هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون  الرئيس محمود عباس " أبو مازن " رئيس دولة فلسطين باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات بمناسبة اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين، وإعلان قداسة البابا تقديس الراهبتين الفلسطينيتين لأول مرة في تاريخه، وإطلاق البابا وصف  "ملاك السلام" على الرئيس أبو مازن.
وأكد الزعنون  في رسالة وجهها للرئيس ابو مازن أن ذلك الوصف الذي أطلقه قداسة البابا عليه يعتبر رسالة قوية لإسرائيل بأن هناك رجل سلام قادر على صنع السلام العادل في أرض السلام، فلسطين، أرض ميلاد السيد المسيح عليه السلام ومسرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومعراجه إلى السماء، ويعتبر أيضا رسالة أخرى لحكومة الاحتلال والاستيطان والتطرف بأن الفاتيكان ومعه 2 مليار نسمة انتصروا للشعب الفلسطيني وحقوقه وعذاباته، وعدالة قضيته.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة استمرار اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لحقوقه وحريته هو وزملائه النواب الآخرين المختطفين في سجون الاحتلال.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي له اليوم عقب تأجيل محاكمة د. دويك بطلان إجراءات الاعتقال من أساسها والمحاكمة إنْ تمتْ تاليًا، فضلا عن كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي، مطالبا بضرورة الإفراج الفوري عن د.دويك وكافة النواب المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الزعنون الاتحاد البرلماني الدولي خاصة بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل وبرلمانها من اجل تنفيذ قرارات الاتحاد التي صدرت عنه في دورته الأخيرة التي عقدت في آذار الماضي في فيتنام، والتي اعتبرت اعتقال ومحاكمة النواب الفلسطينيين المختطفين من قبل إسرائيل باطلة ومخالفة لقواعد القانون الدولي، مطالبة إسرائيل بإطلاق سراحهم  فورا، والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها بحقهم.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى السابعة والستين لذكرى النكبة، تمسك شعبنا الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة في مقدمتها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم وأراضيهم التي هجروا منها قسراً العام 1948م، معرباً عن الثقة المطلقة بقدرة شعبنا على مواصلة النضال والصمود في وجه التحديات والتنكر الإسرائيلي لحقوقنا العادلة، مؤكداً أن حق شعبنا في العودة لا يمكن أن يسقط بالتقادم، فإرادة شعبنا صلبة وعصية على الكسر.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بمناسبة ذكرى النكبة تشبث شعبنا بحقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة، رافضاً كافة المحاولات الهادفة إلى النيل من ثوابته، داعياً الأسرة الدولية ومؤسساتها ذات الصلة إلى رفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا بفعل الاحتلال وسياساته الجائرة، بإنهاء معاناة شعبنا المتواصلة منذ 67 عاما بتطبيق الشرعية الدولية وقراراتها ذات العلاقة وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشريف .
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفياً للأهداف التي قضى لأجلها الشهداء، من خلال المضي على دربهم ومواصلة مشوارهم النضالي ضد المحتل الغاشم وصولاً إلى تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال في ظل دولة مستقلة يعيش فيها شعبنا بأمن وكرامة وحرية أسوة بباقي شعوب الأرض.
وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه موجهاً التحية الى شعبنا في كافة أماكن تواجده الذي يواصل التفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي تقود نضال شعبنا ضد الاحتلال وسياساته العنصرية، مشدداً بأن قوة الاحتلال الغاشمة لن تنال من الاستعداد الدائم للتضحية الوطن والتصدي للاحتلال ومخططاته الرامية إلى مصادرة الأرض وطرد أصحابها الأصليين منها.

زار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الخميس رئيس الوزراء الأردني د. عبد الله النسور في مكتبه في مقر رئاسة الوزراء في عمان.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشارو المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخاصة استمرار التعاون بين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس الأمة الأردني بغرفتيه الأعيان والنواب.
وثمن الزعنون أثناء اللقاء للأردن ملكا وحكومة وشعبا الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته في مختلف المجالات، ودور جلالة الملك عبدالله الثاني في حمل الملف الفلسطيني في كافة لقاءاته واتصالاته العربية والإقليمية والدولية، مجددا التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط  بين الشعبين الأردني والفلسطيني.

نظمت هذه القصيدة بمناسبة افتتاح  كلية سليم الزعنون للقانون بتاريخ 1/5/2015 في جامعة الاستقلال في محافظة أريحا والأغوار وسط حضور رسمي واسع.

قررت اللجنة السياسية في الاتحاد من اجل المتوسط امس الاثنين في جلستها المنعقدة في لشبونة البرتغال تشكيل لجنة عمل من اجل متابعة تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصِّلة .
جاء هذا القرار الذي نال موافقة جميع الأعضاء بعد نقاش طويل و معمق في وجه بعض المداخلات السلبية من قبل وفود كل من ألمانيا و بولندا و بلغاريا و هنغاريا .

وتكررت مداخلات ممثل المجلس الوطني الفلسطيني د.عبد الله عبد الله  و الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة السياسية المذكورة ، حيث قام بالرد على بعض المواقف او توضيح الأسباب وراء أخذ هذا القرار الذي يعزز المواقف الإيجابية المتطورة للاتحاد الأوروبي و دوله لتحفيزهم على لعب دور اكثر فاعلية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية .

والجدير بالذكر ان الاتحاد من اجل المتوسط يضم ٤٣ دولة أوروبية و متوسطية ، هذا و يأتي هذا القرار عشية تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة كرسالة واضحة بان الاتحاد الأوروبي لن يتهاون في الخروج عن قراراته و موافقة الخاصة بحقوق الإنسان و الالتزام بحل الدولتين من اجل  توفير الأمن للجميع و خلق الاستقرار في المنطقة