أدان المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة الكنيست الإسرائيلي، امس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،وإخضاعها لوزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لمسؤولية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم ان هذا القانون أيضا يأتي ضمن خطة إسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية، التي من المتوقع ان يقوم الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة عليها في أي وقت، ويأتي كذلك في سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني ان اسرائيل ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي وانتهاك قرارات الشرعية الدولية واخرها القرار 2334، التي اعتبرت الاستيطان بكل اشكاله وصوره ومسمياته غير شرعية، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، لرفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فضلا عن كونه ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جرمية يجب محاسبة مرتكبيها.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على مواجهة التحدي الإسرائيلي الصارخ لقراراتها، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات لوقف انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسية التغاضي عن الاحتلال وعنصريته وتدميره لأي إمكانية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.

وينص مشروع القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي المسؤول عن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واخضاعها لمسؤولية وزارة المعارف الإسرائيلية، ومن هذه المؤسسات: جامعة أرئيل وكلية إلقانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شبوت (بيت لحم والقدس)، وكلية هرتسوغ الواقعة في مستوطنة "ألون شفوت" بالقرب من محافظتي بيت لحم والقدس.

 

أكدوا دعمهم للقيادة الفلسطينية في مواجهة الضغوط الامريكية والاسرائيلية،

طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية فيختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد في القاهرة اليومبرئاسة مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي اليوم، على الطلب من القمة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء التي ستعقد في السعودية في اذار القادم تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980،  بشأن قطع جميع لعلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية، (بغدادعام 1990 والقاهرة عام 2000).

وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر،على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.

وبحث رؤساء البرلمانات العربية خلال مؤتمرهم الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسةامين سر المجلس محمد صبيح،وعمرحمايل عضو المجلس، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك سفير دولة فلسطين في القاهرة ذياب اللوح، التطورات الخطيرةالتي تتعرض لها مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية على الرفضالقاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونلدترامببشأنالقدسجملةًوتفصيلا، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارضمعقراراتالشرعيةالدولية، واعتباره لاغياً ومخالفاً للقانون الدولي، يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأمريكية بعد هذا القرار الجائر فاقدةلأهليتها كراعٍ ووسيطلعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضاً وإجماعاً دولياً، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما  أكد البيان رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حلٍ منقوصٍ لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم إلغائها لقرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017، وفرض العقوبات، وتمارس الابتزاز السياسي بتخفيض إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا إلى النصف، وتتعرض للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وطالب البيان بدعم صمود الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس من خلال دعم رسمي وشعبي للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من رئيس البرلمان العربي وضع خطة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، ومطالبة جامعة الدول العربية تفعيل مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لمواجهة ما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من حصار مالي وعقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وأكد البيان مجددا على إن مدينة القدس الشريف العاصمةالأبديةً لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن الدينيةالإسلاميةوالمسيحية بمسجدهاالأقصى وكنيسة القيامة،وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وعبر البيان عن دعم وتثمين دور المملكة الأردنية الهاشميةفي تحركها السياسي من أجل القدس والقضية الفلسطينية والقيام بدورها ومسؤولياتها في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والذي أكده الاتفاق الأردني الفلسطيني، وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها أحد أهم ضمانات الوجود العربي الرسمي في مدينة القدس.

كما ثمن البيان الموقف المبدئي للدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكياعتبار القدس عاصمةًللقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإدانة واستنكار الضغط على هذه الدول لتغيير موقفها، ودعوة الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت مراجعة موقفها والانضمام إلى الإجماع الدولي والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا البيان كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس،والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الفلسطينية والعربية منذ الخامس من حزيران عام 1967، ودعم حركة المنظمات والفعاليات والأنشطة التي تهدف لمقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالملفرض العقوبات على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وممارسة نظام الابارتهايد عليه، ووقف انتهاكاتها لكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى.

وقرر رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، واعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية، والعمل على استكمال ملاحقة وكشف وعزل الكنيست الإسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، وصولاً لتجميد عضويته في هذا الاتحاد.

وطالب رؤساء البرلمانات العربية الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي،وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، والتأكيد على التمسك بها نصاً وروحاً، ورفض أي محاولات لتعديلها أو الخروج عن نصوصها. حيث لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً نزيها ومقبولا في تحقيق السلام الدائم والشامل، وبات بشكل سافر طرفاً في النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للاحتلال.

كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني من تهجير وهدم المنازل وعمليات الاغتيالات الميدانية والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الحماية الدولية لهم، واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدوا على استمرار تنفيذ خطة تحرك البرلمان العربي لإفشال محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)،الترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020م، وإبراز كافة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.

واكدواعلى التنسيق بين البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي،واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان الإفريقي لإدراج بندٍ طارئٍ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دورته القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.

كما دعوا الى وضع مدينة القدس على جدول اعمال التصدي العربي لكافة الافتراءات ومحاولاتالتزوير التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وجهات صهيونية أخرى، لتشويه تاريخ المدينة وإرثها الحضاري العربي والإسلامي والمسيحي، على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة فلسطين وفي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الزامية تدريس تاريخ القدس واهميتها في مناهج الجامعات والمدارس العربية، وهو ما أقره مؤتمر الأزهر العالمي حول القدس.

كما أكدوا على  الالتزام التام بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 ديسمبر 2017م، وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967م، و252 لعام 1968م، و267 لعام 1969م، و338 لعام 1973م و446 لعام 1979م، و465 و476 و478 لعام 1980م، و2334 لعام 2016م، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن الجدار العنصري العازل، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وتعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

واستنكر رؤساء البرلمانات العربيةوادانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،وعلى أهلنا في باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي العمل على وقف هذا العدوان والتهديد بشن حرب جديدة على القطاع، واتخاذ كافة الإجراءات لإسناد أهلنا فيه، ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار، وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفض رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي بشكل قاطع المساس بالدور الهام الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا" والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقا لقرار تأسيسها رقم 302، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم 194 والقاضي بعودة وتعويض اللاجئين، باعتبار حق العودة حقا فرديا وجماعيا مقدسا غير قابل للتصرف، ورفض تحويل مهام عملها الى الدول المضيفة للاجئين، ودعوة المجتمع الدولي الى الحفاظ على تفويضها وتطوير مداخليها المالية اللازمة لموازنتها وانشطتها على نحو مستدام يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها لضحايا النكبة عام 1948 باعتبار ذلك حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ورفض اية شروط لاستمرار دورها.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية في الذكرى الثلاثين على اعلان تأسيسي دولة فلسطين في الجزائر(1988-2018)، على حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة الامريكية عدم استخدام حق النقض الفيتو ضد هذه العضوية.

 ودعم رؤساء البرلماناتدعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، وثمنوا دور جمهورية مصر العربية في المصالحة الوطنية الفلسطينية.

ووجه رؤساء البرلمانات العربية التحية لنضال وصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان، ويدعو المؤسسات العربية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، واستنكار اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من آلاف الأطفال.

وفي ختام بيانهم أعاد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وإن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وهو المصدر الأول الذي يهدد الأمن القومي العربي.

وشددوا علىحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194، وهو ما أكدته القرارات الدولية ذات الصلة وإجماع العالم.

وجدد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، لتحقيق أهدافه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله.

كما أكد رؤساء البرلمانات العربية على ان التحدي الأكبر الذي يواجهمكافحة الإرهاب هو استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، وانكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واقامة دولته المستقلة وعاصمته مدينة القدس، ورفضها الامتثال للقوانين الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

خاطب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أحد عشر اتحادا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية بخصوص التطورات الأخيرة الخاصة بما تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الاونروا" خاصة في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض الإسهامات المالية في ميزانية الوكالة، والمواقف الأخرى الصادرة عن أركانها.
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة متطابقة خاصة أرسلت إلى كل من: الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برلمان عموم أفريقيا، الجمعية البرلمانية الآسيوية، اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني العربي، وبرلمان أمريكا اللاتينية ، الإعلان عن رفضها المساس بوكالة الأونروا، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194القاضي بالعودة والتعويض طبقاً لقرار تأسيسها. ورفض محاولات تحويل مهام عملها إلى الدول المضيفة للاجئين.

كما دعا تلك الاتحادات إلى الحفاظ على عمل وكالة الأونروا، وتطوير مداخيلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية والمساهمات العربية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية والإغاثة والصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم،وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وذكّر المجلس الوطني الفلسطيني، أن تأسيس وكالة الأونروا جاء على خلفية التداعيات الكارثية لنكبة عام 1948، والتي أدت إلى عمليات تطهير عرقي قادت إلى تهجير ما يزيد عن ثلاثة أرباع مليون مواطن فلسطيني توزعوا في تلك الفترة على الدول المحيطة بفلسطين إلى جانب القسم غير المحتل من فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد دفعت هذه التداعيات بالمجتمع الدولي باتخاذ القرار 194 الذي رفضته إسرائيل، لذلك جاء القرار 302 الدورة (4) بتاريخ 8 كانون الأول 1949بتأسيس الأونروا إجراءاً مؤقتاً ريثما يتم تطبيق القرار المذكور.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني من الآثار الجسيمة لقرارات إدارة ترامب على اللاجئين الفلسطينيين،وستعرضهم للمخاطر في كافة أقاليم عمليات الأونروا الخمسة التي تقدم الخدمات فيها، وستزيد من أزمة التمويل التي تعاني منها، وستؤدي إلى تقليص الخدمات الأساسية التي تقلصت أصلاً، في القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثة وكافة نواحي حياتهم، وستشكل خطراً على حياة نحو ٧٥% من اللاجئين، وستطال المعاناة والأزمات المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، بمن فيهم أكثر من مليون مواطن في غزة يعيشون على المساعدات الإغاثة الُمقدمة لهم من وكالة الأونروا، مما سيقود إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته إلى أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الأمم المتحدة أنها جمدت مبلغ 65 مليون دولار أمريكي كان من المقرر دفعها في بداية العام الجاري ، وقررت عدم صرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار تعهدت بتقديمها للاجئين الفلسطينيين، في سياق ابتزازها وإجراءاتها العقابية ضد الشعب العربي الفلسطيني وقيادته، وفي تساوق صريح مع السياسات الإسرائيلية.
وشرح المجلس الوطني الفلسطيني الآثار الكارثية لتلك التقليصات المالية على قطع سبل وصول 525 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة تابعة للأونروا ومستقبلهم، وستكون أيضا على المحك مسألة الكرامة والأمن الإنساني للملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى معونات غذائية طارئة، وسبل دعم أخرى. وكذلك قطع سبل وصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل رعاية الحوامل والخدمات الأخرى المنقذة للحياة.ولعل من المؤكد بأن تلك التقليصات ستؤثر أيضا على الأمن الإقليمي، في وقت تواجه فيه المنطقة مخاطر وتهديدات متعددة، وتحديدا تلك المرتبطة بالمزيد من التطرف والإرهاب.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن الهدف الأساسي من تلك الضغوطات الكبيرة، يتمثل في طمس الهوية الفلسطينية، وتزييف التاريخ والحقائق التي تربى عليها الجيل الفلسطيني وبات يعلمها جيداً، وأثرت حتى في سلوكه مع المحتل الإسرائيلي. وباتت هناك دعوات أمريكية وإسرائيلية صريحة لتعديل المنهاج الفلسطيني، لكونه نجح في إنشاء وتربية أجيال قادرة على الصمود والتحدي، ومواجهة الاحتلال والتمسك بالثوابت الوطنية. وتستند المناهج الفلسطينية طول فترات الدراسة من قبل وزارة التربية والتعليم على القوانين التربوية العالمية، وتستقي الأسس العامة للمنهاج جذورها من الفلسفة العامة للمجتمع العربي الفلسطيني، وتستمد مبادئها من تراثه، ودينه، وقيمه، وعاداته وتقاليده، وطموح الشعب الفلسطيني تجاه المستقبل.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوات تخفي هدفا إسرائيليا أمريكيا يسعى إلى التخلص من أهم القضايا المجسدة والحاملة للقضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال عدة خطوات أبرزها تجميد المخصصات المالية المقدمة للوكالة بهدف تقليص وشل خدماتها، وتفكيكها وتفريغها من كل مدلولاتها السياسية؛ باعتبار أن بقاء وجودها يعني استمرار قضية اللاجئين والمخيمات الفلسطينية كشواهد على النكبة، وما يرتبط بهذه القضية من قرارات دولية كالقرار رقم 194 والذي يطالب بعودة اللاجئين. وسيتبع ذلك محاولة التخلص من المخيمات الفلسطينية وتفكيكها والعمل على إعادة توطين اللاجئين المقيمين فيها واستيعابهم محليا.

ورفض المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية على الوكالة لإحداث تغيير في المناهج الدراسية،التي تُدرس في مدارسها، لجهة شطب كل ماله علاقة بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وإلغاء ما يخص النضال أو المقاومة ضد الاحتلال، أو تعبير الانتفاضة الفلسطينية، وإلغاء الأنشطة والفعاليات المتعلقة بمناسبات خاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك لضمان استمرار الدعم الأميركي للأونروا، الذي سيتم حصره في إقليمي الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية ولبنان، من مناطق عملياتها الخمس.

وكانت الولايات المتحدة، طيلة أكثر من خمس وستين سنة، وبشكل مستمر، تشيد بخدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين، من حيث الجودة والشفافية والمساءلة.وفي مطلع العام 2017 مع وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى السلطة، طلبت إسرائيل من الإدارة الأمريكية قطع المساهمة المالية للأونروا التي تعتبر الأكبر بين الدول المانحة، وطلب نتنياهو شخصياً من السفيرة هيلي يوم 11/7/2017 بتفكيك “الأونروا” ونقل خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي 4/8/2017 شطب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الصهيوني داني دانون البند المتعلق بزيادة ميزانية “الأونروا” من جدول أعمال الجمعية العامة الذي يتحكم فيه وفق صلاحياته، وكان من المتوقع أن يحظى البند بالموافقة والاعتماد من غالبية الدول الأعضاء.

 

 المجلس المركزي: الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة

-تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين

قرر المجلس المركزي الفلسطيني في ختام دورته التي عقدها في مدينة رام الله خلال الفترة 14-15-1-2019، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

وكلف المجلس المركزي، في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـ28 (دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين) الذي تلاه رئيس المجلس الوطني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأدان المجلس ورفض قرار الرئيس الأميركي دونلد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.

وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 14_15 كانون الثاني 2018

رام الله - فلسطين

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثامنة والعشرين، دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، يومي الأحد والاثنين 14_15 كانون الثاني 2018 في مدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.

استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة للتثبت في النصاب، حيث حضر (87) عضواً من أصل (109) أعضاء، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.

وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ أبو الأديب" لقد آن الأوان أن يقوم مجلسنا المركزي الفلسطيني الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الذي أتخذ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون نواة الدولة، أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194.

وأكد الزعنون أن يقوم المجلس المركزي برفض ومواجهة أية أفكار يتم تداولها تحت ما يسمى " بصفقة القرن "، لأنها خارجة عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة، وطالب بالبحث عن مسارات دولية أخرى برعاية الأمم المتحدة لرعاية حل القضية الفلسطينية.

وقال الزعنون: إن نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار م.ت.ف، كونها هي المرجعية الوطنية السياسية والقانونية العليا لشعبنا، بما يستلزم تفعيل دور مؤسساتها.

واقترح الزعنون الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، مع دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون مهمتها الأولى إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلس وطني جديد، وفق ما نص عليه نظام انتخابات المجلس الوطني.

واستطرد" إننا ونحن نثمن ونقدر الموقف الثابت للأشقاء العرب ودعمهم للقضية الفلسطينية، فإننا نطالب بتنفيذ ما قررته القمم العربية بشأن القدس، وخاصة قرار قمة عمّان عام 1980، الذي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.

وشدد الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على أن تضحيات ونضالات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، تلزمنا بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم.

وأكد أن كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وستبقى قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وفيّة لأهدافه وأمينة عليها.

واستمع المجلس إلى كلمة الأخ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.

وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.

وقد بدأ الرئيس كلمته" إننا نلتقي هنا لندافع عن القدس، ونحمي القدس، ولا حجة لأحد في المكان أنه غير مناسب، مؤكداً أننا في لحظة خطيرة ومستقبلنا على المحك، وإننا لن نرحل ولن نرتكب أخطاء الماضي، هذه بلادنا من أيام الكنعانيين.

وأكد الرئيس أننا ملتزمون بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان وعدم القيام بإجراءات أحاديه، وسنواصل الذهاب إلى مجلس الأمن حتى الحصول على العضوية الكاملة.

وأكد أننا لن نقبل بما تريد أمريكا أن تفرضه علينا من صفقات، وسنعيد النظر في علاقاتنا مع إسرائيل، مشدداً على أننا سنحافظ على مكتسبات الدولة الفلسطينية الداخلية والخارجية، وسننخرط في أي مفاوضات سلمية جادة برعاية أممية.

وشدد الرئيس على استمرارنا في تلبية حاجات أسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وقال الرئيس: إننا مع المقاومة الشعبية السلمية، وملتزمون بمحاربة الإرهاب، ومع ثقافة السلام، وإننا سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية، وسنستمر في لقاءاتنا مع أنصار السلام في إسرائيل، مشدداً على ضرورة ووجوب العمل لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت، وتفعيل وتطوير م.ت.ف، والاستمرار في تحقيق المصالحة التي لم تتوقف، ولكن تحتاج إلى جهد كبير ونوايا طيبة لإتمامها.

وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس عشر من كانون الثاني 2018 القرارات التالية:

أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونلد ترمب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.

وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، وشدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017.

ثانياً: على صعيد العلاقة مع إسرائيل ( سلطة الاحتلال):

1-في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، ويؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.

وبناءً على ذلك يقرر المجلس المركزي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

2-تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

3-يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

4-استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.

5-تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الابارتهايد الذي تفرضه عليه.

6-رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والابارتهايد العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه.

7-رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.

8-رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

ثالثا: على الصعيد الفلسطيني الداخلي:

1-التمسك باتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011 واليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

2-التأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.

3-يؤكد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.

4-اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.

5-يدين المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من اجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنسية الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها.

رابعاً: على صعيد مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية

1-استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي (605) لعام 1987 والقراران (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1998، وإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).

2-استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

3-تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية.

4-استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

خامساً: على الصعيدين العربي والإسلامي

1-المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.

2-التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.

3-العمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون ثاني 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.

4-وجوب وقوف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي بحزم أمام الدول التي خرقت قرارات هذه الأطر الجماعية بشأن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس 21/12/2017.

5-يؤكد إدانته للتهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الاونروا)، ويرى فيها محاولة التنصل من المسؤولية، عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازنات الضرورية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.

6-يرفض المجلس المركزي التدخل الأجنبي في الدول العربية ويدعو إلى حل سياسي وحوار من اجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.

سادساً: وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات ودولة فلسطين وموائمة القوانين بما يتلائم واتفاقية سيداو.

سابعاً: يحيي المجلس المركزي جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بحق العودة، ويكلف اللجنة التنفيذية استمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية.

ثامناً : يحي المجلس المركزي نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، ويستنكر المجلس اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من عشرات الأطفال.

كما يستنكر جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد إبراهيم أبو ثريا، ويدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام، ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط.

تاسعاً: ووجه المجلس المركزي الفلسطيني تحية الاعتزاز للهبة الجماهيرية العارمة رداً على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذين أرتقوا من أجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية الأخيرة من أجل القدس والأقصى.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون إن الأوان آن ليقرر المجلس المركزي مستقبل السلطة الوطنية ويعيد النظر بمسألة الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف الزعنون خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني الذي ينعقد اليوم وغدا في مدينة رام الله تحت اسم القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، إن القدس لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية، ولن يغير هذه الحقيقة اعتداء الرئيس الأميركي عليها، فقد بناها أجدادنا الكنعانيون قبل ستة آلاف سنة.

وتابع إن مدينة القدس هي عنوان قضيتنا الوطنية ولن يغيّر هذه الحقيقة قرارُ جاهلٍ بالتاريخ، وجاهلٍ بصلابةِ شعبنا الذي لمْ ولنْ تطوّعه سياسة الابتزاز والترهيب، ولن تفلح سياسة التهديد بالتجويع بتركيعه سياسياً، مطالبا الإدارة الأميركية استخلاص العبر من صمود ورباط أهل القدس مسلمين ومسيحيين أمام بوابات المسجد الأقصى قبل أشهر معدودة.

وأوضح إن الموقف المشين للولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن والتي لم تشرِّف أهليتها فيه كدولة دائمة العضوية، قد عزلها تماما، عندما صوتت 129 دولة حرة لصالح حقنا في مدينة القدس، وأبطلت قرار الرئيس الأميركي، ووجهتْ صفعةً مباشرةً لسياسة الابتزاز والغطرسة الأميركية.

وأشار إلى أن وقوف الولايات المتحدة معزولة حتى عن أقرب حلفائها في مواجهة القانون الدولي وفي مواجهة دول العالم، وخاصة في مواجهة الحق الفلسطيني، أظهرها بما لا يدع مجالاً للشك كطرفٍ في الصراع، ونزع عنها صفة الوسيط التي ادعتها باطلاً طوال عقود، مؤكدا أنها ليست أهلاً لإدارة أي عملية سلام، لأنها انقلبت على هذه العملية برمتها.

وأكد أنه استناداً لكل ذلك، فالمطلوب منا إعداد خطة متكاملة ومبرمجة لمواجهة القرار الأميركي، ومواجهة السياسات والإجراءات التهويدية الاحتلالية في مدينة القدس، ومضاعفة دعم صمود أهلها المرابطين والمدافعين عنها رغم عنصرية الاحتلال وضغطه اليومي عليهم لإجبارهم على هجر مدينتهم المقدسة.

وقال الزعنون: إن إسرائيل تقوم وبشراكة من الإدارة الأميركية بتدمير كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وترفض حق العودة للاجئين، وتقر القوانين العنصرية وآخرها إسقاط القدس من قضايا الوضع النهائي، ومشروع قانون إعدام الأسرى، والإعلان الدائم عن الصندوق القومي الفلسطيني كمنظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية.

وأضاف الزعنون إن على المجلس المركزي الفلسطيني إعادة النظر في عناصر الاستراتيجية الحالية، فطالما أن إسرائيل ترفض الاعتراف بدولتنا وعاصمتها القدس، فمن حقنا نحن أيضا إعادة النظر، واختيار ما يحمي ويحقق أهدافنا الوطنية.

وتابع: "لقد آن الأوان أن يقوم مجلسنا المركزي الذي ينوب عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الذي اتخذ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون نواة للدولة، أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، وأن يعيد النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194".

واقترح الزعنون على المجلس المركزي الفلسطيني تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار181عام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، في جوانب عدة هي: إعداد خطة لتحويل وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وظائف الدولة، وتأكيد اعتماد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لدولة فلسطين، والتعامل مع المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره برلمان دولة فلسطين، واستكمال مناقشة مسودة دستور دولة فلسطين، والعودة بها للمجلس المركزي لإقرارها، بعد عرضها على الرأي العام الفلسطيني، والتي على ضوئها تجري انتخابات رئاسة الدولة وبرلمانها، والذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند: متحدون من أجل السلام لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين كواجب على الأمم المتحدة، إضافة إلى استكمال العمل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والمضي قُدماً بالتحرك الدبلوماسي والقانوني والقضائي بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتحريك الدعاوى القضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإعادة التأكيد على الحق القانوني لشعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة، بما يجعل كلفته كبيرة.

وأكد الزعنون أن يقوم المجلس المركزي رفض ومواجهة أية أفكار يتم تداولها تحت ما يسمى "بصفقة القرن" لأنها خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حلٍ منقوصٍ لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت سياستها العدوانية ضدنا، وتمارس الابتزاز بقطع المساعدات وتربطها بشروط تمس مشروعية نضالنا، وكرامة الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى، وقامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وخفضت إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، فكيف لنا والحال هذه أن نقبل بأية وساطة أمريكية، وقد اختارت أن تكون طرفاً خصماً، لا حَكَماً نزيهاً.

وطالب الزعنون بالبحث عن مسارات دولية أخرى لرعاية حل القضية الفلسطينية، وإثارة شرعية اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة إسرائيل، كونها لم تنفذ أياً من شروط قبولها فيها، ومنها تنفيذ قرار تقسيم فلسطين رقم 181 والصادر في العام 1947، وتنفيذ القرار 194 بعودة اللاجئين والصادر في العام 1948.

ودعا إلى التعجيل بمسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم، فما زالت صور إحراق الفتى محمد أبو خضير والطفل الرضيع علي دوابشة وعائلته حية فينا، وصورة الشهيد القعيد إبراهيم أبو ثريا تلاحق مجرمي الحرب في إسرائيل، وما زالت أنات شهيد المقاومة الشعبية الوزير زياد أبو عين لحظة استشهاده تنادينا.

وقال الزعنون: إن نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة، وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كونها هي المرجعية الوطنية السياسية والقانونية العليا لشعبنا، بما يستلزم تفعيل دور مؤسساتها، وعودة الصلاحيات لها.

وتابع الزعنون: إن إعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير الفلسطينية لا يجب أن يكون مجرد شعارٍ يُرددْ، وإنما يجب أن يكون الهدف المركزي لنا، فعلينا جميعاً حمايتها، كما فعل المؤسسون وحافظوا عليها، فهي التي صانتْ البندقية، وحافظتْ على القرار الوطني المستقل.

واقترح الزعنون على المجلس المركزي الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني مع دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون مهمتها الأولى إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلسٍ وطنيٍ جديد وفق ما نص عليه نظام انتخابات المجلس الوطني الذي هو نتاج حوارات شاركت فيها كافة القوى والفصائل والمستقلين، واعتمدته اللجنة التنفيذية قبل ثلاثة أعوام.

واستطرد: "إننا ونحن نثمن ونقدر الموقف الثابت للأشقاء العرب ودعمهم للقضية الفلسطينية، فإننا نطالب بتنفيذ ما قررته القمم العربية بشأن بالقدس، وخاصة قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980، الذي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، وهذا ما أكدته أيضاً قمة بغداد عام 1990 وقمة القاهرة عام 2000، والمطالبة بمقاطعة البضائع الأميركية، وذلك من خلال خطة عربية متكاملة تسهم في وضعها البرلمانات العربية".

وأضاف إن المجلس الوطني الفلسطيني بملاحقة الكنيست الإسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، وصولاً لتجميد عضويته في هذا الاتحاد.

وشدد الزعنون على أن تضحيات ونضالات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال تُلزمنا بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم، والدفاع عنهم بتحويل قضيتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتحاسب إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحقهم وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية مناهضة التعذيب.

وتوجه الزعنون بتحية إجلال وإكبار لأسرانا ومعتقلينا الأبطال في سجون الاحتلال وعلى رأسهم القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وكريم يونس وأعضاء المجلس التشريعي المعتقلين، كما نخص بالتحية أسيراتنا الصابرات وأسرانا الأطفال الذين يعانون ظلم السجان ومرارة فراق العائلة.

وقال الزعنون إن كرامة شعبنا الأبيّ فوق أي اعتبار، وستبقى قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وفيّة لأهدافه وأمينة عليها، ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا الداخلية، ونؤكد أن معركتنا كانت وستبقى من أجل القدس وفلسطين، ومن أجل حرية شعبنا وعزته، لن يقهره أحد، ولن نسمح لأحد بالاستعلاء عليه، هكذا كان شعار ثورتنا الفلسطينية التي أطلقها الشهيد القائد ياسر عرفات وأخوته منذ 53 عاما، وستبقى شعلتها وقادةً تنير الدرب للأجيال المقبلة.

وتابع إن أطفال فلسطين استلهموا تلك المعاني عندما أشعلوا انتفاضة الحجارة، وانتفاضة الأقصى، وهبة القدس، والصمود الأسطوري أمام بوابات المسجد الأقصى، وواجهوا المحتل بكل صلابة وإباء، فقد دافعت البطلة عهد التميمي عن بيتها بكل شجاعة وإقدام، وأصبحتْ وفوزي الجنيدي وإسراء الجعابيص ومئات الأطفال الذين تعرضوا لقمع الاحتلال وعدوانه رموزاً نفتخر بها، سيخلدهم تاريخ نضالنا الوطني.

قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أنه بالوحدة الوطنية وتعزيزها يمكننا مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا الثابتة في عاصمة دولته القدس، وعلى حقوقه القانونية والسياسية والتاريخية والثقافية والدينية للمسلمين والمسيحيين فيها، وعلى محاولات فرض حل منقوص علينا لا يلبي حقوقنا في العودة وإقامة الدولة المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، كما تروج له الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الزعنون في افتتاحية العد 56 من مجلة المجلس البرلمانية التي صدرت عنه أن الولايات الأمريكية خرجت على قواعد القانون الدولي كما تفعل إسرائيل دائما وانتهكت بشكل فاضح قرارات الشرعية الدولية، عندما أعلن رئيسها عدوانه على شعبنا وحقوقه، واتبعت ذلك استخدام مشين للفيتو في مجلس الأمن الدولي في وجه محاولة من قبل جمهورية مصر العربية وبتأييد 14 دولة لإبطال قرارها.

وأضاف الزعنون أن الموقف الفلسطيني يستند إلى صمود الشعب الفلسطيني وإلى عمقه العربي والإسلامي وأحرار العالم ، فقد دعا رؤساء البرلمانات العربية في قمتهم البرلمانية التي عقدت في الرباط الشهر الماضي، الحكومات العربية لتنفيذ قرار مؤتمر القمة العربية الحادي عشر الذي عقد في عمّان خلال الفترة 25-27\ 11\ 1980، الذي طالب بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، وهو ما أكدته قمة بغداد في العام ١٩٩٠ وقمة القاهرة عام ٢٠٠٠.

وختم الزعنون افتتاحية مجلة المجلس بالقول: إننا سنذهب لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لاتخاذ القرارات المناسبة واعتماد رؤية نضالية مستقبلية ضمن إستراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة، وعلى رأسها تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وإعادة النظر في وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية، ودراسة خيارات أخرى في مقدمتها تحويل مهام هذه السلطة إلى وظائف ومهام دولة فلسطين، والعمل على تقوية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لحمايتها وتفعيل دورها وتعزيز مكانتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وتضمن العدد مجموعة من الملفات على رأسها القدس ونشاطات ودور المجلس ا لوطني الفلسطيني في التصدي للقرار الأمريكي بشأنها، إلى جانب نشاطات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعلاقات المجلس البرلمانية، إضافة لملف مميز حول الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم.

ولمزيد من التفاصيل حول محتويات العدد 56 من مجلة المجلس الوطني يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمجلس: https://www.palestinepnc.org/