري، دليل على شراكة هذه الإدارة في انتهاك القوانين الإنساني والقانون الدولي.