أكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه الشديد لموقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعيا إياها للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأة للاستيطان الإسرائيلي.

وقال المجلس في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأحد، إنه يرفض المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرى فيها ابتزازا مرفوضا، يتعارض مع دورها المفترض كوسيط وراعٍ لجهود إحياء عملية السلام.

وأكد أنه لا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير، وحق الشعب الفلسطيني في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.

شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة بلال قاسم نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وعمر حمايل عضو المجلس الوطني في المؤتمر البرلماني حول اللجوء والهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان مالطا، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والذي ينعقد خلال الفترة 16-17-11-2017 في مالطا.
واستعرض بلال قاسم مأساة اللجوء القسري الفلسطيني منذ عام 1948، مبينا ان نصف الشعب الفلسطينيلاجئوما يزال يناضل من اجل العودة الى دياره فلسطين، ويطالب بتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية وخاصة القرار الاممي رقم 194.
وأضاف قاسم ان النصف الاخر من الشعب الفلسطيني يعيش على ارض فلسطين التاريخية يتعرض لأبشع الممارسات الإسرائيلية من اجل دفعه للهجرة وترك وطنه، وتتعرض الأرض الفلسطينية لأبشع أنواع الاستيطان والاحتلال والعدوان، الى جانب الحصار المفروض على غزة ويحرم أهلها من الماء والكهرباء من اجل دفعهم هم أيضا للهجرة.
ودعا قاسم البرلمانيين بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزامبالقرارات الدولية والسماح بعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
كما شكر قاسم الدول التي تستضيف اللاجئين وخاصة الأردن التي استوعبت العدد الأكبر منهم ومنحتهم كامل الحقوق، الى جانب شكره لسوريا التي قدمت كل شيء للاجئ الفلسطيني تماما كالمواطن السوري، مشيرا الى موقف السويد وهولندا وألمانيا والنمسا ودول أمريكااللاتينية خاصة تشيلي التي قدمت الرعاية ومنحت الحقوق للاجئين الفلسطينيين.
بدوره وفي الجلسة التي خصصت لمناقشة سبل توفير الحماية والملاذات الامنة للاجئين والمهاجرين، تساءل عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايلفي مداخلته عن أسباب عجز المؤسسات الدولية ذات الصلة عن توفير الحماية للاجئين، خاصة ما تعرض ويتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات سواء داخل الأرض المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية ام في دول الشتات كما حصل في لبنان وسوريا.
وانتقد حمايل عدم دعوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا في هذا المؤتمر البرلماني اسوة بباقي المنظمات الدولية التي تشارك كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها، موضحا ان وكالة الاونروا أنشأت عام 1949 بموجب قرار دولي لتقديم الحماية والرعاية للاجئين الفلسطينيينوالبالغ عددهم الان حوالي 6 مليون لاجئ موزعين على اكثر من 60 مخيما داخل الاراضي المحتلة وفي سوريا والأردن ولبنان، الى حين عودتهم الى ارضهم وتعويضهماستنادا للقرار الدولي رقم 194، داعيا البرلمانيين لدعم عمل ودور هذه الوكالة ، مشيرا الى نداء الاستغاثة الذي اطلقه المفوض العام للأونروا قبل أيام لحماية الوكالة من الانهيار، رافضا اية محاولة للمساس بمهامها ودورها ومكانتها التي حددها قرار انشائها.
ودعا الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط باعتبارها احد المنظمين، الى عقد مؤتمر خاصة باللاجئين الفلسطينيين على غرار هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على قضيتهم التي طالت منذ عام 1948، وبحث سبل دعم البرلمانيين لهذه الوكالة تعزيزا لدورها ودعما لها للقيام بواجبتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة انها تعاني من عجز مالي يهدد طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها.
وأوضح حمايل ان حالة اللجوء الفلسطيني حالة فريدة من نوعها، فلقد تم تشريد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 من خلال عملية تطهيرعرقي طالت حوالي 957الف فلسطيني ليحل محلهم غرباء عن هذه الأرض، وذلك من خلال عشرات المجازر و وعمليات التدمير التيطالت اكثر من 580 قرية وبلدة فلسطينية على ايدي العصابات الصهيونية وبدعم من الدولة التي كانت منتدبة لفلسطين في حينه.
وقال حمايل: ان المجازر الإسرائيلية لاحقت اللاجئين الفلسطينيين حتى في مخيماتهم سواء في الضفة وغزة ام في مخيمات اللجوء في الشتات، وكل تلك المآسي التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني هي بسبب عدم قدرته على ممارسة حقة في العودة الى دياره التي شرد منها، نتيجة تقاعص المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، مشيرا الى حالات لجوء وتشرد أولى وثانية، كما حدث مؤخرا في مخيم اليرموك في سوريا،حيث اجبر اكثر من238 الف لاجئ فلسطيني للتشريد داخل وخارج سوريا، مؤكدا انه ليس هناك أي مكان او ملاذ آمن آخر للاجئين الفلسطينيين إلابعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها وعودتهم الىمنازلهم وقراهم ومزارعهم وممتلكاتهموقف القرار 194، رافضا في القوت ذاته اية محاولات او طروحاتللتوطين او غيره.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى سرعة تنفيذ ملفات المصالحة الفلسطينية، وحشد الطاقات الوطنية لاستكمال وتجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة مرور 29 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني التي أقرها في دورته التاسعة عشرة بتاريخ 15 نوفمبر من العام 1988 في الجزائر، أن هذه المناسبة الوطنية صنعتها تضحيات شعبنا البطل بشهدائه وجرحاه وأسراه، وصولا هذا إلى الإنجاز الوطني الذي أسس لمرحلة جديدة من مراحل النضال الفلسطيني الذي فتح الباب واسعاً للاعتراف العالمي بدولة فلسطين.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن المطلوب الآن من كافة القوى والفصائل الفلسطينية تسريع خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية على الأرض لتمتين جبهتنا الداخلية من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، التي هي حلم الشهداء والجرحى والأسرى، وحلم أبناء شعبنا كافة.

واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المناسبة معاني البطولة والفداء التي سطرها شعبنا البطل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي،من معركة الكرامة، مرورا بالعمليات الفدائية داخل الوطن المحتل، إلى الصمود الأسطوري في لبنان عام 1982، وما تلاها من انتفاضة أطفال الحجارة، وعودة القيادة إلى فلسطين، وهبة النفق، إلى انتفاضة الأقصى، واستشهاد القائد أبو عمار، والحروب العدوانية الثلاث على قطاع غزة، وما رافقها من إرهاب المستعمرين وجيش الاحتلال في الضفة، وحرق الأطفال محمد أبو خضير وعائلة الدوابشة التي أشعلت هبة القدس، ورباط شعبنا وانتصاره على بوابات المسجد الأقصى المبارك وإفشاله لمخطط التهويد الاحتلالي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا الذي يسجل يوميا أروع صور الصمود والثبات على أرضه، مستمر بكل إصرار في نضاله ومقاومته نحو تجسيد استقلاله على أرض آبائه وأجداده، أصحاب هذه الأرض الطيبة منذ آلاف السنين، ولن يكسره إرهاب الاحتلال وطغيانه، ولن يخضع أبداً، ولن يقبل بأية حلول تنتقص من حقوقه الكاملة في ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه بعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة ليعيش عليها حرا كريما وسيدا عزيزا.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني، ماضٍ على درب الزعيم الوطني والتاريخي أبو عمار، ومواصلة نضاله حتى نيل كافة حقوقه العادلة، ممثلة بالعودة والحرية والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م بعاصمتها القدس.
واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني، فيبيانأصدرهاليومفي الذكرى ال 13 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، مناقب الشهيد القائد أبو عمار، الذي قاد شعبه بإرادة صلبة وبطولة نادرة، نحو الحرية والاستقلال، مسجلا أسمى معاني الشجاعة والفداء في مواجهة المحتل الإسرائيلي الغاشم من اجل عزة وكرامة شعبنا العظيم، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره على كامل ترابه الوطني.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني، تمسك شعبنا بحقه في مقاومة المحتل، معبرا عن ثقته بقدرته على الثبات والصمود في ارض الأجداد والآباء، مؤكداً على أن شعب الجبارين، كما كان يردد الشهيد أبو عمار، لن يثنيه الاحتلال أو يكسر إرادته، وسيبقى شامخاً وفياً لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى حتى تحقيق حلمه بالحرية والعيش الكريم أسوةً بباقي شعوب الأرض،محملا إسرائيل من جديد المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيد "أبو عمار".
وشدد المجلس الوطني على أن ما تحقق على طريق المصالحة وإنهاء الانقسام يؤكد عزم القيادة الفلسطينية، ممثلة بالأخ الرئيس أبو مازن، على طي هذه الصفحة السوداء، مجدداً التأكيد على أهمية رص الصفوف وترسيخ الوحدة الوطنية، تعزيزالجبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، عبر تسليح قيادتنا بعناصر القوة اللازمة من اجل مواصلة عزل الاحتلال ومحاصرة حكومة الاستيطان، من خلال حشد الدعم الدولي لقضيتنا وحقوق شعبنا.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية حيال الشعب الفلسطيني، عبر القيام بالخطوات والتدابير اللازمة لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية والالتزام بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.
وأنهى المجلس بيانه بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات والأهل داخل مناطق عام1948 على تصديهم للاحتلال وسياساته الاستيطانية والعنصرية، تعبيرا عن إيمانهم بحق الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم وحقوقهم العادلة.

اطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم سفيرة جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية والسفيرة غير المقيمة لدى فلسطين السيدة صفية طالب السهيل على آخر مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية، بحضور محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني .
وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثانية بين الجانبين، خاصة في شقها البرلماني.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني للسفيرة ضرورة تعزيز العمل والتعاون البرلماني الفلسطيني العراقي خدمةً لمصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى البدء بتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية مع مجلس النواب العراقي.
كما اطلع الزعنون السفيرة على آليات عمل المجلس الوطني الفلسطيني وتركيبته، مشددا على عمق العلاقات التاريخية بين العراق وفلسطين، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم المبدئي الذي يقدمه العراق للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
بدورها، أكدت السيدة صفية، على حرص العراق على تطوير وتعزيز علاقاته مع فلسطين بكافة المجالات ، معتبرة أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت في وجدان الشعب العراقي والقيادة العراقية، وان القضية الفلسطينية دائما في صلب تحركاتنا الدولية على كافة الصعد، مؤكدة على استمرار الدعم العراقي للقضية الفلسطينية ولشعبها حتى نيل حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ووجهت السفيرة باسم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوة رسمية لزيارة العراق للتباحث في القضايا الثنائية التي تهم البلدين.

منذ مائة عام، وفي 2 تشرين ثاني 1917 أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور تصريحاً على شكل رسالة وجهها إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد (Walter Rothschild)، أحد زعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا في ذلك الوقت،عرف هذا التصريح فيما بعد بوعد بلفور.
وأصرت بريطانيا أن يوضع وعد بلفور في المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين. وفي 24 تموز عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 1923..وقد خضعت فلسطين لذلك الانتداب الذي باشرته بريطانيا، واعتبرت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها هذا الوعد مستندا قانونيا لتدعم به مطالبها المتمثلة، في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين.
وحين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان، ولم يملكوا قبل عام 1917 من فلسطين سوى واحد في المائة من أراضيها. وبفعل سياسة الانتداب البريطاني من عام 1917 حتى عام 1948 أي فترة الانتداب البريطاني، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلی 6.6 في المائة من مجموع مساحة فلسطين.

ولعل قانون انتقال الأراضي الذي أصدره المندوب السامي في أيلول/ سبتمبر1920 والعديد من القوانين الأخرى، كان تمهيداً لانتقال الأراضي الفلسطينية احتيالاً وقسراً إلى اليهود المهاجرين. وبناء على هذا القانون تمكنت الجمعيات اليهودية من استملاك وشراء الأراضي الفلسطينية، بعدما كانت القوانين العثمانية تمنع انتقال الأراضي إلا لمن كانت تبعيته عثمانية. ودمّرت العصابات الصهيونية أكثر من 531 قرية وبلدة عربية فلسطينية، وارتكبت بحق العزل الفلسطينيين 18 مجزرة في فترة الاحتلال البريطاني وشرّدت منها أهلها واغتصبت أراضيهم بالقوة المسلّحة، ليسيطر الكيان الصهيوني في حرب 1948 علی 78 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، ثم سيطرت إسرائيل علی مساحة 22 في المائة الباقية في عدوانها العسكري عام 1967 والمتمثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وتمّ طرد نحو 850 ألف فلسطيني من ديارهم خلال عامي 1947 و1948، وتغير تبعاً لذلك اتجاه التطور الديموغرافي للعرب الفلسطينيين قسراً، إذ كان للتهجير القسري والتطهير العرقي وقعاً وأثراً كبيراً على الأوضاع الديموغرافية وعلى النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وخلاصة المشهد، تتمثل في أن وعد بلفور والانتداب البريطاني قد تسبب في نقل مئات الآلاف من يهود أوروبا إلى فلسطين على حساب ملايين الفلسطينيين، واقتلاع وتهجير نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة إلى دول الجوار، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة عربية فلسطينية.
وقد أدت هذه السياسات البريطانية في فلسطين الانتدابية، إلى ارتكاب جريمة بحق الشعب الفلسطيني قل نظيرها في التاريخ، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، بل هي جريمة لا تزال مستمرة منذ مائة عام، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة بريطانيا.
ويذكّر المجلس الوطني الفلسطيني بما قاله الرئيس محمود عباس في كلمته بالقمة العربية التي انعقدت في نواكشوط، بتاريخ 25 تموز 2016، "قرابة قرن من الزمان على صدور الوعد المشؤوم بلفور [..] هذا ونعمل من اجل فتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا من الانتداب مرورا بالمجازر عام 48 وما بعدها. مع حلول 100 عام على هذه المجزرة التاريخية". وأعاد الرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للنكبة الفلسطينية، تكرار الموقف الفلسطيني والإصرار عليه، عندما أعاد تأكيده بأن " الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا وما يزال يتفاقم، بدأ من الناحية العملية مع وعد بلفور المشؤوم، ومن هنا، فإننا ندعو الحكومة البريطانية، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية، بأن لا تقوم بإحياء الذكرى المئوية لهذا الوعد الباطل والاحتفال به"؛ وأضاف بأن على بريطانيا " أن تبادر بدلاً من ذلك، بتقديم الاعتذار لشعبنا الفلسطيني الذي دفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لهذا الوعد المشؤوم وتنفيذه على حساب أرض وطننا التاريخي وعلى حساب شعبنا وحقوقه المشروعة".وكرر الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 2017، ما قاله أمامها في العام الماضي أيضا، بقوله: "طالبت الحكومة البريطانية بتصحيح خطأ فادح ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عندما أصدرت وعد بلفور عام 1917، الذي يمنح اليهود وطناً قومياً لهم في فلسطين، رغم أن فلسطين كانت عامرة بأهلها الفلسطينيين، وكانت تعتبر من أكثر البلاد تقدماً وازدهاراً، فلم تكن بحاجة لكي تُستعمر أو توضع تحت انتداب دولة عظمى، لكن الحكومة البريطانية لم تحرك حتى الآن ساكنا إزاء مطالبتنا لها بتصحيح خطئها التاريخي بحق شعبنا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، وبالاعتراف بدولة فلسطين. والأسوأ من ذلك أنهم يريدون في نوفمبر أن يحتفلوا لمناسبة مئة سنة على جريمتهم هذه بحقنا."
ويشير المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن المواقف البريطانية تدرجت من محاولة المراوغة والتملص من مسؤوليتها، إلى أن وصلت إلى حتى رفض الاعتذار بشكل رسمي من الحكومة البريطانية، والإصرار على إجراء احتفالات تمجد الذكرى المأوية لإصدار وعد بلفور. وتم إصدار الرد البريطاني الرسمي على مطلب الاعتذار بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2017، والذي رفضت فيه الحكومة البريطانية تقديم أي اعتذار يتعلق بـ "وعد بلفور" الذي أسس لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجاء حرفياً في الرد الرسمي: " إن حكومة بريطانية لا تعتزم الاعتذار عن الوثيقة التاريخية، نحن فخورون بدورنا في تأسيس دولة إسرائيل"، وأعتبر الرد البريطاني "وعد بلفور أهم الوثائق في التاريخ، لأنه يدل على دور بريطانيا الإيجابي والهام في إقامة وطن قومي للشعب اليهودي"، وهو "اليوم الذي نحتفي به بفخر"؟!
ويوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن في اعتراف الحكومة البريطانية في ردها الرسمي على مطلب الاعتذار، يمثل إدراكا من قبلها لأبعاد ما اقترفته بلادها من جريمة، بقولها نصاً عن وعد بلفور " أن الإعلان كان ينبغي أن يدعو لحماية الحقوق لجميع الطوائف في فلسطين، ولا سيما حق تقرير المصير". وعلى الرغم من الإدعاء بأن الشعب العربي ليس سوى طوائف أو جزء من الطوائف، لتمرير وتسويغ الوجود الاستيطاني الصهيوني، إلا أن إقران ذلك بحق تقرير المصير، يحمل اعترافا بريطانياً بأن بلفور وحكومته والحكومات البريطانية المتعاقبة، قد انتهكت هذا الحق وأسست وساهمت في حرمان الشعب العربي الفلسطيني منه؛ مما تسبب بأضرار وخسائر وخيمة يصعب وصفها عليه.
إن المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد أن مسؤولية الحكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة وهي مسؤولية مضاعفة؛ كونها أولاً لا تملك مثل هذا الحق، فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد وتعمل على تحقيقه بنفس الوقت على أرض لا تملكها بل هي ملك شعبها الأصلي وهو الشعب الفلسطيني؟ وكونها ثانياً تتحمل المسؤولية؛ بحكم التفويض الممنوح لها من عصبة الأمم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين، وهي الإقليم المصنف وفق معايير عصبة الأمم ونظام الانتداب، في ذلك الوقت، ضمن الفئة القابلة للاستقلال كدولة. ودور الحكومة الانتدابية هو مساعدة هذا الإقليم على بناء مؤسسات دولته وتحقيق استقلاله وممارسته سيادته. وجريمة وعد بلفور لا تسقط بالتقادم، ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ الشعب والمنطقة، أو من وعيه ووجدانه، ولذا فهي تتطلب المسائلة والملاحقة الأخلاقية والقانونية، وفقاَ للقيم والمبادئ للمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني، وهي جريمة لا ينبغي أن تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام.
ويود المجلس الوطني الفلسطيني الإشارة إلى إن دولة فلسطين قطعت مشواراً طويلاً بخصوص جريمة وعد بلفور والجرائم التي ترتبت عليه، فعلى مدار أكثر من عام كامل، قامت دولة فلسطين بمفاوضات ولقاءات عديدة؛ ومنها اتفاق وزيري خارجية البلدين على تشكيل لجنة من المختصين لدراسة وتقييم الموضوع من النواحي التاريخية والقانونية وسواها، الأمر الذي لم يجري تنفيذه؛ ولجوء الطرف الفلسطيني إلى القمة العربية في نواكشوط والجامعة العربية، باعتبارها "وكالات وتنظيمات إقليمية" حسب منطوق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، للقيام بإعداد الدراسات والوثائق اللازمة بشأن الموضوع، ومتابعة بريطانيا بهذا الشأن، الأمر الذي يمكن اعتباره إستيفاءاً لوسائل التحقيق والوساطة والتوفيق واللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، التي يقضي بها ميثاق الأمم المتحدة.
ويبين المجلس الوطني الفلسطيني أن المحاولات الفلسطينية هذه، جاءت منسجمة مع المتطلبات الأولى لحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية، والتي تتمثل بالطرق والوسائل السياسية والدبلوماسية، وذلك للمميزات التي توفرها من حيث الإنجاز والفصل في المطالبة، وإمكانية تنفيذها باعتبار أن الفصل فيها يتم بالتراضي والاتفاق، بالإضافة إلى أن هذه الوسيلة تحفظ العلاقات الودية بين الأطراف. على أن رفض بريطانيا حتى مجرد الاعتذار عن وعد بلفور، يتطلب إتباع طرق ووسائل أخرى تتمثل في الطرق والوسائل القضائية والتحكيم، والتي تندرج أيضاً ضمن الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على أن قواعد المسؤولية الدولية العرفية والاتفاقية ومبادئ القانون الدولي، قد استقرت على أنه إذا ارتكب أحد أشخاص القانون الدولي عملاً غير مشروع مخالفاً لأحكام القانون الدولي، ونجم عن ذلك إلحاق ضرر بأفراد أو أموال شخص من أشخاص القانون الدولي، فإنه يترتب على من ارتكبه تحمله للمسؤولية الدولية. وقد أخذت لجنة القانون الدولي في مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدول بذلك، فقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن "كل فعل دولي غير مشروع تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها يرتب المسؤولية الدولية".وتطبيقاً لكل هذه القواعد الدولية الآمرة، فإن بريطانيا تتحمل كافة النتائج التدميرية والإجرامية التي ترتبت عن النكبة الفلسطينية، كونها هي التي أصدرت وعد بلفور الذي منح من لا يملك وهي بريطانيا لمن لا يستحق وهم الصهاينة، وطن ومقدرات وممتلكات وموارد الشعب العربي الفلسطيني الأصيل.
ولكون ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة، أي جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني، هي انتهاكات وجرائم مستمرة ولا تزال آثارها والأضرار الجسيمة التي نتجت عنها وبسببها، فان المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد انه من الممكن والمشروع، إعمال قواعد وأحكام كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سارية المفعول حتى اللحظة، وليس الاقتصار على تلك التي كانت سارية المفعول في فترة ارتكابها وهي اتفاقية لاهاي لعام 1907.
وعليه، نؤكد في المجلس الوطني الفلسطيني، على أن المسؤولية الدولية تنشأ لبريطانيا أيضاً للإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس عام 1949، أو في أحد بروتوكولاتها، وهو ما يرتب التزاما بالتعويض أو الإصلاح أو الجبر، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية الدائمة في عام 1927، وقد جاء حكمها كالآتي: " إنه من مبادئ القانون الدولي أن انتهاك الدولة لأحد تعهداتها يتضمن التزاما بإصلاح الضرر بطريقة كافية، وأن الالتزام بإصلاح الضرر هو المكمل الضروري للإخلال بتطبيق اتفاقية ما، وذلك دون حاجة للنص عليه في نفس الاتفاقية". وفي قرارها الصادر بتاريخ 13 أيلول 1928 قررت: "إن المحكمة تؤكد وفقا لمبادئ القانون الدولي، لا بل للمفهوم العام للقانون، أن أي خرق للتعهدات يستوجب التعويض". إن الحق في جبر الضرر والتعويض حق للشعب الفلسطيني بأكمله، كما أنه حق فردي لا تستطيع أن تتجاوزه أو تقفز عنه الحكومات أو الدول، إذ لـيس لأي سلطة أو دولة القوة الشرعية لإلغاء حق الأفراد فـي التعـويض عـن الأضرار، كما لا تسقطه الاتفاقيات والتسويات السلمية.
واستنادا على القواعد القانونية الدولية سابقة البيان، فإن من حق الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين المطالبة بتطبيق ما نصت عليه المادة السادسة من الباب الثاني من مشروع مسئولية الدول،التي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الثانية في دورتها ال53، واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 83/56 في 12/12/2001،والتي تنص على أن للدولة المتضررة أن تطلب من الدولة التي ارتكبت فعلاً غير مشروع دولياً " تطبيق وسائل الانتصاف المنصوص عليها في قانونها الداخلي" و "إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل" و " توفير الضمانات المناسبة لعدم تكرار الفعل".
ويشير المجلس الوطني الفلسطيني إلى انه حين يتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه أو عندما يكون هناك أضرار لا يكفي لإصلاحها التعويض العيني،يصبح التعويض المالي مكملاً بحيث يكون معادلاً للقيمة التي يمكن أن يؤديها إعادة الحال إلى ما كانت عليه".وقد أشارت إلى هذا النوع من التعويض المادة (44) من مشروع قانون مسؤولية الدول والتي نصت على أنه "يحق للدولة المضرورة أن تحصل من الدولة التي أتت فعلاً غير مشروع دولياً، على تعويض مالي عن الضرر الناجم عن ذلك الفعل، إذا لم يصلح الرد العيني الضرر تماماً وبالقدر اللازم لتمام الإصلاح"، على أن "يشمل التعويض المالي في مفهوم هذه المادة، أي ضرر قابل للتقييم اقتصاديا يلحق الدولة المضرورة، ويجوز أن يشمل الفوائد والكسب الفائض عند الاقتضاء".
ويشمل التعويض المالي الأضرار المادية والمعنوية، سواء كانت هذه الأضرار مباشرة أو غير مباشرة، متى كانت هذه الأضرار غير المباشرة قريبة ونتيجة طبيعية للفعل غير المشروع. كما يشمل التعويض المالي وفقاً لنص المادة(42) من مشروع قانون مسؤولية الدول أيضاً "الفوائد والكسب الفائت عند الاقتضاء"، ويراد بالكسب الفائت الربح الذي كان سيجنيه المضرور في المستقبل لولا وقوع الفعل الضار.وقد أشار مشروع قانون مسئولية الدول إلى الترضية عن الضرر لاسيما الضرر الأدبي، في المادة الخامسة والأربعين منه، حيث نص على أنه:"يحق للدولة المضرورة أن تحصل من الدولة التي أتت فعلاً غير مشروع دولياً على ترضية عن الضرر، لاسيما الضرر الأدبي الناجم عن ذلك الفعل إذا كان ذلك ضرورياً لتوفير الجبر الكامل وبقدر هذه الضرورة. ويجوز أن تتخذ الترضية واحدة أو أكثر من الصور التالية:الاعتذار والتعويض الرمزي.
ويشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن كافة هذه القواعد والأحكام القانونية الدولية، تنطبق على بريطانيا جراء الآثار الكارثية التي ألحقتها بالشعب الفلسطيني، نتيجة ما تسببته بوعد وزير خارجيتها الأسبق بلفور وتطبيقاتها للانتداب على فلسطين، والتي اتسمت باللامشروعية وتتطبع بانتهاكات جسيمة لالتزاماتها القانونية الدولية من جهة، ولواجباتها تجاه الشعب العربي الفلسطيني الذي لا يزال يعيش وقائع التطهير العرقي والتهجير القسري واستلاب وطنه وموارده الطبيعية وحرمانه من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة.
استنادا إلى كل ما تقدم،فإن المجلس الوطني الفلسطيني، يهيب بكم المساهمة الفاعلة ومؤازرة مساعينا وجهودنا، في:
1- تعميم هذه المذكرة على الأعضاء في برلماناتكم.
2- العمل على مطالبة البرلمانيين البريطانيين في مجلسي العموم واللوردات، بثني حكومة بلادهم عن إجراء احتفال بريطاني إسرائيلي بمناسبة مئوية إصدار وعد بلفور، لأن الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا وما يزال يتفاقم، بدأ من الناحية العملية مع وعد بلفور المشؤوم.
3- مطالبة البرلمانيين البريطانيين بدعوة الحكومة البريطانية، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الدولية، التي تترتب عليها جراء وعد وزير خارجيتها الأسبق بلفور، والجرائم التي إقرفتها إبان انتدابها على فلسطين، بحق الشعب العربي الفلسطيني.
4- العمل على أن تبادر الحكومة البريطانية، بتقديم الاعتذار لشعبنا الفلسطيني الذي دفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لهذا الوعد المشؤوم وتنفيذه على حساب أرض وطننا التاريخي وعلى حساب شعبنا وحقوقه المشروعة.
5- مطالبة الحكومة البريطانية بتصحيح خطأ فادح ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني، عندما أصدرت وعد بلفور عام 1917، وذلك بالإقرار بتحملها لمسؤوليتها القانونية الدولية،والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
6- العمل الحثيث والجاد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين خلال فترة زمنية محددة، وتطبيق المبادرة العربية للسلام وبما يشمل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حسب القرار194إذ إنه لم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بدون سقف زمني لذلك.
7- حث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على الاعتراف بها، إذ إنه لا يعقل أن تغيب معايير المساواة التي تساعد في تحقيق السلام، ولا يمكن أن نفهم كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين بعملية السلام،فنحن نقول دولة فلسطين على حدود 1967، فحدودنا معروفة فأين هي حدود إسرائيل؟، لا سيما ونحن كفلسطينيين نعترف بدولة إسرائيل على حدود العام 1967، ولكن إلى حين.