حذر المجلس الوطني الفلسطيني من محاولات الاحتلال الإسرائيلي من فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه اليوم الجمعة ان اغلاق المسجد الأقصى اليوم ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969، جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات وعدوانا على حقوق وحرية الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان كل ما يجري هو نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن الحل يكون بإنهاء الاحتلال ووقف كل اعتداءاته على شعبنا ومقدساته، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة على ارضه.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وأبناء الامتين العربية والإسلامية لحماية المسجد الأقصى من عدوان الاحتلال وافشال كل محاولاته للسيطرة عليه، داعيا منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وإدانة ورفض كافة الإجراءات التهويدية التي يقوم بها الاحتلال في المدينة المقدسة باعتبارها جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وحيا المجلس الوطني الفلسطيني صمود اهلنا في مدينة القدس وتصديهم لعدوان الاحتلال واعتداءاته، مشيدا بدفاعهم وحمايتهم للمسجد الأقصى المبارك، وادان في الوقت ذاته اعتقال الاحتلال للمفتي العام للديار المقدسة الشيخ محمد حسين من أمام باب الأسباط.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بإدراج البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، باعتبارها من أقدم مدن العالم المأهولة بسكانها الفلسطينيين منذ أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني اليوم في تصريح صادر عن رئيسه سليم الزعنون ان هذا القرار الذي اتخذته اليونسكو اليوم بإدراج مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، يأتي ردا من العالم على تصاعد وتيرة التهويد الممنهج والتشويه المتعمد الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمورث الثقافي والتاريخ الفلسطيني في مدينة الخليل.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هذا القرار الذي يؤكد على هوية المدنية وانتمائها الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للإرث الثقافي والحضاري الفلسطيني من السياسات والإجراءات والاعتداءات الاحتلالية التي تهدف لطمس وتخريب وتدمير معالم المدنية الفلسطينية.

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، باسمه وباسم أعضاء المجلس الوطني كافة، إلى أبناء شعبنا البطل القائد والمناضل الوطني الكبير عادل عبد الكريم ياسين "أبو أكرم"،

أحد الخمسة المؤسسين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي فجرت ثورة شعبنا، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الزعنون، في بيان  صدر بتاريخ 30-6-2017 ، أن المناضل الراحل عادل ياسين كان أحد الخمسة المؤسسين للثورة الفلسطينية الذين آمنوا بعدالة قضيتهم وقدموا في سبيلها الغالي والنفيس، ودافعوا عنها بإخلاص، وأناروا الدرب لمن سار بعدهم في طريق الثورة.

وتوجه الزعنون لأسرة الفقيد خاصة وآل ياسين الكرام عامة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة بعفوه ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

من أقوال الراحل  عادل عبد الكريم " أبو أكرم" 

عام 1964:  في أول اجتماع بيننا وبين لجنة المناصرة الكويتية للشعب الفلسطيني، قال أحد أعضاء اللجنة إلى عادل عبد الكريم ياسين: هل انتم مثل الذين يأتون لجمع تبرعات لبناء مدرسة أو مسجد، فقال له  عادل عبد الكريم : إن الثورة الفلسطينية ستبدأ معتمدة على المال الفلسطيني والدم الفلسطيني، ونريدكم  إذا اتُهمتْ الثورة الفلسطينية أن تقولوا لهم  كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم(إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا برَبِّهِمْ وَزِدْنـهُمْ هُدىً) صدق الله العظيم.*

عام 1966: قال عادل عبد الكريم: إن حركة فتح بئر شربنا منه ماء زلالا، ولا يمكن لي أن القي فيها حجرا)*

المصدر: مذكرات سليم الزعنون أبو الأديب: السيرة والمسيرة

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي إلى التوقف عن سياسة الصمت على هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية والمطالبة بالإفراج عن النواب المعتقلين،  واتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد الكنيست الإسرائيلي الذي يعتبر شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في كل جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.      وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى، إدانة اعتقال النائب خالدة جرار وإدانة واستنكار استمرار اعتقال بقية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعددهم 11 عضوا يخضع 9 أعضاء منهم للاعتقال الإداري.   واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي عنه صدر اليوم الاعتقال جريمة تنتهك حقوق النواب الفلسطينيين وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي تمارسها إسرائيل بحق هؤلاء النواب وبقية أبناء شعبنا، وتأتي هذه الجريمة في سياق التصعيد الميداني والسياسي ضد الشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسساته وحقوقه.  عبّر المجلس الوطني الفلسطيني عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال خالدة جرار عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الأحد.

ستمرار عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الاممي رقم 302 الصادر عن الجميعة العامة للامم المتحدة لحين ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقود الى انهاء الأحتلال الأسرائيلي من كافة الاراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس عاصمة الدول الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وفقا القرار الاممي 194 .
وأضاف الأغا بأن الشق الثاني لشرط قبول إسرائيل في عضوية هيئة الأمم المتحدة تمثل في تسوية مشكلة اللاجئين، وأن الشعب الفلسطيني يتمسك بتسوية قضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 في إطار الحل الشامل القائم على أساس دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وكالة الأونروا ملتزمة بالإستمرار في مهامها حتى ذلك الحين.
وأضاف الأغا أن وكالة الأونروا التي إنشئت في عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد ساهمت منذ إنشائها في التخفيف من الآثار الإنسانية التي نجمت عن جريمة العصابات الصهيونية التي نظمت المذابح والمجازر بحق الشعب الفلسطيني الذي تم تشريد ثلثيه وإبعادهم عن ممتلكاتهم وديارهم، وأن جهود هذه المنظمة الإنسانية قد شكلت عامل استقرار في المنطقة الى جانب إنجازاتها الإنسانية على صعيد خدماتها الأساسية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإجتماعية.
وفي تعليقه على تصريحات نتنياهو لم يبد الأغا استغرابه حيث أوضح بأنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الإسرائيلية وكالة الأونروا التي تتهمها بإطالة أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين بدلا من حلها وأنها تمارس في مؤسساتها تحريضا ضد إسرائيل وتدعم الإرهاب.
ان الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال زيارتها إلى فلسطين المحتلة بالأسبوع الماضي مدعيا أنه آن الأوان للأمم المتحدة، أن تنظر في استمرار عمل الأونروا.وتجدر الإشارة الى ان هذاا لتشريع جاء بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في شباط الماضي باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني وهو احدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطيني منظمة إرهابية لتقديمها أموال لاسر الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وهو دور وطني تقوم بها هذه المؤسسه منذ عام 1964.وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست قد صادقت أمس الأحد 11-6-2017، على قانون يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.وسيتم عرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وطالب ا لمجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بمؤسساته ذات العلاقة بالزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة والحفاظ على ما تبقى منها وحماية الامن والاستقرار في المنطقة بل فوات الأوان ووضع حد لصلف وجبروت الاحتلال ، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية لكلف عن مدارة الكنيست الإسرائيلي والسكوت عن انتهاكاته المتكررة من خلال اقراراه لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات الدولية والمواثيق، وتنتهك ثانيا الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من نيل حقوقه في إقامة دولته السمتقلة والعيش بكرامة، مطالبا الأمم المتحدة بشكل خاص بتمكين الشعبا لفلسطيني من حقوقه والالتزام بميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل للشعبو حق تقرير مصيرها .وقال المجلس الوطني الفلسطيني ان هذه الإجراءات المتصاعدة بحق الاسرى ما الا محاولة بائسة للغط على الشعب الفلسطيني للقبول بواقع الاحتلال والتسليم به، وستواجه من قبل الشعب الفلسطيني ومؤسساته مستندة الى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق لنا بالدفاع عن انسفنا في وجه انتهاكات وعدوان الاحتلال على ارضنا وشعبنا، مؤكدا ان تلك الإجراءات والتشريعات تأتي من باب تشويه نضال شعبنا في سبيل حريته والتحريض المستمر؟؟.وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني ان إسرائيل في قراراتها العنصرية وقوانينها تنتهك الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني ولا يمكن للجانب الفلسطيني الالتزام بها من طرف واحد ، فقد اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني من خلال اتفاقيات أوسلو وملاحقها، ولا يمكنها ان تتنصل منها او تصنيف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد من اهم مؤسسات المنظمة المسؤولة عن الشعب الفلسطيني بكل فئاته وقطاعاته ومنهم رعاية اسر الشهداء والأسرى والجرحى الذين قاوموا الاحتلال .وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه اليوم رفضه لكل السياسات والضغوط او التشريعات التي تصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي او الكنيست التي تهدف الى المساس بحقوق الاسرى وعائلات الشهداء الذين ضحوا من اجل حرية وطنهم، مجددا رفضه لمشروع القانون الذي اقرته لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية الذي يهدف في جوهره الى سرقة الأموال الفلسطينية من جهة ووصم النضال الوطني الفلسطيني بصفة الإرهاب.أكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه دعم ورعاية عائلات الاسرى والشهداء والجرحى الابطال هو واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة او الابتزاز، وهو حق كفلته كل القوانين والمعاهدات والقوانين الدولية التي كفلت للشعوب حقها المشروع في النضال والمقاومة للتحرر من الاحتلال الذي يقع عليها.

هنأ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ودعا الزعنون الله عز وجل أن يحفظ شعبنا الصابر ويمكنه من استعادة حقوقه في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، وأن تنعم امتنا العربية وشعوبها بالأمن والاستقرار لتعود سندا ورديفا قويا لشعبنا حتى استعادة كامل حقوقه.