قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أنه بدأ اليوم بتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء المجلس الوطني داخل الوطن وخارجه، للمشاركة في دورة المجلس التي ستعقد في مدينة رام الله خلال الفترة من 30 نيسان الجاري حتى 4 أيار القادم 2018، تحت عنوان: القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم أهمية أنعقاد هذه الدورة للمجلس الوطني في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه مصير القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.
ودعا الزعنون كافة الفصائل للمشاركة في هذه الدورة المصيرية للحفاظ على الحقوق الوطنية وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.
وشدد الزعنون على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحفاظ عليها وتعزيز دورها.
نعى المجلس الوطني الفلسطيني شهداء يوم الأرض الذين خرجوا احياءً للذكرى 42 ليوم الأرض الخالد، ورفضا للاحتلال وتمسكا بحقوقهم، حيث ارتقى 17 شهيدا وأكثر 1400 جريح.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم ان المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة تؤكد من جديد الحاجة الماسة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش وجرائم الاحتلال.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة ودول العالم الحرة كافة البرلمانات في العالم تحمل مسؤولياتها في وقف العدوان الهمجي الاسرائيلي على شعبنا الذي يسعى لحريته، والتصدي للجرائم الاسرائيلية التي ترقى لجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على ان شعبنا البطل لن ترهبه سياسة القتل الوحشي ومن حقه مقاومة الاحتلال والتخلص منه ونيل حقوقه كافة في العودة والحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وحيا المجلس الوطني الفلسطيني صمود شعبنا في غزة والضفة الغربية وفي مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الذي خرج للدفاع عن حقوقه في ارضه ومقدساته، مترجما على شهدائه ومتمنيا الشفاء العاجل لجرحاه والحرية لأسراه ومعتقليه الابطال.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، الذي يصادف في الثلاثين من آذار، على أن شعبنا سيواصل صموده في ارض الآباء والأجداد حتى يأذن الله له بالنصر على الاحتلال بإحباط مخططاته التهويدية والاستيطانية واستعادة حقوقنا الوطنية المشروعة، ممثلة بالعودة والدولة وتقرير المصير على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم، بهذه المناسبة، على أن شعبنا الذي يتصدى في هذه المرحلة لمحاولات النيل من إرادته وصموده سيستمر في نضاله العادل، مهما بلغت التضحيات، ذودا عن حياض الوطن ومقدساته، ولن تدفعنا سياسات الاحتلال وإجراءاته الظالمة نحو الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وسيبقى شعارنا على الدوام " لن نساوم على حلم الشهداء" الذين ضحوا بأرواحهم من اجل أن تحيا فلسطين وينال شعبنا حريته على ارض وطنه.
وأكد المجلس على أن شعبنا في كل مكان في الجليل والمثلث والنقب وفي الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة وفي الشتات، عاقد العزم،أكثر من أي وقت مضى، على التخلص من نير الاحتلال وعلى التمسك بأرضه وانجاز حقوقه الوطنية، مجددا دعوته الأسرة الدولية إلى اخذ دورها وتحمل مسؤولياتها بإجبار حكومة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، داعيا في هذه المناسبة الى ضرورة استعادة وحدتنا الوطنية، عبر طي صفحة الانقسام، كمدخل لا بد منه لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني.
وحيا المجلس ثبات القيادة الفلسطينية على ثوابت شعبنا، معربا عن دعمه للسيد الرئيس أبو مازن الذي يقود نضال شعبنا، بكل جسارة واقتدار، رافضا الخضوع للتهديدات والضغوط الأمريكية والإسرائيلية، ويواصل التحرك على الساحة الدولية من اجل عزل الاحتلال ودفعه نحو الاستجابة لمتطلبات السلام العادل والدائم، وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وختم المجلس بيانه بتجديد العهد والقسم على المضي قدما، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على درب شهداءنا الأبرار وجرحانا البواسل وأسرانا الأبطال، وفاءً لتضحياتهم وبطولاتهم حتى القدس عاصمة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967م.
طالب عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني الى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الابتعاد عن التردد والمحاباة والكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الصراع في العالم، حتى يبقى الأمل قائما وحتى تترسخ المبادئ والقيم الانسانية والعدالة والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنع عودة الانظمة العنصرية "الابرتهايد" التي قبرت في جنوب افريقيا.
وأكد الأحمد في كلمة فلسطين امام الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي أن على البرلمانيين ان يكونوا في مقدمة المدافعين عن تلك المبادئ والاهداف دون تردد او مجاملة.
وتساءل الأحمد في مخاطبته للبرلمانيين الذين يمثلون ما يزيد عن 145 برلمانا مشاركا في اعمال هذه الدورة: هل قيم الاتحاد البرلماني الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق؟ ام ان سياسة الكيل بمكيالين الامريكية هي السائدة والمهيمنة؟ ام ان ذلك جزء من تكتيك من ينتهجها وفي مقدمتهم الادارة الامريكية واسرائيل للإبقاء على التوتر والعدوان وتوفير العوامل اللازمة لنشر العنف والقهر والارهاب فكل حقائق المنطق تؤكد ذلك.
وذكّر الأحمد المجتمعين بأن الشعب الفلسطيني ما يزال يعاني من سياسية الكيل بمكيالين فرغم مئات قرارات الامم المتحدة بمؤسساتها المختلفة، فما يزال الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وأعمال الاستيطان تتزايد يوما بعد يوم مترافقة مع اعمال القتل والاعتقال واستمرار الحصار على قطاع غزة واستمرار العدوان العسكري عليه بشكل يومي، وتدمير البيوت ومصادرة الاراضي وتغيير المعالم الديموغرافية.
وأضاف الأحمد ان كل ذلك يحدث و سلطة الاحتلال الاسرائيلي غير آبهة بالشرعية الدولية بل على العكس فقد دعا رئيس دولة اسرائيل ريفلين الى فرض السيادة الاسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، متناغما مع اجراءات الحكومة الاسرائيلية والقوانين والقرارات التي اعتمدها الكنيست الاسرائيلي بشأن الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي زادت عن 150 قانون منذ ايار 2015 حتى تموز 2017، الى جانب القوانين الاخيرة حول القدس الكبرى وسرقة اموال الضرائب الفلسطينية تحت ذريعة منع السلطة الفلسطينية من رعاية اسر الشهداء والاسرى والجرحى.
وأكد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني ان الادارة الامريكية تساوقت مع الاحتلال الاسرائيلي سواء ما يتعلق بالقدس وفق اعلان ترامب حولها في نهاية العام الماضي وما تبع ذلك بشأن الاونروا ورعاية اللاجئين وحقهم في العودة الى وطنهم، ومؤخرا قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية في حال استمرارها برعاية اسر الشهداء والاسرى بما يتناقض مع المادتين 81 و 98 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال الأحمد : ان نكبة فلسطين التي مضى عليها 70 عاما وستة ملايين لاجئ لا زالوا مشردين في بقاع العالم وهم جزء من ثلاثة عشر مليون فلسطيني يتطلعون الى المجتمع الدولي للوقوف الى جانبهم من اجل حريتهم وممارسة حقهم في تقرير المصير وتجسيد قيام دولتهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها الابدية كما كانت قبل 5000 سنة وليس كما تحاول اسرائيل ومعها الادارة الامريكية التنكر لحقائق التاريخ وحل قضية اللاجئين وفق قرار الامم المتحدة رقم 194، ومعها كل قضايا الحل النهائي: الحدود والامن والمستوطنات والمياه والاسرى، وهذا كله وفق قرارات الشرعية الدولية التي التزمنا بها.
وأضاف إن من يدعو الى الالتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية عليه ان يعترف بدولة فلسطين التي اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2012 عضويتها كدولة تحت الاحتلال والقدس الشرقية عاصمتها، وتكون مفتوحة امام اتباع الديانات السماوية الثلاث.
وذكّر الأحمد الوفود المشاركة في دورة الاتحاد البرلماني الدولي بان قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947 قد نص صراحة على استخدام القوة لإقامة الدولة الثانية اذْ قامت الاولى ولم تقم الثانية.
واكد الأحمد ان الولايات المتحدة اختارت من خلال اعلان ترامب حول القدس ان تكون خارج عملية السلام في الشرق الاوسط ولن تكون راعية لها، والبديل كان وما زال موجودا وهو ان الرعاية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة.
وطالب الأحمد بتكاتف كافة أطراف المجتمع الدولي في اطار الامم المتحدة لرعاية مفاوضات جادة ذات مغزى توصل الجميع الى نتيجة واحدة لتنفيذ قراراتها بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، والا فان دائرة العنف ستعود اكثر شراسة وسيزداد تغذية الارهاب الذي يكافح العالم ونحن معه من اجل القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.
وختم الأحمد كلمته بالقول: لقد قدم شعبنا الفلسطيني على مدار سبعين عاما مئات الالاف من الشهداء والاسرى والجرحى من اجل حريته واستقلاله الوطني في ظل دولته الامنة التي تؤمّن المستقبل الزاهر للأجيال القادمة ليعيش اطفالنا الى جانب اطفال العالم.
رفض الاتحاد البرلماني الدولي بشكل مطلق وكلي قرار الإدارة الأمريكية الأخير بشأن القدس وأعتبره لاغياً وباطلاً بموجب القانون الدولي، وأكد من جديد أن جميع الإجراءات والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس غير قانونية وليست لها أية شرعية.
واستنكر الاتحاد البرلماني الدولي وأدان إعلان الإدارة الأمريكية عن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة بحلول منتصف مايو، والذي يتزامن مع ذكرى النكبة (15 مايو 1948)، مؤكدا دعمه لحق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وقد اعتمدت الجمعية العامة 138 للاتحاد البرلماني الدولي مساء اليوم خلال اجتماعها الذي خصص لمناقشة واعتماد الصيغة النهائية للقرار المعنون: تداعيات اعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية".
ورفض الاتحاد أي قرارات فردية تتعلق بأي تغييرات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المواثيق الدولية التي تتناول الوضع القانوني لمدينة القدس، سواء من خلال حكومة الولايات المتحدة أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي أو غير ذلك.
وأعرب الاتحاد عن بالغ قلقه إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة في القدس، داعيا المنظمات الدولية لاتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على التراث التاريخي للقدس والحفاظ عليه.
ودعا الاتحاد الذي يضم في عضويته 178 برلمانا، جميع البرلمانات إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مقررا دعمه لجميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز سيادتها على مدينة القدس المقدسة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب الاتحاد إسرائيل بوقف جميع أنشطة بناء المستوطنات وأي إجراءات أخرى تهدف إلى تغيير وضع الأرض الفلسطينية المحتلة وشخصيتها وتكوينها الديموغرافي، بما في ذلك في القدس وحولها، وكلها تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والفلسطينيين وآفاق التسوية السلمية .
وجدد الاتحاد في قراره تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك حقوقه التاريخية والمتجذرة في القدس، والتي تضمنها القرارات ذات الصلة من الشرعية الدولية.
واكد الاتحاد على ضرورة دعم الأونروا لتنفيذ برامج مساعدات لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 302 (IV) في ديسمبر 1949.
وشجع القرار إعادة اطلاق عملية سلام من خلال مبادرة متعددة الأطراف تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة للوصول الى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وأشار القرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي في ديباجته الى إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك القرارات 242 (1967) و 252 (1969) و 298 (1971) و 446 (1979) و 465 ،478 (1980) و 1322 (2000) و 2334 (2016) ، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة .
واحاط الاتحاد علما بالبيان الختامي والقرار الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي والاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المعقود في اسطنبول في 13 كانون الأول / ديسمبر 2017 وإعلان اسطنبول بشأن "حرية القدس".
وجاءت هذه النتيجة رغم المحاولات المستميتة من قبل الفود الإسرائيلي وبعض حلفائه من اجل عرقلة صدور هذا القرار بمجموعة من المناورات الإجرائية التي جوبهت بالصد من قبل الأغلبية الساحقة من قبل الوفود المشاركة.
وكان رئيس وفد الوفد الفلسطيني عزام الأحمد وعضو الوفد قيس عبد الكريم في اجتماع لجنة صياغة مشروع القرار التابعة لاتحاد البرلماني الدولي والخاص بمواجهة تداعيات قرار الإدارة الامريكية بشأن القدس الذي تم اعتماده بالقراءة النهائية اليوم.
يذكر ان المجلس الوطني الفلسطيني في دولة فلسطين، وبرلمانات كل من: دولة الكويت، مملكة البحرين، وجمهورية تركيا، تقدمت نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية بهذا البند الطارئ على جدول اعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي، وفاز بعد معركة تصويت محسوبة بالأغلبية الكبيرة مقابل بندين اخرين تقدمت بالأول إسرائيل الذي تم رفضه وشطبه من جدول اعمال الجمعية، والثاني تقدمت به السويد نيابة عن المجموعة الاوربية في الاتحاد الذي لم يفز.
ويعتبر تبني الاتحاد البرلماني الدولي لهذا القرار، والذي يضم في عضويته 178 برلماناً، انتصار من قبل شعوب العالم التي تمثلها تلك البرلمانات للحق والعدل، بعد ان رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل اشهر القرار الأمريكي الذي يعتبر اعتداء صارخا على القانون الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.
شهدت اجتماعات الاتحاد البرلماني المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية نشاطا مكثفا لوفد المجلس الوطني الفلسطيني.
وشارك عزام الأحمد بصفته عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع الاشتراكية الدولية الذي عقد على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تقام في مدينة جنيف السويسرية.
ووضع الأحمد المشاركين بالاجتماع من مختلف برلمانات العالم بصورة آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وركز على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول القدس وتداعياته، وتأثير ذلك على السلم والأمن الدوليين.
كما تناول الأحمد، حسب بيان للمجلس الوطني أصدره اليوم الاثنين، موضوع البند الطارئ المقدم باسم المجموعتين العربية والإسلامية وحثهم على التصويت لصالح البند، وأكد الأحمد أننا نقدر أهمية الموضوع المطروح من السويد ودعمنا لقضية المرأة بشكل عام، إلا أن هذا الموضوع لا يحمل صفة الاستعجال خلافا لموضوع القدس الذي يعتبر أمرا طارئا ويترتب عليه تداعيات خطيرة تؤثر على الشعب الفلسطيني ككل والمرأة الفلسطينية بشكل خاص باعتبارها أحد ضحايا الاحتلال.
هذا وعبر عدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات المشاركين في الاجتماع عن دعمهم الكامل للبند المتعلق بالقدس، وكذلك ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
من جانبها، شاركت عضو الوفد الفلسطيني انتصار الوزير في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف، وناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاتحاد ومن بينها تحقيق السلام وأثره على التنمية المستدامة.
وأكدت الوزير، حسب بيان المجلس الوطني، أنه لا يمكن تحقيق التنمية بغياب السلام، ودولنا العربية تعاني الصراعات والحروب، وبشكل خاص ما يعنيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كافة حقوقه وفي مقدمتها حقوق المرأة الفلسطينية التي فقدت الأب والزوج والابن والأخ وأصبحت هي رب الاسرة، مستحضرة نتائج العدوان عام 2014 على قطاع غزة حيث الضحايا من النساء والأطفال 579 طفلا و263 امرأة، الى جانب 3374 جريحا من الأطفال و2088 امرأة، إلى جانب التشريد لمئات آلاف النساء والأطفال بفعل هدم منازلهم من قبل الاحتلال.
وتساءلت الوزير: كيف يمكن في ظل هذه الظروف أن تكون هناك تنمية، وكيف يمكن أن تكون هناك تنمية وهناك مئات لحواجز الاحتلالية التي تعيق التنقل وتحاصر المدن والقرى في الضفة الغربية أيضا، مشيرة إلى الإغلاقات المستمرة على دولة فلسطين بشكل عام، وتحكم الاحتلال بحركة التجارة والاستيراد والتصدير، وقالت: رغم كل ذلك وضعت فلسطين خطة تنمية وطنية لتفعيل القرار 1325، مطالبة المجتمِعات من النساء والعالم بأسره الى تحويل أقواله إلى أفعال.
من جانب آخر شارك، عضو الوفد الفلسطيني بلال قاسم، في اجتماع اللجنة المعنية بالسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد، ووضع المجتمعين بصورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وآخرها إعلان الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، في اعتداء صارخ على قرارات الشرعية الدولية والمواثيق، الأمر الذي تمت مواجهته ليس من الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، بل من العالم أجمع في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأضاف قاسم: إن ما يحاول الرئيس الأميركي فرضه تحت ما يسمى "صفقة القرن" هو خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشجع الاحتلال على انتهاكاته وعدوانه على الشعب الفلسطيني وتصاعد الاستيطان والقمع في فلسطين.
كما شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب، والذي جرى خلاله استعراض أبرز التحديات التي تواجه البرلمانيين الشباب في بلدانهم.
وأكد حمايل، أن التحدي الأكبر الذي ما زال يواجه الشعب الفلسطيني بشبابه ونسائه ورجاله وشيوخه وأطفاله، هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأن الشعب الفلسطيني ليس له هم إلا التخلص من هذا الاحتلال الذي يمارس أبشع صور العدوان والإرهاب ضد كل شيء في فلسطين، مستعرضا معاناة الشباب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات.
وأضاف: إن فلسطين أيضا تواجه الآن تحديا جديدا وتعمل على مواجهته وهو العدوان الأميركي على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته مدينة القدس، فمنذ إعلان الرئيس ترمب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها، واجه الشعب الفلسطيني والعالم معه هذا القرار المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا حمايل البرلمانيين الشباب إلى دعم البند الفلسطيني الطارئ الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية لمواجهة تداعيات إعلان الإدارة الأميركية بشأن القدس، منبها أن الانتقال من الأقوال الى الأفعال هو ما يجسد الإرادة الحرة للبرلمانيين الشباب في دعم الحق والعدل.
