دان المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة الحكم الجائر بحق الطفل أحمد مناصرة بالسجن اثني عشر عاماً وغرامة مالية قدرها 47 ألف دولار، والحكم الجائر على الطفل خليل أبو شمالي وعمره خمسة عشر عاماً وعلى الفتى محمد طه ستة عشر عاماً.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء أن هذه الجريمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وتعتبر الأسوأ على مستوى العالم.
كما عبّر المجلس الوطني الفلسطيني عن رفضه وإدانته لهذه السياسة العنصرية محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة ومطالبا كافة المنظمات والهيئات الدولية التحرك لوقف هذه المجازر والعمل على إطلاق سراح الأسرى وفي مقدمتهم الأطفال وإرسال لجان تقصي حقائق للتفتيش على السجون الإسرائيلية جميعها وعلى من هم معتقلون إدارياً دون حقهم في محامي أو معرفة التهم الموجه لهم .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة التي ترفض سياسات الاعتقال للأطفال وتعذيبهم وقتلهم باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بتطبيق مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني كونها دولة قائمة بالاحتلال.
يذكّر أن الطفل أحمد مناصرة قد ألقي القبض عليه جريحاً وكان عمره آنذاك 13 عاماً حيث وضعته سلطات الاحتلال في السجن إلى أن بلغ عمره الرابعة عشرة لكي تتمكن من محاكمة، إلى جانب  استمرار اعتقالها لأكثر من 350 طفلاً فلسطينيا، في حين طالت الاعتقالات أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ تشرين الأول 2015 ، منهم 800 طفل من القدس وحدها .

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بريطانيا صاحبة وعد لفور المشؤوم بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما حلّ بالشعب الفلسطيني من نكبات وويلات وتشريد ولجوء بعد مرور 99 عاما على وعدها غير القانوني بإعطاء وطن للعصابات الصهيونية في فلسطين على حساب صاحب الحق الأصلي.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء أهمية توحيد الجهود الفلسطينية والعربية وأصحاب الضمائر الحية في العالم للضغط على الحكومة البريطانية وإلزامها بإنصاف الشعب الفلسطيني والتكفير عن جريمتها وخطيئتها التاريخية بحق أرضنا وأبناء شعبنا الذين عاشوا هم وآباؤهم وأجدادهم في فلسطين منذ آلاف السنين.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني مجلس العموم البريطاني خاصة بفتح  ملف وعد بلفور من جديد ومناقشته والضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين وإلزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه وتحمل نتائج كل ما ترتب على وعدها في إطار تحقيق العدالة التي حرمتْ منها شعبنا الفلسطيني على مدار مئة عام تقريبا، وتصحيح هذا الوضع، حيث ما يزال الموقف البريطاني الرسمي لا يعترف بدولة فلسطين.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الفلسطينية والعربية وجامعة الدول العربية  ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وكل المتضامنين معنا بدعم دعوة الرئيس محمود عباس لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، وتنفيذه بعد ذلك، وعدم التزامها كسلطة انتداب بإيصال الشعب الفلسطيني لاستقلاله وإقامة دولته.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وأجيالنا القادمة لن تغفر ولن ترحم كل المتآمرين والذين تسببوا في تشريد شعبنا وضياع أرضه وحرمانه من العيش حراً كريماً في وطنه، فهذا الوعد البريطاني غير المسبوق كان السبب الرئيسي لتهجير مئات الآلاف من اليهود إلى فلسطين وإقامة المستوطنات فيها، وتعرض شعبنا لأبشع المجازر والتهجير من أرضه على أيدي العصابات الصهيونية تحت رعاية ودعم حكومة الانتداب البريطاني.

استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ودان بشدة محاولة الاعتداء الآثمة على مكة المكرمة من قبل جماعة الحوثي في اليمن.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم أن مثل هذه الأعمال الجبانة في بشاعتها تجاوزت كل الخطوط الحمراء في محاولة استهداف لأقدس بقعة للمسلمين في كافة أنحاء العالم، مضيفا أن هذه الجريمة تفوق كل توقع ومن المفترض ألا يكون مرتكبيها من المسلمين والموحدين لله وحده.
وجدد الزعنون التأكيد على تضامن ووقوف فلسطين الى جانب المملكة العربية السعودية في دفاعها عن أرضها وسيادتها وحفظ أمنها واستقرارها وصد أي عدوان على شعبها ومقدسات المسلمين فيها وحمايتها.

عقد مساء اليوم في جنيف على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي  لقاء مطول بين رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد ورئيس مجلس النواب المصري د. على عبد العال.

وتناول اللقاء بحث الخطوات التنسيقية المشتركة بين المجلسين الفلسطيني والمصري على كافة المستويات  البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية بما يخدم الأهداف الوطنية والقومية المشتركة.

وتم البحث كذلك في العلاقات الفلسطينية المصرية على كافة المستويات وبخاصة السياسية منها في هذه المرحلة التي تتحرك فيها قوى لا تريد الخير للشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري وعموم امتنا العربية، حيث تتكالب هذه القوى بمختلف الوسائل للنيل من العلاقات المصيرية التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري، وتحاول ضرب الموقف الواحد  الفلسطيني المصري تجاه قضايا وهموم امتنا العربية بهدف تمزيقها وتدميرها وتهديد طموحاتها في التطور والتقدم.

طالب عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في جنيف الاتحاد البرلماني الدولي لحماية الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها ومبادئها التي تبناها في نظامه الداخلي ولوائحه ونص عليها في ميثاقه.
وشدد الأحمد خلال كلمة ألقاها باسم المجلس الوطني الفلسطيني أمام ممثلي أكثر من 140 برلمانا عالميا على أن الوقت حان ليأخذ الاتحاد البرلماني الدولي دوره في المساهمة من اجل تحقيق السلام والأمن والديمقراطية ومكافحة القهر والظلم والإرهاب واحتلال أراضي الغير بالقوة ومساعدة الشعوب ومنها شعبنا الفلسطيني في تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال الوطني.

كما دعا الأحمد برلمانات العالم كافة إلى الالتزام بالمبادئ التي تنادي بها وأعلنتها والضغط على حكوماتها للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومساعدتها في بسط سلطتها وسيادتها على أراضيها المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمتها، ودعم المبادرة الفرنسية من اجل عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام على أساس حل الدولتين الذي فشلت الرباعية الدولية في تحقيقه،  وإعلان عام 2017 عاماً لإنهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية وليس عاما لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور..  ودعا الأحمد كذلك مجلس العموم البريطاني إلى إلزام الحكومة البريطانية بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عام 1917، داعيا في الوقت ذاته بقية البرلمانات الأوروبية إلى متابعة تنفيذ قرارات الاعتراف بدولة فلسطين وفق قراراتها انسجاما مع الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة.

واستعرض الأحمد خلال كلمته أمام برلمانيي العالم الذين اجتمعوا تحت شعار: انتهاكات حقوق الإنسان كنذير للصراع: البرلمانات من أوائل المستجيبين، ما يواجه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي، وما ترتب عليه من أعمال قتل وتشريد ومعاناة على مدار مائة عام، أي منذ صدور وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا عام 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني في أرضه، والتي أدت إلى تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه بمساعدة القوى الاستعمارية التي تنكرت حتى للقرارات التي اتخذت في الأمم المتحدة ومن أبرزها القرار رقم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإقامة دولتين في فلسطين، ثم القرار رقم 194 حول حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى وطنهم وبيوتهم والتعويض لهم عن معاناتهم وحقوقهم.

وقال الأحمد خلال كلمته " إن شعبنا الفلسطيني يقاوم ويناضل من اجل حريته واستقلاله الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية رقم 242 لعام 1967 وقرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات وضرورة إزالتها وقرار مجلس الأمن رقم 1515 بتاريخ 19 نوفمبر 2003 الذي أكد على حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) وقرار الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر عام 2012 القاضي بمنح فلسطين مكانة دولة مراقب بأغلبية 138 دولة عضو في الأمم المتحدة. وأعقب ذلك سلسلة قرارات برلمانية خاصة في أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأضاف الأحمد : لقد أصبح واضحا للجميع أن انتهاكات حقوق الإنسان هي العامل الأساسي المباشر في تفجير الصراعات وخلق أرضية خصبة لنشر نزعة الإرهاب والتطرف والعنف بكل الأشكال. وما جرى خلال السنوات الأخيرة وحتى اليوم يؤكد هذه الحقيقة. مهما كانت الدوافع سواء عرقية أو دينية او اقتصادية أو سياسية او أشكال القهر والظلم، وثبت أن الإرهاب لا هوية له ولا حواجز حدودية تقف أمامه، مؤكدا على ضرورة توحيد كل الجهود من اجل مكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وفي نفس الوقت عدم اخذ ذلك ذريعة لتهديد وحدة وسيادة الدول على أراضيها كما يجري في عدد من البلدان العربية سواء في سوريا او اليمن او العراق او ليبيا او غيرها، وخلق مشكلة اللاجئين لتصبح مشكلة عالمية.

وذكّر الأحمد برلمانيي العالم بقرار الكونغرس بتشريع ما سمي بقانون جاستا الذي يتيح التدخل السياسي والاقتصادي والقضائي في شؤون الدول الأخرى وتحويل الولايات المتحدة الى وصية على العالم دون احترام للدول واستقلالها وسيادتها، وما رافق ذلك من تركيز على المملكة العربية السعودية في تصريحات بعض أعضاء الكونغرس حول ذلك، داعيا كل البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي إلى رفض هذا القانون والعمل على إلغائه لأنه تهديد لكل شعوب العالم وشكل من أشكال خلق أرضية لمزيد من النزاع والصراع والإرهاب بين الدول وخروجا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.

تابع وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، لقاءاته ومشاركاته في مختلف لجان وأعمال الدورة (135) للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وشارك عزام الأحمد في اجتماع المجموعة البرلمانية للاشتراكية الدولية، بالإضافة إلى عدد من الوفود من مختلف الأحزاب المنتمية للمجموعة، الذي انعقد على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وبحث الاجتماع تنسيق المواقف لأعضاء المجموعة حول جدول أعمال الاتحاد.
واستعرض الأحمد آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب استعراضه للجهود الدولية لإحياء عملية السلام والتحرك الروسي الذي أفشله نتنياهو برفضه اللقاء مع الرئيس محمود عباس، الذي دعا إليه الرئيس الروسي بوتين بناء على طلب نتنياهو، مؤكدا أن الأخير قد تراجع عن اللقاء لكي لا يدفع استحقاقات السلام العادل، خاصة أن اللقاء كان سيركز على وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى حسب الاتفاقيات السابقة.

ودعا الأحمد الأحزاب الاشتراكية بالتعاون مع حكوماتها لاستكمال عملية الاعتراف بدولة فلسطين حسب قرار الأمم المتحدة في عام 2012، والتأكيد على أن يكون عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال.

كما أثار الأحمد قضية الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل والمرفوض دوليا، ما دفع بالأسرى لخوض الإضرابات عن الطعام رفضا لهذا القرار في ظل عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن إلزام إسرائيل بوقف العمل بهذا النوع من الاعتقال.

من جانبهم أكد المتحدثون الاشتراكيون خاصة الأمين العام للاشتراكية الدولية لويس أيالا، دعمهم للشعب الفلسطيني وحقوقه في الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، والعمل على استكمال الجهود للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتجنيد كافة الطاقات لجعل عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء وجه الأحمد لرئيس الاشتراكية الدولية دعوة لحضور أعمال المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي سيحدد موعده في نهاية لشهر الجاري، ورحب الأمين العام للاشتراكية الدولية بالدعوة، مؤكدا حضوره بمجرد إعلامه بالموعد.

من جانب آخر، شاركت عضو الوفد الفلسطيني انتصار الوزير، في الاجتماع التنسيقي للنساء البرلمانيات الذي بحث القضايا المدرجة على جدول أعمال لجان الاتحاد، خاصة إدخال وجهة نظر النساء حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتمثيل النسبي للمرأة في الأحزاب وفي البرلمانات.

وقدمت الوزير مداخلة أوضحت خلالها أن العنف الممارس ضد المرأة الفلسطينية هو عنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتقل النواب من رجال ونساء مثل اعتقاله للنواب: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وخالدة جرار، التي تم إطلاق سراحها مؤخرا، كما يمارس جنود الاحتلال القتل بدم بارد ضد النساء والفتيات والأطفال يوميا في كافة المدن الفلسطينية، وبالنسبة للعنف الناتج عن الثقافة السائدة في المجتمع فقد تم وقف العمل بالقانون الذي يعفي القاتل على قضية خلفية الشرف من العقاب وتم اعتباره قاتلا ويحاكم جنائيا.

وأوضحت الوزير أن المرأة الفلسطينية تعيش حالة عنف مزدوجة وتتحمل مسؤولية الأسرة كاملة في ظل حالة الحرب التي تعيشها، حيث قتل الاحتلال الرجال والأطفال أثناء الحرب، وحيث الإصابات التي أدت إلى بتر الأطراف، التي منعت الرجال من العمل، والتي كان من نتائجها أن تحاول المرأة الفلسطينية في ظل البطالة والحصار أن تتكبد عناء البحث عن فرصة عمل توفر المأكل لمن تبقى من عائلتها وأطفالها.

من جانبه شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد اليوم في جنيف ويبحث العديد من القضايا أهمها مناقشة آخر التطورات على صعيد مشاركة البرلمانيين الشباب والنجاحات والتحديات، واستخلاص الاستنتاجات ووضع التوصيات وتحديث ومناقشة خطة عمل المنتدى (2016ـ2017)، واستمع المجتمعون إلى شرح من ممثلي لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ودورها في حماية حقق هؤلاء البرلمانيين من انتهاكات حقوقهم.

وقدم حمايل مداخلة أثناء الاجتماع ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، وتلك الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال بحق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني واستمرار اعتقال عدد منهم، وعدم انصياعه لقرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي تطالبه بإطلاق سراحهم فورا.

وأشار إلى ان الانتهاكات ضد البرلمانيين الفلسطينيين لا تتم فقط من قبل الاحتلال من خلال الاعتقال المتكرر لهم فقط، إنما انتهاكات يقوم بها الكنيست الإسرائيلي من خلال قوانينه العنصرية ليس ضد البرلمانيين فحسب بل بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشباب الفلسطيني تحت الاحتلال بشكل عام يتعرض لكافة أنواع الانتهاكات لحقوقه، ومصادرة حريته يوميا من أبرزها الاعتقال والقتل.

وقدم حمايل مقترحات للاجتماع بهدف زيادة مشاركة الشباب البرلمانيين في نشاطات الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه، من بينها أن يكون لمنتدى الشباب البرلمانيين ممثل في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي إلى جانب تحويل المنتدى الى لجنة دائمة أسوة بباقي لجان الاتحاد.

كما شارك عضو الوفد الفلسطيني زهير صندوقة في اجتماع للجنة الدائمة الثالثة- لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي ناقش مشروع قرار للجنة بعنوان: حرية المرأة في المشاركة في العملية السياسية، بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل: بناء الشراكات بين الرجال والنساء لتحقيق هذا الهدف.

وأكد صندوقة بمداخلة أمام الاجتماع الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني نحو الاستقلال والتقدم وبدورها الكبير الذي تمارسه في مواجهة الاحتلال جنبا إلى جنب الرجل، مشيرا إلى ما تتحمله المرأة الفلسطينية من تضحيات ومسؤوليات كبيرة بسبب استشهاد او اعتقال زوجها وما يتطلبه ذلك من ضرورة قيامها برعاية أبنائها وأسرتها، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية تشارك كذلك الرجل في مختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب مجالات العمل الأخرى من حزبية ومهنية نقابية، مضيفا أن المعيق الرئيسي لدورها هو استمرار الاحتلال وما يفرضه من معيقات ليس أمامها وحدها بل أمام كل التقدم والتطور داخل المجتمع الفلسطيني، وانه بإنهاء الاحتلال سيفتح المجال أمامها لزيادة مشاركتها في الحياة السياسية وفي مختلف المجالات والحقول الأخرى.

بدوره شارك عضو الوفد الفلسطيني بلال قاسم في اجتماع لجنة السلم والأمن الدولي التابعة للاتحاد الذي استمع للخبراء بشأن دور البرلمانات في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، باعتباره أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وفي معرض مداخلته أمام اللجنة، أكد قاسم أن الشعب الفلسطيني تعرض منذ عام 1917 للتدخل في شؤونه الداخلية من خلال وعد بلفور الى فرض قرار تقسيم فلسطين عام 1947، والاحتلال المباشر لفلسطين عامي 1948 و1967، وهي ما تزال تقع تحت احتلال استعماري استيطاني إسرائيلي يجب على المجتمع الدولي تخليص فلسطين منه.

وطالب قاسم اللجنة والاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ مواقف محددة وواضحة تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا ان الموقف الفلسطيني واضح تجاه اي تدخل خارجي واعتداء على سيادة الدول.