ترأس رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، اجتماعا مشتركا ضم أعضاء اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، صباح اليوم في مقر المجلس بعمان .

وناقش الاجتماع الخطوات الواجب اتخاذها تجاه الإعلان الخطير إعلان لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات المقررة في السابع عشر من هذا الشهر، وأنه سيفرض السيادة أيضا على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية بالاتفاق والتعاون مع واشنطن.

و قرر الاجتماع المشترك إرسال رسائل لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يشرح فيها الانتهاكات الخطيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخروجها على أحكام ميثاق الأمم المتحدة، واستخفافها بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، فضلا عن عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة معها، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر، ويطالب فيها ايضا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا للقرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

كما قرر إرسال رسائل لكافة الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية والأفريقية، والاتحاد البرلماني الدولي، لشرح خطورة القرار الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتحذير من الآثار المدمرة للسياسات الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة، التي قضت على كل إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل.

واكد المجتمعون على حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال والاستيطان، وطالبوا كذلك تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العمل بالاتفاقيات معها، حتى تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران ، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.

واستمعت اللجنة من الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حول استنهاض دور الكنائس وتفعيل دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وخاصة حثّها على تأكيد موقفها من مدينة القدس، وقد صدر موقف عن مجلس الكنائس الشرق الأوسط ومقره بيروت، أكد على المبادئ الدولية والفلسطينية الثابتة وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على أن القدس هي مدينة محتلة وذات طابع مقدس، وأن أي انزلاق لبعض مكّونات المجتمع الدولي، لشرعنة الاحتلال يناقض القرارات الدولية وتوٌّجه رؤساء الكنائس فيها ويهضم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

قال المجلس الوطني الفلسطيني ان الرد على اعلان نتنياهو وحكومته فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات يستدعي الإسراع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي طالبت بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بكافة الاتفاقات معها.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه مساء اليوم الى التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القرارين 181 و194، داعيا الى توفير الحماية الدولية وفقا للقرار الذي ا اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

واعتبر المجلس الوطني اعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، استخفافا واستهتارا وتحدياً سافرا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقال المجلس الوطني في بيانه إن اعلان رئيس حكومة الاحتلال مستند الى الدعم والتشجيع الامريكي المباشر في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي تشكل خطرا كبيرا ليس على الحقوق الفلسطينية فحسب بل على الامن والاستقرار في المنطقة بكاملها، كما انه يأتي في سياق حملته الانتخابية التي تقوم على العدوان والتوسع والاستيطان لمحاولة كسب المزيد من اصوات المتطرفين والمستوطنين.

وأكد المجلس الوطني أن اعلان نتنياهو لن يغير من حقيقة ان كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في اراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس والمعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق للاحتلال فيها.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالتأكيد على الحق الفلسطيني الثابت في الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة، وانه لن تنعم إسرائيل والمنطقة بالأمن والسلام طالما استمر هذا الاحتلال المجرم، وطالما لم ينعم شعبنا في الحرية والعيش في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.

حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن جريمة قتل الأسير بسام السايح، الذي كان يعاني من مرض السرطان طيلة فترة اعتقاله في سجون الاحتلال منذ عام 2015، حتى تاريخ استشهاده بالأمس.

وأكد المجلس في بيان صحفي، اليوم الأثنين، إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، في انتهاك صارخ للشروط الصحية والرعاية الطبية للأسرى المنصوص عليها في المواد (29-33)من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الأسرى إلى (221) أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967.

وأضاف: أن الاحتلال ينتهك بالأساس ذات الاتفاقية التي نصت على معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة أسرى حرب، وحظرت على القوة الحاجزة (إسرائيل) نقلهم إلى خارج الإقليم المحتل (فلسطين)، كما حظرت "على الدولة الحاجزة أن تقترف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية".

ودعا الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي فتح تحقيق بشأن جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى، والاضطلاع بواجباتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها.

وحذر المجلس الوطني من مصير ما يقارب من (700) أسير فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، منهم حوالي (160) أسيرا بحاجة إلى علاج فوري خارج سجون الاحتلال لإنقاذ حياتهم من الموت الذي يوشك أن ينال منهم، مؤكدا ضرورة الإســــراع في محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم وغيرها.

9-9-2019

حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن جريمة قتل الأسير بسام السايح، الذي كان يعاني من مرض السرطان طيلة فترة اعتقاله في سجون الاحتلال منذ عام 2015، حتى تاريخ استشهاده بالأمس.
وأكد المجلس في بيان صحفي، اليوم الأثنين، إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، في انتهاك صارخ للشروط الصحية والرعاية الطبية للأسرى المنصوص عليها في المواد (29-33)من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الأسرى إلى (221) أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967.

وأضاف: أن الاحتلال ينتهك بالأساس ذات الاتفاقية التي نصت على معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة أسرى حرب، وحظرت على القوة الحاجزة (إسرائيل) نقلهم إلى خارج الإقليم المحتل (فلسطين)، كما حظرت "على الدولة الحاجزة أن تقترف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية".
ودعا الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي فتح تحقيق بشأن جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى، والاضطلاع بواجباتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها.
وحذر المجلس الوطني من مصير ما يقارب من (700) أسير فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، منهم حوالي (160) أسيرا بحاجة إلى علاج فوري خارج سجون الاحتلال لإنقاذ حياتهم من الموت الذي يوشك أن ينال منهم، مؤكدا ضرورة الإســــراع في محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم وغيرها.

وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اقتحام قادة الاحتلال الإسرائيلي لمدينة الخليل المحتلة والحرم الابراهيمي الشريف فيها بالاستعراض لعنجهية الاحتلال، والتحدي الأرعن لإرادة المجتمع الدولي من قبل رئيس حكومة المستوطنين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال رؤبين ريفلين.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه مساء اليوم الأربعاء، بأن الذي يشجع نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة على استمرار الاحتلال وارتكاب الجرائم ضد شعبنا وارضه ومقدساته، هو دعم إدارة ترامب من جهة، وصمت المجتمع الدولي المخجل، وعجز مؤسساته من جهة أخرى، عن محاسبة هذه الحكومة الدينية التي تسعى الى إضفاء الطابع الديني على الصراع، مطالباً بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه ومقدساته.
وأضاف الزعنون ان مثل هذه الاعمال الاستفزازية التصعيدية من قبل نتنياهو هي استمرار لمسلسل الإرهاب والقتل والاعتقال والاستيطان واقتحام المسجد الاقصى والمقدسات المسحية في القدس، وكسباً لأصوات المستوطنين والمتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية القادمةـ مؤكدا بأن الخليل مدينة عربية فلسطينية محتلة، شأنها شأن كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وحذر الزعنون من أن تلك الأفعال الاجرامية لرأس الحكم في إسرائيل تمهد الطريق للمتطرفين والمستوطنين اليهود وتشجعهم على ارتكاب المجازر الجديدة بحق الفلسطينيين والمصلين في الخليل والحرم الابراهيمي الشريف كما حدث سابقا.

استنكر المجلس الوطني الفلسطيني بشدة تعهد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو صباح اليوم، فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرا ذلك تحدياً جديداً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر اليوم: إن تعهد رئيس حكومة الاحتلال بضم كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار الأخير رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016 التي اعتبرت كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير قانونية، ويجب وقف كافة النشاطات الاستيطانية بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

وأضاف: أن تصريحات نتنياهو ليست بالجديدة، وهي بفعل الدعم والتشجيع الأمريكي للاحتلال، وأخرها قرار وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام حذف مسمى الأراضي الفلسطينية وتصريحات أركان إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حول حق إسرائيل بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتل.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه لا شرعية ولا قانونية لأية قرارات أو تصريحات أو تعهدات صادرة عن أية جهة تشرّع الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2012.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالتأكيد على أن لا سلام ولا أمن مع الاستيطان والاحتلال، وان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بمدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته.

وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الخميس بأن هذا القرار انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة:476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016)، والتي تؤكد كلها بأن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة، وبطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية .

وأضاف: انه بموجب تلك القرارات لا يجوز لأية دولة أن تعترف بأي حق للاحتلال الإسرائيلي فيها، ولا يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدنية المحتلة.

وشدد المجلس الوطني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم، والدفاع عن قرارات الهيئة الأممية وضمان احترام القانون الدولي من دولة هندوراس والضغط عليها للتراجع عن قراراها غير القانوني.

ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية وبرلماناتها العمل مع برلمان هندوراس للضغط على حكومته وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية وضرورة احترامها لقواعد القانون الدولي والتزامها بشكل خاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي أبطل قرار الكنيست الإسرائيلي بضم مدينة القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل، وطالب الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بضم القدس.

وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني العربي والبرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمانات الصديقة للتحرك على صعيد اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي للضغط على برلمان وحكومة هندوراس للتراجع عن هذه الخطوة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تعد انحيازا صريحا وكاملا للاحتلال والاستيطان.