قدم د. صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين في مقر المجلس الوطني
الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان بحضور رئيس المجلس سليم الزعنون وأعضاء المجلس المتواجدين في الأردن، قدم تقريرا شاملا حول اخر مستجدات القضية الفلسطينية وخاصة ملف المحكمة الجنائية الدولية.
وفي بداية الاجتماع أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أهمية هذا اللقاء نظرا لتسارع الأحداث والتطورات على الساحتين الفلسطينية والعربية وما استمرار ما يتعرض له مخيم اليرموك من حصار وتجويع وتدمير وتشريد لسكانه، الى جانب تشكيل حكومة المستوطنين في إسرائيل وما يمثله ذلك من تسارع في وتيرة الاستيطان والتهويد والاعتقال في فلسطين.
وأضاف الزعنون أن انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يمثل انجازا وطنيا بحاجة الى ذوي الاختصاص من ابناء شعبنا وهم كثر وبحاجة للعلم والمعرفة والرجال المهنيين المخلصين لوطنهم القادرين على العمل خدمة لقضية شعبنا العادلة، خاصة ونحن نخوض معارك متواصلة مع إسرائيل من اجل نيل استقلالنا وحريتنا وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة لاجئينا وفق القار 194. وشدد الزعنون على ضرورة مواصلة الجهد الفلسطيني على كل المستويات القانونية والدبلوماسية وتصليب الوضع الداخلي الفلسطيني .
بدوره استعرض د. عريقات الجهود الفلسطينية لمتابعة مسار تدويل القضية الفلسطينية بما فيها متابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية لكي ينال المجرم عقابه ويرتدع عن مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وأكد عريقات ان قرارات المجلس لمركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة واضحة ومحددة على هذا الصعيد، وعلى صعيد ضرورة إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال اسرائيل لأنها لم تبقي من السلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت بموجب اتفاق اوسلو أية سلطة على ارض ولا اية صلاحية او اية ولاية، داعيا الى الحذر الشديد ومواجهة مخططات اسرائيل لفصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني.
وأوضح عريقات ان الإستراتيجية الفلسطينية الحالية تقوم على تثبيت المفهوم القانوني لدولة فلسطين تحت الاحتلال والانضمام الى المنظمات والمواثيق والاتفاقيات الدولية حيث انضمت فلسطين حتى الآن الى 40 منظمة واتفاق وبرتوكول وامامنا الكثير من تلك المنظمات للانضمام إليها.
وأكد عريقات خلال الاجتماع رفض الجانب الفلسطيني لأية مشاريع قرارات قد تنتقص من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الامم المتحدة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية خالية من الاستيطان ومن اي تواجد عسكري او امني اسرائيلي عليها، وعودة اللاجئين حسب القرار 194، مشددا على ان الجانب الفلسطيني لن يقايض حقا مقابل حق فكلها حقوق فلسطينية ثابتة لا يمكن التنازل عن اي منها.
كما استعرض عريقات الأهداف الفلسطينية من فتح باب الحوار الاستراتيجي مع أوروبا، الى جانب استعراضه للطلب الفلسطيني لدى الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية لدولة فلسطين،
وأوضح عريقات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أهمية انجاز المصالحة الفلسطينية من خلال تحديد مواعيد وتواريخ محدد لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها على قطاع غزة وأولى تلك الخطوات تتمثل بإشراف الحرس الرئاسي الفلسطيني على المعابر في القطاع.
كما اشار عريقات الى أهمية الدعوة لانتخابات برلمان ورئيس دولة فلسطين لان العالم بات الآن يعترف بنا كدولة، مع تأكيده ان السلطة هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني لكن السلطة التي قامت منذ عام 1993 للانتقال بنا من الاحتلال الى الاستقلال قامت إسرائيل بتفريغها من مضمونها وجردتها من صلاحياتها وحرمتها من ولايتها على الأرض والشعب ولن نقبل بدور وظيفي خدمي لها فقط، ونؤكد على قرار المجلس المركزي الأخير بدعوة سلطة الاحتلال " اسرائيل" لتحمل مسؤولياتها حسب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي أصبحنا كدولة فلسطين طرفا فيها .
كما أكد عريقات ان المفاوضات حسب الشروط الإسرائيلية لم تعد قائمة والآن تغيرت المعادلة ونريد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال ، موضحا اننا الآن في مرحلة جديدة في التعامل مع الاحتلال .
ووضع عريقات لأعضاء المجلس بصورة الإجراءات الفلسطينية في متابعة ملف محكمة الجنايات الدولية وعمل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعتها، و الطلب الفلسطيني لبدء التحقيق في جرائم إسرائيل منذ 13حزيران عام 2014 ، مشيرا إلى ان الجهود متواصلة في هذا السياق.
من جانبه، قدم د. ماجد بامية من وزارة الخارجية الفلسطينية والمختص القانوني عرضا شاملا ومفصلا للجانب الفني لعمل المحكمة الجنائية الدولية وتركيبتها واختصاصاتها والجرائم التي تنظر فيها ومدى انطباقها على الوضع الفلسطيني، إلى جانب استعراضه لكيفية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لعملها من الإحالة و الإعلان ، إلى جانب شرحه للمراحل التي تمر بها القضايا المرفوعة أمامها من مرحلة الدراسة التمهيدية إلى التقييم الأولي إلى مسألة الاختصاص ونحن في الحالة الفلسطينية في هذه المرحلة، إلى مرحلة المقبولية ومبدأ التكامل ومرحلة العدالة ، مشيرا إلى أننا فلسطينيا ننتظر قرار البدء في التحقيق الفعلي في جريمة عدوان غزة الأخير والاستيطان وما حصل في كامل الأراضي الفلسطيني منذ حزيران عام 2014.
وبعد ذلك ، تم فتح باب النقاش والأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الاجتماع.
رحب المجلس الوطني الفلسطيني بدعوة المجموعة البرلمانية الأوروبية لأحزاب اليسار في البرلمان الأوروبي، تعليق العمل باتفاق الشراكة مع إسرائيل وضرورة تطبيق حظر سلاح كامل وبدء العمل بحظر على المنتجات الإسرائيلية المنتجة من الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمواقف المجموعة البرلمانية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بالسيادة والحرية والعيش بكرامة واحترام، معتبرين أن فلسطين تشهد عملية استعمار منافية للقانون الدولي متواصلة بسرعة وليس عملية سلام وإن على إسرائيل أن تدفع ثمن ما ارتكبته، ويجب وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي إلى تبني دعوة المجموعة البرلمانية لأحزاب اليسار والتركيز على العمل ضد الاحتلال، خاصة بعد اعتراف 70 من العسكريين الإسرائيليين بأن الهجوم الذي استهدف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل متعمد.
ومن جانب أخر، ثمن المجلس الوطني الفلسطيني موقف البرلمان البرازيلي الداعم لنضال شعبنا، وحقه في الحرية والاستقلال، وإدانته لإسرائيل في احتلالها للأرض الفلسطينية وحصارها وعدوانها المستمر على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وإدانته لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ومطالبته بإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان البرازيلي أحيا يوم الجمعة الماضي 8/5/20155 في قاعته الرئيسية (يوم الجالية المسلمة في البرازيل) بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والسفراء ورؤساء المؤسسات الإسلامية في البرازيل وحشد من أبناء الجالية المسلمة، حيث أكد نواب في البرلمان البرازيلي على مواقف بلدهم الداعم للقضية الفلسطينية.
استقبل سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 3/5/2015 أعضاء لجنة الدستور برئاسة رئيس اللجنة الأخ سليم الزعنون ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مكتبه بمقر الرئاسة برام الله.
وفي بداية الاجتماع أطلع الأخ سليم الزعنون الرئيس على نتائج اجتماعات لجنة الدستور التي تمت خلال يومي السبت والأحد 2-3 //5/2015 بمقرها في مكتب المجلس الوطني برام الله، ووضعه في صورة النقاشات لصياغة مسودة دستور دولة فلسطين، وتشكيلة اللجنة، كما استعرض أمام سيادته تاريخ تشكيل لجنة الدستور الأولى ونتائج عملها، كما عرض أمام سيادته أسباب تعطل عمل اللجنة خلال العامين الماضيين.
كما عرض الأخ سليم الزعنون أسماء لجنة صياغة الدستور المكونة من ستة أعضاء، وآليات عملها، كما عرض موازنة اللجنة وكيفية صرف الموازنة التي تسلمها من سيادة الرئيس البالغة 300 دولار أمريكي، حيث تم صرف 2250 دولار، وتبقى 750 دولار تم رصدها في موازنة لجنة الدستور لاجتماعات لاحقة.
ورحب سيادة الرئيس بجهود اللجنة واستئناف عملها، مشددا على ضرورة متابعة العمل لإنجاز مشروع دستور دولة فلسطين، ليكون دستورا عصريا للشعب الفلسطيني يلبي حاجاته ويحفظ حقوقه وواجباته.
وأشار الرئيس إلى إمكانية الاستفادة من الدساتير الحديثة في الدول المتقدمة، في صياغة الدستور الفلسطيني، كما أكد الرئيس دعمه الكامل لعمل اللجنة وضرورة تواصل اجتماعاتها، واستعانتها بمن تشاء من الخبراء والمستشارين للوصول إلى نتائج متكاملة وصياغة حديثة وعلمية رصينة للدستور الفلسطيني.
قال الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي له اليوم السبت: إنالسيد الرئيس في خطابه أمام الجمعية العامة أدخل القضية الفلسطينية في قلب كل رجل حر في العالموأحرج كل الذين يعارضون حقنا في الدولة الفلسطينية،وحمل قضايا شعبنا وتطلعاته في إنهاء الاحتلالوإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وان الخطاب مثل تطوراً في سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس أبو مازن في إعادة ملف القضية الفلسطينية بكل شجاعة إلى الأمم المتحدة.
وقال الاخ الزعنون: إن السيد الرئيس وهو على منصة الأمم المتحدة دافع عن حقوق شعبنا بكل شموخوكبرياء متسلحا بالتفاف جماهير شعبنا في كافة محافظات الوطن الذي خرج عن بكرة أبيه ليقول لمن ضغطعليه، لا، ونحن معك في تقديم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأضاف الزعنون إن خطاب السيد الرئيس طرح القدرة والحجة على العالم وطرحها علينا لنكون على استعداد للمرحلة القادمة والخطوات التيينبغي القيام بها.
وأشار الاخ الزعنون أن إسرائيل كانت وما زالت تقتل كل من يؤمن بالسلام، فقد قتلت رابين، وبعد ذلك قتلت الشهيد أبو عمار بعد أن حاصرته لسنوات ، ونقول للأخ أبو مازن إننا كلنا مشاريع شهادة وسنستمر على الدرب الذي رسمته في خطابك .
واعتبر الاخ الزعنون أن خطاب الأخ الرئيس انصف الشعب الفلسطيني وانصف الشهيد الخالد أبو عمار عندما استحضر خطابه في عام 1974 حيث قال عبارته الشهيرة " لا تسقطوا غصن الزيتون الأخضر من يدي"، وأعاد استحضار الرواية الفلسطينية العادلة بكل ما فيها من معاناة وألم وإصرار على نيل حقوقنا منذ النكبة حتى الآن.
وأضاف الاخ الزعنون أن خطاب السيد الرئيس قد حاصر إسرائيل وكل من يعارض حقنا بقرارات الشرعية الدولية وبتأييد شبه كامل من أعضاءالجمعية العامة للأمم المتحدة، كما انه أسس لمرحلة جديدة على المستويين الداخلي والخارجي، واثبت قدرته على التحدي في سبيل الحقالفلسطيني .
و قال الاخ الزعنون :إن ما ورد في الخطاب عبر بشكل واضح وصريح وثابت وصلب عن الحقوق الفلسطينية التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قضية اللاجئين والأسرى والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتهاالقدس الشرقية، و نقل صورة قوية حول تحميل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات وعملية السلام.
استقبل الاخ سليم الزعنون رئيس المجلسالوطني الفلسطيني السيد دانيال بنديتعضو البرلمان الأوروبي- نائب رئيس حزبالخضر لاوروبي والوفد المرافق له صباحاليوم الخميس الموافق 22\9\2011 فيمكتب المجلس الوطني في رام الله،
ورحب الزعنون بالوفد الضيف قائلا: أهلا بكمفي فلسطين وفي برلمان الشعبالفلسطيني، ونحن نشعر وندرك تعاطفالشعب الفرنسي مع قضيتنا العادلة وأضافتأتي زيارتكم لفلسطين في الوقت الذي يتوجه الرئيس فيه للأمم المتحدة لنيلالاعتراف بالعضوية الكاملة،
واكد الزعنون للوفد الضيف سعي القيادة الحثيث إلى الانتقال من الوضع الحالي إلى مرحلة إجراء الانتخابات الحرة والنزيهةللرئاسة وللتشريعي من أجل تعزيز الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني
و ردا على سؤال من السيد دانيال حول أين وصلت جهود تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية و موعد اجراء الانتخابات الفلسطينية: قال الزعنون: إننا اتفقنا على إجراء انتخابات بعد ستة أشهر من توقيع اتفاق المصالحة ولكن حماس طلبت تأجيل ذلك على انيكون بعد عام من تاريخ توقيع الاتفاق معها ولكن الجهود بهذا الاتجاه تعثرت نظرا للتعثر في التوافق على رئيس الحكومة فلمنتمكن من انجاز إجراء الانتخابات.
وتابع الزعنون انه كان من المفترض ان تعمل اللجان الخمس المتفق عليها مع حماس في اتفاق القاهرة بالتوازي وليسبالتعاقب وأن لا يتعطل عملها بتعطل عمل أي لجنة من اللجان، حتى نتمكن من انجاز هذه الملفات ، وأوضح الزعنون للوفدالضيف: إن التعثر في تشكيل الحكومة انعكس سلبا على عمل اللجان الأربعة الأخرى.، مضيفا اننا نعمل الآن على إيجاد حللهذا الأمر.
وقال الزعنون: إن الرئيس أبو مازن رشح الدكتور سلام فياض لتشكيل الحكومة نظرا لما يتمتع به الرجل من خبرة واسعة فيمجال المال والإدارة وبناء مؤسسات الدولة ولما يمتع به من سمعة دولية شهدت بكفاءته المؤسسات الدولية.
وشدد الزعنون بالقول: نحن ماضون باتجاه المصالحة على الرغم من وجود بعض الصعوبات ولكنها قابلة للتذليل و سنتخطاها فيالقريب العاجل لأن المصالحة الوطنية أكبر من المصالح الحزبية والفئوية.
وتطرق الزعنون إلى اللحظة التاريخية فقال: نحن نتوقع أن تلجأ أميركا وإسرائيل لفرض حصار اقتصادي على السلطة وهمايلوحان بذلك منذ أن عقد الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية العزم على الذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملةفي مجلس الأمن بهدف إضعاف الموقف الفلسطيني وتعطيل قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف،
بدوره قال السيد دانيال: إننا نأتي إليكم لزيارة الأراضي الفلسطينية والمجلس الوطني في هذه المرحلة المهمة بل فذ هذهالايام التي يسعى الجانب الفلسطيني لتقديم طلب العضوية الكاملة بدولة فلسطين في الامم المتحدة ونتمنى لكم النجاحوالتوفيق وتحصلوا على مقعدكم كدولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، ووصف أعضاء الوفد هذا اليوم الذي يلتقون فيهمع ممثلي الشعب الفلسطيني باليوم التاريخي.
يذكر ان حزب الخضر الاوروبي وخاصة اعضاء الوفد البرلماني الذين زاروا المجلس الوطني هو من قادة الجالية اليهودية فيفرنسا ويؤمنون بقيام الدولة الفلسطينية التي تعيش بسلام وامن مع دولة اسرائيل، وهم من اشد المتعاطفين مع القضيةالفلسطينية، وكان للسيد عوفر رئيس منظمة السلام العالمي في أوروبا و عضو الوفد الزائر دور كبير في ترتيب لقاء السيدالرئيس ابو مازن مع الجالية اليهودية في فرنسا، وقد منح السيد الرئيس السيد عوفر جواز سفر دبلوماسي فلسطيني تقديراله على مواقفه الايجابية من القضية الفلسطينية.
وفي ختام الزيارة قدم سليم الزعنون درع المسجد الأقصى لنائب رئيس حزب الخضر،عضو البرلمان الأوروبي.
أدان الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة واستنكر بشدة كافة الضغوط والتهديدات التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية لمنعه من التوجه اليوم إلى مجلس الأمن لطلب عضوية دولة فلسطينوعاصمتها القدس وخاصة ما ورد في خطاب اوباما في الأمم المتحدة والذي يعتبر تعديا علىحقوق الشعب الفلسطيني ورفضا لتحرير الشعب والأرضالفلسطينية من الاحتلال،وتنكرا لوعوده وتراجعا أمام الضغط الإسرائيلي.
واعتبر الزعنون خطاب الرئيس أوباما تجاهلا لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي مازال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ63عاما، كما انه يعتبر ضوء اخضر لاستمرار إسرائيل في تنكرها لقرارات الشرعية الدولية وتحديها للعالم اجمع، واستمرارها في عدوانها على الشعب الفلسطيني الى جانب إرهاب المستوطنين، والتضييق والعقاب الجماعي وإقامة الحواجز وسرقة الأراضي وسياسة طمس معالم التراث والتاريخ والهوية في القدسوغيرها.
وأكد الزعنون وقوف ومساندة المجلس الوطني الفلسطيني، وكل أبناء الشعب الفلسطيني للرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية في مواجهة هذه الضغوطات التي أثبتت الانحياز الأمريكي السافر وعدم احترامها لإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.
وثمن الزعنون المسيرات والمظاهرات والهبة الجماهيرية والفصائلية والنقابية الواسعة التي عمت كل محافظات الوطن والتي كان شعارها الدعم والمؤازرة للقيادة الفلسطينية والرفض والتنديد بالضغوط والترهيب، وقد أثبتت هذه الهبة أن الشعب الفلسطيني كعادته مصمم على نيل حقوقه، وهو صلب هو وقيادته في مواجهة الضغوط وعدم الرضوخ للاملاءات .
ودعا الزعنون امتنا العربية والإسلامية وجماهيرها الحية ودول العالم الحرة وكافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية في العالم إلى الرد الفوري على هذه الضغوطوتشكيل جبهة موحدة تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في الاعتراف بدولته في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، ومقاومة من يرفض إنهاء الاحتلال والاعتراض على إرادة الشعوب الساعية لنيل حقوقها.
