أكدت الوفود البرلمانية المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، على ضرورة الافراج الفوري عن الفتاة عهد التميمي من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على أهمية حماية أطفال فلسطين من الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد خلال تقديمه ودفاعه عن مشروع القرار الخاص بمدينة القدس الذي تم قبوله أمس في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، "إن قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها فجر موجة من القمع والعنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وطال النساء والأطفال في فلسطين وعلى رأسهم عهد التميمي".

وأضاف الأحمد، أن هذا العدوان على أطفال فلسطين نموذج للاعتداءات اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية بشكل عام.

وأكد أن البند الطارئ حول مدينة القدس تم تقديمه باسم برلمانات فلسطين والكويت والبحرين وتركيا نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية، جاء وفقا لمبادئ الاتحاد البرلماني الدولي وأهدافه التي تأسس من أجلها حسب ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف ان قرار ترمب انتهك بشكل صارخ قرارات الشرعية الدولية، وأدت تداعياته الى حالة عدم الاستقرار وانعدام الامن ليس في فلسطين فحسب بسبب إجراءات الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، بل في المنطقة بشكل عام، مما أدى الى توجيه ضربة قاضية لكل جهود السلام والتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية.

وقال، "ان البند الطارئ حول القدس أيضا يأتي انسجاما مع سلسلة من القرارات في مختلف الهيئات الدولية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية".

بدوره، قال عضو الوفد الفلسطيني قيس أبو ليلى، "أن فلسطين تدين العنف الممارس ضد المرأة بشكل عام، لأن نساء فلسطين وأطفالها يتعرضون بشكل يومي للعدوان والاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والعالم كله يشهد على القسوة المفرطة من قبل الاحتلال ضد عهد التميمي ووالدتها وكل ذنبهن انهن دافعن عن كرامتهم ومنزلهن في مواجهة جنود الاحتلال الإسرائيلي."

وأضاف، ان فلسطين تسحق المناصرة، وتجلى ذلك في التصويت الايجابي مع البند المتعلق بالقدس، ولكن الأهم من ذلك فإن تصويت البرلمانيين لصالح هذا البند هو انتصار للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وإعلاء لها في مواجهة محاولة العدوان عليها بسبب القرار الأميركي.

وأشار إلى أن تلك المخالفات تدعو الاتحاد البرلماني الدولي الى الرد على محاولة زعزعة القانون الدولي، وكل تلك الانتهاكات من قبل إسرائيل تنفي عنها صفة الديمقراطية كما ادعى مندوب الكنيست الإسرائيلي قبل قليل في هذا الاجتماع.

من جانب آخر رد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة على ادعاء مندوب الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي حاول تشويه صورة النضال الفلسطيني وأطفال فلسطين، فوجه التحية للطفلة عهد التميمي التي تقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رافضا كل الادعاءات والاكاذيب التي قدمها المندوب الإسرائيلي.

وقال، "انه لو أرسلت لجنة تحقيق من الاتحاد البرلماني الدولي للتفتيش في سجون الاحتلال الإسرائيلي لوجدت ان هناك المئات من أطفال فلسطين في تلك السجون، ولن تجد أي طفل إسرائيلي او معتقل إسرائيلي في السجون الفلسطينية، مؤكدا ان القدس عاصمة لدولة فلسطين وليست عاصمة لإسرائيل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

انتصر الاتحاد البرلماني الدولي مساء اليوم لمدينة القدس المحتلة ضد قرار الرئيس الأمريكي ترامب وضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العنصرية واكد انها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجاء ذلك الانتصار في اعقاب تصويت الاتحاد البرلماني الدولي اليوم في جنيف بأغلبية كبيرة وبعد معركة تصويت كبيرة، على اقتراح تقدمت به برلمانات دولة فلسطين والبحرين والكويت وتركيا نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية لاعتماد بند طارئ على جدول اعمال الجمعية حول تداعيات قرار الإدارة الامريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعتمدت الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي الاقتراح العربي الإسلامي المعنون: تداعيات اعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية.

وقد نافس مقترح القدس مشروعين اخرين، الأول تقدمت به إسرائيل يدين التدخلات الإيرانية في المنطقة، والثاني تقدمت به السويد نيابة عن المجموعة الأوروبية، وتقدمت إسرائيل بمقترحها الذي لم صوتت ضده اغلبية ساحقة، وتم شطبه من جدول الاعمال.

وفاز المقترح العربي الإسلامي الذي رفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس واعتبر القرار الأمريكي بشأنها انتهاكا فظاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بعد سلسة اتصالات ومشاورات خاضها الوفد الفلسطيني مع المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي.

وفي التفاصيل فإن برلمانات أوروبا التي تقدمت بمشروع قرار حول ادانة العنف ضد المرأة، لم تكن موحدة في التصويت، حيث صوتت الكثير من البرلمانات الأوروبية لصالح مشروع القرار الخاص بالقدس الذي فاز بأغلبية الاصوات.

وشكر رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد البرلمانات التي صوتت لصالح قرار القدس، واعتبر ذلك انتصارا للحق الفلسطيني، ويأتي في سياق مواجهة برلمانيي العالم للعدوان الأمريكي على الحقوق الفلسطينية في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن المقرر ان يشارك الوفد الفلسطيني غدا وبالتعاون مع الوفود العربية والإسلامية في صياغة بنود مشروع القرار بصيغتها النهائية، لمناقشتها بالقراءة الأخيرة واقراراها من قبل الجمعية العامة للاتحاد البرلماني ا لدولي.

تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي مشروع بند طارئ حول تداعيات اعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية، ومن المقرر ان يعرض هذا البند غدا الأحد على الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي للتصويت عليه، الى جانب بنود طارئة اخرى.

وناقشت المجموعتان العربية والإسلامية خلال اجتماعين منفصلين لهما اليوم في جنيف شارك فيهما وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، البند الفلسطيني حول القدس الذي تم تقديمه الى الاتحاد البرلماني الدولي، الى جانب مناقشة ثلاثة بنود أخرى تقدمت بها برلمانات كل من الكويت والبحرين وتركيا حول نفس الموضوع، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعين على دمج البنود الأربعة في بند واحد باسم برلمانات تلك الدول الأربع نيابة عن المجموعتين العربية والاسلامية.

وأكد عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات الدورة 813 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد اليوم وحتى نهاية هذا الاسبوع في جنيف، خلال مشاركته في اجتماعي المجموعتان العربية والإسلامية، أن هذا البند الطارئ يأتي في سياق مواجهة البرلمانيين للتداعيات الناجمة عن قرار الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلادها اليها، الى جانب التداعيات الأخرى خاصة محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تخفيض مساهمة الإدارة الامريكية لمساهمتها المالية في ميزانية وكالة الاونروا التي أنشأت لرعاية هؤلاء اللاجئين لحين عودتهم الى ديارهم.

وقال الأحمد ان هذا البند الإضافي الطارئ الموحد والمتعلق بالقدس والذي سيقدم غدا الى الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي، مهم جدا في مواجهة الهجوم المعاكس والضغط الذي تمارسه الإدارة الامريكية ليس على الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، بل على الامتين العربية والإسلامية في محاولة منها لفرض صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا الشعب الفلسطيني بتمسكه بحقوقه المشروعة تمكن من عزل الولايات المتحدة وسياستها الخارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال الأحمد: ان العالم وقف مجتمعا في مجلس الامن الدولي في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي ترامب، والحق ذلك رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينته وعاصمة دولته الابدية، مضيفا ان هذه الصفقة لن ترى النور ابدا.

وأضاف الأحمد ان الشعب الفلسطيني بكافة فئاته برجاله ونسائه واطفاله يواجه قرار الإدارة الامريكية بشأن القدس، وان الفتاة البطلة عهد التميمي أصبحت عنوان تلك المواجهة المشروعة دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين وتعويضهم وفقا للقرار 194.

ويضم الوفد الفلسطيني، اعضاء المجلس الوطني: انتصار الوزير، بسام الصالحي، قيس ابو ليلى ، زهير صندوقة، بلال قاسم، وعمر حمايل، الى جانب الأمين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة، وبشار الديك.

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر إقامته، بالعاصمة الأردنية عمان، ظهر اليوم السبت، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

واطلع الزعنون، سيادته، على الترتيبات الجارية لعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في الثلاثين من شهر نيسان/ ابريل المقبل.

وأشاد الرئيس، بالجهود التي تقوم بها اللجان المختصة للانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بعقد المجلس الوطني بالوقت المحدد، وتوفير كل الإمكانيات لنجاحه.

وحضر اللقاء، أمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح، والمستشار الدبلوماسي لسيادته مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري.

شدد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الخمسون لمعركة الكرامة الخالدة التي تحيي جماهير شعبنا في هذه الأيام ذكراها المجيدة، على أن الشعب الفلسطيني ماضٍ على درب النضال دفاعا عن كرامة شعبنا وعزة وطننا الغالي وصولا إلى تمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية، ممثلة بالعودة والدولة وتقرير المصير على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وجدد المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم،بهذه المناسبة التي تحل يوم غد الاربعاء، التأكيد على أن شعبنا الذي يواجه في هذه المرحلة محاولات تصفية القضية الفلسطينية ، لن يقبل بأقل من القدس عاصمة لدولة فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، مشددا على ان شعبنا مستعد للتضحية بالغالي والنفيس ذوداً عن حياض الوطن ومقدساته، ولن تثنيه سياسات الاحتلال وإجراءاته الجائرة عن مواصلة كفاحه الوطني حتى تحقيق حلم الشهداء بالحرية والاستقلال والعيش الكريم أسوة بباقي شعوب المعمورة.

واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني، بكل فخر واعتزاز، معاني ودلالات الروح النضالية التي تجلت بأبهى صورها في معركة الكرامة،حيث توحد الدم الفلسطيني والاردني، داعيا إلى استلهام عبرها ودروسها العظيمة ونحن نتصدى للمخططات المشبوهة التي تستهدف حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف.

وحيا المجلس بطولة وشجاعة القيادة الفلسطينية ، ممثلة بالسيد الرئيس أبو مازن الذي يرفض التهديدات ويواصل صموده في وجه الضغوطات التي يتعرض لها، داعيا إلى الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية ، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في إطار التصدي لمسؤولياتنا الوطنية في هذه الظروف الدقيقة والحساسة، الأمر الذي يستدعي رص

الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، من خلال طي صفحة الانقسام والاتفاق على إستراتيجية وطنية تمكننا من مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل.

ووجه المجلس في ختام بيانه التحية إلى شعبنا في كافة أماكن تواجده، الذي يضرب المثل الأعلى بالتضحية والنضال والفداء دفاعا عن أرضه ومقدساته، معبراً كذلك عن تقديره العالي لدعم الأشقاء والأصدقاء على حد سواء لشعبنا في مواجهة الاحتلال ووقوفهم إلى جانبه في نضاله العادل ضد قرار ترامب الأخير بشان القدس.

أدان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزارء الفلسطيني رامي الحمد الله بعد دخوله لقطاع غزة اليوم.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن هذه المحاولة الجبانة تؤكد الحاجة الماسة لإنهاء الانقسام، وتوحيد كافة المؤسسات، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كافة، بما في ذلك مسؤولياتها الأمنية في قطاع غزة.

ودعا الزعنون الى التمسك بالمصالحة الوطنية كرد على محاولة التخريب المتعمدة لمسارها، محملا ًالمسؤولية عن عدم منع هذه التفجيرات للأجهزة الأمنية التي تحكم قطاع غزة، مطالباً بملاحقة الجناة بأسرع وقت ممكن.