هنأ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المرأة الفلسطينية، والمرأة بشكل عام في يومها العالمي الذي يوافق يوم غد الخميس.
وقال الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحتفي به العالم بنسائه، إن المرأة الفلسطينية شريكة الرجل الفلسطيني الوفية الصابرة والمناضلة، التي وهبت حياتها ليس فقط لأسرتها، وإنما لبناء مجتمعها، والإسهام في رفعته.
وثمّن الزعنون نضال المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وأثنى على صمودها وتضحياتها، فهي الشهيدة والأسيرة والجريحة والوزيرة، وهي ربة البيت المخلصة لأسرتها، وتتحمل أعباء اعتقال الأب والأخ والزوج لتدافع عن كينونتها وتحمي وطنها.
وأكد الزعنون أن المرأة الفلسطينية تتعرض للاعتقال في قبل قوات الاحتلال الإسرائيليي فمنذ عام 1967 تم اعتقال نحو 15 ألف من النساء الفلسطينيات، وما زالت 62 امرأة فلسطينية معتقلة من بينهن الطفلة البطلة عهد التميمي، والصابرة إسراء الجعابيص.
وطالب الزعنون في هذه المناسبة، الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية مزيدا من الرعاية والاهتمام بشؤون المرأة الفلسطينية، داعياً مؤسسات حقوق الإنسان المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة للوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية في معاناتها نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال لأبسط حقوقها الطبيعية، والضغط عليه لإطلاق سراح الأسيرات منهن، وتخليصها من هذا الاحتلال البغيض، لتعيش في وطنها حرة كريمة كباقي نساء العالم.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني سلسلة مشاريع القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي ولجانه المختلفة، والتي تأتي في سياق شرعنة الاحتلال وإمعانه في تكريس نظامه العنصري.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الكنيست الإسرائيلي بات شريكا كاملا بكل جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا وأرضه، وممارسة الضغط والابتزاز وتشويه نضال شعبنا من خلال قانون سرقة وقرصنة مخصصات ذوي الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يعرف بقانون تسليم جثامين الشهداء، جريمة جديدة تضاف لملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني لانتهاكه اتفاقيتي جنيف ولاهاي اللتان تنطبقان على الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وِشدد المجلس الوطني الفلسطيني علن إقدام لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، على إقرار مشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب طابع هذا القانون العنصري الذي يهدف لإفراغ مدينة القدس المحتلة من أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين تم سحب اقاماتهم منذ عام 1967 حتى الآن ما يزيد عن 15 ألف مواطن فلسطيني.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون يتضمن حرمان الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة في قضايا المتصلة بمصادرة أراضيهم وسرقتها لصالح المستوطنين، يهدف لتشريع هذه السياسة الاستيطانية الاستعمارية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني كافة الاتحادات البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة إدانة ورفض سياسة الكنيست الإسرائيلي والتصدي لها، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضده هذا البرلمان الذي يدعي الديمقراطية وفي نفس الوقت يستمر في إصدار مثل هذه القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي تنتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ان التحضيرات جارية لعقد المجلس الوطني في موعد لا يتجاوز تاريخ الخامس من شهر أيار المقبل، مشيرا إلى ان اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الأربعاء القادم سيعلن الموعد بالتحديد.
وأوضح الزعنون في تصريحات لإذاعة"صوت فلسطين" الرسمية صباح الاثنين، أن التحضيرات لعقد المجلس الوطني تجري على قدم وساق مرجحا عقده ضمن دورة عادية بأعضائه القائمين عقب عدم تجاوب حركتي حماس والجهاد الإسلامي حتى الآن للدعوة التي وجهت سابقا لاستيضاح مواقفها تجاه المشاركة من عدمها في المجلس الوطني، لكنه أكد انه ستتم دعوتهما للمشاركة مجددا عقب إعلان موعد انعقاد المجلس القادم.
وأشار الزعنون إلى انه من المقرر بحث استكمال أعداد أعضاء اللجنة التنفيذية أو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة خلال دورة المجلس الوطني المقبلة.
خاطب المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 28/2/2018 الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية بشأن قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس بتاريخ 2-2-2018 تحصيل ضريبة الأملاك على الكنائس في مدينة القدس المحتلة وعلى الأديرة والمؤسسات والعقارات والأراضي التابعة لها أو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة، وبأثر رجعي منذ عام 1967م، في إطار إصرار الاحتلال على مواصلة خططه لتهويد مدينة القدس المحتلة، لإنهاء الوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي فيها.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في تلك المذكرات المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال بإلغاء هذا الإجراء الباطل والمخالف للاتفاقيات والوضع القائم الذي ساد المدينة المقدسة رمز التعايش والتسامح الديني المسيحي الإسلامي،وعدم الاكتفاء بتجميد تطبيقه.
كما حذر المجلس الوطني الفلسطيني من مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي على قانون فرض الضرائب على الكنائس في القدس والذي من الممكن أن يتم من خلاله مصادرة أراضي الكنائس في المدينة، لذلك نطالب من الاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ الإجراءات الرادعة قبل فوات الأوان.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني حاضرة الفاتيكان ودول العالم إلى التدخل السريع لإجبار الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن التضييق وملاحقة الكنائس ومحاولة الاستيلاء على أملاكها.
وأشار المجلس الوطني الفلسطيني ان بلدية الاحتلال في مدينة القدس أعلنت أنها ستجبي نحو 191 مليون دولار أمريكي على 887 عقارا وملكا لهذه الكنائس بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور ومساكن الرهبان والكهنة والمطارنة، وإلغاء الإعفاء الساري عليها، منذ الستاتيكو العثماني بتاريخ 2/8/1852م كما هو الحال مع مؤسسات الأمم المتحدة منذ نكبة فلسطين عام 1948، وهددت بحجز حساباتها البنكية ومصادرة أملاكها إذا لم يتم الدفع، فضلا عن أن ذلك القرار سيثقل كاهل الكنائس وممتلكاتها بالمدينة المحتلة، خاصة أن تلك المؤسسات لا تتلقى أي تمويل من جهات حكومية أو من السلطة الوطنية الفلسطينية، بل تدير شؤونها وأمورها المالية بنفسها وتقدم خدمات كثيرة للمجتمع المقدسي على حسابها الخاص.
واكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي بهذه الإجراء التعسفي الذي لا شرعية له قد انتهك بشكل صارخ كافة الاتفاقيات الدولية القائمة والأعراف والالتزامات التاريخية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها، بهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة بما في ذلك المؤسسات الدينية المسيحية بإلغاء إعفائها من الضرائب، من خلال إصدار قوانين تمنح دولة الاحتلال الحق في مصادرة أملاك الكنائس أو شرائها والتحكم بها.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن الإجراءات الإسرائيلية بفرض الضرائب على الكنائس عدوانا على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وهي إجراءات باطلة لأنها صادرة عن احتلال غير شرعي ، وهي محاولة للضغط على المؤسسات الدينية المسيحية للخروج من مدينة القدس، وإفراغ البلدة القديمة منها، لإنهاء دورها الديني والإنساني والروحي في خدمة المجتمع المقدسي الفلسطيني .
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إعلان الإدارة الامريكية تنفيذ قرارها بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة يعتبر تحديا سافراً للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وإمعاناً في عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر اليوم السبت أن إصرار الإدارة الامريكية تنفيذ قرارها العدواني يثبت من جديد أنها اختارت العزلة والابتعاد عن السلام لصالح الاحتلال، واختارت معاداة العرب والمسلمين في كافة أنحاء الأرض، واختارت اشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الإدارة الامريكية الحالية تتحمل تبعات قرارها الذي يمس عقيدة ومشاعر العرب والمسلمين حول العالم والإنسانية جمعاء، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية الدفاع عن مدينة القدس ومقدساته وتسخير كافة امكانياتها وعلاقاتها من أجل منع تنفذ قرار نقل السفارة الامريكية الى المدينة المحتلة.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن الشعب الفلسطيني وقيادته ومنذ اللحظة الأولى يواجهون بكل صلابة وثبات قرار الإدارة الامريكية، ويبذلون أقصى طاقاتهم في سبيل مواجهة هذا القرار الأرعن، لأنه لا دولة فلسطينية دون أن تكون مدينة القدس عاصمتها الابدية، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة بل وفي العالم إذا لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة في مدينة القدس.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن الإدارة الامريكية قد ردتْ على مبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في مجلس الأمن الدولي قبل أيام، بإعلانها عن تنفيذ قرار نقل سفارتها إلى مدينة القدس في موعد مقصود هدفه مزيد من الاستهتار بالمشاعر الوطنية للشعب الفلسطيني الذي شرد من أرضه بقوة سلاح وإرهاب العصابات الصهيونية قبل سبعين عاما.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة وأمينها العام إلى اتخاذ موقف صريح وحاسم من قرار تنفيذ نقل السفارة الامريكية الذي ينتهك القرارات الدولية، حفاظا على عدم اشعال مزيد من الحرائق في المنطقة، ودفاعاً عن الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، واخرها قرار الجمعية العامة في ديسمبر الماضي الذي أبطل قرار ترامب، وطالب بعدم إجراء أي تغيرات على مكانة مدينة القدس القانونية.
وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالقول: إن تنفيذ قرار الإدارة الامريكية لن يضفي شرعية على الاحتلال وكل سياساته واجراءاته على الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ولن يغير هويتها الوطنية العربية والإسلامية المسيحية، وسيبقى الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة دائمة مع كل من يعتدي على حقوقه خاصة في مدينة القدس.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرات متطابقة أرسلها سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لأحد عشر اتحادا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي إدراج البرلمان الإسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما طالبها أيضا باتخاذ إجراءات حازمة إزاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها البرلمان الإسرائيلي والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تقوم على العنصرية والكراهية، بسبب تغول هذا البرلمان في وضع قوانين تتصف بالعنصرية " و" الفاشية" تجاه شعبنا الفلسطيني .
ودعا المجلس الوطني تلك الاتحادات والجمعيات الضغط على "الكنيست الإسرائيلي" ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، واعتبار تلك التشريعات باطلة وغير شرعية.
وبين المجلس الوطني انه خلال الفترة ما بين 2014 حتى الآن، وضع "الكنيست" ما يزيد عن 160 قانوناً ومشروع قانون، تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات العادلة التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
وأكد المجلس الوطني من خلال المذكرات، أن مد الولاية التشريعية للكنيست الإسرائيلي على إقليم دولة فلسطين تحت الاحتلال، يعتبر انتهاكاً جسيماً لكافة قرارات الشرعية الدولية وأخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في ديسمبر2016، وانتهاكاً لكافة المعاهدات الدولية الشارعة للقانون الدولي الإنساني، والتي تلزم سلطات الدولة القائمة بالاحتلال بواجب احترام النظام القانوني السائد في الإقليم المحتل .
وأوضح المجلس الوطني في المذكرات أن "الكنيست" قد أصبح أحد أبرز دوائر شرعنة الاحتلال وجرائمه، كمشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية، ومشروع قانون خصم عوائد الضرائب الفلسطينية، ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقانون سحب إقامات المقدسيين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقوانين اعتقال الأطفال ورفع الأحكام بحقهم، وغيرها من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل جسيم مبادئ وقواعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقرارات الأمم المتحدة، وتضع كل جرائم الاحتلال وأعماله الإجرامية تحت غطاء ما يسمى القانون.
كما أكد المجلس الوطني أن دعم المجرمين القتلة الإسرائيليين يأتي من قبل حكومة الاحتلال، ومن قبل جمعيات ومؤسسات رسمية إسرائيلية، ومساندتهم في إطلاق سراحهم، وتوفير رواتب شهرية لهم، في ظل حالة الصعود في المجتمع الإسرائيلي إلى العنصرية والفاشية ودعم التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.
وبيّن المجلس الوطني في المذكرات أن تسونامي التشريعات العنصرية للكنيست ،تنطوي على ازدواجية في المعايير المعتمدة من كنيست دولة الاحتلال، وكمثال على ذلك فإن الإسرائيلي يوارمشكولينك قاتل الشهيد الفلسطيني الأسير موسى سليمان ابو صبحة، الذي استشهد عشية عيد الفطر يوم 23/3/1993 في مستوطنة سوسيا، بعد أن أطلق شكولنيك النار عليه وهو أسير مكبل اليدين والقدمين، تلقى خلال اعتقاله رواتب مالية عالية من الحكومة الإسرائيلية وبشكل شهري ورواتب من التأمين الوطني، وبعد إطلاق سراحه تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي. ويعتبر المجرم شكولنيك نموذجا ومثالا على ما تقوم به حكومة الاحتلال من التشجيع على إعدام المعتقلين الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب وتوفير الحماية للمجرمين
وأشار المجلس الوطني إلى أن 99% من القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين، قد تم إطلاق سراحهم ودعمهم قانونياً واجتماعياً وبحماية وحصانة من الحكومات الإسرائيلية والجمعيات المتطرفة في إسرائيل، مما يؤكد أن دولة الاحتلال والكنيست الإسرائيلي يدعمان الجريمة المنظمة ويشكلان غطاءً لها، بل يشجعان على ذلك من خلال التعاطف مع القتلة وإصدار أحكام شكلية بحقهم.
ودعا المجلس الوطني إلى تعميم هذه المذكرة على البرلمانات الأعضاء في الاتحادات والمحافل الدولية ، ودعوتها للانضمام إلى الجهود الرامية لإيقاف شرعنة "الكنيست" الإسرائيلي للاحتلال وجرائمه.
