هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ودعا الزعنون، الله عز وجل أن يحفظ شعبنا ويحميه، ويمكنه من استعادة حقوقه في العودة إلى دياره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن نرى أسرانا ومعتقلينا الأبطال أحرارا بين أبناء شعبهم، وأن تنعم امتنا العربية وشعوبها بالأمن والاستقرار، لتكون عونًا وسندًا قويًا لشعبنا ولقضيته
دعا الاتحاد البرلماني العربي الأمة العربية، وشعبها، وبرلماناتها لتقديم مزيد من الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في مواجهة المحتلين ومحاولاتهم الاستفراد به، وصولا إلى تحقيق أهدافه في تقرير مصيره والعودة والحرية والاستقلال
وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في بيان صحفي صدر أمس الخميس عقب اجتماعها الذي انعقد في القاهرة بحضور ممثلين عن البرلمانات العربية على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وانه لا امن واستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل لها بموجب قرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات السلام الموقعة والمبادرة العربية للسلام .
وأدانت اللجنة التنفيذية بأقسى العبارات الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والإنسانية والمتمثلة بالعقوبات الجماعية والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وحملات الاعتقال والحصار والإغلاق والاغتيالات اليومية، الى جانب هدم المنازل، واستمرارها في سياستها الاستيطانية الاستعمارية .
كما عبرت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، عن إدانتها الشديدة للعدوان والاقتحامات الإسرائيلية وقطان المستوطنين، لحرم المسجد الأقصى المبارك، واستمرار تدنيس المقدسات المسيحية، والإسلامية ضمن سياسة الاحتلال التهويدية بحق مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين في انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تعتبر مدينة القدس محتلة.
كما دعت اللجنة التنفيذية الاتحادات البرلمانية الإقليمية، والدولية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي الى إدانة واستنكار ما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من إقرار قوانين عنصرية تتعارض وتنتهك مبادئ القانون الدولي، وميثاق الامم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة ورادعة ضده، مشددة أنه لا يحق للكنيست الإسرائيلي أن يسنَّ القوانين للاحتلال في انتهاك صريح لالتزاماته وفق ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي وأهدافه.
أكدت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد البرلماني العربي على متابعهتا الحثيثة لما يصدره الكنيست الإسرائيلي من قوانين عنصرية، والتواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي، وغيره الجمعيات البرلمانية الاقليمية خاصة المتوسطية والاورومتوسطية.
واختتمت اللجنة التنفيذية اليوم الخميس اجتماعاتها واجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عنها التي عقدت في القاهرة خلال الفترة من 44-8\9\2016، والتي شارك فيها وفد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ضم الأخت انتصار الوزير وزهير صندوقة وعمر حمايل في باقي الاجتماعات الأخرى.
وأكدت اللجنة التنفيذية في قراراتها انه من غير المقبول على الاتحاد البرلماني الدولي أن يظل صامتا على مخالفة مبادئه وانتهاك ميثاقه ونظامه الأساسي من قبل عضو فيه ( الكنيست الإسرائيلي) على مسمع ومرأى من برلمانيي العالم، دون اتخاذ أية إجراءات بحقه أو مطالبته بالتوقف عن تلك الانتهاكات الجسيمة لميثاقه ونظامه الأساسي.كما أوصت أيضا اللجنة بالتركيز على قطاع الإعلام من أجل فضح هذه القوانين العنصرية.
وثمنت اللجنة التنفيذية كذلك الجهود المبذولة من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة معالي الأستاذ مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وأوصت بالتنسيق مع هذه اللجنة، ومع المجموعة العربية المشاركة في الدورة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد خلال الفترة 23-27 أكتوبر القادم في جنيف، وصولاً إلى اتخاذ القرار المناسب الذي يتوافق عليه البرلمانيون العرب.
من جهة ثانية ، أدرجت لجنة المرأة في الاتحاد على جدول اعمال المؤتمر البرلماني العربي الخاص بالمرأة العربية الذي سيعقد قبل نهاية العام الحالي، إفراد بند خاص بقضايا المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي وضرورة الخروج بتوصيات عملية لدعمها وإعداد تقارير دورية حول ما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية لحقوقها وأطفالها وتمكين صمودها
من جانب اخر، أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد تنظيم ندوة حول القدس وما تتعرض له من تهودي بهدف التوصل الى خطة دعم وإغاثة عربية وإسلامية برلمانية لهل المدينة المقدسة لتمكينهم من الصمود فيها.
كما أقرت اللجنة التنفيذية خطة عمل الاتحاد البرلماني العربي للعام القادم 2017 وتضمنت بنودا خاصة بالقضية الفلسطينية من بينه العمل مع البرلمانات العربية وحكوماتها لتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشأت من أجل حماية القدس وإنقاذها من سياسات التهويد التي تتعرض لها ، الى جانب تؤأمة المدن العربية مع مدينة القدس، من خلال إصدار تشريعات وقرارات عربية تحقق هذا الهدف تنفيذاً لقرارات الاتحاد البرلماني العربي خاصة مؤتمر رقم 19.
كما أقرت اللجنة في خطة الاتحاد عرض ملف القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي الذي تم إعداده من قبل اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي على الاتحاد البرلماني الدولي ومطالبته باتخاذ إجراءات بحق الكنيست الإسرائيلي لانتهاكه ومخالفته لميثاق الاتحاد وأهدافه ومخالفته لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وميثاق جنيف وغيره من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.
أصدر المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الخميس، العدد 53 من مجلته البرلمانية "المجلس"، وهي مجلة دورية تصدر من مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمّان. وتصدرت العدد افتتاحية لرئيس المجلس سليم الزعنون بعنوان " جردة حساب .... وطاقة أمل" ، أكد فيها على ضرورة الانكفاء على الذات لتحصينها، والانتباه لحالنا، والدخول في ورشة عمل وطنية يتمثل العنصر الجوهري فيها بالإعلان عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الشاملة لدولة فلسطين برلمانا ورئيسا، والتوافق على انتخاب أو اختيار المجلس الوطني الفلسطيني حسب نظام الانتخابات الذي أقرته اللجنة التنفيذية عام 2014، بهدف الحفاظ على المؤسسات الوطنية وتجديد دمائها، وحمايتها من بعض الطروحات والمشاريع التي بدأت تطل برأسها لتضرب مشروعنا ومؤسساتنا الوطنية.
وأضاف الزعنون انه " إذا تعذر كل ذلك، نسعى بكل مسؤولية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، لحماية منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها بضخ دماء جديدة وشابة في مؤسساتها ودوائرها، وإقرار آليات تنفيذ البرنامج السياسي الذي أقره المجلس المركزي في دورته الأخيرة، لأنه يشكل خطة عمل وطنية لا يختلف عليها أو معها حتى المنتقدين أو الرافضين والمقاطعين لعقد هذه الدورة للمجلس.
مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني القائم قد أنهت عملها وسنقوم بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية المقررة في بداية أكتوبر القادم باستئناف الاتصالات اللازمة، ، لتحديد مكان وزمان عقد هذه الدورة، مع تجديد الدعوة لحركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها من خلال حلول يتم التوافق عليها" ..
وشدد الزعنون" أننا نريد للأجيال القادمة أن تذكرنا بالخير، وأن تتسلم الراية خفاقة، لتكمل مشوار الثورة الذي انطلق عام 19644 حتى تحقيق كافة أهدافنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا أننا " نريد أن ننهض بشبابنا ونفتح لهم المجال للقيام بدورهم، وتحمل المسؤولية، وأن نمهد الطريق أمامهم دون انقسام وتشرذم، متسلحين بإرادة وعزيمة النصر، ومؤمنين بقضيتهم لمواجهة الإرهاب والعدوان الإسرائيلي وما يقوم به من جرائم وقتل واعتقال واستيطان استعماري تضاعف 600% منذ عام 1994 حتى يومنا هذا، فقلد آن الأوان أن نكسر الحلقة التي يحاول الاحتلال إحكامها حول رقابنا جميعا".
وختم الزعنون الافتتاحية بالإشارة " إلى أننا على دراية تامة، وإدراك كامل، أن هناك عقبات كبيرة وصعوبات بالغة قد تعترض طريقنا ونحن نحاول الوصول إلى مبتغانا، ولكن، نستحضر تجربتنا عندما بدأنا التحضير والإعداد لانطلاقة الثورة الفلسطينية، ونستذكر كمْ كانت الطموحات كبيرة، وكمْ كانت العقبات أكبر، ولكن عزائم الرجال كانت أقوى، وتغلبنا بجهود القادة الشهداء على كل ذلك، وانطلقنا، وفتحنا صفحة جديدة في سفر النضال الفلسطيني، ونهضنا بكل عزيمة وإصرار ونحن نرى فجر الحرية آتٍ لا محالة".
وتضمن العدد أيضاً ملفات من بينها القرارات نشاطات رئيس المجلس الوطني الداخلية والخارجية إلى جانب باب خاص بالعلاقات البرلمانية للمجلس الوطني ونشاطاته ومشاركاته في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية والأسيوية والإسلامية و الدولية وغيرها، إلى جانب تقارير خاصة بالجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني وعمل لجنة الدستور الفلسطيني، إضافة إلى ملخص لبيانات المجلس الوطني.
مرفق صورة غلاف المجلة، ويمكن مطالعة العدد كاملا على صفحة المجلس الالكترونية http://www.palestinepnc.org.
استحضر المجلس الوطني الفلسطيني الجريمة البشعة التي أقدم عليها اليهودي الأسترالي الجنسية مايكل دينيس بتاريخ 21 آب عام 1969، حيث أشعل النار عمدا في المسجد الأقصى المبارك، بغطاء وحماية من سلطات الاحتلال.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته لتهويد القدس ومسجدها الأقصى ما تزال مستمرة بعد جريمة إحراقه قبل 47 عاما، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي بتقديم الدعم الفعلي الكافي لتثبيت صمود أهل القدس لتمكينهم من الدفاع عنها، خاصة مع تصاعد اقتحامات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن المسجد الأقصى غير قابل للقسمة أو المشاركة مع الاحتلال، مطالبا منظمة اليونسكو بتنفيذ قراراها باعتماد المسمى العربي الإسلامي للمسجد الأقصى ورفضها للمسمى الإسرائيلي، تأكيدا على اقتناع العالم ببطلان محاولات التزييف والتزوير الإسرائيلية للتراث العربي والإسلامي في مدينة القدس المحتلة.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (271) -وغيره من القرارات ذات الصلة- والذي طالب إسرائيل بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها المساس بوضعية مدينة القدس التي تقع تحت احتلالها، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والتوقف عن إعاقة صيانة وإصلاح وترميم الأماكن المقدسة.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني بإدانة ومعاقبة الكنيست الإسرائيلية على ما تقوم به من تشريع لعنصرية الاحتلال واستعماره وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخرها ما أقرته من قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين فقط، ببلوغهم سن 12 عاما، بدلا من 14 عاما.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، أن الكنيست الإسرائيلية ماضية في مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التي تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها، مضيفا أن" السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول فيها،بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل" .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسطية والعربية والإسلامية والآسيوية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بمتابعة ملف القوانين العنصرية التي تقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي وفضحها، وفرض عقوبات صارمة عليها، نظراً لمخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاتها الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة " اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل".
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة، التي تُعَدُّ المنتهك والمعتدي الأكبر -بالشراكة مع برلمانها العنصري- على القانون الدولي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني بدءاً من الاحتلال الفعلي لأرضه وطرد سكانها، مرورا بالقتل والإعدام المتكرر وهدم البيوت والاستيطان وحبس الأطفال.
