نعى المجلس الوطني الفلسطيني الشهيد الاسير فارس بارود الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأربعاء، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد ممارسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى الفلسطينيين وعدم توفير الشروط الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم والمنصوص عليها في المواد (13( ( 32،31،30) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

واشار المجلس الوطني الفلسطيني أنه بسبب عدم التزام إسرائيل بأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق والتي تنطبق على الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها فقد استشهد خلال العام الماضي خمسة أسرى (ياسر السراديح، محمد عنبر، عزيز عويسات،محمد مرشود، محمد زغلول الخطيب) ليرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 218 اسيرا داخل السجون الاسرائيلية.

وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة جميع الاسرى والمعتقلين في سجونها، مطالبا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الثالثة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بأحكامها خاصة في ظل القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمصادقة مجلس النواب الايرلندي بالقراءة الثانية على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات في الدول الواقعة تحت الاحتلال.

وأشاد الزعنون في تصريح صحفي له اليوم الأحد بالشجاعة التي تحلى بها أعضاء مجلس النواب الايرلندي الذين اقروا مشروع القانون بأغلبية 78 صوتا، في انتصار للقانون الدولي وحقوق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين.

ودعا الزعنون كافة برلمانات العالم خاصة الأوروبية منها إلى الاقتداء بمناصري الحق والعدالة ومبادئ القانون الدولي التي من واجب تلك البرلمانات حمايتها والضغط على حكوماتها لتطبيقها على الشعب الفلسطيني وموارده وأراضيه المحتلة.

وطالب الزعنون المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية الفلسطينية التي أقرت تبني حركات المقاطعة الدولية للاحتلال، إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات الاحتلالية على الصعيد المحلي الفلسطيني، والانفكاك الاقتصادي مع دولة الاحتلال.

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على خطط الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وتصفية مدارس الأونروا العاملة في مدينة القدس المحتلة.

وشرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة أرسلها إلى عدد من الاتحادات البرلمانية الأوروبية والأسيوية والأفريقية والعربية والإسلامية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، الأهداف والمخاطر المترتبة على تنفيذ توصيات ما يسمى بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي التي تبنى خلالها خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي أعلنها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بإغلاق مدارس وكالة الأونروا في القدس، واستبدالها بمدارس تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله جميع برلمانات العالم، والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكافة الجهات ذات العلاقة إلى:

أولاً: رفض المساس بوكالة الأونروا، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194القاضي بالعودة والتعويض طبقاً لقرار تأسيسها.

ثانياً: تطوير حملة عالمية للتنديد بقرار دولة الاحتلال إنهاء ولاية الأونروا ومؤسساتها التعليمية والصحية وغيرها في القدس المحتلة.

ثالثاً: الحفاظ على عمل وكالة الأونروا، وتطوير مداخيلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية والمساهمات العربية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية والإغاثة والصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم، وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن لوكالة الغوث خمس مدارس في القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال. ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في القدس إلى مائة ألف. وتمنع السلطات الإسرائيلية، منذ سنوات، تحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس للطلبة الفلسطينيين. وقد ألحقت بهذا القرار إجراء بإغلاق مدرستين تاريخيتين أحدهما مدرسة القادسية وتنوي تسليمهما للجمعيات الاستيطانية.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن هذه الخطوات، تأتي في سياق محاولات دولة الاحتلال تصفية الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتهويد للمناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة على المباني التي تستعمل كمدارس من أجل تهويدها، في إطار عملية التهويد الكبرى لمدينة القدس المحتلة.

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني تأكيده على ضرورة تصدي منظمة الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأونروا التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 بتاريخ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1949 لهذه السياسات.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني كافة المؤسسات الدولية المختصة وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان  بتحمل المسؤولية  القانونية والإنسانية لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء أن الأسرى والمعتقلين تنطبق عليهم صفة أسرى حرب، وهم مناضلون من أجل الحرية، وأن من واجب الجهات الدولية ذات العلاقة الزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالأعراف والقوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تحمي حقوقهم أثناء الأسر، وعدم استخدامهم  كورقة في  الحملات الانتخابية داخل إسرائيل.

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني  صمود الأسرى والمعتقلين الأبطال أمام الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها خاصة في سجن عوفر، مثمناً عالياً وحدة الحركة الأسيرة في مواجهة تلك الهجمات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن البطش والإجرام العنصري الممنهج الذي يتعرض له الأسرى  والمعتقلون لن يمس من كبريائهم وكرامتهم التي يحفظها أبناء شعبنا وقيادته التي واجهت محاولات تجريم نضالهم، مؤكدا أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم الأولويات حتى نيل حريتهم..

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية هم طليعة الشعب الفلسطيني وعنوان التضحية بحريتها، وتحملت المعاناة في سبيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ان ترؤس السيد الرئيس محمود عباس ال 77 والصين ترسيخ لشخصية دولة فلسطين القانوني الدولية ، وتعزيزلمكانتها في النظام الدولي ، وتقديرا لها ولرئيسها بين دول وشعوب العالم .
واكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح لرئيسه سليم الزعنون اليوم الاربعاء ، ان ترؤس دولة فلسطين لهذه المجموعة التي تضم ثلثي سكان الارض ، جاء بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني ،ونتيجة للدبلوماسية الناجحة التي يقودها السيد الرئيس محمود عباس .
واضاف المجلس الوطني الفلسطيني ان ترؤس تلك المجموعة تأكيد على الاعتراف بحق الشعب في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ، ويعزز مطالبها بالعضوية الكاملة في الامم المتحدة .
واكد المجلس الوطني الفلسطيني ان ترؤس مجموعة ال 77 والصين في هذا التوقيت صفعة جديدة من المجتمع الدولي في وجه سياسة ادارة ترامب وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارت الشرعية الدولية.
وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن يقته بقدرة دولة فلسطين برئيسها ودبلوماسييها وخبرائها على قيادة هذه المجموعة بنجاح ، وفتح افاق جيدة للشعب الفلسطيني ولشعوب هذه المجموعة .

شدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالحلول التي تنتقص من حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة والدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف، مؤكداً على مواصلة النضال الوطني حتى تحقيق حلم الشهداء بالحرية والاستقلال وتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.

واستذكر المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الأول من كانون الثاني من عام 1965، عبر انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح- تجربة العمل الوطني، وتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى التي عبدت مسيرة الثورة الفلسطينية وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وأخوته ورفاقه الذين ضربوا أروع الأمثلة في الحفاظ على الوحدة الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الفصائلية الضيقة.

واستحضر المجلس الوطني معاني الوفاء والانتماء والوطنية الأصيلة التي رافقت مسيرة ثورتنا، داعيا الجهة المسؤولية عن الانقسام الأسود وسلطة الأمر الواقع في غزة إلى مراجعة مواقفها وسياستها، لصالح فرص تعزيز الوحدة الوطنية، ومنح شعبنا الفرصة للتعبير عن إرادته الحرة، لنتمكن جميعا من بناء مؤسساتنا، ومواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني.

وأعاد المجلس الوطني، التأكيد على أن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، من خلال ما بات يعرف بصفقة القرن، لن تمر، معربا عن ثقته بقدرة شعبنا على الصمود والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوقه غير القابلة للتصرف، مشددا على أن ما يتعرض له شعبنا وقيادته من ضغوطات وتهديدات لن تفلح في إخضاعنا أو كسر إرادتنا وسيبقى شعبنا منغرسا في ارض الأجداد والآباء وجاهزا للدفاع عنها، وصولا إلى دحر الاحتلال وإنجاز الاستقلال.

وجدد المجلس الوطني دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا باتخاذ القرارات والخطوات العملية التي تحميه من بطش الاحتلال وجرائمه وتجبر حكومة تل أبيب على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتلالها ورفع الظلم الواقع على شعبنا منذ ما يزيد على 70 عاما، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقدم المجلس الوطني في ختام بيانه بالتحية من أبناء شعبنا في الوطن والمنافي على صمودهم وتمسكهم بحقهم في مقاومة الاحتلال وسياساته العدوانية، مثمنا عالياً التفافهم القوي والراسخ حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس.