طالب رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد الاتحاد البرلماني الدولي الى لعب دور متميز وعملي في التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني،

وحث كل المؤسسات الدولية على تحمل مسؤولياتها للضغط على اسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية ومواثيقها على طريق انهاء آخر وأطول احتلال في العالم .

وتساءل الأحمد امام ممثلي الشعوب في الاتحاد البرلماني الدولي: لماذا الاستمرار في التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون الدولي، ولماذا لا تحاسب على أفعالها ؟؟!! ولماذا لا تلتزم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبالقانون الدولي الإنساني؟؟  وتساءل ايضا : الا يجب ان يحارب الإرهاب بكل اشكاله وصوره ودوافعه ومهما كانت منابعه وأسبابه؟  فما الفرق بين ارهاب عصابات داعش وإرهاب عصابات المستوطنين الإسرائيليين؟..... وما الفرق بين من يدمر المعابد والآثار في الموصل وتدمر ومن يحرق المساجد والكنائس في القدس وطبريا وباقي ارجاء فلسطين.... وهل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية  وتحويل القدس الى غابة من الكتل الإسمنتية والحواجز العسكرية والتي حولت القدس الى عاصمة للابرتهايد كما ذكر الكاتب الاسرائيلي جدعون ليفي في جريدة هآرتس قبل ايام، الى جانب هدم منازل المواطنين المقدسيين وسحب هوياتهم وابعادهم عن مدينتهم وبيوتهم.  هل بهذه الأساليب العنصرية الفاشية وبناء جدر الفصل العنصري تتم التهدئة... ويسود التعايش ... ويتحقق السلام؟؟    

وأكد الاحمد خلال كلمته التي ألقاها امام اجتماع الجمعية العامة للدورة 1333 للاتحاد البرلماني التي تنعقد في جنيف لليوم الرابع  ان حكومة نتنياهو أجهضت كافة محاولات احياء عملية السلام منذ اكثر من سنتين والتي جرت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية باسم اللجنة الرباعية الدولية، نتيجة لعدم التزامها بالاتفاقيات والتعهدات مع منظمة التحرير الفلسطينية وبقرارات الشرعية الدولية ومرجعية المفاوضات وعملية السلام التي تقوم على اساس حل الدولتين، باقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الى جانب دولة اسرائيل، واستمرار اسرائيل بفرض حصارها الظالم على اهلنا في قطاع غزة، ووضع العراقيل امام اعادة اعمار ما دمرته الة الحرب الاسرائيلية في العدوان الاخير عام 2014 على غزة.

واوضح الاحمد ان حكومات اليمين المتطرف  في اسرائيل بعد أن تنكرت  لكل الاتفاقيات وبعد ان افرغت المفاوضات من مضمونها  لتصبح عقيمة لإضاعة الوقت دون نتائج، شنت عدوانا على شعبنا وهو الآن متصاعد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وعصابات المستوطنين الارهابية، وتزداد هذه الهجمة ضراوة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة وفي جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية  كان من نتائجها القتل والبطش والاعدام الميداني بدم بارد برعاية كاملة وممنهجة من الحكومة الاسرائيلية في مواجهة المقاومة الشعبية السلمية التي يقوم بها ابناء شعبنا الفلسطيني الاعزل امام الالة العسكرية الاسرائيلية وعصابات الارهاب الاستيطاني من امثال عصابة "تدفيع الثمن" التي ارتكبت وترتكب ابشع الجرائم بحق شعبنا، حيث قامت بحرق الفتى محمد ابو خضير وهو حي في القدس في العام الماضي وحرق عائلة دوابشة صيف هذا العام بمن فيهم الطفل الرضيع علي دوابشة الذي لم يتجاوز عمره 18 شهرا، وتوفي والده ووالدته حرقا، وبقي شقيقه الطفل احمد البالغ من العمر 4 سنوات يتيما يصارع الموت في المستشفى وحيدا. 

واشار الاحمد امام ممثلي برلمانات العالم ان المواجهة الحالية متواصلة منذ اكثر من عام والتي ازدادت حدتها مع بداية شهر اكتوبر الحالي بسبب محاولات اسرائيل تغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الاقصى والاقتحامات الاستفزازية اليومية المتواصلة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى تحت حماية ورعاية قوات الاحتلال الاسرائيلي، وفرض القيود على دخول المسلمين للمسجد الاقصى ومنعهم من اداء شعائرهم الدينية يهدد بتحويل الصراع الى حرب دينية مدمرة، الامر الذي حذر قداسة بابا الفاتيكان من وقوعه.  

واكد رئيس الوفد الفلسطيني عزام الاحمد أنه حان الوقت ليتحرك المجتمع الدولي من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الى ان يتم انهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي الدولة الفلسطينية المحتلة العضو المراقب في الامم المتحدة، ويمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتحقيق استقلاله الوطني لدولته وعاصمتها القدس الشرقية دون جدار الفصل العنصري والمستعمرات، وان يمارس اللاجئون الفلسطينيون حقهم في العودة الى بيوتهم والتعويض وفق قرار الامم المتحدة رقم 194. وتأمين اطلاق سراح كافة الاسرى الذين مضى على اعتقال بعضهم اكثر من ثلاثين سنة بمن فيهم اعضاء منتخبون من المجلس التشريعي الفلسطيني. 

وقال الأحمد في كلمته:  يخطئ من يعتقد في العالم اجمع ان تفجير النزاعات الداخلية في العديد من الأقطار العربية وتدميرها وتهديد وحدتها واستقرارها، وتشريد الملايين من سكانها تحت شعار مكافحة الإرهاب سيؤدي الى إضعاف الاهتمام بالقضية الفلسطينية الساكنة في قلوب الشعوب العربية، والتي تعتبرها الحلقة المركزية لكل مشاكل المنطقة، وان الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين هو المنبع الاول للإرهاب في المنطقة والعالم.

وأضاف الاحمد علينا كبرلمانيين ان يكون لنا الدور الاكبر في التحرك من اجل تحقيق السلام والعدل، واننا في هذا الإطار نحيي البرلمانات التي اتخذت قرارات بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاطعة المستوطنات التي اقامها المحتل فوق الأراضي الفلسطينية.

واكد الأحمد أن من حق أطفال فلسطين ان ينعموا بالسلام والحرية مثل بقية اطفال العالم وتوفير الحياة الكريمة الآمنة لهم ولشعبنا، ووضع حد لمعاناته وللظلم الذي لحق به. فمن منا لم يشاهد الطفل احمد  مناصرة في القدس الذي مارست شرطة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه بحقه ابشع جريمة حرب بمحاولة اعدامه بدم بارد وترويعه ومنع تقديم الإسعاف والعلاج له .. كل ذلك جرى امام الكاميرات في مشهد تهتز له المشاعر الإنسانية.

ودعا  أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي  الى العمل معا من اجل انهاء الاحتلال وإيقاف نزيف الدم وقتل الأطفال وإحلال السلام العادل والدائم من خلال تطبيق المواثيق والاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

من جانب اخر، شاركت عضوا الوفد جهاد ابو زنيد وعمر حمايل اليوم في اجتماع النساء البرلمانيات  الذي ناقش أوضاع المرأة وتطبيق المعايير الواردة في اتفاقية سيداو  على النساء في ظل النزاعات والحروب، ووضعت أبو زنيد في مداخلتها المجتمعين  في صورة  حملة العنف والارهاب التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية خاصة منذ بداية اكتوبر الحالي كون المرأة الفلسطينية شريكة الرجل في نضاله للتخلص من الاحتلال، فهي تتعرض للقتل والاعتقال وهدم منازلهن وتشريدهن مع عائلاتهن، وهناك ايضا الاعتداءات ضد طالبات المدارس والمعلمات اثناء توجههن الى مدارسهن واثناء تلقيهن دروسهن. الى جانب  حرمان  الاحتلال للنساء من لم الشمل بأزواجهن.

وفي حلقة نقاش نظمها اجتماع النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي اليوم في جنيف، حول الرقابة البرلمانية والإرادة السياسية أوضحت ابو زنيد ان الديمقراطية والاحتلال امران متناقضان، فالمرأة الفلسطينية انشغلت بمعركة بناء الدولة ومقاومة الاحتلال مثلها مثل الرجل ، ومع ذلك فقد أسهمت المرأة في المحطات الرئيسية في بناء الديمقراطية الفلسطينية  ففي عام 1988 شاركت في صياغة م وثيقة الاستقلال الفلسطيني وفي عامي 1996 و2006 شاركت في الانتخابات وفازت بنسب متفاوتة، حيث حصلت على5 مقاعد دون كوتا في المجلس التشريعي 1996 وحصلت على 17 مقعد في مجلس 2006، ولها تمثيل ما نسبته 30% في المجلس الوطني الفلسطيني، ولكن ممارسات الاحتلال واعتقال النواب وتقييد حركة تنقلهم وعدم اعترافه بالحصانة البرلمانية للنواب عرقل كثيرا  العمل، فمثلا انا نائب عن القدس في المجلس التشريعي ويمنع الاحتلال حتى فتح مكتب  للعمل.

وأضافت ابو زنيد انه رغم ذلك فقد شاركت النساء البرلمانيات في فلسطين في إعداد إستراتجية نسوية فلسطينية ولها دور في تجمع برلمانيات ضد الفساد ولها دور في مراقبة ومتابعة الفساد 

من جهة اخرى، شارك عضو الوفد بلال قاسم في اجتماع لجنة التنمية المستدامة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي الذي ناقش في  البند الثاني  من جدول اعماله حماية التراث العالمي والإرث الثقافي من التدمير، موضحا الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على التراث الثقافي الفلسطيني خاصة في القدس والخليل، مبينا ان تلك الاعتداءات  بدات منذ حرق السمج الاقصى عام 1968، وهي مستمرة بحق كل الاماكن الدينية الإسلامية منها والمسيحية باعتباره إرثا تراثيا وثقافياعالميا، والآن يكثف من حملته ضد المسجد الاقصى ومحاولة فرض امر واقع يسمح بتقاسمه زمانيا ومكانيا وهذا ما رفضه الشعب الفلسطيني وقام بهبته الاخيرة لمنع تنفيذه. وكذلك قام المستوطنون بحرق كنيسة الطابغة في مدينة طبريا الى جانب إحراقهم لعشرات المساجد في فلسطين.

واوضح قاسم ان  كل ذلك بهدف خلق إرثا وثقافة جديدين  وهذا يسمى عدوانا وطمسا للإرث الثقافي الفلسطيني. لذلك نطالب كبرلمانيين ونحثكم على اتخاذ مواقف حازمة ضد هذه المحاولات والاعتداءات.

رام الله- الخميس 22-9-2011

ترأس  الأخ سليم الزعنون رئيس المجلسالوطني الفلسطيني- رئيس لجنة الدستورالفلسطيني مساء أمس الأربعاء في مقررئاسة المجلس برام الله، اجتماعا لأعضاءلجنة الدستور الفلسطيني المتواجدين فيالمحافظات الشمالية وذلك بهدف استكمالخطة عمل اللجنة وصولا لإعداد دستور دولةفلسطين في ظل التوجه الفلسطيني لنيلالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واستعرض الزعنون خلال الاجتماع الوضعالفلسطيني العام وخصوصا الذهاب إلى الأممالمتحدة، مضيفا أن أخوتنا في نيويورك ليسواوحدهم وقد عقدنا اجتماعا تشاوريا لأعضاء المجلس  وقد صدر عنه بيانا أعلنوا فيه تأييدهم للرئيس وللقيادة الفلسطينية فيتوجههم إلى مجلس الأمن، وتحدث باستفاضة عن القضايا الرئيسية والاحتياجات التي سيعالجها الدستور الفلسطيني المنويإعداده بدءا من قضية الدولة والحدود واللاجئين وانتهاء بعلاقات الدولة مع جيرانها.

وأشار الزعنون إلى أن لجنة الدستور موجودة منذ عام 2000 لكي تعالج استحقاق انتهاء المرحلة الانتقالية، موضحا ،أنه  نظرالعدم تمكن لجنة الدستور الأولى من  انجاز الدستور في الوقت المناسب وهي انتهاء المرحلة الانتقالية اضطررنا إلى التفكيربإعلان دستوري في حينه.

واعتبر الزعنون أن مهمة انجاز الدستور هي مهمة وطنيةولدينا من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات مما يمكننا من انجازدستورنا بما يلبي احتياجات شعبنا. وأوضح الزعنون أن تشكيل اللجنة لم يأخذ بالبعد الفصائلي ولهذا حرصت اللجنة علىالتعامل مع الحياة السياسية الفلسطينية.

وأشار الزعنون إلى ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها لجنة الدستور الفلسطيني في عمان وغزةوالتي تعقد اليوم في رام الله ، تمهيدا لعقد اجتماع موسع لأعضاء اللجنة بفرقها الثلاث والتي تعمل بشكل متوازي، مشيرا إلىان لجنة الدستور الفلسطيني قد اطلعت على ما توصلت إليه لجنة الدستور الأولى من مسودات، وستحرص على الاستفادةمنها.

واستعرض عثمان ابوغربية الاستخلاصات التي توصلت إليها اللجنة في اجتماعها السابق وهي: التوافق على آلية عمل للجنةوقراءة مسودات اللجنة السابقة ومعرفة الإشكاليات والمعيقات وتشكيل لجنة صياغة بعد استكمال وإعداد  المبادئ العامةللدستور وتوسيع اللجنة لتشمل الكفاءات السياسية وبحث آليات إقرار الدستور.

بدورهم تحدث اعضاء اللجنة حول خطة العمل واثاروا مجموعة من التساؤلات، فقد طالب الدكتور حنا عيسى بضرورة معالجةالقضايا الخلافية وضرورة توضيح العلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي وقال الدكتور احمد مبارك الخالدي فيمداخلته:"إننا لن نبدأ من الصفر فبين أيدينا ما يكمننا أن نعدل عليه مشيرا إلى أن الدستور ليس برنامجا سياسيا لفريق ما، وليس عملا قانونيا محضا وعند الخلاف يتم الاحتكام إلى الدستور"وتساءل الدكتور رفيق أبو عياش عن أي نظام سياسي نريد؟ وهل سنخالف وثيقة إعلان الاستقلال وأما د. ياسر العموري فطالب بوضع خطة واليات عمل للجنة وأشار بسام الصالحي إلى الوثائق الموجودة والتي تشكل أساسا لعمل اللجنة  وهي وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة، وثمن احمدالصياد جهود الذين سبقوا هذه اللجنة لإعداد الدستور وطالبت ايمان ناصر الدين اللجنة بأن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيةالفلسطينية عند صياغة الدستور واكد حسن العوري على أهمية وضع آلية لعمل اللجنة، وتساءلت فدوى البرغوثي ، هل نريد وضع دستور لمرحلة ما بعد التحرر الوطني؟اما الدكتور عاصم خليل فطالب بوضع حلول خلاقة وابداعية وبديلة لما هو قائم.

وفي ختام الجلسة، اقترح سليم الزعنون رئيس لجنة الدستور تشيكل لجنة مصغرة تضم كلا من: د. أحمد مبارك الخالدي والدكتور رفيق أبوعياش والدكتور عاصم خليل بصفتهم فريق متخصص في القانون الدستوري، ومهتهم التحضير للجلسة القادمة بعد أن يجمعوا ويصنفوا المواد التي لا خلاف عليها  في مسودات الدستور الثلاثة التي اعدتها اللجنة الاولى للدستورووضعها امام اللجنة، ووضع المواد التي تشكل عقبة وتحتاجإلى معالجة، ومن المقرر ان تعاود اللجنة اجتماعها في ضوء ماتتوصل إليه اللجنة.يذكر ان  السيد الرئيس محمود عباس اصدر مرسوما رئاسيا الشهر الماضي يقضي بتعيين الزعنون رئيساللجنة الدستور الفلسطيني والدكتور نبيل شعث نائبا له. 

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق هبة شعبية للدفاع عن المسجد الأقصى، وعدم ترك المقدسيين يقاومون الاحتلال وحدهم.

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وجه اليوم، دعوة عاجلة لأعضاء المجلس المتواجدين في الأردن، لاجتماع طارئ في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، ناقشوا خلاله سبل التصدي ومواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

ووضع الزعنون، المجتمعين بصورة الإجراءات والاتصالات التي قام بها، من طلب عقد جلسة طارئة للاتحادين البرلمانيين العربي والإسلامي في أسرع وقت ممكن، لبحث الوضع في القدس والمسجد الأقصى، واتخاذ القرارات لحماية المسجد الأقصى المبارك، ودعم صمود أهل القدس ليتمكنوا من الاستمرار في التصدي للمحتل في القدس وحماية مقدساتها.

وثمن موقف الملك عبد الله الثاني الحازم والمساند لحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة وقضيته العادلة ودفاعه عن المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجتمعون أن القدس بحاجة للأموال العربية وليس للأقوال فقط، والقدس لا تنقذها المناشدات والمطالبات فقط، بل تنقذها الموازنات المحددة والمواقف الصلبة واستخدام كافة أوراق القوة والضغط العربية والإسلامية لتمكين المقدسيين من الصمود في مواجهة التمويل الصهيوني العالمي والسياسات الرسمية الإسرائيلية.

ودعوا إلى سرعة إنهاء الانقسام لأن القدس ومقدساتها أحوج ما تكون إلى وحدة الصف وتسخير كافة الإمكانيات من اجل حمايتها والدفاع عنها.

وقرر المجتمعون ارسال رسائل عاجلة للبرلمانات العربية والاسلامية خاصة، تحثهم على تحمل المسؤولية تجاه ما يحصل في القدس والمسجد الاقصى، اضافة الى تكثيف الاتصالات البرلمانية مع الاتحادات البرلمانية الأوروبية والدولية والإفريقية والآسيوية من أجل خلق موقف برلماني دولي ضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه في القدس والمسجد الأقصى .

ووجهوا التحية والتقدير لحرائر القدس وشبابها وشيوخها المرابطين على ارض القدس والمسجد الأقصى، الذين يتصدون بصدورهم العارية لآلة القمع الاحتلالية، داعين إلى مد أهل القدس بالشباب من خارج المدينة لمناصرتهم والدفاع عن القدس.

ومن المقرر أن تجتمع غدا الخميس لجنة مصغرة من أعضاء المجلس الوطني لصياغة التوصيات التي أوصى بها المجتمعون اليوم، لرفعها لرئيس المجلس لمخاطبة الجهات ذات العلاقة.

طالب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني العربي لعقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في أسرع وقت ممكن لبحث الوضع في القدس وفي المسجد الأقصى.

ودعا الزعنون في رسالتين متطابقتين أرسلهما اليوم الثلاثاء إلى مرزوق الغانم رئيس الاتحاد البرلماني العربي   والى محمود إرول قليج الأمين للاتحاد البرلماني الإسلامي  الى عقد جلستين طارئتين لكل من الاتحادين البرلمانيين العربي والإسلامي لتدارس سبل الرد ومواجهة العدوان الهمجي الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات والقرارات الحازمة لحماية المسجد الأقصى المبارك قبل فوات الأوان، ودعم أهل القدس الذين يواجهون الاحتلال والمستوطنين بصمودٍ منقطع النظير رغم إمكانياتهم المتواضعة.                    

وفي نفس السياق، دعا الزعنون أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في الأردن لاجتماع عاجل اليوم الأربعاء الساعة 122 ظهرا لبحث الوضع المتفجر في مدينة القدس المحتلة وخاصة في المسجد الأقصى المبارك. 

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بموقف عربي وإسلامي فعلي وحازم  لوقف اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى التي تمادت صباح اليوم الثلاثاء وقامت بتحطيم بوابات الجامع القبلي التاريخية ونوافذه والاعتداء على المعتكفين والمدافعين عنه، خلال الاقتحامات الوحشية المتكررة التي تشنها هذه القوات للمسجد الأقصى .
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم  الثلاثاء أن هذه الاعتداءات والاقتحامات الإرهابية والوحشية والاعتقالات والخراب الذي خلفته هذه الأعمال البربرية لن  يردعها ولن يوقفها  إلا اتخاذ  إجراءات وقرارات جديدة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا لحماية المسجد الأقصى، والابتعاد عن عبارات الاستنكار والتنديد التي لم تمنع الاحتلال الإسرائيلي من المضي قدما في مخططه بحق المسجد الأقصى المبارك وتحدي مشاعر المسلمين وأحرار العالم.
وثمن المجلس الوطني الفلسطيني موقف جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الحازم والمساند لحقوق  الشعب الفلسطيني  الثابتة وقضيته العادلة ودفاعه عن المسجد الأقصى المبارك.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية وبرلمانات الاتحاد الأوروبي خاصة للضغط على حكومات دولها لإلزام الاحتلال الإسرائيلي وحكومته للكف عن هذه الأعمال  الوحشية لان شعبنا لن يقبل ان يقسم المسجد الأقصى وان يكافئ الاحتلال والمستوطنون على جرائهم، محذرا في الوقت نفسه من التداعيات الخطيرة  على المنطقة بأكملها جراء الصمت على هذه الأفعال التي تنتهك  كافة الأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية  جزءا  أصيلا من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في وجه العدوان والإرهاب الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضده وضد أرضه ومقدساته.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم أن المقاومة الشعبية التي يمارسها شعبنا دليل آخر على اتقاد روحه النضالية وقوة إرادته في الدفاع عن حقوقه وكرامته ورفضه للتعايش مع الاحتلال والاستيطان والإجرام الأكثر انحطاطا في تاريخ البشرية، فإطلاق النار على الأطفال والشباب والنساء وتركهم ينزفون حتى الموت دليل على انحراف أخلاقي عن القيم الإنسانية العالمية.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن مشاهد القتل بدم بارد والإعدامات الميدانية لشبابنا وأطفالنا ونسائنا جرائم حرب موثقة بالصوت والصورة، وأن العالم وخاصة الدولة العظمى التي تعتبر نضالنا إرهابا وإجرام العدو دفاعا عن النفس مطالب أن يهب للدفاع عن إنسانيته المسلوبة في فلسطين، فالجريمة واضحة تهز الضمير الإنساني.
ورفض المجلس الوطني الفلسطيني ما قرره الكنيست ونتنياهو وحكومته المجرمة من خطوات إرهابية جديدة ضد شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مؤكدا أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال هي تصريحات لرئيس عصابة مجرمة تقترف شتى أنواع الإرهاب والقتل تدعمها وتشجعها مواقف وتصريحات دولة كبرى تدعي حرصها على السلام.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني بوحدة الصف والموقف الفلسطيني كما توحد الشعب في أرض الميدان وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التعامل مع جرائم الاحتلال لنمنح شعبنا المزيد من الثقة بقيادته وفصائله.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني الشعوب العربية والإسلامية النهوض وإعلاء صوتها وإعلان الدعم والمساندة لهبة شعبنا ومقاومته الشعبية في وجه الاحتلال والمستوطنين، وفي دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك.
كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد بعد أيام في جنيف بفرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي الذي يشارك حكومة الاحتلال في تشريع قتل أبناء شعبنا ومصادرة أرضه وانتهاك مقدساته.
وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالتأكيد على أن المقاومة الشعبية ونضالنا الوطني مستمر ومتصاعد حتى ينال شعبنا حقوقه بعد أن رفضت حكومة الاحتلال التجاوب مع كل المبادرات والدعوات الدولية حتى أوصلت الأمور للحظة الانفجار في وجه العنجهية الإسرائيلية، مؤكدا أن شعبنا لن يرضخ ولن يستكين أمام بطش الاحتلال وقوته الغاشمة.