ينعى المجلس الوطني الفلسطيني المناضل والقائد الكبير عثمان أبو غربية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، ورئيس لجنة الشؤون البرلمانية الخارجية في المجلس الوطني الفلسطيني، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وعضو لجنة الدستور الفلسطيني.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح  صدر اليوم عن رئيسه سليم الزعنون أنه برحيل المناضل أبو غربية خسرت فلسطين وشعبها وحركة فتح قائدا ومفكرا ملتزما بفلسطين وبمبادئ الثورة الفلسطينية، ومؤمنا بأهداف شعبنا الفلسطيني، قدم لشعبه حتى آخر أيام حياته الحافلة بالتضحية والوفاء على درب الحرية والاستقلال .

واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني سمات المرحوم التي تحلى بها من دماثة الخلق وسعة الصدر وحكمة الرجال والذي التحق بأخوته الشهداء أبو عمار وأبو جهاد وأبو أياد وغيرهم من الذين أسسوا لانطلاقة ثورتنا المعاصرة. 

أولا: يؤكد مجددا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، ويطالب بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة حول القضية الفلسطينية.

ثانيا: يؤكد أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس،و ويؤكد على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة. 

ثالثا: يطالب البرلمانات العربية اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار وسياسات  التهويد التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية ورفض كافة المشاريع الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى،  والتصدي لسياسات التطهير العرقي للمقدسيين في مدينتهم.

رابعا: دعوة البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والعمل على توفير الدعم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما .

خامسا: يتوجه المؤتمر بالتحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنيين. 

سادسا: يؤيد اقتراح رئيس الاتحاد البرلماني العربي السيد نبيه بري بتشكيل لجنة برلمانية خاصة  لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورؤساء برلمانات المملكة الأردنية الهاشمية – الجمهوريى الجزائرية الديمقراطية الشعبية – المملكة المغربية. -

سابعا: يؤكد المؤتمر أن من أشكال الدعم العملية والملموسة من قبل البرلمانات العربية للقضية الفلسطينية وللهبة الشعبية الجماهيرية، الالتزام بتنفيذ الآليات الآتية:

‌أ. إدانة ما تقوم به "الكنيست الإسرائيلية" من إقرار عدد  كبير من القوانين العنصرية ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا  من وطنه من خلال مصادرة أراضيه والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل وإيقاع العقوبات التي تنال من الأطفال وتصل  لحد الإعدام بدم بارد، ويؤكد المؤتمر رفضه لهذه القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتصدي لها في المحافل البرلمانية والدولية. 

‌ب. توثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة، وإرسالها لكافة برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية.

‌ج. تكليف اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي لإعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية أو تلك التي في طور الإقرار، وبيان مخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة الإتحاد البرلماني الدّولي وانتهاكاتها الجسيمة للقانون والمعاهدات الدّوليّة ولمبادئ حقوق الإنسان، والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست.

‌د. العمل على تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة العالمية حركة B.D.S.  طريقا للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية. 

‌ه. العمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوتهم، والعمل على شرح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين في المؤتمرات البرلمانية، وبشكل خاص البرلمانيين منهم، والعمل على إلزام إسرائيل للإفراج عن العديد من جثامين الشهداء الذين تحتجزهم.

‌و. التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العالم ومع الاتحادات البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية.

‌ز. التأكيد على استمرار الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وإزالة أسبابه وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تعمل على إجراء انتخابات شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني.

ثامنا: حول خطة عمل الاتحاد لعام 20166 فإن المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي يوافق على تعديل بنود الأهداف من فقرة متابعة التطورات المستجدة في القضية الفلسطينية ودعم النضال العادل للشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة للاتحاد لتصبح على النحو التالي:

•    مساندة الشعب الفلسطيني ونضاله الباسل حتى يتم طرد الاحتلال وتحرير الأرض، والعودة، وإقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس. 

•    دعم استمرار الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وإزالة أسبابه وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، نعمل على إجراء انتخابات شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني.. 

•    مساندة مبادرة دولة الفلسطينية في طرح القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لتحقيق مزيد من مكاسب بما يخدم القضية. 

•    تفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشأت من أجل حماية القدس وإنقاذها من سياسات التهويد التي تتعرض لها.

•    تؤأمة المدن العربية مع مدينة القدس، من خلال إصدار تشريعات وقرارات عربية تحقق هذا الهدف تنفيذاً لقرارات الاتحاد البرلماني العربي خاصة مؤتمر رقم 19.

•    التوصية بإحالة موضوع القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي إلى اللجنة القانونية في الاتحاد لإعداد ملف متكامل لعرضه على المؤتمر للاتحاد البرلماني العربي .

•    تنظيم ندوة برلمانية حول ما تتعرض له القدس، بالتعاون مع اتحاد برلمانات الدول الإسلامية.

تاسعا: حول التعاون البرلماني الإفريقي– العربي فان المؤتمر يدعو إلى التنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الإفريقي من اجل :

أ- عقد اجتماع لجنة المتابعة للمؤتمر البرلماني الأفريقي - العربي .    

ب- عقد   المؤتمر البرلماني الإفريقي – العربي الرابع عشر في أبيدجان ( ساحل العاج ) يومي 4و5 أيار- مايو 2016م.والطلب من البرلمانات العربية المشاركة بشكل فعال في هذا المؤتمر وذلك لتوحيد المواقف بين البرلمانات العربية والأفريقية فيما يخص تبني البند الطارئ الذي سيقدم باسم المجموعة العربية في الجمعية 135 المقرر عقدها في شهر تشرين أول 2016 في جنيف القاضي بطرد الكنيست الإسرائيلي من عضوية الاتحاد الدولي لسنه تشريعات تتعارض مع أحكام القانون الدولي وأهداف ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني  بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بمن فيهم النواب الأسرى،

وايلاء قضيتهم المزيد من الاهتمام بطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية. 

وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بالدور الطليعي للأسرى الذين يضحون بحريتهم من اجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا عاليا دور الحركة الوطنية الأسيرة في كافة مراحل الثورة الفلسطينية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وما تقره من قوانين وتشريعات تسمح بممارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب الجسدي والنفسي.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني سياسة الاعتقال الإداري المحرم دوليا، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على متابعة قضية الأسرى الفلسطينيين في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مجددا دعوته لكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم وشعوبها الذين يؤمنون بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية بضرورة إنقاذ الأسرى الفلسطينيين والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الملحق بها عليهم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لهذه الاتفاقيات.

يذكر ان المجلس الوطني الفلسطيني أقر في عام 19744 وخلال دورته  الثانية عشرة التي عقدت في القاهرة  بان يكون يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل من كل عام، يومًا وطنيًا للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني، وفاء لهم ولتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية.

أقر الاتحاد البرلماني العربي  برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني في ختام دورته التي أنهت اعمالها في القاهرة اليوم بمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون والوفد المرافق له تشكيل لجنة برلمانية خاصة  لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورؤساء برلمانات كل من : المملكة الأردنية الهاشمية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية –والمملكة المغربية.
وقرر المؤتمر الذي شارك في اعماله وفود تمثل155 برلمانا عربيا الى جانب مشاركة عدد من المراقبين من مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية من أبرزها مطالبة البرلمانات العربية اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة وذلك بوضع بندي تفعيل الصناديق المالية العربية  التي أنشأت من حماية القدس وبند وتؤأمة المدن العربية مع مدينة القدس في خطة عمل الاتحاد لعام 2016 ، وإصدار تشريعات وقرارات عربية تحقق هذا الهدف تنفيذاً لقرارات الاتحاد البرلماني العربي خاصة مؤتمر رقم 19.
كما أعاد المؤتمر التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وتنفيذ جميع القرارات السابقة والصادرة عن الاتحاد بشأنها، مشددا انه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس،ومؤكدا على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة.
كما دعا المؤتمر البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية  لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والعمل على توفير الدعم الكافي للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما .
ووجه المؤتمر التحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنيين.
واقر المؤتمر مجموعة من الآليات التنفيذية الملزمة للبرلمانات العربية لدعم  القضية الفلسطينية والهبة الشعبية الجماهيرية من بينها العمل على تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة العالمية حركة B.D.S.  طريقا للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية.، والعمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوتهم .
وطالب المؤتمر ايضا بتوثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة، وإرسالها لكافة برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية
وأدان المؤتمر ما تقوم به "الكنيست الاسرائيلية" من إقرار عدد  كبير من القوانين العنصرية  مؤكدا رفضه لهذه القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والتصدي لها في المحافل البرلمانية والدولية.
وكلف المؤتمر اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي إعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية أو تلك التي في طور الإقرار، والسعي لاتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست.
كما قرر المؤتمر كذلك التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العالم ومع الاتحادات البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية.
واعتبر المؤتمر    ارهاب الدولة التي تمارسه اسرائيل والارهاب التكفيري الدموي الذي يستهدف الاقطار العربية هما وجهان لعملة واحدة يستدعي  توحيد الطاقات والإمكانيات وتوحيدها في الحرب ضد الارهاب من أجل استعادة وحدة أراضي ومؤسسات أقطارنا واستقرارها  ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق اهدافه الوطنية.

طالب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني العربي بوضع القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على أجندته وخطة عمله التي سيقرها غدا لكشف تلك الخدعة التي تحاول اسرائيل ايهام العالم بديمقراطيتها،

واتخاذ إجراءات رادعة ضدها .

جاء ذلك خلال كلمة الزعنون امام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي رقم "233"  الذي يعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة    10- 11/4/2016، حيث تشالاك فلسطين بوفد برلماني برئاسة سليم الزعنون وعضوية امين سر المجلس محمد صبيح واعضاء المجلس الوطني الفلسطيني انتصار الوزير وزهير صندوقة ود. حسين ابوشنب وعمر حمايل.

وأكد الزعنون إن سياسة اسرائيل من تهويد للقدس والإعدام خارج القانون والهدم الواسع للمنازل وخطف المواطنين تحاول إسرائيل خداع العالم وشرعنتها بقوانين عنصرية اعتمدتها الكنيست، تستوجب تدخلا مدروسا من برلماناتنا وبرلمانات العالم لفضحها واتخاذ إجراءات عملية ضد هذه الكنيست العنصرية،  مشيرا الى  نماذج من تلك القوانين المقرة أو المدرجة على جدول أعمالها والتي تصل لأكثر من 39 مشروع قانون.  

واوضح الزعنون إن هذه القوانين العنصرية  من الصعب على العقل الإنساني السوي أن يتصورها، فهي ترسم الوجه الإسرائيلي العنصري البشع من تطرف ديني صهيوني إرهابي، وللأسف هناك دول وجهات دولية ما زالت تقبل بالخدعة التي تعتبر إسرائيل "دولة ديمقراطية"، ونرى قادة إسرائيل وأعضاء الكنيست يتجولون بحرية في العالم تحت هذا الغطاء.

وطالب الزعنون البرلمانات العربية بدعم مقاطعة إسرائيل بشكل حازم على غرار ما تم في تجربة النظام العنصري البائد في جنوب أفريقيا، موجه التحية إلى حركة المقطعة الدولية B.D.S التي قضتْ مضاجع النظام العنصري في إسرائيل، والتي تشق طريقها لمحاصرة العنصرية والعدوان الذي تمارسه إسرائيل دون رادع ودون حدود.

وبين الزعنون في كلمته انه   في الوقت الذي ينشغل فيه الكل العربي والعالم بما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا من صراع واقتتال أوصل الأوضاع إلى خطورة بالغة تحيق بمستقبل منطقتنا وامتنا، فإن إسرائيل ماضية في مخططاتها للنيل من المسجد الأقصى وتنفيذ سياسة تطهير عرقي ترمي لقيام دولة يهودية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام1967 كما توافق عليه العالم وأقرته قرارات الشرعية الدولية.

واكد الزعنون امام المؤتمر البرلماني العربي أن التغول الصهيوني مداه، ولم تعد حكومة التطرف والعنصرية برئاسة نتنياهو تحسب أي حساب لردات الفعل على ما ترتكبه من فظائع وجرائم كما حدث في حروبها الثلاث على قطاع غزة، وحربها الإرهابية ضد أهلنا في الضفة الغربية والقدس وتدنيسها وتهويدها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وما تجريه من حفريات  تحت المسجــد الأقصى والحــرم القدسي الشريف، ومحاولتهـا تقسيمـه مكانياً وزمانياً، وتسليحها وحمايتها للمستوطنين ليرتكبوا الجرائم وعمليات الإذلال والحرق والقتل بحق أبناء شعبنا الأعزل.

وقال الزعنون : إن إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل أمام كاميرات الصحافة، وبدم بارد ومع سبق الإصرار، ثم ما تلا ذلك من تصريحات رسمية إسرائيلية وتحركات واسعة لعدم تجريم الجندي القاتل وإطلاق سراحه، وما سبق ذلك من إحراق الفتى المقدسي محمد أبو خضير حتى الموت وحرق عائلة الدوابشة بأسرها، لهو دلالة واضحة أن المجتمع الإسرائيلي أضحى يميل بوتيرة متسارعة نحو اليمين المتطرف من خلال إيديولوجية منحرفة تعتمدها مؤسسات وشخصيات رسمية ورجال دين يهود جوهرها التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وعلى نطاق واسع وبشكل علني.

ودعا الزعنون الاتحاد البرلماني العربي بتبني خطة عمل لفضح تلك الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي موثقة لدى الجانب الفلسطيني ولدى منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وقد بدأنا بتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، وسنحرص على متابعتها حتى النهاية....

وقال الزعنون:   إننا على ثقة في امتنا العربية أنها ستوفر كامل الدعم والمساندة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس الذي يجوب دول العالم للمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وطلب الحماية الدولية الفورية لشعبنا من خلال مجلس الأمن الدولي، وحشد التأييد الكافي لعقد مؤتمر دولي للسلام، ينهي الاحتلال، ويمكّننا من تحقيق أهدافنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967، وذلك بعد أن فشلت المساعي الأميركية والرباعية في إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ووقف الاستيطان، وتنفيذ حل الدولتين.

وأكد الزعنون بأن الشعب الفلسطيني عصي على الكسر، ومتمسك بحقوقه، ومتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال، ويضرب أروع البطولات في التضحية بالنفس، وهذا النضال الفلسطيني وصمود أسرانا في سجون الاحتلال، يؤكد إرادة شعبنا على نيل حريته واستقلاله، وهو نضال مشروع يحظى بتأييد عالمي واسع، أصاب المحتلين بالذهول والإرباك، وأعاد الوهج والاهتمام العالمي لقضيتنا الفلسطينية، وترافق ذلك مع اتساع رقعة المقاطعة العالمية لمنتجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.

واطلع الزعون  الاتحاد البرلماني العربي على مستجدات الوضع الداخلي الفلسطيني، حيث تتواصل الحوارات مع الأخوة في حركة حماس بهدف إنهاء الانقسام وإزالة أسبابه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، سيما وأننا مقبلون مع الأشقاء العرب ودول كثيرة في العالم لحشد الدعم لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، ومقبلون أيضا على تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد كافة علاقاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، الأمر الذي يتطلب وحدة الصف وحشد الطاقات.

زامبيا- لوساكا-23-3-2016
أكدت لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي  في تقريرها اليوم على  كافة القرارات التي اقرها الاتحاد في دوراته السباقة والخاصة بانتهاك حقوق البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والطلب باطلاق سراحهم فورا وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات وخالدة جرار، واستنكار صمت الكنيست وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي المتكررة  لتزويده بمعلومات عن ظروف اعتقالهم وان اسرائيل لم توفر محاكمة عادلة لهم وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما استنكرت اللجنة في تقريرها لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني، الى جانب التاكيد على موقف الاتحاد الدولي من قرار اسرائيل ابعاد النواب المقدسيين عن القدس في مخالفة صرحية لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.
وأكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانيين في تقريرها استمرار متابعتها لكافة الانتهاكات التي تطال   البرلمانيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
كما عرضت لجنة الشرق الاوسط في الاتحاد البرلماني الدولي اليوم تقريرها امام المجلس الحاكم حول زيارتها التي جرت اواخر كانون ثاني الماضي الى كل من فلسطين والاردن واسرائيل، وخلال عرض التقرير قالت رئيسة اللجنة باسكال اليندي ان الزيارة جرت في اجواء ايجابية وبناءة وانها منحت اللجنة فرصة لمشاهدة الوقائع على الارض عن كثب، وعبرت اليندي عن تقديرها لكافة الاطراف التي استقبلت اللجنة على انفتاحهم لحوار صريح مع اللجنة والتزامهم بايجاد الظروف التي تساعد تفعيل عملية السلام.
وكانت اللجنة تبنت في اجتماعها المنعقد مساء امس الثلاثاء التقرير الذي اعده الوفد حول الزيارة الى الشرق الاوسط، واستمعت الى رسالة مصورة من مدير مركز (سمسم) وهو اول معهد ابحاث دولي اقيم في الاردن حديثا بدعم من اليونسكو ويهدف الى تقريب شعوب المنطقة من خلال العلوم كاحد وسائل تعزيز الثقة. وكانت اللجنة اقرت بالاجماع عقد طاولة مستديرة حول موضوع المياه في الشرق الاوسط مطلع حزيران المقبل في البحر الميت في الاردن بحضور برلمانيين من المنطقة وخبراء محليين ودوليين في مجال المياه، وتهدف الى تحديد طرق استخدام المياه الامثل من خلال خدمات تكنولوجيا المياه ومن خلال تعزيز التعاون السلمي.