كد  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية، مشيدا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وسعيه الدائم  في كافة المحافل الدولية لشرح معاناة شعبنا الفلسطيني وضرورة حل القضية الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة،  والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ، مشيدا بدوره في حماية مدينة القدس والمقدسات فيها.
وأثنى الزعنون  اليوم خلال استقباله لرئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود وعدد من أعضاء اللجنة  في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، على الجهود المثمرة التي يبذلها مجلس النواب الأردني ولجنة فلسطين النيابية خدمة للقضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.
بدوره، أكد يحيى السعود على وضع كافة إمكانيات مجلس النواب الأردني لصالح القضية الفلسطينية،  شارحا الدور الذي تقوم به لجنة فلسطين النيابية في سبيل التسهيل على أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن،  وكشف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا انه لا سلام واستقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.  
واتفق الجانبان على دعم الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي نظرا لدوره الشريك للاحتلال في شرعنة الاستيطان  وتشريع إرهاب قوات الاحتلال والمستوطنين الموجه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما دعا الجانبان القمة العربية القادمة التي ستعقد في الأردن برئاسة جلالة الملك عبد الله الثاني  إيلاء القضية الفلسطينية المزيد من الدعم  حتى يتخلص الشعب الفلسطيني من الاحتلال  وتقرير مصيره  وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة  وعاصمتها القدس، متمنيين أن تكلل هذه القمة بالنجاح.
كما اتفق الجانبان على  تعزيز العمل البرلماني الفلسطيني الأردني المشترك في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في الرباط في 20 الشهر الجاري، وفي الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في بنغلادش بداية  الشهر القادم.

أكد سليم الزعنون على أنه  لا يجوز الاستهانة  بمؤتمر اسطنبول، فقد حاول من نظم هذا الاجتماع التستر وراء بيانهم الخداعي وتضليل الرأي العام وتضليل من شارك في هذا المؤتمر، فقد كشفت تصريحاتهم التي سبقت وتخللت وأعقبت المؤتمر عن أهدافهم المبيتة لمحاولة المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية وشرعية تمثيلها، داعيا لمواجهة مثل هذه التحركات والتوجهات الانقسامية التي تتبناها وتدعمها جهات وحركات نعرفها جيدا.
جاء تصريحات الزعنون خلال اجتماع  برئاسته لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الأربعاء -3-20177 في مقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح.
وبحث الاجتماع بشكل أساسي ملابسات الإعداد وعقد مؤتمر اسطنبول خلال الفترة بين 25-26/2/20177، تحت مسمى " المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، وتفعيل دور اللاجئين الفلسطينيين، وبحث كذلك نتائج زيارة رئيس المجلس الوطني والوفد المرافق له إلى طهران للمشاركة في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني.
واستحضر أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنهم عقب اجتماعهم تضحيات القادة الشهداء والمؤسسين لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل وطنهم وقضيتهم، وفي سبيل المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية، وقادوا النضال الوطني الفلسطيني تحت رايتها، وحافظوا على القرار الوطني المستقل، وفي مقدمتهم احمد الشقيري وأبو عمار وأبو جهاد وجورج حبش وغيرهم من القادة الشهداء.
وأكدوا أن المجلس الوطني الفلسطيني وهو المؤسسة الأم في منظمة التحرير الفلسطينية يتصف بشمولية التمثيل لجميع مكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني، فهو يمثل الفصائل الفلسطينية باستثناء الإخوة في حماس والجهاد، كما يشمل تمثيله الاتحادات الشعبية والمرأة والقرى والأرياف والمدن والبادية ومخيمات الصمود، ويضم ممثلين من الكفاءات والمناضلين الفلسطينيين في مناطق الشتات بشكل واسع، إلى جانب تمثيله للفلسطينيين المقيمين في عدد من الدول العربية الشقيقة، وفي الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا وغيرها.
و أكدوا أن المجلس الوطني الفلسطيني أبوابه دائما مفتوحة للجميع، ولم يمنع رأياً أو تحركاً أو فكرةً خلال مسيرته الطويلة، ولكنه يرفض ما يسيء إلى وحدة الصف الفلسطيني والشرعية الفلسطينية التي انتزعها الشعب الفلسطيني بدماء شهدائه الأبرار وبطولات الأسرى وصموده الجبار، وبدعم عربي واسع، ومساندة من القوى الصديقة على مستوى العالم من آسيا وإفريقيا والدول الاشتراكية فيما مضى، حتى تمكَّن من تأسيس مكانة رفيعة في الساحات الدولية، ونالت منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف في الأمم المتحدة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكان صمام الأمان لهذه المكانة هو وحدة الشعب الفلسطيني وصموده.
وأكد المجتمعون أن من حقهم التساؤل عن المشاركين في مؤتمر اسطنبول وصفة تمثيلهم، فهل جاءت مشاركتهم بالانتخاب وبالديمقراطية، وكيف لهذا التجمع أن يكون خارج اللحمة الفلسطينية، وخارج منظمة التحرير الفلسطينية، فعند انعقاده لم يتم التشاور مع أطرها الرسمية، كما يتساءل المجلس الوطني الفلسطيني عن تدفق هذا المال السياسي خدمة لأهداف ومقاصد سياسية، فكان أولى بهذا المال أن يُوجَّه لمساعدة اللاجئين الذين يعانون في مخيمات لبنان الشقيق وفي غزة الباسلة.
كما أبدى أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني استغرابهم من هذه التحركات في هذا التوقيت والشرعية الفلسطينية تخوض حرباً شرسةً أمام مشاريع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من استيطان بالغ الخطورة وحديثها عن الدولة اليهودية القائمة على التطهير العرقي، إلى جانب المواقف السلبية الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة التي يجب التصدي لها بعمل فلسطيني موحد، وعمل عربي جامع، وتحرك دولي واسع من خلال مجلس الأمن الدولي لحماية حل الدولتين ووقف الاستيطان، كما يكون من خلال تحركٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، لوقف هذا الغرور والصلف الإسرائيلي.
وأكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على العمل المتواصل مع كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني من أجل تطبيق ما تم التوافق عليه في بيروت مؤخراً، وقد بدأنا منذ أكثر أسبوعين وما نزال حتى اليوم بالاتصال ومراسلة الفصائل جميعها لإنجاز بعض القضايا في نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني، الذي ستجري على أساسه إعادة تشكيل المجلس الوطني إما بالانتخاب حيث يمكننا ذلك أو بالتوافق في الأماكن التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، ولكن كلنا يعرف الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا العربية.
وشدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على أن الأولوية لشعبنا وفصائله وقيادته هي التمسك بالأرض وبالمقاومة على الأرض الفلسطينية حتى الحصول على كافة حقوق وأهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مهما كلف الثمن، وبكل الإمكانات المتاحة، ويتطلب ذلك وحدة وطنية فلسطينية، ولا يتطلب اجتماعات ومؤتمرات تثير التساؤلات حول الوحدة الفلسطينية في هذه الظروف الحرجة؟ فمنْ المستفيد من محاولة إضعاف وضرب وحدانية التمثيل الفلسطيني؟
وأضاف أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنهم : إن ما يثير الاستغراب أن من اٌنيطتْ بهم مسؤولية الإعداد والتنظيم لمؤتمر اسطنبول ليسوا من سكان مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لفلسطين، ولا من لجان المخيمات، وليسوا بعيدين عن المجلس الوطني وقيادته، والحديث عن قضية اللاجئين وكأنها قضية بعيدة عن المجلس الوطني الفلسطيني، هو تجنٍ ومجانب للصواب، ويحمل علامات استغراب شديدة.
وأكد أعضاء الوطني الفلسطيني أنه ليس هناك من خصومة مع أي ممن شاركوا في مؤتمر اسطنبول، فهم أخوة وأشقاء، ولكن الحديث عن مؤسسات وأجسام وشرعية خارج إطار المجلس الوطني الفلسطيني يجب التوقف عنده مطولاً، ونتساءل ما هي أهدافه ومراميه.
ودعا المجتمعون إلى محاصرة هذه التوجهات والظواهر الانقسامية الهادفة لخلق بدائل للمؤسسات الفلسطينية القائمة والانتقاص من دور منظمة التحرير الفلسطينية وصفتها التمثيلية الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومحاولة نقل الانقسام إلى خارج فلسطين، مع التأكيد أن العائق الأساسي الذي يحول دون إجراء الانتخابات للمجلس الوطني هو استمرار الانقسام، الذي يجب العمل على إنهائه، ونطالب كافة الأطراف الخارجية الابتعاد عن شؤوننا، وكفِّ يدها عن دعم هذه المحاولات البائسة لضرب شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وتعميق الانقسام.
ووجه أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني مجدداً التحية والتقدير لشعبنا الصامد على أرضه والمقاوم لقوات الاحتلال الباغية برجاله وبنسائه وأطفاله وبكل ما يملك من إمكانات على أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، والبطولة والشهداء.

طلب 154 نائبا وسناتورا فرنسيا، ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية الفرنسية، من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في رسالة تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنها اليوم الأحد.
وكتب البرلمانيون للرئيس "يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال اعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة، وذلك ضروري سواء لاحترام القانون الدولي أو لأمن إسرائيل".

وأضافوا "السيد الرئيس، أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين".

وتمثلت معظم المجموعات السياسية، من اليسار واليمين، في لائحة الموقعين التي تضم خصوصا النائب الاشتراكي جيلبير روجيه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية، والنائبين الشيوعيين ماري جورج بوفيه وبيار لوران، وعضوي مجلس الشيوخ البيئيتين ألين أرشيمبو وإستر بنباسا، والاشتراكيين ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا، والجمهوريين جان لوك ريتزر وميشال فوازان.

عبر سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره وتقديره لموقف البرلمانيين الفرنسيين بدعوتهم الرئيس الفرنسي هولاند الاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبر الزعنون في تصريح صحفي له اليوم ان تلك الدعوة تعكس الرفض البرلماني الدولي خاصة من جانب الأصدقاء الفرنسيين لكل السياسات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية ومن ضمنها القوانين العنصرية الصادرة من الكنيست الاسرائيلي والهادفة للقضاء على أي امل في تحقيق السلام والامن في المنطقة.
وأضاف الزعنون ان الموقف البرلماني الفرنسي الذي عبّر عن دعم معظم المجموعات السياسية الفرنسية في مجلسي الشيوخوالنواب(الجمعية الوطنية الفرنسية) استشعر الاخطار التي تواجه المنطقة والظلم الذي ما يزال الشعب الفلسطيني يعاني منه جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وان الحل يكون بإظهار إرادة فرنسا من خلال اعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، وأن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولته.

طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني الجمعية البرلمانية المتوسطية بإنشاء شراكة مع مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين وأخرها القرار رقم 2334 حول الاستيطان بهدف حماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
و أكد الوفد الفلسطيني  المشارك في اعمال الدورة 11 للجمعية البرلمانية المتوسطية التي تنعقد في مدينة بورتو البرتغالية خلال الفترة 34-24\2\2017، والذي يرأسه زهير صندوقة وعضوية بلال قاسم، عمر حمايل، والمستشار فادي الزبن من سفارة دولة فلسطين في البرتغال، أن مرجعيات عملية السلام والقضية الفلسطينية ليس ما  يقره الكنيست الإسرائيلي من قوانين عنصرية خاصة قانون التسوية، او ما يطرحه نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب حول حل الدولتين، مؤكدا ان المرجعيات المعتمدة هي القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، التي كفلت كافة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف التي لا تسقط بالتقادم في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا البرلمانيين الى التمسك بتلك المرجعيات.
كما شارك الوفد الفلسطيني في اجتماع المجموعة العربية في الجمعية البرلمانية المتوسطية الذي ناقش توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جدول اعمال الجمعية لهذه الدورة ومشاريع القرارات المطروحة.
كما شارك بلال قاسم نائب رئيس لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان في الجمعية البرلمانية المتوسطية في اجتماع المكتب الدائم للجمعية الذي ناقش خطة عمل الجمعية للعام الحالي.
من جهة أخرى، اقرت الجمعية البرلمانية المتوسطية خلال اجتماعاها اليوم قرارات تتعلق بحماية الإرث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط، واستكرت وأدانت ما تتعرض له من اعتداءات، بمافيها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتوما تتعرض له الكنائس في القدس من تدنيس، وسرقة الاثار الفلسطينية.
من جانب اخر، التقى الوفد الفلسطيني على هامش اعمال الاجتماعات برئيس البرلمان الافريقي السيد دونغ، وبحث معه تعزيز العلاقات بين الجانبين، وجدد رئيس البرلمان الافريقي التأكيد على اعتماد عضوية المراقب للمجلس الوطني الفلسطيني في البرلمانالافريقي خلال دورته القادمة التي ستنعقدفي أيار القادم بجنوب افريقيا بمشاركة فلسطين.

طالب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمعين في طهران استخدام كافة أوراق الضغط من أجل حماية القدس عاصمة دولتنا الأبدية ودعم المقدسيين الذين يواجهون سياسات وإجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي والصهيونية العالمية بمفردهم، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية لنقل سفارتها  من تل أبيب إلى القدس.

وأكد الزعنون خلال كلمة فلسطين اليوم في المؤتمر السادس لدعم صمود الشعب الفلسطيني المنعقد في طهران أن شعبنا في كل مدنه وقراه ومخيماته يدافع ليس فقط على مقدسات المسلمين والمسيحيين بل يدافع عن كرامة هذه الأمة.
وأكد الزعنون مخاطبا الحضور على مركزية القضیة الفلسطينية للعرب والمسلمین ‏ولأحرار العالم،  حتى يتمكن من تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، فلا أمن ولا سلام في المنطقة بل بالعالم بأسره  دون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مؤكدا على الموقف الرسمي الفلسطيني  بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، رافضا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي طرف.
وأضاف الزعنون في كلمته أن القدس في خطر حقيقي، فسياسات التهويد الصهيونية تفتك بالمدينة المقدسة وتنال من هويتها العربية والإسلامية، فهي القدس تحتاج من يدعم صمودها ولا تحتاج إلى مزيد من المطالبات والمناشدات والبيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
وقال الزعنون: إن نتنياهو وترامب اتفقا على دفن حل الدولتين، والسماح لإسرائيل بالاستفراد بشعبنا ونحن في دولة فلسطين نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، فقد استطاعت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن خلال السنوات الماضية إفشال مخططات نتنياهو وعصابته وفرض عزلة دولية على الاحتلال، واستجابت الكثير من الدول لرؤيتنا لحل الصراع، لكن مع وصول الرئيس ترامب بدأ نتنياهو يطالب بحكم ذاتي وسلام اقتصادي فقط  للفلسطينيين وإسقاط حل الدولتين، فأقر الكنيست القوانين العنصرية التي من شأنها النيل من  حقوق شعبنا، كقانون شرعنة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية .
وطالب الزعنون الإسهام ودعم جهود المجلس الوطني الفلسطيني لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب القوانين العنصرية التي يسنها ولمخالفتها للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وثمّن الزعنون كل المواقف الحازمة من برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي والذي طالب الكنيست الإسرائيلي بإلغاء قانون التسوية، معتبرا إياه تهديدا خطيرا للجهود المبذولة لتأمين حل سلمي للصراع في منطقة الشرق الأوسط بما فيه حل الدولتين الذي التزم به الطرفان بدعم قوي من المجتمع الدولي، وسيؤدي أيضا إلى عدم استقرار المنطقة بأسرها وإضعاف الأمن فيها، كونه لا يتناسق مع القانون الدولي والاتفاقات الناظمة بين الدول حسب القرار (2334) المدين للاستيطان.
كما دعا الزعنون لدعم الجهود الفلسطينية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان وتفعيل آلياته لوضع حد للاستمرار  في بناء المستوطنات في أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وفرض عقوبات اقتصادية على الكيان المحتل ومؤسساته وبنوكه، ودعم جهود حملات المقاطعة الدولية للاحتلال خاصة حملة المقاطعة الدولية (BDS).
ودعا الزعنون  إلى الضغط على بريطانيا لإلغاء الحفل الذي تنوي تنظيمه بمناسبة بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم  بمشاركة رسمية إسرائيلية، وبدلا من ذلك يجب عليها تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني على خطيئتها، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري، والاعتراف بدولة فلسطين، وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الإضرار التي ترتبت على الكارثة الإنسانية التي تسبب بها ذلك الوعد الاستعماري المشؤوم.
وأكد الزعنون على  حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة باعتباره حق مقدس ووجودي لنا للبقاء في أرضنا والدفاع عنها، فالحجر مقاومة ، والكلمة مقاومة ، ورفع العلم الفلسطيني بوجه المحتل يوميا مقاومة ، والخيارات مفتوحة أمام شعبنا .
وبخصوص الشأن الداخلي الفلسطيني أشار الزعنون إلى نتائج  اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي شاركت فيه كافة فصائل العمل الفلسطيني بما فيها حركتا حماس والجهاد وقوات الصاعقة والقيادة العامة، حيث تم الاتفاق على عقد دورة جديدة للمجلس الوطني يسبقها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
ودعا الزعنون المجتمعين لدعم قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان بما فيه دعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي بشأن جرائم الاستيطان بشكل فوري، إلى جانب العمل على تعليق عضوية الكنيست في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية.
واستعرض الزعنون في كلمته المعاناة  المستمرة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم  مما جعل القطاع يعيش في أزمة إنسانية، داعيا لسرعة العمل على إنهاء هذا الحصار، وأضاف أن الوضع في الضفة الفلسطينية كذلك ليس أصلح حالا من القطاع فالحواجز وجدار الفصل العنصري والمداهمات والاعتقالات تجري يوميا فيها.
واستعرض الزعنون كذلك معاناة  الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تزدحم بآلاف المعتقلين الفلسطينيين رجالا ونساءً وأطفالا فهناك (350) طفلًا و(170 ) فتاة وامرأة  وهي جرائم  لا تسقط بالتقادم، حيث أصبح ملف الأسرى الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وشكر الزعنون في كلمته الجمهورية الإيرانية ومرشدها علي خامئني، ورئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، على مبادرتهم  لدعم صمود الشعب الفلسطيني  لتنظيم هذا المؤتمر فی ظل استغلال العدو الصهيوني حالة التردي فی العالمين العربي والإسلامي، وعلى ما قدموه من دعم لفلسطين ولشعبها.