طالب رؤساء البرلمانات العربية الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في أجهزتها ومؤسساتها في اعقاب إقرار الكنيست لقانون شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان عليها. واعتبر رؤساء البرلمانات العربية إقرار هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية من قبل الكنيستانتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق وللمبادئ والاهداف التي قامت من اجل تحقيقها تلك الاتحادات البرلمانية.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية خلال بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثاني لهم بالقاهرة اليوم السبت والذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني وعضوية محمد صبيح امين سر المجلس وعمر حمايل عضو المجلس الوطني، ادانتهم ورفضهم للقانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 تحت مسمى " قانون التسوية" قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، واعتبروه انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو خطوه خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي، مطالبين دول العالم برفض هذا القانون وادانته وعدم التعامل مع نتائجه.

ودعا رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الى مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الامريكية الجديدة بهذا الخصوص.

وأعلن رؤساء البرلمانات العربية التزامهم باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولاً لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام من خلال جهود عملية مباشرة.

وجدد البيان الختامي لرؤساء البرلمانات العربية أيضا تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية،مطالبا الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في شباط 2016 والخاصة بالقضية الفلسطينية.

وشدد البيان على تحميل إسرائيل مسؤولية إفشالعملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها.

ورحب البيان الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016م والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأكد البيان ايضا أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل تقويضاً لخيار حل الدولتين، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار الاممي رقم23344 يعتبر إجماعا دوليا لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه وأن الشرط المسبق لتحقيق السلام يكونبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الذي سيرفع للقمة العربية القادمة التي ستعقد في الأردن في اذار القادم، إلى ما يلي:

1.    وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والى مبادرة السلام العربية، وصولاً إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.

2.     استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل البرلمانات التي تبنت الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد على تنفيذ البند عاشراً من القرار الخاص بفلسطين الذي تم اعتماده في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية العام المنصرم.

3.    توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف في المحافل الدولية.

4.    دعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعميمها على كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لكشف الجرائم الإسرائيلية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة المتخصصة التي تم إقرارها في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.

5.    رفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تهويد وضمِ مدينة القدسِ والتي تنال من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، والمتمثلة بالاعتداء على مقدساتها المسيحية والإسلامية،وهدمٍ لمنازل سكانها وتشريدهم خارج حدود مدينتهم،وفرض سياساتٍ لتقويض اقتصادها، والمساس وتدنيس مقابرها، وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني، كما ونؤكد الرفض التام لجميع الاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤٍ وحمايةٍ واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، وكما ونرفض محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

6.    إقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسيات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها.

7.    مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس،بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الامريكية الجديدة بهذا الخصوص، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي، ومع عملية السلام، ويهدف لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ضم المدينة، مما يقوض عميلة السلام برمتها، ويُعتبرُ أي مساس بالوضع القائم لمدينة القدس المحتلة اعتداء على القانون الدولي وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونؤكد على أن موقفاً عربياً موحداً في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها.

8.    مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة،وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لا سيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (465 لسنة 1980)، ورقم (497 لسنة 1981) التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغيرات على حدود الرابع من حزيران 1967.

9.    استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، وأن أي استثمارٍ أو استيرادٍ من هذه المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر مخالف للقانون الدولي، وتشجيعٌ للاستيطان والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونؤكدُ على دعم تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعةB.D.S..

10.    مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي  إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال ) وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وإزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، تنفيذاً للرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (10\15) بتاريخ 20-7-2004 بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ على إقامة هذا الجدار، وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل قوة الاحتلال على تفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض على الأضرار الناتجة عنه.

11.    دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي، ودعم الجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة.

12.    دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها بما فيهم النواب، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضدهم والتي تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب.

13.    مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة والتسبب في استنفادها وتعريضها للخطر، ومطالبته أيضاً إرغام إسرائيل على الالتزام بتطبيق كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

وفي نهاية المؤتمر ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، مطالبا القمة العربية القادمة التي ستعقد في الأردن تبينها لمساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود في ارضه ومواجهة الحرب المفتوحة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة الى ان البيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية قد اقر الى جانب ما يخص القضية الفلسطينية مجموعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بكافة القضايا والتطورات على الساحة العربية.

اطلع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نظيره الجزائري محمد العربي ولد خليفة / رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على تطورات القضية الفلسطينية، وخاصة مت يتعلق بالتهديدات الامريكية لنقل سفارتها الى مدينة القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون شرعنة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني محمد صبيح امين سر المجلس الوطني وعمر حمايل عضو المجلس.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما في القاهرة اليوم على هامش المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات العربية العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها، خاصة في مجال التعاون البرلماني وترسيم" للجنة الكبرى-فلسطين – الجزائر" التي اقترحها الجانب الجزائري لدعم القضية الفلسطينية في المحافل والمنتديات البرلمانية الدولية، الى جانب دورها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه.
واعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الجزائر رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا لفلسطين، مؤكدا اعتزازه بمقترح البرلمان الجزائري بتشكيل اللجنة الكبرى بين البرلمانيين الفلسطيني والجزائري، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لترسيم هذه اللجنة وبدء عملها.
بدوره، اكد محمد العربي ولد خليفه دعم بلاده المتواصل للقضية الفلسطينية حتى ينال كامل حقوقه في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

نعى المجلس الوطني الفلسطيني الى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات المناضل الوطني الكبير جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام الجبهة العربية الفلسطينية والذي وافته المنية مساء اليوم.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم ان المناضل الفقيد كرس حياته في خدمة قضية شعبنا وتحقيق أهدافه الوطنية في العودة والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وبرحيله خسرت فلسطين وشعبها قائدا وطنيا وفيا.
وتقدم المجلس الوطني الفلسطيني الى شعبنا والى ذوي الفقيد وأهله وجميع رفاق دربه، بأصدق مشاعر التعازي والمواساة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اليوم الخميس الموافق 19-1-2017 في مقر المجلس بالعاصمة الأردنية عمّان، اجتماعا برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح،

إلى جانب مشاركة واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية.

وفي بداية الاجتماع وضع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون المجتمعين بنتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الأخير في بيروت، الذي وصفه بالمهم من ناحية مشاركة كافة فصائل العمل الوطني ، وبالنتائج التي صدرت عنه التي أكدت على تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة، و توحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة بما فيها المجلس الوطني الذي يضم كل الفصائل وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.

وأضاف الزعنون أن من بين نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية مطالبة الأخ الرئيس أبو مازن بالبدء فوراً بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشددا انه لا يمكن إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني في ظل استمرار الانقسام وغياب وحدة المؤسسات، وهذا ما أكد عليه اجتماع موسكو أيضا.

ودعا الزعنون إلى متابعة الانجازات الدبلوماسية الفلسطينية الأخيرة خاصة قرارات منظمة اليونسكو حول القدس والمسجد الأقصى، الذي أكد على فلسطينيتهما ونفي أية صلة لليهود بهما، إضافة إلى متابعة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بخصوص الاستيطان .

كما تحدث الزعنون حول تهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس وسبل مواجهة ذلك، مؤكدا على الموقف الفلسطيني بأن خطوة كهذه إنْ تمتْ ستكون لها تداعيات ليس على الاحتلال فحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع،  ونعتبرها اعتداءً صارخاً على حقوقنا الوطنية في عاصمتنا القدس، وعدواناً فاضحاً على القانون الدولي، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوقنا الوطنية المشروعة.

ودعا الزعنون إلى مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مطالبا العالمين الإسلامي والعربي بتحمل المسؤولية وعدم إعطاء أية مبررات لعدم تحركهما لمنع تنفيذ هذه الخطوة المدمرة على المنطقة.

بدوره ، أكد الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية على إيجابية أجواء اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، التي انعكست على النتائج التي خرجت حول إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد جلسة مجلس وطني يشارك فيها جميع الطيف السياسي الفلسطيني  خاصة  حماس والجهاد الإسلامي والقيادة العامة والعاصفة ، في ظل ما تعانيه  القضية الفلسطينية.مؤكدا أن جميع الفصائل وافقت في اجتماع التحضيرية على اعتماد وثيقة الوفاق الوطني التي تم عليها الإجماع في اجتماعات القاهرة كبرنامج عمل وطني، وعودة الجميع إلى الكيان السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني منظمة التحرير، كعنوان للفعل الفلسطيني، وممثل للشعب الفلسطيني، لتكون العنوان الجامع لمواجهة التحديات المقبلة.

وبعد نقاشات ومداخلات عدد من أعضاء المجلس  الوطني، أكد المجتمعون على القضايا التالية:

أولا: التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتمسك بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.

ثانيا: تجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وإدماج حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها، من خلال تنفيذ اتفاقات المصالحة بدءً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها كاملة في جميع أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك توحيد المؤسسات والإشراف على إجراء الانتخابات العامة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، فلا يمكن إجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام.

ثالثا: رحب المجتمعون بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني في الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الذي عقد في بيروت يومي 10-11\1\2017، مؤكدين على ضرورة استمرار عملها، وصولا لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لتجديد مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها، وانتخاب لجنتها التنفيذية، ومجلسها المركزي، وإقرار البرنامج السياسي للمرحلة القادمة لمواجهة التحديات، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

رابعا: أكد أعضاء المجلس الوطني على ضرورة حماية وتطوير ومتابعة الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية التي تحققت بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين خاصة إجماع العالم على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الذي تجسد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) والذي طالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لاستيطانها، كمقدمة لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام.

خامسا: رفض أعضاء المجلس الوطني موقف الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب من مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية ومن التهديدات بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وموقفها المعارض لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي، ودفاعها المستميت عن الاحتلال واستمرار سياساته العنصرية تجاه شعبنا، خاصة استمرار سياسة الإعدام الميداني لشبابنا بدم بارد.

سادسا: وجه أعضاء المجلس الوطني التحية لجماهير شعبنا التي خرجت في عدد من المدن الفلسطينية رفضا لمخطط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مطالبين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باستخدام كافة أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والشعبية،والطلب من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالضغط على الإدارة الأمريكية لعدم تنفيذ خطتها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، محذرين من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثاراً كارثية على أمن المنطقة واستقرارها، ويفتح الباب واسعاً لسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل.

سابعا: طالب المجتمعون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه في حال نقلت الإدارة الأمريكية سفارتها إلى القدس بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الذي انعقد في آذار 2015 بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ومقاطعة اقتصادها، وتفعيل سلاح المقاومة الشعبية، والتسريع في متابعة محكمة الجنايات الدولية بالملفات المقدمة لها (الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة).

ثامنا: طالب أعضاء المجلس الوطني بشكل خاص منظمة التعاون الإسلامي وكل المؤسسات والجهات واللجان التي أنشئت من أجل الدفاع عن  القدس بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تنوي الإدارة الأمريكية تنفيذه بنقل سفارتها إلى القدس، وزيادة دعمها المادي لأهل القدس لتثبيت صمودهم  في مدينتهم المقدسة.

تاسعا: رفض المجتمعون قرار مجلس النواب الأمريكي الذي أدان قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان، معتبرين ذلك انقلاباً على القانون الدولي، وتشجيعاً للاحتلال والاستيطان، مطالبين كافة الاتحادات البرلمانية الدولية 

والإقليمية والعربية والإسلامية وبرلمانات العالم بما فيها الكونغرس الأمريكي مساندة حقوق شعبنا، والضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذها، بما فيها القرار الأخير الخاص بالاستيطان.

عاشرا: ناقش المجتمعون مجمل تطورات الأوضاع الداخلية الفلسطينية خاصة الأزمات المعيشية الصعبة التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة  نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم واستمرار الانقسام، داعين إلى ضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية، معبرين عن رفضهم للطريقة غير المسؤولة في التعامل مع أهلنا في قطاع غزة الذين خرجوا للاحتجاج على استمرار أزمة الكهرباء، داعين إلى عدم تسييس القضايا المعيشية من قبل المسؤولين في حركة حماس.

حادي عشر:  واستنكر المجتمعون الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 1948 خاصة ما جرى في قرية ام الحيران في النقب موجهين التحية لصمود أهلنا هناك وتمسكهم بأرضهم ، كما وجه المجتمعون تحية إكبار وإجلال لأرواح الشهداء الأبرار، ولصمود شعبنا على أرضه، وبشكل خاص الصمود الأسطوري لأسرانا البواسل في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، داعين إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بشأنهم، مؤكدين أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية وعلى كافة المستويات والمحافل الدولية.

عقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس، دورة اجتماعات لها استمرت يومي 10-11 كانون الثاني 2017 في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت.

وقد تلا رئيس اللجنة سليم الزعنون خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في بيروت البيان الصادر عن هذه الاجتماعات الذي أكد فيه على ان اللجنةناقشت المخاطر والتحدّيات التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية.

وفي ضوء ذلك، وحرصاً على حماية وتطوير الانجازات التي حققها نضالنا الوطني، وعلى صون الاعتراف الدولي بحقوقنا الوطنية الثابتة واجماع العالم على رفض الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس، فقد اكدت اللجنة ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

ومن أجل تحقيق ذلك فقد اتفق المجتمعون على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقاً لاعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة الموقع في4/5/2011 من خلال الانتخاب، حيث امكن، والتوافق حيث يتعذر اجراء الانتخابات.

وكمقدمة لإنهاء الانقسام يتفق المجتمعون على ضرورة تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة كافّة بدءً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بممارسة صلاحياتها في جميع اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس وفقاً للقانون الاساسي، والقيام بسائر المهام الموكلة اليها بموجب اتفاقيات المصالحة بما في ذلك توحيد المؤسسات واستكمال اعمار قطاع غزة وحل مشكلاته والعمل الحثيث من أجل اجراء الانتخابات للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني.

ودعا المجتمعون الأخ الرئيس أبو مازن الى البدء فوراً بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

كما اتفق المجتمعون على ان تواصل اللجنة التحضيرية عملها وان تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بمشاركة القوى الفلسطينية كافّة لحين انعقاد المجلس الوطني، وطلبت اللجنة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني استكمال الاجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس الوطني.

ووقفت اللجنة بخشوع امام ارواح شهداء شعبنا الأماجد ووجهت تحيَّة اجلال واعتزاز لأسرى الحرية الصامدين في سجون الاحتلال، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

كما وجهت اللجنة التحية لجماهير شعبنا في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات مؤكدةً ثقتها بأن النصر قادم لفلسطين.

وقد عبَرت اللجنة عن تقديرها الكبير للبنان الشقيق رئيساً وحكومة وشعباً، وشكرها لدولة الرئيس نبيه برّي لاستضافة اجتماعاتها وللمساهمة الإيجابية التي تكرم بها تأكيداً للاخوّة اللبنانية – الفلسطينية واعتبرت اللجنة رسالته وثيقة من وثائق هذا الاجتماع.