طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته بترجمة قراراته وأقواله إلى أفعال تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتعيد الحرية للشعب الفلسطيني وتمكّنه من تقرير مصيره، داعياً إلى إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري.
ويُذكّر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، صدر على غير إرادة الشعب الفلسطيني، وتبعه في عام 1977 قرار أممي آخر اعتبر يوم 29 تشرين الثاني من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه بهذه المناسبة أن التضامن الحقيقي والمساندة العملية للحقوق الفلسطينية تكون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يجب على الأمم المتحدة الدفاع عنها وتطبيقها، لكي ينال شعبنا كامل حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وبهذه المناسبة يشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن عدم معاقبة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، مكنّها طوال الخمسين عاما الماضية من فرض نظام الأبارتايد من خلال تشريعات وسياسات وممارسات عنصرية، داعياً المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة جريمة التمييز العنصري، ومعاقبة مرتكبيها.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يتحدى القرارات الدولية وآخرها القرار رقم 2334 الذي اعتبر الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وغير قانونية ويجب وقفها فورا، وهو كذلك ما يزال يعتقل الآلاف من أبناء شعبنا، ويستبيح المقدسات، وأمام هذه التحدي فإن المجلس الوطني الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لتجسيد الدولة الفلسطينية كما جاءت في الشق الثاني من قرار تقسيم فلسطين رقم 181، داعياً دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.
ويناشد المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم وأحراره دعم حقوق شعبنا العادلة في التخلص من الاحتلال والعيش بكرامة على أرضه أسوة بباقي شعوب الأرض، داعيا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والحكومات والمؤسسات والأفراد إلى دعم مبادرات المقاطعة الدولية BDS، وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وبرلمانه، لإسقاط نظام الأبارتايد الذي يمارسه في فلسطين.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة العمل الإرهابي الدموي الجبان الذي استهدف مسجدا في قرية الروضة بمدينة العريش المصرية ، والذي اودى بحياة 235 مصليا آمناً،الى جانب 100 مصاب.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه مساء اليوم الجمعة سليم الزعنون ان هذا التفجير الدموي وغير المسبوق الذي استهدف المصلين الآمنين داخل المسجد، جريمة ارهابية آثمة مجردة من كل شعور انساني يندى لها الجبين الإنساني،هدفها ترويع المدنيين وضرب الاستقرار والامن القومي المصري.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني:انهذه الجرائم الإرهابية البشعة مرفوضة ومدانة ومستنكرة بشدة، انتهكت حرمة بيت من بيوت الله، وانتهكت كافة الشرائع، ولا تمت بصلة الى أي دين او قيم إنسانية، وتعبر عن فكر تكفيري ظلامي منحرف يجب مقاومته واجتثاثه.
وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن تضامنه القوي ووقوفه الى جانب الشعب المصري الشقيق في هذا المصاب الجلل، مقدما التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدا ان جمهورية مصر العربية التي كانت وما تزال سندا قويا للشعب الفلسطيني ستنتصر في حربها على هذا الإرهاب الظلامي الاعمى.
اكد اعلان إسطنبول الصادر في ختام اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية مساء اليوم في مدينة إسطنبول التركية على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وعبر الإعلان عن ادانته لكافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وعمليات الهدم ضد المباني في فلسطين، معبرا عن ادانته كذلك لكافة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب اعلان إسطنبول الذي اقرته الجلسة الختامية للجمعية البرلمانية الاسيوية اليوم والتي تضم 42 برلمانا اسيوياً ، بالمصالحة الفلسطينية.
وحث اعلان إسطنبول المجتمع الدولي على احياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الاثنين، عددا من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن القرار الذي تبناه البرلمان الهولندي يوم الخميس الموافق 2 تشرين الثاني /نوفمبر2017، والذي يدعو فيه الحكومة الهولندية إلى عدم دعم اي قرار تتبناه الامم المتحدة او اجسامها المختلفة ضد اسرائيل وخصوصا القرارات الاخيرة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو)، واتخاذ خطوات عملية ضد الدول التي تدعم هذه القرارات.
وأكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أن مثل هذه القرارات المنحازة تعطي الذريعة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لارتكاب مزيد من الانتهاكات لالتزاماتها الدولية والتعنت في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمنحها الحصانة لمواصلة انتهاكات حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الزعنون في رسائله أن على البرلمان الهولندي وحكومته تبني مواقف تعكس مبادئها والتزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان توقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات وإظهار الاحترام الواجب للقانون والإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، بدلاً من ضمان تمتع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالحصانة من المساءلة أو الانتقاد، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
ورفض الزعنون تبرير البرلمان الهولندي الذي ادعى في مقدمة قراره أن رغبته هي "تحفيز العلاقات بين طرفي الصراع"، مؤكدا أن أية تسوية تتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة في التوجه إلى المحافل الدولية لمواجهة ممارسات الاحتلال غير القانونية وفق رؤية مبنية على إنهاء الاحتلال، الذي بدأ في العام 1967، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين، هي رؤية ناقصة ومنحازة للاحتلال وتسعى إلى التغطية على ممارساته وتقوض فرص السلام.
ودعا في رسائله المتطابقة الى رؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ومنها: الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، والبرلمان الإفريقي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطة، والجمعية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والبرلمان العربي، والبرلمان الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، الى متابعة هذ التطور الخطير والعمل على وقف مثل هذه القرارات المجحفة بحق الفلسطينيين في إحقاق العدالة، واستنكار هذا القرار باعتباره يتنافى والقانون الدولي، والتأكيد على ان تكون قراراتهم الصادرة تحترم القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، وإشعار برلمانات الدول الأعضاء في هذه الاتحادات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاحتجاج لدى البرلمان الهولندي.
وطالب الزعنون برلمانات الدول الأعضاء في هذه الاتحادات والدول الوقوف وقفة جادة بخصوص هذه المسألة، ودعوتهم لاستنكار هذا القرار عن طريق مخاطبة البرلمان الهولندي .
وأكد الزعنون في ختام رسائله أن فلسطين تواجه حملة شرسة من إسرائيل وحلفائها، التي تسخر فيها إمكانات هذه البلدان لخدمة دعايتها وروايتها الزائفة لتقويض تواجد فلسطين في جميع المؤسسات والمنظمات الدولية إسكاتا لصوتها الذي يُعري الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يومياً بحقنا وبحق أرضنا ومقدساتنا، الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة العمل للتصدي ومواجهة هذه الحملة.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه الشديد لموقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعيا إياها للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأة للاستيطان الإسرائيلي.
وقال المجلس في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأحد، إنه يرفض المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرى فيها ابتزازا مرفوضا، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وراعٍ لجهود إحياء عملية السلام.
وأكد أنه لا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير، وحق الشعب الفلسطيني في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.
شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة بلال قاسم نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وعمر حمايل عضو المجلس الوطني في المؤتمر البرلماني حول اللجوء والهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان مالطا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والذي ينعقد خلال الفترة 16-17-11-2017 في مالطا.
واستعرض بلال قاسم مأساة اللجوء القسري الفلسطيني منذ عام 1948، مبينا ان نصف الشعب الفلسطينيلاجئوما يزال يناضل من اجل العودة الى دياره فلسطين، ويطالب بتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية وخاصة القرار الاممي رقم 194.
وأضاف قاسم ان النصف الاخر من الشعب الفلسطيني يعيش على ارض فلسطين التاريخية يتعرض لأبشع الممارسات الإسرائيلية من اجل دفعه للهجرة وترك وطنه، وتتعرض الأرض الفلسطينية لأبشع أنواع الاستيطان والاحتلال والعدوان، الى جانب الحصار المفروض على غزة ويحرم أهلها من الماء والكهرباء من اجل دفعهم هم أيضا للهجرة.
ودعا قاسم البرلمانيين بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزامبالقرارات الدولية والسماح بعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
كما شكر قاسم الدول التي تستضيف اللاجئين وخاصة الأردن التي استوعبت العدد الأكبر منهم ومنحتهم كامل الحقوق، الى جانب شكره لسوريا التي قدمت كل شيء للاجئ الفلسطيني تماما كالمواطن السوري، مشيرا الى موقف السويد وهولندا وألمانيا والنمسا ودول أمريكااللاتينية خاصة تشيلي التي قدمت الرعاية ومنحت الحقوق للاجئين الفلسطينيين.
بدوره وفي الجلسة التي خصصت لمناقشة سبل توفير الحماية والملاذات الامنة للاجئين والمهاجرين، تساءل عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايلفي مداخلته عن أسباب عجز المؤسسات الدولية ذات الصلة عن توفير الحماية للاجئين، خاصة ما تعرض ويتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات سواء داخل الأرض المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية ام في دول الشتات كما حصل في لبنان وسوريا.
وانتقد حمايل عدم دعوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في هذا المؤتمر البرلماني اسوة بباقي المنظمات الدولية التي تشارك كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها، موضحا ان وكالة الاونروا أنشأت عام 1949 بموجب قرار دولي لتقديم الحماية والرعاية للاجئين الفلسطينيينوالبالغ عددهم الان حوالي 6 مليون لاجئ موزعين على اكثر من 60 مخيما داخل الاراضي المحتلة وفي سوريا والأردن ولبنان، الى حين عودتهم الى ارضهم وتعويضهماستنادا للقرار الدولي رقم 194، داعيا البرلمانيين لدعم عمل ودور هذه الوكالة ، مشيرا الى نداء الاستغاثة الذي اطلقه المفوض العام للأونروا قبل أيام لحماية الوكالة من الانهيار، رافضا اية محاولة للمساس بمهامها ودورها ومكانتها التي حددها قرار انشائها.
ودعا الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط باعتبارها احد المنظمين، الى عقد مؤتمر خاصة باللاجئين الفلسطينيين على غرار هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على قضيتهم التي طالت منذ عام 1948، وبحث سبل دعم البرلمانيين لهذه الوكالة تعزيزا لدورها ودعما لها للقيام بواجبتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة انها تعاني من عجز مالي يهدد طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها.
وأوضح حمايل ان حالة اللجوء الفلسطيني حالة فريدة من نوعها، فلقد تم تشريد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 من خلال عملية تطهيرعرقي طالت حوالي 957الف فلسطيني ليحل محلهم غرباء عن هذه الأرض، وذلك من خلال عشرات المجازر و وعمليات التدمير التيطالت اكثر من 580 قرية وبلدة فلسطينية على ايدي العصابات الصهيونية وبدعم من الدولة التي كانت منتدبة لفلسطين في حينه.
وقال حمايل: ان المجازر الإسرائيلية لاحقت اللاجئين الفلسطينيين حتى في مخيماتهم سواء في الضفة وغزة ام في مخيمات اللجوء في الشتات، وكل تلك المآسي التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني هي بسبب عدم قدرته على ممارسة حقة في العودة الى دياره التي شرد منها، نتيجة تقاعص المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، مشيرا الى حالات لجوء وتشرد أولى وثانية، كما حدث مؤخرا في مخيم اليرموك في سوريا،حيث اجبر اكثر من238 الف لاجئ فلسطيني للتشريد داخل وخارج سوريا، مؤكدا انه ليس هناك أي مكان او ملاذ آمن آخر للاجئين الفلسطينيين إلابعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها وعودتهم الىمنازلهم وقراهم ومزارعهم وممتلكاتهموقف القرار 194، رافضا في القوت ذاته اية محاولات او طروحاتللتوطين او غيره.
