عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته العادية الثالثة والعشرين دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية، ما بين 30 نيسان ولغاية 3 أيار 2018 في مدينة رام الله، حيث قام بإعادة انتخاب الرئيس محمود عباس، رئيسا لدولة فلسطين بالاجماع.

استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الجلسة للتثبت من النصاب، حيث حضر الجلسة (605) أعضاء من أصل (747) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني.

وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ "أبو الأديب": "نلتقي اليوم معاً في بيت الشرعية الفلسطينية، بيت الشعب الفلسطيني، الذي يتسع لنا جميعاً دون استثناء لأحد، إنه المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل السلطة العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وهو الإطار الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها".

وقال الزعنون: "يجب أن تكون هذه الدورة انطلاقة جديدة لإعادة الاعتبار الفعلي لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ورص الصفوف والتلاحم، لأن المرحلة القادمة مرحلة تضحية وبناء، ومواجهة واشتباك، ودفاع عن القرار المستقل، واستبسال في حماية الحقوق في وجه من يريد إنهاء مشروعنا الوطني".

 

وأضاف الزعنون:" لقد قرر المجلس المركزي الذي ناب عن مجلسنا الوطني قبل أشهر إعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194 ".

وقد بدأ الرئيس محمود عباس كلمته قائلاً:

"نحن في مجلس مميز، نحن في مجلس له صفة كبيرة، وله صفة خطيرة وعظيمة، لأن هذا المجلس يأتي بعد 22 عاماً من المجلس الذي قبله، ولو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الوطني في خطر، لأن المنظمة إذا أصيبت بأي أذى، وكان ممكن أن تصاب بأي أذى، فإن الحلم الفلسطيني سيصاب بالأذى الشديد، ومن هنا كنا حريصين كل الحرص على أن تعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن، وكنا نتمنى، وكنا نرجو أن يكون كل من يحرص على مستقبل فلسطين وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وعلى الحلم الفلسطيني حاضراً هنا".

وتوقف الرئيس عباس أمام العلاقة مع الإدارة الأميركية، مستهجناً العقوبات التي اتخذت، بدءاً من إغلاق مكتب (م.ت.ف) ووقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وتقليص التزامها بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأكد الرئيس، رفضنا المطلق لما يسمى بصفقة القرن، وعدم القبول بالرعاية الأميركية المنفردة والمنحازة لإسرائيل، لأنها فقدت أهليتها، والدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، تنجم عنه آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وبسقف زمني محدد، على قاعدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس على أن القمة العربية التي عقدت بالظهران كانت قمة فلسطينية بامتياز بدءاً من تسميتها، وواحدة من العلامات الناجحة والبارزة التي مررنا بها.

وتوقف الرئيس عباس أمام الانقسام والمصالحة، وقال: "نحن ملتزمون بما وقعنا عليه من اتفاقيات، ونسعى لتطبيقها بشكل كامل وشامل ودفعة واحدة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها كاملة كما هي في الضفة الغربية، طبقاً للقانون الأساسي".

وأشار الرئيس محمود عباس، إلى البيان الذي تلاه في مجلس الأمن، والذي أُدرج في حيثيات ووثائق الجامعة العربية، وتمنى على المجلس الوطني أن يتبناه.

وقد حضر المجلس الوطني عدد كبير من الوفود الأجنبية والعربية. واستمع المجلس إلى كلمات العديد منها والتي أكدت كلها دعم منظمة التحرير الفلسطينية في سعيها للسلام وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

اجمع أعضاء المجلس الوطني على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين وآخرون بشأن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس الوطني واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية، مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد)، وقام المجلس الوطني بإقرار عضوية 108 اعضاء جدد في جلسته الاولى وبعد انتهاء النقاش العام مساء يوم الثالث من ايار 2018 انتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية مكونة من 15 عضوا ومجلس مركزي جديد، واتخذ القرارات التالية:

أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار، واعتبر المجلس أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترمب بشأن القدس.

وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار لحل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة إسرائيل، وشدد المجلس على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية (م.ت.ف) في واشنطن في 17/11/2017.

 

ثانياً: العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل):

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.

وفي هذا السياق يؤكد المجلس على ما يلي:

1. رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
2. آخذاً بعين الاعتبار تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهاءها لها بالممارسة والأمر الواقع، فان المجلس الوطني:

أ. يعلن أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

ب. يؤكد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من اجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 19/67 بتاريخ 29/11/2012 باعتباره الأساس السياسي والقانوني للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.

ج. يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من انجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما فيها القدس العاصمة على حدود الرابع من حزيران 1967.

د. يكلف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

ه. يؤكد على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك.

و. إدانة المخططات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في أرض دولة فلسطين المحتلة وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية ومنطقة الأغوار الفلسطينية، في مخالفة للقانون الدولي، وبما يشمل مشاريع القوانين المعروضة أمام الكنيست لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

ز. دعوة دول العالم لتنفيذ الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي كمثال على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول العربية والصديقة.

ح. تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ثالثاً: على الصعيد الدولي:

يقرر المجلس الوطني ضرورة تكثيف العمل بسياسة مبادرة على الصعيد الدولي من أجل:

أ. تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين من خلال:

• مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد وبخاصة الدول المؤثرة في القرار الدولي.
• مواصلة العمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
• تقديم طلبات الانضمام إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبما يشمل على سبيل المثال منظمة حماية الملكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ب. اللجوء إلى أدوات القانون الدولي كافة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها.

ج. استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ح. التصدي لمحاولة سلطة الاحتلال (اسرائيل) الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن.

إن هذه الخطوات هي حقوق مشروعة لدولة فلسطين تنسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ولا ينبغي أن توضع على سوية واحدة مع الإجراءات أحادية الجانب التي تقدم عليها إسرائيل والولايات المتحدة انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات  الأمم المتحدة.

د. مواصلة العمل في مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وخاصة توصيات لجان تقصي الحقائق، وكذلك مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإسراع بإصدار قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس ومتابعة التشاور والعمل لابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في المجالات كافة.

ه. مواصلة العمل على تعزيز الرفض والإدانة الدولية لقرار إدارة ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، واللجوء إلى كل وسائل الضغط  من أجل ضمان التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرارات رقم 476 و 478 و 2334  وبقرار الجمعية العامة في كانون الأول 2017 بهذا الشأن وصون المكانة السياسية والقانونية للمدينة المقدسة وفقا للقانون الدولي.

و. بعد الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018، يؤكد المجلس أن الإدارة الأميركية بقرارها بشان القدس فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، وفي ضوء ذلك فان الرؤية الرسمية لمنظمة التحرير بشأن إمكانية استئناف الجهود لحل الصراع تتمثل في الدعوة إلى مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبهدف تنفيذها بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.

رابعاً: على الصعيدين العربي والإسلامي:

1. المطالبة بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.
2. التمسك بمبادرة السلام العربية والاحتفاظ بأولوياتها ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها.
3. تثمين قرارات قمة الظهران العربية التي عقدت في تاريخ 15/4/2018 وقمة منظمة التعاون الإسلامية التي عقدت في اسطنبول بتاريخ 13/12/2017 والعمل مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون الثاني 2017، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضايا الوضع النهائي كافة.
4. رفض التدخل الأجنبي في الدول العربية، والدعوة إلى حل الأزمات الداخلية بحوار سياسي من أجل الخروج من الحروب التي تعيشها بعض الدول العربية والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة هذه الدول ولتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.

خامساً: المقاومة الشعبية

يثمن المجلس الوطني الإجماع الشامل الذي تبلور مؤخراً على انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال. ومع التأكيد على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقا للقانون الدولي، فقد أثبتت المقاومة الشعبية السلمية، التي يتبناها شعبنا منذ وقت طويل في كل انتفاضاته ومقاومته ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، نجاعتها وفعاليتها واستقطابها للدعم الدولي.

وشكلت الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في تشرين أول/ 2015 وهبة التضامن مع إضراب الحركة الأسيرة، وانتفاضة القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك في تموز 2017 استمرارا لانتفاضات ومقاومة شعبنا.

لقد شكلت الهبة الشعبية ضد قرار ترمب في كانون الأول 2017 وفعاليات يوم الأرض في الثلاثين من آذار أسلوباً واقعياً ناجعاً وقادراً في الظروف الراهنة على فرض التراجع على الاحتلال وعرقلة مخططاته.

إن المجلس الوطني يدعو كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية كافة إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتشمل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية كافة.

ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية للمنظمة والمؤسسات القيادية فيها إلى اتخاذ الإجراءات التي توفر الحماية السياسية لها وتعزز قناعة الجماهير بجدواها وأهمية الانخراط فيها وصولا إلى انتفاضة شعبية شاملة وعصيان وطني متواصل حتى إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري.

سادساً: الوضع الفلسطيني الداخلي

1. المصالحة وإزالة أسباب الانقسام

توقف المجلس الوطني مطولا أمام الوضع في قطاع غزة، وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا هناك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض، مؤكداً على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

ويؤكد المجلس رفضه الحازم لأية حلول إقليمية تؤدي إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ورفض الحلول الانتقالية خاصة في ظل طرح مخططات مشبوهة ترمي إلى فصل قطاع غزة وإقامة كيان هزيل عبر حلول مؤقته أو إقليمية تدمر فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.

أن هذا يؤكد مجدداً، ومن اجل معالجة الأوضاع الصعبة التي تواجه أهلنا في قطاع غزة، على ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية والتنموية واستكمال إعادة الاعمار وتحمل المسؤولية لإنهاء الحصار بكل أشكاله، وتأمين حرية التنقل من وإلى القطاع وتجنيد كل الجهود من اجل تعزيز الوحدة الوطنية في إطار (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من خلال التنفيذ الأمين والدقيق لكافة الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين فصائل العمل الوطني وقواه الوطنية والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017 وبيان القاهرة 22/11/2017 وصولاً إلى الشراكة الوطنية الشاملة من خلال إجراء انتخابات عامة وعقد مجلس وطني جديد.

2. توجيه تحية الإكبار والاعتزاز للمرأة الفلسطينية مستذكرين الشهيدات والأسيرات والجريحات في مسيرة النضال الفلسطينية المستمرة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، ومؤكدين على وجوب التنفيذ الفعلي لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة لوضع آليات التنفيذ لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من جميع مؤسسات (م.ت.ف) ودولة فلسطين وصولاً إلى المساواة الكاملة  ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية (سيداو).
3. يحيي المجلس الوطني نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، ويؤكد المجلس الوطني دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، ويستنكر اعتقال الأطفال بما فيها الفتاة عهد التميمي وغيرها من مئات الأطفال الذين أصبحوا رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما يدين المجلس الوطني جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، كما جرى مع الشهيد المقعد ابراهيم ابو ثريا ويدين احتجاز جثامين الشهداء ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط. كما يؤكد المجلس الوطني رفضه المطلق للابتزاز الأميركي (قانون تايلور فورس) الذي يتعارض مع ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (المادة 81، المادة 98) والذي يطلب من السلطة الفلسطينية عدم دفع مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، ويؤكد المجلس الوطني على الاستمرار بتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة والشتات.
4. يوجه المجلس تحية الاعتزاز والإكبار للهبة الجماهيرية المستمرة رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ويترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من اجل  فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية المستمرة دفاعا عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، بما فيها مسيرات العودة  البطولية منذ 30/3/2018.
5. يتوجه المجلس الوطني بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويؤكد استمرار عمله المكثف مع الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم، وكذلك مع البرلمانات والأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في مواجهة قرارات إدارة الرئيس ترمب، الأمر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات والإمكانيات لمواجهة القرارات التصفوية لمشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.

يكلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية، العمل مع الجهات الدولية والدول المضيفة على إعادة إعمار المخيمات التي تضررت من استيلاء القوى الظلامية عليها وفي مقدمتها مخيما اليرموك ونهر البارد.

6. يؤكد المجلس إدانته للتهديدات الأميركية بوقف الالتزام بالمساهمة في تمويل (الاونروا) ويرى فيها محاولة للتنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الميزانيات الضرورية لوكالة الغوث بما يمكن من تحسين دورها في تقديم  الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.
7. الدفاع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين للفلسطينيين في أقطار اللجوء، وخاصة لبنان، وبما يضمن حياة حرة وكريمة تعزز التزامهم بحق العودة.
8. يؤكد المجلس الوطني على وجوب توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة. ووضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة تمثيلية مناسبة ومتفق عليها وطنياً، وذلك للحفاظ على التراث والثقافة والتاريخ والهوية الوطنية العربية الفلسطينية والمسيحية والإسلامية.

كما ويؤكد المجلس الوطني رفضه التشريعات العنصرية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي والهادفة إلى استمرار التطهير العرقي في القدس بما فيها مصادرة  الهويات وهدم البيوت وسرقة الأراضي والعقارات الفلسطينية المقدسية.

9. يحيي المجلس الوطني الفلسطيني، الطبقة العاملة الفلسطينية بعيد الأول من أيار، ويكلف اللجنة التنفيذية لمتابعة ضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل هذه الحقوق، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.
10. يؤكد المجلس أن تقدم النمو الاقتصادي يجب أن يبنى على المشاركة بين جميع المكونات بما يشمل الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل إحداث توازن في عملية التنمية بما يعطي القدس والأغوار وغزة حقها ويساهم في مكافحة الفقر والبطالة وتطوير رأس المال البشري ويؤسس لحشد طاقات فلسطيني الشتات، على أساس سياسة اقتصادية اجتماعية تضمن العدالة الاجتماعية والتكافؤ في توزيع العبء بين مختلف شرائح المجتمع.
11. يشجب المجلس الوطني الفلسطيني ويستنكر العدوان الإسرائيلي على المقدسات المسيحية والإسلامية ويخص بالتحديد محاولة فرض سلطة الاحتلال للضرائب على الكنائس وممتلكاتها في القدس المحتلة، ويثمن موقف رؤساء الكنائس في التصدي لهذا العدوان والذي تمثل في خطواتهم الاحتجاجية غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة، كما يؤكد المجلس الوطني على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2018 إدانته لعمليات التسريب والبيع لممتلكات وأراضي الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعم نضال أبناء شعبنا الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية في حفاظها وحرصها على هذه الممتلكات.
12. يقرر المجلس الوطني استمرار التواصل مع القوى والأحزاب والشخصيات الإسرائيلية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي المؤيدة لتحقيق السلام على قاعدة حل الدولتين.
13. يؤكد المجلس الوطني ضرورة احترام الحريات العامة وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي انسجاماً مع انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات التعاقدية المختلفة، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.
14. تكليف اللجنة التنفيذية بتفعيل آليات عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها، وتشكيل ما يلزم من اللجان لضمان مشاركة أعضاء المجلس الوطني كافة في نشاطاتها.
15. تشكيل لجنة من هيئة رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة ما يقره المجلس الوطني وضمن جداول زمنية محددة.

وقد أعلن الرئيس محمود عباس بعد انتخابه رئيساً لدولة فلسطين، إن الرواتب للموظفين والمستحقات في قطاع غزة سوف يعاد صرفها، مؤكداً بأن تأخر صرفها قد حدث لأسباب فنية.

وقامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لها بالإجماع.

   اختار المجلس الوطني الفلسطيني في ختام أعمال دورته الثالثة والعشرين" دورة القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، فجر الجمعة 4/5/2018، 38 عضوا من أعضاء المجلس الوطني من المستقلين، للانضمام إلى المجلس المركزي، وهم:

1. محمد حسين
2. عبد الله واصف الكاهن
3. محمد سعيد صلاح
4. الأب عبد الله جوليو
5. يوسف سلامة
6. متري الراهب
7. نور الإمام
8. علي معروف
9. علي الصالح
10. حنا غازي حنانينا
11. داوود الزير
12. رمزي خوري
13. هيثم زعيتر
14. محمد مصطفى
15. منيب المصري
16. طارق العقاد
17. سامر خوري
18. ميشيل الصايغ
19. محمد أبو رمضان
20. مأمون أبو شهلا
21. عمر الغول
22. كمال الشرافي
23. محسن أبو رمضان
24. عاطف أبو سيف
25. أكرم هنية
26. رامي الحمد الله
27. رياض المالكي
28. نبيل الجعبري
29. نبيل قسيس
30. أحمد جميل عزم
31. اسحق سدر
32. رياض منصور
33. عماد الخطيب
34. علا عوض
35. فيحاء عبد الهادي
36. عبد القادر فيصل الحسيني
37. جورج جقمان
38. عبد الإله الأتيرة

وبيقت أربعة مقاعد شاغرة من أصل عدد أعضاء المجلس المركزي البالغ عددهم 42 عضوا يمثلون المستقلين في المجلس المركزي.

وينتظر أن  تقوم الاتحادات والفصائل بتزويد رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني باسماء ممثليها في المجلس المركزي حسبب الانظمة المرعية.

إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يعقد دورته الثالثة والعشرين في أكناف مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين في مرحلة تشتد فيها المخاطر التي تهدد قضيتها الوطنية، وإذ يجتمع قبل أيام من الذكرى السبعين للنكبة التي مثلت واحدة من كبرى الجرائم بحق الإنسانية ومن أبشع حالات الظلم التاريخي في عصرنا الحديث، وإذ تلتئم جلساته، وبحضور لافت لأعضائه من أبناء شعبنا في الوطن والمنافي والشتات، على مقربة من ضريح القائد المؤسس ياسر عرفات وفي ساحة معركته الأخيرة التي استشهد فيها في مواجهة الاحتلال، وإذ استمع باهتمام للخطاب التاريخي الشامل للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في افتتاح دورته، فإن المجلس بمداولاته ونقاشاته المعمقة وتوصياته وقراراته وإعلانه هذا يوجه إلى العالم رسالة الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الفارقة:

لا وطن لنا إلا فلسطين، كنا هنا منذ البدء وباقون هنا إلى الأبد، فنحن أصحاب الأرض الأصليون الذين يمتد تاريخهم عبر آلاف السنين والذين تنطق شواهد الأرض الطيبة والتاريخ وحقائقه الثابتة بروابطهم المقدسة وعلاقتهم المتجذرة المتصلة دون انقطاع، وتمسكهم الثابت بفلسطين، أرضهم وبلادهم ووطنهم.

إن أكثر من مائة عام من النضال والكفاح والمقاومة أثبتت فشل كل مؤامرات الاقتلاع والتهجير والمذابح والحروب والاحتلال والاستيطان والهدم والتصفية والاحتواء، وأكدت الاستحالة المطلقة لكسر إرادة شعب فلسطين الشجاع. وجيلا بعد جيل تتم حماية الذاكرة الوطنية فتتعزز منعتها وتتهاوى مؤامرات استئصالها أو محاولات إضعافها، ويتم حراسة الرواية الفلسطينية في عقل وقلب كل فلسطيني، فتترسخ بحقائقها وبأبعادها التاريخية والإنسانية مقنعة لشعوب العالم، وعصية على محاولات الطمس وتزييف التاريخ. وجيلاً بعد جيل وبتضحيات قافلة طويلة من الشهداء البررة، والأسرى والجرحى الأبطال، وبجسارة الفدائيين والمقاومين، وبالصمود الأسطوري والمقاومة المتواصلة لجميع أبناء الشعب في جميع أماكن تواجده ترتفع الراية خفاقة عاليا في مسيرة مثابرة وعنيدة لشعب صمم على محو الظلم التاريخي الذي الحق به في العام 1948 وعلى استرداد حقوقه وانتزاع حريته لتعود فلسطين الدولة السيدة الحرة المستقلة فتتبوأ مكانها الطبيعي ومكانتها المستحقة بين الأمم وكي تواصل، وهي أرض الرسالات والأنبياء، إسهامها وعطائها التنويري وإشعاعها الحضاري في المنطقة.

إن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ثابتة غير قابلة للنقض أو التصرف، إن الحق في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني وبناء دولة فلسطين المستقلة ثوابت لا يمكن إنكارها أو تجاوزها أو تجاهلها أو المساس بها أو الالتفاف عليها أو الانتقاص منها، وهي حقوق لا يملك أي فرد أو هيئةأو فصيل الحق أو السلطة أو التفويض أو القدرة علىالتفريط بها أو اختزالها أو قبول ما هو أدني منها.

إن المجلس الوطني إذ يؤكد التمسك بخيار السلام العادل فانه يؤكد رفض كل ما يطرحمن مشاريع مشبوهة عن الحلول المرحلية ودولة الحدود المؤقتة والدولة في غزة.

إن المجلس الوطني الفلسطيني يعيد التأكيد والتمسك بإعلان الاستقلال وببرنامج الإجماع الوطني الذي أقرهخلال دورته في العام 1988 في الجزائر. ويؤكد المجلس تمسك الشعب الفلسطيني الحازم بحقه في بناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967، وحل قضية اللاجئين وهي التجسيد الحي للنكبة وفق القرار 194، كما نصت عليها مبادرة السلام العربية.

إذ يستنكر المجلس ويدين قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس، ويعتبرها عدوانا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وتحدياً للدول العربية والإسلامية ولحقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين في كافة أرجاء العالم، ولقرارات الأمم المتحدة ومواقف مختلف دول العالم، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي فإنه يؤكد أن الإدارة الأمريكية اختارت بذلك أن تسفر عن انحيازها السافر إلى معسكر الاحتلال الاستيطاني وفقدت تماما أهليتها للعب دور الوسيط في مساعي تحقيق السلام. وقد شجعت قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس واللاجئين، الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد وتسريع بناء المستوطنات وتهويد القدس ما يضفي الطابع الديني على الصراع ويدفع المنطقة إلى اتون انفجار وسيخلف عواقب وخيمة على المنطقة والعالم.

إن المجلس يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية تواصل التصدي لمهامها وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وقائدة مسيرة النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال. والمنظمة بمجلسها وهيئاتها القيادية، هي بيت الشعب الفلسطيني حيثما وجد في الوطن والمنافي والشتات بمختلف تياراته وأطيافه وفصائله وقواه ومؤسساته وقطاعاته وشخصياته المستقلة وفعالياته، وهي ملتقى وبوتقة تفاعل مختلف الأفكار والرؤى والاتجاهات من أجل تحقيق برنامج الحرية والاستقلال الوطني، وهو يؤكد ضرورة انخراط ومشاركة جميع الفصائل والقوى في إطار مؤسسات المنظمة ومرجعياتها المعتمدة. وإذ أتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، فقد جاء قرار المجلس الوطني بتفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بكافة صلاحياته بين دورتي انعقاده بهدف تعزيز وتفعيلدور المنظمةوتطوير الأداء والقدرة على التحرك ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فيها التحديات.

إن الوحدة الوطنية كانت وما زالت وستبقى الحجر الأساس للنضال الوطني الفلسطيني والضمانة الأكيدة لتحقيق الانتصار، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز مهمة إنهاء الانقسام الذي الحق أضراراً كبيرة بقضيتنا الوطنية وعمق معاناة أبناء شعبنا في القطاع العزيز المحاصر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما حوله إلى أكبر سجن في العالم، ويوجه بتكثيف الجهود لاستعادة وحدة الوطن والشعب والمؤسساتبتحقيق المصالحة الوطنية. ويجب المضي قدما في تمكين السلطة الفلسطينية وحكومتها لتولي كافة مسؤولياتها في قطاع غزة على الفور.

يؤكد المجلس الوطني على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها الذي كفلته المواثيق الدولية. وإذ يحيي المجلس النموذج البطولي للمقاومة الشعبية التي تجسده جماهيرنا الشجاعة في القدس والضفة والقطاع، فإنه يدعو إلى تعزيز هذا النموذج الذي يكرس التفوق الأخلاقي للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال و"الابرتهايد" ويعزز علاقة التضامن مع شعوب العالم وقواها الفعالة.

إن المجلس الوطني إذ يؤكد على اعتزاز وتمسك الشعب الفلسطيني بعروبته وهويته القومية يحيي قرارات دعم المواقف والحقوق الفلسطينية التي أكدتها القمة العربية الأخيرة في الظهران. إن أبناء الشعب الفلسطيني الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن الوطن العربي وفي خندق الدفاع الأمامي عن القدس في وجه الاحتلال الاستيطاني، يحيون مواقف أشقائهم ويعاهدونهم على مواصلة مسيرة النضال الوطني حتى النصر.

إن المجلس الوطني إذ يثمن تنامي دعم دول العالم للحقوق الفلسطينية ولدولة فلسطين في مختلف المحافل الدولية، وإذ يلحظ بتقدير كبير الدعم الواسع لفلسطين في أوساط الشبيبة والطلبة في مختلفدول العالم واتساع التأييد لحركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي فانه يؤكد على ضرورة ايلاء الدبلوماسية الشعبية والاتصال بالقوى والأحزاب مزيدا من التركيز.

يؤكد المجلس على ضرورة التركيز في الممارسة على النموذج الذي نطرحه لدولتنا المستقلة من خلال تأكيد هدفنا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز قيم ومفاهيم التنوير والتسامح وتكريس سيادة القانون والعدالة والتكافؤ ورفض التمييز واحترام حقوق الإنسان وصون حرية التعبير والحريات العامة وترسيخ قواعد ومتطلبات الحكم الرشيد، وتعزيز دور المرأة الفاعل في مختلف المجالات وإيلاء اهتمام استثنائي خاص بقطاع الشباب الذي يشكل غالبية أبناء شعبنا بفتح الأبواب أمام تمكينهم ليتولوا مواقعهم المستحقة وهم من سيحمل الراية في درب النضال نحو الحرية والاستقلال.

إن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد فوق أرض فلسطين وعلى مشارف القدس الشريف يؤكد باسم الشعب الفلسطيني أننا ماضون بصلابة وثبات لتحقيق الحرية والاستقلال.

عاشت فلسطين

 

وقرر المجلس تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بكافة صلاحياته بين دورتي انعقاده، بهدف تعزيز وتفعيل دور المنظمة  وتطوير الأداء والقدرة على التحرك ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فيها التحديات.

تواصلت في قاعة الشهيد أحمد الشقيري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، جلسات اليوم الثاني من أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، التي افتتحت مساء أمس بخطاب لرئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، ولرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.

وبدأت الجلسات بكلمات لعدد من ممثلي الوفود العربية والدولية، التي اجمعت على أهميه انعقاده، في ظل التحديدات التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومنطقة الشرق الأوسط.

السليمي: اعتماد مبادرة السلام العربية ضرورة لإنهاء الاحتلال

وقال نائب رئيس البرلمان العربي خميس السليمي: "لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الشعب الفلسطيني في الحرية والعدل، وسنظل نصوت لفلسطين وشعبها في كافة المحافل الدولية والاقليمية حتى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف، رفضنا القرار الأميركي الذي يشكل عدوانا واعتداء صارخا على القانون الدولي، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمان العربي زار البرلمان الاوروبي وشرح خطورة القرار الأميركي على عملية السلام، وطالب بضرورة الحفاظ على القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد السليمي ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي البغيض، وحل الدولتين على أساسها.

وأشار الى أن البرلمان العربي أرسل رسائل لبرلمانات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لرفض أن تشغل اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال مقعدا في مجلس الأمن.

وبين السليمي أن البرلمان وجّه رسائل للبرلمانات الأوروبية والغربية لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وحث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين والاعتراف بالقدس عاصمة لها.

وشدد على ضرورة التوحد ونبذ الخلاف تحت رؤية وطنية لإزالة الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس.

زكي يؤكد على النهج الذي طرحه الرئيس في مجلس الأمن

وفي كلمة جامعة الدول العربية، أكد الأمين العام المساعد حسام زكي، دعم الجامعة لفلسطين سياسيا وللخيارات الفلسطينية، في هذا المنعطف الذي تمر فيه القضية، مشيرا الى القرارات التي اعتمدتها القمة العربية في الظهران، لما لها أهمية بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي.

وأكد زكي على النهج الذي طرحه الرئيس في مجلس الأمن ووقوف الجامعة خلف الفلسطينيين، خاصة فيما أعلنته أميركا بشأن القدس باعتبارها عاصمة دولة الاحتلال ونقل السفارة اليها، وأن هذا الإعلان كشف الانحياز الأميركي لإسرائيل بما يلقي الشك على قدرة هذه الإدارة الأميركية بالاضطلاع بدور فاعل في المفاوضات.

وشدد على ترحيب الجامعة بانعقاد المجلس وتفعيل دوره كونه بوتقة تنصهر فيه مكونات المجتمع الفلسطيني، وأن الجامعة نتابع الأوضاع بالغة الصعوبة الناتجة علن اجراءات سلطات الاحتلال والاستمرار فيها وتمعن في الاستيطان واستهداف الانسان ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والإرادة الدولية.

ودعا زكي المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره، وأصبح اليوم أكثر إلحاحا ان يبادر مجلس الأمن لإنقاذ قراراته السابقة أو توفير حماية دولية لشعبنا وتتحمل مسؤوليته انقاذ حل الدولتين، حيث أن القرارات تقضي جميعا بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من الحصول على استقلاله وتقرير مصيره.

وأشار إلى أن وحدة الصف الفلسطيني رافعة وضمانة لوصول شعبنا لآماله، ونؤكد على الجهد المصري للم الشمل الفلسطيني والمصالحة.

النائب السعود: الموقف الأردني ثابت تجاه القضية الفلسطينية

من ناحيته، قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني النائب يحيى السعود، إن الأردن بقيادة الملك عبد الله بن الحسين، يسعى دائما لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة في سبيل التخفيف عنهم، مضيفا أن الاردن يؤكد دائما أهمية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن العاهل الأردني يؤكد أن الأردن ثابت في دعم القضية الفلسطينية، والدعوة الى السلام الشامل المبني على حل الدولتين، لافتا إلى انه سيفعل ما بوسعه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد اضطرابات عديدة.

وشدد السعود على أهمية ومكانة مدينة القدس المحتلة بالنسبة للأردن، وأهمية الوصاية الهاشمية عليها، والتي تعزز من صمود أهلنا فيها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم هذه الوصاية والتمسك بها.

نائب رئيس البرلمان التركي: نقل السفارة الأميركية الى القدس عشية النكبة لا يمكن السكوت عليه

بدوره، أعرب نائب رئيس البرلمان التركي أحمد ايدن عن سعادته لحضور افتتاح أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أهميته التاريخية باعتباره البيت الجامع للكل الفلسطيني.

وقال: إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرفوض تماما، ويعد انتهاكا للقانون الدولي، واسرائيل بدأت تسارع في اجراءاتها المنافية بعد القرار، والتي ظهرت من خلال قمعها للمتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، مبديا أسفه على ارتقاء الشهداء والإصابات، ولعدم وجود ردود أفعال دولية ضد اسرائيل، التي تستخدم الأسلحة الفتاكة بحق الأطفال والمدنيين العزل.

وأكد ان تركيا تبذل الجهود على المستويات كافة، لوقف الانتهاكات الاسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان دعا في أعقاب قرار ترمب إلى اجتماع طارئ لقمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، والتي أكدت أن القدس عاصمة لفلسطين.

وأكد أن نقل السفارة الأميركية الى القدس عشية يوم النكبة هو موقف لا يمكن السكوت عليه، ودعا اميركا واسرائيل الى عدم انتهاك قرارات الأمم المتحدة، محذرا الدول من نقل سفارتها، بقوله: "مثل هذه الخطوات ستعد عارا يسجل في تاريخهم".

كما شدد على أن موقف بلاده الواضح من القضية الفلسطينية، على أساس الحل الوحيد العادل للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 ذات السيادة، ومساندة مقترح الرئيس عباس في مجلس الأمن، مبينا أن تركيا مستعدة للقيام بالدور الذي يقع على عاتقها في هذا المجال.

وأشار إلى أن بلاده زادت من مساعداتها لفلسطين، خاصة في هذه المرحلة، وستواصل دعمها في تحلية المياه في غزة، والمشاريع الأخرى، بالإضافة الى أن وكالة التعاون التركية والهلال الأحمر التركي يواصلان تقديمهما المساعدات الانسانية والفنية لفلسطين.

ولفت الى أن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك يزورون القدس، بتوجيهات من الرئيس اردوغان، ويشكلون جسرا بين تركيا وفلسطين، مع علمنا ان الرئيس محمود عباس يشجع ذلك، داعيا الدول العربية والاسلامية لزيارة القدس، وفلسطين، وضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية.

ممثل الحزب الشيوعي الصيني: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية

وأكد ممثل دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني "تشانج يوانغ لي" أن انعقاد المجلس يشكل حدثا هاما، والشعب الفلسطيني سيتغلب على كل الصعوبات التي تواجهه، وسيحصل على أكبر دعم دولي، وسينتصر في الحصول على حقوقه بقيادة الرئيس محمود عباس.

وأوضح "أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين فلسطين والصين، وهي من أوائل الدول الداعمة لفلسطين، وفي السنوات الأخيرة تطورت علاقتنا بفضل الرئيسين الصيني والفلسطيني.

وتابع: الصين ترى أن القضية الفلسطينية قضية أساسية لحل قضايا الشرق الأوسط، وقضية القدس، وفق القرارات الدولية، وندعم وندفع عملية السلام في الشرق الأوسط، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وأشار رغم التغيرات ينظر الصين الى الشعب الفلسطيني أخا وشقيقا وصديقا مخلصا ولن يتغير الموقف الصيني من القضة العادلة لفلسطين، وتفعيل التعاون بين الدولتين ولن تتغير النية على تعزيز قدرة الفلسطينيين على التنمية ومن خلال التواصل الحزبي .

وتابع: تعتبر القضية الفلسطينية أساسية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ومسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، والصين تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني، لاستعادة حقوقه، وبناء دولته.

وأكد أن الحزب يولي اهمية للعلاقة مع حركة فتح والأحزاب الأخرى، ويسعى لتوطيد علاقات الصداقة على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الغير.

الطيبي: انعقاد "الوطني" ضرورة وموقف القيادة مهم في التصدي لقرارات ترمب

من جانبه، قال النائب في القائمة العربية، رئيس الحركة العربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبي، "إن أعمال هذه الدورة تنعقد تحت المظلة الفلسطينية الأرفع للشعب الفلسطيني، وهو المجلس الوطني، في هذه المرحلة الأكثر تعقيدا في مسيرة القضية الفلسطينية، وتتطلب أن نكون على مسؤولية عالية توازي ما نواجهه من هجوم استعماري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "إن فلسطينيي الأراضي 1948، يتعرضون لسياسة ممنهجة من الإقصاء، والإلغاء، حيث باتوا يملكون 3% فقط من الأرض، بعد أن كانوا يملكون أكثر من 90%، لكنهم رغم ذلك بقوا صامدين، ورسخوا هويتهم الوطنية، والثقافية، وكوّنوا شخصيتهم رغم التعقيدات، فهم جزء أساس وأصيل من الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن شعبنا في الداخل يواجه سيلا من التشريعات العنصرية التي تسنها الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في إسرائيل، وآخرها تصويت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون "القومية" الذي ينص على ان الحقوق الوطنية في الوطن هي لليهود، وان القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، كذلك إقامة بلدات خالصة لليهود فقط، دون العرب.

وتحدث أيضا عن جملة أخرى من القوانين العنصرية، ومن ضمنها قانون منع الأذان، إلى جانب العشرات من القوانين المتعلقة بالقدس المحتلة، والتي زاد عددها عقب إعلان ترمب الأخير، مؤكدا أنه من غير الممكن القبول بمثل هذه القوانين التي تلغي حقوق خُمس السكان الأصليين من الحقوق.

وقال: نحن نناضل ضد العنصرية والاحتلال، لإقامة دولة فلسطين المستقلة، تجسيدا لحل الدولتين، لكن هناك من يتفاخر بقتل حل الدولتين، ويحوله من طرح حقيقي إلى وهم، ولذلك من يلغي حل الدولتين في اسرائيل، يجب عليه ان يواجه طرح الدولة الواحدة، أو غالبا ما تكون دولة "أبرتهايد".

وأكد أن السلام الحقيقي هو المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لا لخطاب ترمب الذي تبنى رواية الاحتلال حول القدس المحتلة، مثمنا دور كل من تصدى لهذا الإعلان، وما تَسمّى "بـ صفقة القرن"، الذي يهدف من خلاله إلى إعاثة الفساد وتبني رواية الاحتلال وإلغاء الهوية الفلسطينية.

وتحدث الطيبي عن أهمية موقف القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، في التصدي لقرارات ترمب الأخيرة.

وجدد التأكيد على موقف أهلنا داخل الأراضي عام 1948، والمطالبة بضرورة إنهاء الانقسام لأن فلسطين أكبر من كل الخلافات والفصائل، مؤكدا أهمية ما يقوم به المقدسيون من دفاع عن مدينتهم في وجه الاخطار المحدقة بها، من تهويد، وسحب لهويات المقدسيين، ونواب القدس المبعدين تمهيدا لإحلال المستوطنين بدل منهم، بالإضافة إلى هدم المنازل، مطالبا الجميع أن يرتقوا لمستوى الحدث، ويساندوا القدس، وأهلها.

وثمن دور شعبنا في قطاع غزة، الذي يتصدر لآلة الحرب الإسرائيلية بصدر عار، والذي يثبت من جديد أنه عصي على الحصار والذي يجب أن ينتهي، كذلك اطلاق سراح كافة الأسرى، والأسيرات.

الزاوي: أكبر مكسب للفلسطينيين القرار الفلسطيني المستقل

من جهته، قال رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوي "إن لتونس علاقة تاريخية مع القضية الفلسطينية، ولدينا شهداء تونسيون عام 48 و82، واحتضنت الثورة الفلسطينية، وأكبر مكسب للفلسطينيين القرار الفلسطيني المستقل، ونحن ندعم ذلك".

وتابع: جئنا للتعبير أكثر عن دعم وتضامن تونس مع فلسطين، بل الانخراط أيضا في المقاومة الشعبية، التي أصبحت السلاح الأول في مواجهة الاحتلال، ومن الضروري ان تنخرط كل الشعوب العربية والمحبة للسلام فيه.

وأشار إلى أن الإرادة العربية ضعيفة والقضية الفلسطينية مهددة بديمومتها، ورمزيتها القدس، موضحا أن إقامة المؤتمر في رام الله تحدٍ للكيان الغاصب، وتحدٍ ذاتي للفلسطينيين من اجل صيانة القرار الوطني الفلسطيني المستقل، مشددا على ضرورة الوحدة الفلسطينية.

وختم كلمته بالقول: تونس كانت تحرص أن لا تتحكم بها الدول التي تملك المال والجيوش، وهذا كان نهج الشهيد الراحل أبو عمار، وكذلك نهج الرئيس محمود عباس.

أغانين: موسكو ترفض أي تغيير على الارض بعد حزيران 1967

قال ممثل الحكومة الروسية حيدر اغانين: "نتمنى النجاح لدورة المجلس الوطني والمكون من احسن ابناء الشعب ونخبته".

وأضاف، روسيا وفلسطين تربطهما علاقات التعاون والصداقة منذ سنوات، وقدمنا الدعم الدائم للقيادة الفلسطينية، والمطالب الشعبية الدولية التي أهمها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين على حدود 1967، مؤكدا رفض بلاده لأي تغيير على الارض حدث بعد حزيران 1967 الا لو وافق عليه الشعب الفلسطيني.

وأشار الى أن موسكو تشعر بالقلق ازاء تقويض عملية السلام، والتصعيد والتوتر في قطاع غزة والاجراءات الاسرائيلية التي تؤدي الى مقتل العشرات، مستنكرا استخدام القوة ضد المدنيين.

واعتبر أغانين أن بدء مراسم نقل السفارة الأميركية في أيار القادم تدفع بالقلق، والتحضيرات احادية الجانب من شأنها أن تهدد الاستقرار في المنطقة، خاصة أن موضوع القدس خط احمر بالنسبة للعرب والمسلمين.

وتحدث عن عملية التسوية في الشرق الاوسط و"صفقة القرن"، معتبرا أنه في ظل الخطوات احادية الجانب وفي حال لم تستند أية مبادرة أميركية إلى المبادرة العربية وفق حل الدولتين، فإنها لن تجد دعما على المستوى الدولي، لافتا الى أن حل الصراع يتطلب بذل جهود مشتركة، قائلا: "كأعضاء في الرباعية مستعدون لذلك".

النائب الايرلندي يؤكد دعم بلاده للنضال الفلسطيني

بدوره، قال نائب رئيس حزب "الشين فين" الايرلندي، إن معاناة الشعب الفلسطيني تتواصل بسبب الاحتلال الاسرائيلي الشرس الذي يقتل الأطفال، ويستعمر الأرض، في انتهاك للأعراف الدولية، مطالبا الأسرة الدولية باتخاذ الإجراءات ضد الظلم والاحتلال الذي يتعرضون له.

وأكد ضرورة التزام اسرائيل بمعايير السلوك في العالم، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن حزبه طالب بطرد السفير الإسرائيلي في ايرلندا، بسبب الاعتداءات على حدود غزة، وطالب أيضا البرلمان بالاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات على اسرائيل.

وأشار إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي، ويجب أن لا يكون له حل عسكري، مؤكدا دعم بلاده للنضال الفلسطيني، واستعدادهم للمشاركة بخبرتهم في حل النزاع في مواجهة الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وإجبار اسرائيل على الجلوس على طاولة مفاوضات، تقود الى الحل.

وطالب بضرورة الالتزام بالوحدة والوطنية، لما تشكله من قوة على الأرض.

ممثلة اليونان: ندعم الحقوق الفلسطينية ونتطلع لدور أوروبي أكبر لتحقيق السلام

من جانبها، أكدت نيتا فاديا ممثلة اليونان، أن بلادها تدعم الحقوق الفلسطينية، وأنه بعد المبادرة التي اتخذتها الحكومة، اعترف البرلمان اليوناني بفلسطين، وقالت، يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وأوضحت ضرورة أن يكون لأوروبا موقف من الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل بحق الانسان، في ظل أن ميزان القوى تتغير لصالح الأقوى، وهذا أثر على فرص السلام.

وتابعت، أنا أتابع تقارير حقوق الانسان التي ترد من قطاع غزة، والتي تبين أن الأزمة البيئية والصحية والانسانية والتوسع في المستوطنات في الضفة، والعدوان بحق المسيرات السلمية، دليل على أن الجرائم التي تحدث يجب أن تتوقف، وعلى أوروبا تكثيف جهودها من أجل تحقيق الحل السلمي.

العبدي: لا أمن ولا استقرار دون رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال

من ناحيته، أكد نائب رئيس البرلمان المغربي رشدي العبدي، موقف المغرب الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ونضال الشعب الفلسطيني، كذلك دعم وجوده في مدينة القدس المحتلة، من أجل الحفاظ على معالمها الفلسطينية، من خلال وكالة بيت مال القدس.

وأشار إلى أن القرارات الحاسمة والمصيرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية خرجت بمعظمها من المغرب، مشيرا إلى دور كل من الملك حسن الثاني والملك محمد السادس في اتخاذ مواقف حاسمة في الوقوف السياسي والمعنوي، كذلك دور البرلمان المغربي في دعم قضية فلسطين.

وأشار العبدي إلى أن الشعب الفلسطيني حقق مكاسب عديدة بفضل كفاحه ونضاله، ودعم أحرار العالم له، لافتا على ان القضية الفلسطينية لا تزال القضية الجوهرية التي يدركها العالم، حيث لا استقرار دون إنهاء الظلم على الشعب الفلسطيني والمتمثل في الاحتلال حتى يعم الأمن والاستقرار في العالم.

وتحدث عن تصدي الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته للخروقات الجسيمة لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي، مشددا على أن وحدة الشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون خطا أحمر لا يجب تجاوزه، لأن في عدم احترام الشرعية الفلسطينية إضعاف للموقف الفلسطيني.

الحزب الشيوعي الفرنسي يطالب الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

من جانبه، طالب ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي، الاتحاد الأوروبي، باتخاذ مواقف أكثر صرامة إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن عليه الاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة بعد الاعلان الاستفزازي الذي قام به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب بطرق سلمية، وأن يتصرف على هذا الأساس.

اقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن تكون إحدى مخرجات المجلس الوطني الإعلان عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الشاملة لدولة فلسطين برلمانا ورئيسا.

وأشار الزعنون، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين، إلى أن المجلس الوطني بات عضوا كامل العضوية في معظم الاتحادات والجمعيات والمنتديات البرلمانية في العالم، من ضمنها الاتحاد البرلماني الدولي الذي اتخذ قرارا قبل شهر برفض قرار الرئيس ترمب بشأن القدس وانتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، كما تشارك وفود المجلس الوطني في كافة المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية، وتترأس العديد من المواقع ورئاسة اللجان في إحدى عشرة جمعية برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وإفريقية ومتوسطية وأوروبية.

وقال إن البديل عن الرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام والتي لم تعد نزيهة، هو الدعوة لمؤتمر دولي، بإشراف الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها ذات الصلة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وهذا جوهر ما طرحه رئيسنا محمود عباس في مجلس الأمن الدولي في شباط \ فبراير الماضي.

وأكد الزعنون أنه "لن يهدأ لنا بال حتى ننهي الفصل الأسوأ في تاريخ قضيتنا، وهو الانقسام الأسود"، داعيا "أخوتنا في حركة حماس إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها الفعلي في قطاع غزة، والاندماج في وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والدخول في مؤسساتها على أساس الشراكة الوطنية، لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف شعبنا المشروعة، ونذكرهم بمقولة شهيدنا الرمز أبو عمار: إن ما جمعه دم الشهداء لن يفرقه أحد".

 

وفيما يلي نص كلمة كلمة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني:

سيادة الأخ الرئيس... محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأخ الدكتور .. رامي الحمد الله، رئيس الوزراء

السيدات والسادة رؤساء البرلمانات الضيوف

السيد رئيس البرلمان العربي

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة

السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس

الأخوة الوزراء

الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وأهلا وسهلا بكم في فلسطين

قال تعالى "وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ" صدق الله العظيم

 

نلتقي اليوم معاً في بيت الشرعية الفلسطينية، بيت الشعب الفلسطيني، الذي يتسع لنا جميعا دون استثناء لأحد، إنه المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل السلطة العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وهو الإطار الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، وصولا لحقوقنا المشروعة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

أيها الأخوة أيتها الأخوات

ليس صدفة إطلاق اسم مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية المرحوم القائد أحمد الشقيري على هذه القاعة التي نجتمع فيها، إنما جاء تخليدا لدوره ولروحه الطاهرة، وتخليدا لرفاق دربه من بعده الذين أعادوا للشعب الفلسطيني مكانته، وأسسوا له كيانا، اعترف به العالم كممثل شرعي ووحيد له، الأمر يفرض علينا واجب الحفاظ عليها كما حافظوا عليها من قبل.

ويفرض علينا كذلك، واجب أن تكون هذه الدورة انطلاقة جديدة لإعادة الاعتبار الفعلي لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ورصّ الصفوف والتلاحم، لأن المرحلة القادمة مرحلة تضحية وبناء، ومواجهة واشتباك، ودفاعٍ عن القرار المستقل، واستبسال في حماية الحقوق في وجه من يريد إنهاء مشروعنا الوطني الذي ضحى في سبيل الدفاع عنه مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكثر مليون أسير بطل، منهم القادة والأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

فمهما اشتدت الحملة علينا، فلن يكون لنا إلا سقف الوطن يظللنا جميعا، وهدفنا الآن تقوية مؤسساتنا واستنهاض خير ما فيها من مكامن القوة ومعادن الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمى ــــ فلسطين ـــ فالوطن باقٍ ما بقي أبناؤه مخلصين له الدين حنفاء.

 

الأخوات والأخوة،،،

لقد قرر المجلس المركزي قبل أشهر -الذي ناب عن مجلسنا الوطني-إعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأها عام 1993، وقرر كذلك إعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194.

فالمطلوب من صاحب الولاية أن يتخذ قرارات حاسمة بشأن هاتين المسألتين في اتجاهين متوازيين، تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار181عام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، بطلب العضوية الكاملة لها، وتحويل وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وظائف الدولة، وإعادة اعتماد رئيس اللجنة التنفيذية رئيساً لها، واعتبار المجلس الوطني الفلسطيني برلمانها، لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لمؤسساتها، مع استمرار العمل بمناقشة مسودة دستور دولة فلسطين.

وبناء على ذلك، اقترح على المجلس أن تكون إحدى مخرجاته الإعلان عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات الشاملة لدولة فلسطين برلماناً ورئيساً.

ولا بد من الإشارة الى أن المجلس الوطني الفلسطيني بات عضوا كامل العضوية في معظم الاتحادات والجمعيات والمنتديات البرلمانية في العالم، من ضمنها الاتحاد البرلماني الدولي الذي اتخذ قرارا قبل شهر برفض قرار الرئيس ترمب بشأن القدس وانتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، كما تشارك وفود المجلس الوطني في كافة المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية، وتترأس العديد من المواقع ورئاسة اللجان في إحدى عشرة جمعية برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وإفريقية ومتوسطية وأوروبية.

 

الأخوات والأخوة

إننا ونحن نقترب من الذكرى السبعين لنكبة شعبنا وتهجيرهم بالقوة من أراضيهم وبيوتهم، نقف جميعاً في مواجهة مفتوحة ضد ما تطرحه الولايات المتحدة ورئيسها ترمب بما يسمى «صفقة القرن» هدفها تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، ومحاولة ضرب جوهر حق العودة والحصار المالي على وكالة الغوث (الأونروا)، إلى جانب إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع المساعدات المالية وربطها بشروط رفضناها، ولن نقلبها مطلقاً.

وبذلك، فقد اتحدت الإدارة الأميركية بشراكة كاملة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض المزيد من الإجراءات والوقائع الاستيطانية، والتهويدية للقدس والأراضي الفلسطينية، وتصعيد الأعمال العدوانية ضد أبناء شعبنا من قتل وإعدامات واعتقالات جماعية، وحصار لقطاع غزة، ومواصلة عدوانها على أهلنا هناك، وآخرها الجرائم البشعة التي ارتكبتها ضد المسيرات السلمية المطالبة بالعودة.

لذلك، لم يعد أمامنا من سبيل لحماية شعبنا من جرائم الاحتلال غير مقاومة هذا الاحتلال المجرم، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والإحالة الفورية لجرائمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى كافة الوكالات الدولية.

 

الضيوف الكرام

ممثلي البرلمانات الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي

العالم كله يشهد أنه منذ قدوم الإدارة الأميركية بقيادة ترمب لم تتقدم عملية السلام قيد أنملة، رغم تجاوبنا مع الكثير من المبادرات الدولية، بل بالعكس من ذلك تماما، أغلقتْ الأبواب كاملة، بفعل قراراتها المخالفة للشرعية الدولية، التي وضعت الكثير من العقبات أمام أي تقدم لإيجاد حل عادل للصراع، ولذلك نعيد التأكيد على أن صفقة القرن الأميركية لن تمر.

فنحن لسنا وحدنا في هذا الرفض لقرارات الإدارة الأميركية الخارجة على القانون الدولي، فهناك رفض عربي وإسلامي ودولي واسع، وتأكيد على بطلان وعدم شرعية قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

الحضور الكريم

إن البديل عن تلك الرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام والتي لم تعد نزيهة، هو الدعوة لمؤتمر دولي، بإشراف الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها ذات الصلة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948.

وهذا جوهر ما طرحه رئيسنا محمود عباس أبو مازن في مجلس الأمن الدولي في شباط \ فبراير الماضي.

 

الأخوات والأخوة

الضيوف الكرام

إن حرية أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال كانت منذ البداية الهدف الأسمى لنا جميعا، فقبل أيام أحيا الشعب الفلسطيني الذكرى 44 ليوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 وفاءً للحركة الوطنية الأسيرة، حيث تعرض مليون فلسطيني للاعتقال منذ بداية الاحتلال لأرضنا، ما يزال نحو 6500 منهم معتقلا، من بينهم ستة نواب، و350 طفلا، و62 امرأة، من بينهن 21 أماً.

فالتحية لأرواح شهداء الحركة الأسيرة، والتحية لأسرانا وأسيراتنا، وعلى رأسهم القادة، مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي، والمناضلة خالدة جرار، والأسيرة الأم إسراء الجعابيص، وأيقونة المقاومة الشعبية عهد التميمي، ونستحضر هنا كذلك، الأخت فاطمة برناوي أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية، ونحيي الأخ محمود بكر حجازي أول أسير في تاريخ الثورة الفلسطينية.

 

الأخوات والأخوة

لن يهدأ لنا بال حتى ننهي الفصل الأسوأ في تاريخ قضيتنا، وهو الانقسام الأسود، وندعو أخوتنا في حركة حماس إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها الفعلي في قطاع غزة، والاندماج في وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والدخول في مؤسساتها على أساس الشراكة الوطنية، لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف شعبنا المشروعة، ونذكرهم بمقولة شهيدنا الرمز أبو عمار: إن ما جمعه دم الشهداء لن يفرقه أحد.

وقبل الختام، نقول، إن مسيرة ثورتنا، لم تكن يوما من الأيام إلا مسيرة شعب أبيّ الذوبان، عانى وكافح، وقدم أغلى ما يملك، وشق طريقه، وكرّس هويته، وأثبت أنه رقم صعب لا يقبل القسمة، عصيٌّ على الهضم.

فهذه أرضنا التي ولدنا عليها ومن قبلنا أجدادنا الكنعانيون قبل ما يزيد على خمسة آلاف سنة، وسنبقى فيها حتى يرث الله الأرض وما عليها، لن نرحل، ولن نفرط بحق من حقوقنا مهما اشتدت الخطوب ومهما تضاعفت الضغوط، وسنواجه متحدين بعنفوان وكبرياء، وفاءً لدماء الشهداء، والتزاماً بمبادئ ثورتنا الفلسطينية التي ستنتصر حتما، وتحقق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأخيرا، نعم نريد للأجيال القادمة أن تذكرنا بالخير، وأن تتسلم الراية، لتكمل المشوار حتى تحقيق أهدافنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، نريد أن ننهض بشبابنا المنتمين للوطن والمستعدين للتضحية، وأن نفتح لهم المجال للقيام بدورهم والاستفادة من طاقاتهم، وأن نمهد الطريق أمامهم، متسلحين بإرادة وعزيمة النصر والفداء..

فلنحمِ منظمة التحرير الفلسطينية حامية مشروعنا الوطني،

ولنكن أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الجرحى وتضحيات الأسرى.

رحم الله الشهداء،

وعجّل في شفاء الجرحى، وفك قيد الأسرى،

وحفظ الله شعبنا الصامد،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها بحقهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني التي توافق يوم غد الثلاثاء الاستمرار بمتابعة قضية الاسرى والمعتقلين الأبطال البالغ عدهم(6500) اسير، وبذل كل الجهود، وتسخير كافة الامكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على اطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب معتقلين.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن هذه القضية المحورية ستبقى على رأس سلم الاولويات الوطنية وواجب الدفاع عنها واجب مقدس في وجه محاولات تشويه وتجريم نضالهم المشروع، والقفز على تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال الغاشم، وهم الذين قدموا 215 شهيدا داخل تلك السجون من أجل كرامتهم بسسبب التعذيب الوحشي والقمع والاهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم بحق هؤلاء الأسرى خاصة 350 من الأطفال، ورفض سياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلية، حيث ما يزال هناك 500 معتقلا فلسطينيا يعانون، وتصادر حريتهم بسبب تلك السياسة المحرمة دوليا.

وأهاب المجلس الوطني الفلسطيني بمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل بشأن 1800 اسير مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وامتناعها عن تقديم العلاج اللازم لهم.