تابع وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، لقاءاته ومشاركاته في مختلف لجان وأعمال الدورة (135) للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.
وشارك عزام الأحمد في اجتماع المجموعة البرلمانية للاشتراكية الدولية، بالإضافة إلى عدد من الوفود من مختلف الأحزاب المنتمية للمجموعة، الذي انعقد على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وبحث الاجتماع تنسيق المواقف لأعضاء المجموعة حول جدول أعمال الاتحاد.
واستعرض الأحمد آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب استعراضه للجهود الدولية لإحياء عملية السلام والتحرك الروسي الذي أفشله نتنياهو برفضه اللقاء مع الرئيس محمود عباس، الذي دعا إليه الرئيس الروسي بوتين بناء على طلب نتنياهو، مؤكدا أن الأخير قد تراجع عن اللقاء لكي لا يدفع استحقاقات السلام العادل، خاصة أن اللقاء كان سيركز على وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى حسب الاتفاقيات السابقة.
ودعا الأحمد الأحزاب الاشتراكية بالتعاون مع حكوماتها لاستكمال عملية الاعتراف بدولة فلسطين حسب قرار الأمم المتحدة في عام 2012، والتأكيد على أن يكون عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال.
كما أثار الأحمد قضية الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل والمرفوض دوليا، ما دفع بالأسرى لخوض الإضرابات عن الطعام رفضا لهذا القرار في ظل عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن إلزام إسرائيل بوقف العمل بهذا النوع من الاعتقال.
من جانبهم أكد المتحدثون الاشتراكيون خاصة الأمين العام للاشتراكية الدولية لويس أيالا، دعمهم للشعب الفلسطيني وحقوقه في الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، والعمل على استكمال الجهود للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتجنيد كافة الطاقات لجعل عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي نهاية اللقاء وجه الأحمد لرئيس الاشتراكية الدولية دعوة لحضور أعمال المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي سيحدد موعده في نهاية لشهر الجاري، ورحب الأمين العام للاشتراكية الدولية بالدعوة، مؤكدا حضوره بمجرد إعلامه بالموعد.
من جانب آخر، شاركت عضو الوفد الفلسطيني انتصار الوزير، في الاجتماع التنسيقي للنساء البرلمانيات الذي بحث القضايا المدرجة على جدول أعمال لجان الاتحاد، خاصة إدخال وجهة نظر النساء حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتمثيل النسبي للمرأة في الأحزاب وفي البرلمانات.
وقدمت الوزير مداخلة أوضحت خلالها أن العنف الممارس ضد المرأة الفلسطينية هو عنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتقل النواب من رجال ونساء مثل اعتقاله للنواب: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وخالدة جرار، التي تم إطلاق سراحها مؤخرا، كما يمارس جنود الاحتلال القتل بدم بارد ضد النساء والفتيات والأطفال يوميا في كافة المدن الفلسطينية، وبالنسبة للعنف الناتج عن الثقافة السائدة في المجتمع فقد تم وقف العمل بالقانون الذي يعفي القاتل على قضية خلفية الشرف من العقاب وتم اعتباره قاتلا ويحاكم جنائيا.
وأوضحت الوزير أن المرأة الفلسطينية تعيش حالة عنف مزدوجة وتتحمل مسؤولية الأسرة كاملة في ظل حالة الحرب التي تعيشها، حيث قتل الاحتلال الرجال والأطفال أثناء الحرب، وحيث الإصابات التي أدت إلى بتر الأطراف، التي منعت الرجال من العمل، والتي كان من نتائجها أن تحاول المرأة الفلسطينية في ظل البطالة والحصار أن تتكبد عناء البحث عن فرصة عمل توفر المأكل لمن تبقى من عائلتها وأطفالها.
من جانبه شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد اليوم في جنيف ويبحث العديد من القضايا أهمها مناقشة آخر التطورات على صعيد مشاركة البرلمانيين الشباب والنجاحات والتحديات، واستخلاص الاستنتاجات ووضع التوصيات وتحديث ومناقشة خطة عمل المنتدى (2016ـ2017)، واستمع المجتمعون إلى شرح من ممثلي لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ودورها في حماية حقق هؤلاء البرلمانيين من انتهاكات حقوقهم.
وقدم حمايل مداخلة أثناء الاجتماع ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، وتلك الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال بحق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني واستمرار اعتقال عدد منهم، وعدم انصياعه لقرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي تطالبه بإطلاق سراحهم فورا.
وأشار إلى ان الانتهاكات ضد البرلمانيين الفلسطينيين لا تتم فقط من قبل الاحتلال من خلال الاعتقال المتكرر لهم فقط، إنما انتهاكات يقوم بها الكنيست الإسرائيلي من خلال قوانينه العنصرية ليس ضد البرلمانيين فحسب بل بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشباب الفلسطيني تحت الاحتلال بشكل عام يتعرض لكافة أنواع الانتهاكات لحقوقه، ومصادرة حريته يوميا من أبرزها الاعتقال والقتل.
وقدم حمايل مقترحات للاجتماع بهدف زيادة مشاركة الشباب البرلمانيين في نشاطات الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه، من بينها أن يكون لمنتدى الشباب البرلمانيين ممثل في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي إلى جانب تحويل المنتدى الى لجنة دائمة أسوة بباقي لجان الاتحاد.
كما شارك عضو الوفد الفلسطيني زهير صندوقة في اجتماع للجنة الدائمة الثالثة- لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي ناقش مشروع قرار للجنة بعنوان: حرية المرأة في المشاركة في العملية السياسية، بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل: بناء الشراكات بين الرجال والنساء لتحقيق هذا الهدف.
وأكد صندوقة بمداخلة أمام الاجتماع الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني نحو الاستقلال والتقدم وبدورها الكبير الذي تمارسه في مواجهة الاحتلال جنبا إلى جنب الرجل، مشيرا إلى ما تتحمله المرأة الفلسطينية من تضحيات ومسؤوليات كبيرة بسبب استشهاد او اعتقال زوجها وما يتطلبه ذلك من ضرورة قيامها برعاية أبنائها وأسرتها، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية تشارك كذلك الرجل في مختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب مجالات العمل الأخرى من حزبية ومهنية نقابية، مضيفا أن المعيق الرئيسي لدورها هو استمرار الاحتلال وما يفرضه من معيقات ليس أمامها وحدها بل أمام كل التقدم والتطور داخل المجتمع الفلسطيني، وانه بإنهاء الاحتلال سيفتح المجال أمامها لزيادة مشاركتها في الحياة السياسية وفي مختلف المجالات والحقول الأخرى.
بدوره شارك عضو الوفد الفلسطيني بلال قاسم في اجتماع لجنة السلم والأمن الدولي التابعة للاتحاد الذي استمع للخبراء بشأن دور البرلمانات في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، باعتباره أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.
وفي معرض مداخلته أمام اللجنة، أكد قاسم أن الشعب الفلسطيني تعرض منذ عام 1917 للتدخل في شؤونه الداخلية من خلال وعد بلفور الى فرض قرار تقسيم فلسطين عام 1947، والاحتلال المباشر لفلسطين عامي 1948 و1967، وهي ما تزال تقع تحت احتلال استعماري استيطاني إسرائيلي يجب على المجتمع الدولي تخليص فلسطين منه.
وطالب قاسم اللجنة والاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ مواقف محددة وواضحة تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا ان الموقف الفلسطيني واضح تجاه اي تدخل خارجي واعتداء على سيادة الدول.
يشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، في اجتماعات الدورة (135) للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد خلال الفترة 23-27\10\2016، في جنيف. حيث يشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 141 برلماناً من مختلف أنحاء العالم. وشارك الوفد الفلسطيني في عدد من الاجتماعات التي انعقدت اليوم وأمس في جنيف، من بينها اجتماعات المجموعتين العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة نبيه بري رئيس الاتحاد البرلماني العربي -رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث بحثا مجموعة من القضايا أهمها تبني مواقف موحدة تجاه البنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال جمعية الاتحاد وعددها 9 بنود، ومن ضمنها مشروع البند المقدم من الوفد البرلماني المغربي حول الطلب من برلمانات العالم استكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة في إطار تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو بند مؤجل من قبل المجموعتين العربية والإسلامية منذ الاجتماع السابق للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في زامبيا في آذار الماضي مع التزامهما بطرحه في هذه الدورة التي تعقد في جنيف.
ونظرا لتزاحم مشاريع القرارات الطارئة من قبل ممثلي 9 برلمانات منها ثلاثة عربية الأول من المغرب والثاني من دول مجلس التعاون الخليجي حول دور البرلمانات في حماية مبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأية دولة، والثالث مقدم من سوريا حول تأثير العقوبات الاقتصادية على حقوق الإنسان، والى جانب 6 بنود أخرى حول الأزمة الإنسانية في سوريا خاصة في حلب وتقديم الإعانة الاغاثية لها، و أخرى تناولت سلامة امن المهاجرين وضمان الأمن في جنوب السودان، الى جانب البند الروسي حول حل الأزمة السورية بالطرق السلمية، وغيرها .
ورحب عزام الأحمد رئيس الوفد الفلسطيني خلال اجتماع المجموعة الإسلامية الذي عقد بجنيف بالبند المغربي حول فلسطين الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي كقضية طارئة، امتثالا لما تم الالتزام به سابقا في زامبيا في آذار الماضي خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعتين العربية والإسلامية، مطالبا إياهما بدعم ومساندة هذا البند، مضيفا ان هذا البند يعد طارئا نظرا لان دولة فلسطين حصلت على العضوية في الأمم المتحدة منذ عام 2012، ولكن سيادتها ما تزال مسلوبة ومعتدى عليها نظرا لاستمرار الاحتلال لها، كما أن هناك الكثير من البرلمانات الأوروبية مهتمة بقضية الاعتراف بدولة فلسطين والعديد منها فعلا اعترف او قدم توصية لحكومته للاعتراف بها، لذلك جاء البند المغربي لحث برلمانات العالم خاصة الأوروبية منها للضغط على حكوماتها للاعتراف بدولة بفلسطين.
وأضاف الأحمد انه مع أهمية البند المقدم من السعودية،- ردا على ما تضمنه " قانون جاستا "وهو قانون اقره الكونغرس الأمريكي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، و يمس ايضا سيادة العديد من الدول الأخرى-، نطالب بضرورة الإيفاء بالالتزام الذي قطع في زامبيا من قبل المجموعتين العربية والإسلامية حول دعم البند المغربي المتعلق بفلسطين.
ومن جانبه ، أكد رئيس البرلمان المغربي عبد الحكيم بنشماس خلال اجتماع المجموعة الإسلامية، انه كان هناك التزاما أخلاقيا وأدبيا من قبل ممثلي البرلمانات الإسلامية والعربية خلال الاجتماع السابق الذي عقد في زامبيا بدعم طلبنا حول فلسطين، وبناء عليه نحن في المغرب نقدم هذا البند الطارئ حول فلسطين نظرا لمحورية القضية الفلسطينية .
وبعد نقاش، تم الاتفاق في المجموعة الإسلامية على دمج البنود المقدمة من البرلمانات العربية في بند واحد، وتم تشكيل لجنة من فلسطين والإمارات والسودان، وفعلا اتفقت اللجنة على صيغة موحدة باسم المجموعتين الإسلامية والعربية بدلا من الصيغ الثلاث آنفة الذكر، وتضمنت هذه الصيغة إلى جانب ما ورد في البنود الأصلية فقرة حول فلسطين تقدم بها رئيس الوفد الفلسطيني ووافقت عليها اللجنة، وهي: ضمان حق الدول في ممارسة سيادتها الوطنية فوق أراضيها وحمايتها من أية اعتداءات او الاحتلال وفقا لقواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بذلك .
وخلال هذا الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية برئاسة نبيه بري الذي عقد امس في جنيف قدم رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد مداخلة مطولة حول ما جرى منذ اجتماع المجموعتين العربية والإسلامية في زامبيا في آذار الماضي ، مؤكدا انه تم الاتفاق في لجنة الصياغة الثلاثية المكونة من السودان والإمارات وفلسطين على بند عربي إسلامي واحد يركز على حماية السيادة مع التأكيد على حماية سيادة دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة ولكنها ما تزال تحت الاحتلال ، مشيرا إلى انه أكد لأعضاء لجنة الصياغة انه في حال لم نوفق في بندنا الموحد فيجب على كل الوفود العربية والإسلامية أن تثير قانون جاستا في كلماتها امام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وآثاره وسلبياته على سيادة الدول وخاصة المملكة العربية السعودية - مع العلم انه هذا القانون لم يطرح مباشرة في بند برلمانات مجلس التعاون الخليجي وإنما تمت إثارته من قبل رئيس الوفد الفلسطيني- .
وشدد الأحمد خلال المداخلة أن كل الوفود العربية سواسية، فقد تم الاتفاق سابقا، وقضية فلسطين قضية طارئة، موجها الشكر لرئيس البرلمان المغربي السيد عبد الحكيم بنشماس على تقديمه بندا حول فلسطين الذي استشعر بأهمية إعادة الاهتمام للقضية الفلسطينية خاصة ان هناك إصرارا وطلبا فلسطينيا في الأمم المتحدة على جعل العام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
وأضاف الأحمد أننا اتفقنا في اللجنة الثلاثية على البند الموحد ولا تناقض بينها لأنها تركز على جوهر السيادة وضرورة حمايته وصيانته سواء تم ذلك الاعتداء والتدخل من قبل دول أو قوانين او من قبل احتلال وعدوان خارجي كما هو حاصل في فلسطين.
وأكدت رئيسة البرلمان الإماراتي أيضا خلال اجتماع المجموعة العربية أن اللجنة اتفقت على صيغة موحدة ، كما أكد ذلك عضو اللجنة من البرلمان السوداني على ان اللجنة خرجت متفقة أيضا على بند واحد.
وبناء على ذلك، تم عرض ذلك الاتفاق على الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية لإقراره نهائيا، ولكن تمسك ممثل السعودية باسم برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي بالمقترح الأصلي لهم دون الإشارة إلى الاحتلال أو الفقرة الخاصة بفلسطين والتي اتفقت عليها اللجنة، رافضا الاتفاق العربي الإسلامي الذي خرجت به اللجنة.
وبناء على ذلك، أعاد رئيس البرلمان المغربي تمسكه بالند الخاص بفلسطين، مؤكدا انه سيعرضه على التصويت بعد التراجع العربي عن الاتفاق الذي تم في اللجنة.
وعلى إثر هذا الخلاف والتراجع العربي عن الاتفاق، قدم كل برلمان مقترحا منفردا للتصويت أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي مساء امس، وجرت أطول عملية تصويت تشهدها الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي على خمسة بنود طارئة بعد دمج بعضها، حيث فاز المقترح الأوروبي المقدم باسم ألمانيا والمكسيك الذي تناول الوضع الإنساني في سوريا خاصة مدينة حلب، وحل البند المغربي ثانيا بعد البند الأوروبي والذي دعا برلمانات العالم لاستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة في إطار تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ويدعو البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لإقناع حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين دون شرط ضمن حدود عام 1967؛ كما يدعو القرار الاتحاد البرلماني الدولي إلى لإدانة التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون، ويدعوها لوقف سياسة الاستيطان فور، ويطالبها بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين منذ 12 حزيران عام 2014 حتى الآن، بما في ذلك أعضاء المجلس الوطني والتشريعي الفلسطيني على وجه الخصوص؛
وأوصى القرار أيضا بإنشاء "المجموعة الاستشارية للاتحاد البرلماني الدولي حول الاعتراف الدولي بدولة فلسطين،" مهمته العمل كمركز تنسيق للمبادرات البرلمانية لمساعدة البرلمانات الوطنية في تحقيق الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين.
وحل البند الذي تقدم به برلمان كينيا والمطالب بحماية وتحقيق السلم والأمن في جنوب السودان بالمرتبة الثالثة من حيث الأصوات، ثم تلاه البند الروسي السوري الذي دعا لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وحل بالمرتبة الأخيرة البند الذي تقدمت به برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي الذي دعا لضمان وحماية سيادة الدول.
ويضم الوفد البرلماني الفلسطيني أعضاء المجلس الوطني إلى جانب رئيس الوفد: انتصار الوزير، زهير صندوقة، بلال قاسم، وعمر حمايل، إلى جانب مشاركة الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة، والإداريين بشار الديك ورشا قواس.
اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم في جنيف بالاجماع التقرير المقدم من لجنة حقوق البرلمانيين المنبثقة عنه والذي تناول حالات انتهاك لحقوق الانسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وطالب باطلاق سراحهم فورا.
،وقد افرد التقرير بندا خاصا لكل من النائب مروان البرغوثي والنائب احمد سعدات، بالاضافة الى بند خاص ببقية النواب الاسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار. حيث قدم التقرير موجزا عن خلفية وظروف اعتقالهم .
وفيما يتعلق بقضية النائبين مروان البرغوثي واحمد سعدات، استنكر التقرير صمت الكنيست وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي المتكررة بمعلومات عن ظروف اعتقالهم، وطالب التقرير بالافراج الفوري عنهم لانه اعتبر ان اسرائيل لم توفر محاكمة عادلة لهم وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والى حين تحقق الافراج عنهم طالبت اللجنة السلطات الاسرائيلية بتحسين ظروف اعتقالهما والسماح للجنة بزيارتهما. واستنكرت اللجنة تهديدات السلطات الاسرائيلية للبرغوثي بوضعه في العزل الانفرادي في اعقاب تصريحاته الاخيرة المؤيدة للهبة الشعبية.
وفيما يتعلق بالنواب الاخرين استنكرت اللجنة لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني والاعتماد دائما على ما يسمى الملف السري. وطالبت اللجنة بالسماح لمندوب عنها بحضور محاكمات هؤلاء النواب. واعربت اللجنة عن قلقها العميق ازاء وضع النائب خالدة جرار الصحي، وطالبت السلطات الاسرائيلية بتقديم نسخة عن لائحة الاتهام التي تقوم اسرائيل بمحاكمتها على اساسها. كما اكد التقرير على موقف الاتحاد الدولي من قرار اسرائيل ابعاد النواب المقدسيين عن القدس في مخالفة صرحية لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.
وفي معرض تعليق رئيس الاتحاد البرلماني على التقرير قال ان اسرائيل تستخدم الاعتقال الاداري لانتهاك حقوق الانسان، حيث تقوم بتجديده عشوائيا وهو ما قامت به بحق النائب محمد النتشة لابقائه قيد الاعتقال الداري لمدة تزيد عن عامين ونصف.
عبَر المجلس الوطني الفلسطيني عن سخطه واستنكاره الشديدين للاعتداء الهمجي الذي أقدمت عليه عصابة داعش الإرهابية على مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك بسوريا وعلى رأسهم ضريحي الشهيدين خليل الوزير أبو جهاد وسعد صايل أبو الوليد.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر اليوم الاثنين عن رئيسه سليم الزعنون أن هذه العصابة المجرمة الخارجة عن قيم البشرية والدين الحنيف أدمنت على سفك الدماء والاعتداء على كل ما هو إنساني، ولم تتوان قبل ذلك عن تدمير مخيم اليرموك وتشريد سكانه واستباحة رمزيته الوطنية وقدسية شهدائه الذين قدموا دمائهم رخيصة في سبيل قضيتهم.
ووجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية لروح الشهداء هناك في مخيم اليرموك وفي كل مكان داخل الوطن وخارجه، معاهدا أبناء شعبنا بالمضي قدماً على دربهم حتى نيل استقلالنا وحريتنا وعودتنا، مؤكدا ضرورة عودة رفاتهم إلى أرض وطنهم فلسطين. مطالبا ببذل الجهود من كافة الأطراف لحماية أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وتطهير المخيم من رجس هؤلاء القتلة المجرمين.
رفض المجلس الوطني الفلسطيني تصريحات المديرة العامة لليونسكو وتصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب المخالفة لقرارأعضاء الهيئة الإدارية (مجلس المدراء) لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الذي جسد إرادة المجتمع الدولي بإنصاف حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ومقدساتها.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر اليوم عن رئيسه سليم الزعنون انه كان من الأولى على المنتقدين لهذا القرار الذي مثّل العدل والإنصاف لشعبنا وحقوقه أن يقفوا إلى جانب إرادة المجتمع الدولي ومؤسساته، وان يبادروا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية غير الشرعية في مدينة القدس الشرقية المحتلة خاصة وفي كافة أراضي دولة فلسطين المحتلة عامة، وأن يعملوا على على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين وشعبها.
نعى المجلس الوطني الفلسطيني المناضل الوطني الكبير مهدي أبو سردانة، الذي وافته المنية أمس في القاهرة بعد حياة حافلة بالعطاء لقضيته وشعبه.
وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني بمناقب الراحل الكبير وبصماته في حشد الشعب وتعبئة الجماهير الفلسطينية والعربية من خلال ألحانه الوطنية الخالدة في قلوب وعقول أبناء شعبنا الفلسطيني والتي رددها وما يزال مئات الآلاف من أبناء شعبنا والثوار في كل معاركهم وصولاتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتقدم المجلس الوطني الفلسطيني من شعبنا البطل الصامد في وجه الاحتلال وجبروته ، ومن ذوي الفقيد وعلى رأسهم شقيق الراحل الشيخ محمد حسين ابو سردانه بأصدق مشاعر التعازي والمواساة برحيل فارسًا من فرسان العمل الوطني الفلسطيني، داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وان يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.
