أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني بحاجة لمؤتمرات دولية تكون نتيجتها إزالة الاحتلال الإسرائيلي بكافة آثاره من أراضي الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليس بحاجة لمؤتمرات تدعو للتعايش مع جرائم وإرهاب هذا الاحتلال العنصري، وتطيل من أمده.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، من التماهي والانخداع بدعوة إدارة ترمب لعقد ورشة عمل اقتصادية لدعم السلام والازدهار في الأراضي الفلسطينية في البحرين يومي 25 و26 /حزيران 2019، تحت ادعاءات كاذبة ومخادعة، حيث مارست هذه الإدارة كل شيء للاستثمار في كل ما يشجع الاستيطان والاحتلال، باستثناء السلام والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي يجب أن تعتمد عليها خطتها للسلام في الشرق الأوسط .

وأكد المجلس الوطني أن مثل هكذا مؤتمرات ودعوات هدفها الحقيقي إضفاء الشرعية على العدوان الأمريكي الذي بدأ على الحقوق الفلسطينية منذ ديسمبر 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، ومحاولة إلغاء قضية اللاجئين واعتبار الاستيطان شرعي، وإغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن وغيرها من الخطوات غير الشرعية.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني إننا بحاجة لإزالة الاحتلال الإسرائيلي لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية والإلحاق، ولكي يتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بقدراته وموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، وأن شعبنا قادر بخبرات أبنائه على استثمار كافة موارده وخلق التنمية الكفيلة بأن يعيش حياة كريمة بعيدة عن الابتزاز والمساواة .

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن أي تبرير بالمشاركة في هذه الورشة الاقتصادية بحجة الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل شعبنا، ما هي إلا حجج ومبررات بعيدة عن السبب الحقيقي والأهداف التي تخطط لها إدارة ترامب ودولة الاحتلال في بيع الوهم للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، وتصفية الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة بعاصمتها مدنية القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه لن يكون هناك تعايش مع الاحتلال، وأن التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة هي حقوق لشعبنا، لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولته بعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194.

ودعا المجلس الوطني الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية للإعلان عن مواقفها بشكل صريح برفض كافة الخطط وورش العمل والدعوات التي تنتهك قرارات القمم العربية والإسلامية وقرارات البرلمانات العربية والإسلامية التي تحرّم أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني موافقة مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ويصفها بأنها معادية للسامية، تشجيع ودعم وانحياز أعمى للاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني من أكثر من 71 عاما.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى جانب الحق والعدل، وأن تكون عونا للشعوب المظلومة تحت الاحتلال، لا أن تكرّس الاحتلال، بل إن واجبها الأخلاقي يفرض عليها محاربته، لا أن تكون مدافعة عن جرائمه وظلمه واضطهاده لحقوق هذه الشعوب في الحرية والعيش بكرامة وأمان.

وأعرب عن أسفه الشديد لرضوخ المشرعيّن الألمان للضغوط والأكاذيب والادعاءات غير المبينة على أسس التي يروجها أنصار الاحتلال الإسرائيلي في ألمانيا ضد حركة المقاطعة (B.D.S) التي تطالب بشكل سلمي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا المجلس الوطني البرلمان الألماني للتراجع عن القانون المشار اليه، والإعلان الفوري عن دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها مدينة القدس، مطالبا الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط نحو انهاء الاحتلال الاسرائيلي العنصري، بدلا من تجريم الأحرار في العالم الذين يؤمنون بقيم الحرية والعدالة ويرفضون الظلم والاحتلال.

كما طالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية، خاصة البرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني العربي والإسلامي، وبرلمانات العالم الحر، بالضغط على البرلمان الألماني لإلغاء قانونه غير المبرر بشأن حركة المقاطعة الدولية التي تناصر حقوق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعيش بحرية وكرامة، والانتصار لقيم الحرية والعدالة في العالم.

خاطب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم في عضويته 176 برلماناً، بمناسبة مرور 71 عاما على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 على يد العصابات الصهيونية بعد عشرات المجازر التي ارتكبتها أدت لاستشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني، وتشريد أكثر من نصف شعبنا خارج و وطنه.

وأكد المجلس الوطني في رسائل متطابقة بعثها رئيسه سليم الزعنون إلى أكثر من 11 اتحادا وجمعية برلمانية عربية وإسلامية وأفريقية وأوروبية ولاتينية ودولية، أن النتائج الكارثية للنكبة ما تزال ماثلة حتى الآن، وتترافق مع محاولات تجاوز حق تقرير المصير لشعبنا وإنكار حق عودته، وحرمانه من دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.
وأوضح المجلس الوطني أن ذكرى النكبة لهذا العام تترافق كذلك مع تسريبات لخطط ومقترحات(صفقة القرن الأمريكية) تتجاوز كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبشكل خاص إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا للقرار 194، وإلغاء وكالة الأونروا الشاهدة على مأساة اللاجئين، والتي أنشأها القرار 302 لعام 1949.

وأكد المجلس الوطني في رسائله على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حق العودة، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وعدم القبول بأي شكل بتحويل واقع الاحتلال إلى حالة طبيعية، وتسويغ مكاسب عدوانه واحتلاله وإجراءاته، التي تتناقض مع مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بهذا الخصوص.

وأوضح المجلس الوطني في رسائله بأن دولة الاحتلال (إسرائيل)ما تزال ماضية في جرائمها واحتلالها لشعبنا من خلال تشريعات الكنيست، وأنها ما تزال تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق شعبنا، وتمارس سياسة فرض الوقائع، خاصة الاستيطان، على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المجلس الوطني رؤساء الاتحادات البرلمانية وأعضائها للانضمام إلى الجهود الرامية لرفع الظلم عن شعبنا و دعم نضاله من أجل الحرية والعودة، وإجبار برلمان الاحتلال( الكنيست) للتوقف عن شرعنة الاحتلال وجرائمه وإرهابه بحق أبناء شعبنا.

كما طالبهم إعلان التضامن الفعّلي مع شعبنا في ذكرى نكبته ال 71، وإدانة كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضده، والضغط على حكومات العالم خاصة الأوروبية منها لدعمه ومساعدته عملياً بالتخلص من الاحتلال ليعيش حرا كريما في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

ودعا المجلس الوطني تلك الاتحادات العمل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها لإلزام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنهاء احتلاله للشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة حسب قرارات الشرعية ذات الصلة.

وحث المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية على الدفاع عن وكالة الأونروا واستمرار دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم بموجب القرار 194، ورفض أية محاولات للمس بمهمتها في تقديم خدماتها لحوالي 6 ملايين لاجئ.

وأعاد المجلس الوطني التأكيد على أننا نحن أصحاب البلاد الأصليين، رغم تشريد أكثر 800 الف من أبناء شعبنا من وطنهم ومنعهم من العودة إليه، ورغم اقتراف جريمة التطهير العرقي التي ارتكبت خلالها العصابات الصهيونية اكثر من 70 مجزرة، ودمرت أكثر من 531 قرية ومدينة بالكامل، إلا أن شعبنا ومصمم على البقاء في أرضه حيث بلغ إجمالي تعداده في العالم مع نهاية 2018 حوالي 13.1 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.48 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.57 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني من أن الخطر القادم يكمن في الأيديولوجيا الصهيونية التي ساعدت على التطهير العرقي منذ ما قبل عام 1948 ، فهي ما زالت حية ومستمرة، ويبدو أن الوقت يعمل لصالح مؤيدي الترانسفير وتكرار النكبة/ الهولوكست الفلسطيني؛ إذ أنهم يعززون قوتهم يوماً بعد يوم في إسرائيل.

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني أبناء شعبنا في الوطن والشتات الذين خرجوا في الساحات والميادين وعواصم دول العالم تعبيرا عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين، وهو حق لا يسقط بالتقادم، و هو حق فردي وجماعي كفلته قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية ، موجها تحية إجلال وإكبار لأبناء شعبنا داخل الوطن عل صمودهم وثباتهم على أرضهم.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني استمرار الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وإخلاء المصلين والمعتكفين من داخله بالقوة، اعتداء على الحق الديني للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وانتهاك سافر لحرمة شهر رمضان المبارك.

 وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن حق ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هو حق للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي منعهم من ذلك، مطالبا بتوفير الحماية اللازمة للمصلين المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة.

 وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر اليوم عن رئيسه سليم الزعنون أن أهداف الاحتلال الإسرائيلي من الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وإبعاد المرابطين والمدافعين عنه، هو ترويع المصلين ومنعهم من أداء فرائضهم، وفتح الباب واسعاً للمستوطنين والمتطرفين لمزيد من الاقتحام والاعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى.

 وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن استمرار الاحتلال بسياساته وإجراءاته العدوانية تجاه مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة.

 وجدد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية المسيحية لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولن تفلح سياسة التهويد الاحتلالية في تغيير طابعها العربي الإسلامي، مشيدا برفض شركة "ألستوم"، الفرنسية المشاركة في مشروع القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة لأنه جزء من مشروع استيطاني إسرائيلي.

أدان المجلس الوطني الفلسطيني الإرهاب الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين من بينهم الطفلة الرضيع صبا أبو عرار (14 شهرا) ووالدتها الحامل، بعد قصف طائرات الموت الإسرائيلية للمنزل الذي يؤويهما.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة بالتوقف عن سياسة الصمت المخزي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنايات السكنية والبنية التحية، ويبث الرعب والإرهاب بين المواطنين، معتبرا أن تلك الانتهاكات هي جرائم حرب وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته قبل عام والقاضي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا الأعزل الذي يواجه القصف بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية، فضلا عن أنه يعيش تحت الحصار، والاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس ويتعرض يوميا لإرهاب المستوطنين.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم الحر لإعلان موقفها برفض وإدانة جرائم الاحتلال وقتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل على سكانها الآمنين وحصارها المتسمر لقطاع غزة، واستمرار استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن العدوان الإسرائيلي وتصريحات أركان إدارة ترامب- شريكة الاحتلال في إرهابه- حول تسوية الصراع (صفقة القرن)، يهدفان لفرض الحلول المنقوصة على شعبنا وقيادته والقبول باتفاقيات لا تعتمد على قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوقنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي المتزامن يتطلب عدم منح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للاستفراد بأهلنا المحاصرين في قطاع غزة ووضعهم في موضع الابتزاز الرخيص، داعيا إلى إنهاء الانقسام وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية بتنفيذ الاتفاقيات ذات العلاقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة دورها في خدمة أهلنا في القطاع والدفاع عنهم.

أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بنضال عمال فلسطين وتضحياتهم الكبيرة التي يقدمونها، مقدما التهنئة لهم بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق يوم غد الأربعاء.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم بهذه المناسبة أن عمال فلسطين أهم القواعد الصلبة والعريضة التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، وهم في مقدمة المناضلين على كافة المستويات، فهم من تحمل سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية الظلم والقهر الذي يتعرضون له نتيجة ذلك، وهم الذين صبروا على ضنك العيش وثبتوا في أرضهم .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة العمل الدولية والاتحادات والنقابات العمالية في العالم بالدفاع عن حقوق عمال فلسطين وحمايتهم وفقا للعهد الدولي ومعايير العمل الدولية، الذين يمارس الاحتلال بحقهم أبشع الانتهاكات المخالفة لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حقوق العمال وكرامتهم.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية الوطني بتطبيق قرار المجلس الوطني بتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني انه آن الأوان لينصف عمال فلسطين وتخليصهم من الظلم الواقع عليهم وتحقيق العدالة لهم، وإعلان عمال العالم تضامنهم القوي ومساندتهم ليعيشوا بحرية وكرامة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.