اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ان ترؤس السيد الرئيس محمود عباس ال 77 والصين ترسيخ لشخصية دولة فلسطين القانوني الدولية ، وتعزيزلمكانتها في النظام الدولي ، وتقديرا لها ولرئيسها بين دول وشعوب العالم .
واكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح لرئيسه سليم الزعنون اليوم الاربعاء ، ان ترؤس دولة فلسطين لهذه المجموعة التي تضم ثلثي سكان الارض ، جاء بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني ،ونتيجة للدبلوماسية الناجحة التي يقودها السيد الرئيس محمود عباس .
واضاف المجلس الوطني الفلسطيني ان ترؤس تلك المجموعة تأكيد على الاعتراف بحق الشعب في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ، ويعزز مطالبها بالعضوية الكاملة في الامم المتحدة .
واكد المجلس الوطني الفلسطيني ان ترؤس مجموعة ال 77 والصين في هذا التوقيت صفعة جديدة من المجتمع الدولي في وجه سياسة ادارة ترامب وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارت الشرعية الدولية.
وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن يقته بقدرة دولة فلسطين برئيسها ودبلوماسييها وخبرائها على قيادة هذه المجموعة بنجاح ، وفتح افاق جيدة للشعب الفلسطيني ولشعوب هذه المجموعة .

شدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالحلول التي تنتقص من حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة والدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف، مؤكداً على مواصلة النضال الوطني حتى تحقيق حلم الشهداء بالحرية والاستقلال وتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني.

واستذكر المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الأول من كانون الثاني من عام 1965، عبر انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح- تجربة العمل الوطني، وتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى التي عبدت مسيرة الثورة الفلسطينية وفي مقدمتهم الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات وأخوته ورفاقه الذين ضربوا أروع الأمثلة في الحفاظ على الوحدة الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الفصائلية الضيقة.

واستحضر المجلس الوطني معاني الوفاء والانتماء والوطنية الأصيلة التي رافقت مسيرة ثورتنا، داعيا الجهة المسؤولية عن الانقسام الأسود وسلطة الأمر الواقع في غزة إلى مراجعة مواقفها وسياستها، لصالح فرص تعزيز الوحدة الوطنية، ومنح شعبنا الفرصة للتعبير عن إرادته الحرة، لنتمكن جميعا من بناء مؤسساتنا، ومواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا ومشروعنا الوطني.

وأعاد المجلس الوطني، التأكيد على أن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، من خلال ما بات يعرف بصفقة القرن، لن تمر، معربا عن ثقته بقدرة شعبنا على الصمود والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف حقوقه غير القابلة للتصرف، مشددا على أن ما يتعرض له شعبنا وقيادته من ضغوطات وتهديدات لن تفلح في إخضاعنا أو كسر إرادتنا وسيبقى شعبنا منغرسا في ارض الأجداد والآباء وجاهزا للدفاع عنها، وصولا إلى دحر الاحتلال وإنجاز الاستقلال.

وجدد المجلس الوطني دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا باتخاذ القرارات والخطوات العملية التي تحميه من بطش الاحتلال وجرائمه وتجبر حكومة تل أبيب على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتلالها ورفع الظلم الواقع على شعبنا منذ ما يزيد على 70 عاما، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقدم المجلس الوطني في ختام بيانه بالتحية من أبناء شعبنا في الوطن والمنافي على صمودهم وتمسكهم بحقهم في مقاومة الاحتلال وسياساته العدوانية، مثمنا عالياً التفافهم القوي والراسخ حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس.

أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2018، عشية رأس السنة الجديدة 2019

أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018
بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 13.05 مليون فلسطيني؛ 4.91 مليون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.57 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 5.85 مليون في الدول العربية ونحو 717 ألف في الدول الأجنبية.
أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة
قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 4.915 مليون فرداً؛ حوالي 2.954 مليون في الضفة الغربية و1.961 مليون في قطاع غزة. وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.
انخفاض في معدلات الخصوبة خلال السنوات الأخيرة
انخفض معدل الخصوبة الكلي خلال الفترة (2011-2013) إلى 4.1 مولوداً، مقارنة مع 5.9 مولوداً عام 1999؛ 3.7 مولوداً في الضفة الغربية و4.5 مولوداً في قطاع غزة.

معدل الخصوبة في دولة فلسطين، سنوات مختارة

انخفاض في متوسط حجم الأسرة
انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرداً عام 2017 (مقارنة مع 6.1 فرداً عام 2000)؛ بواقع 4.8 فرداً في الضفة الغربية و5.6 فرداً في قطاع غزة.

متوسط حجم الأسرة في دولة فلسطين حسب المنطقة،
2000، 2017

معدلات المواليد والوفيات الخام تتجه نحو الانخفاض
بلغ معدل المواليد الخام في العام 2018 في فلسطين 30.5 مولوداً لكل 1000 من السكان؛ 28.0 مولوداً في الضفة الغربية و34.4 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2018 في فلسطين 3.8 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 4.0 في الضفة الغربية و3.5 في قطاع غزة.

معدلات خصوبة عالية بين الفلسطينيين في الأردن مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنان
بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمه في الأردن 3.3 مولوداً للعام 2010 مقابل 2.5 مولوداً في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.8 مولوداً في لبنان للعام 2011.

مؤشرات ديمغرافية مختارة حول الفلسطينيين حسب مكان الإقامة، سنوات مختارة

مكان الإقامة متوسط حجم الأسرة معدل الخصوبة
الأردن 5.1** 3.3*
سوريا 4.1* 2.5*
لبنان 4.4** 2.8**
* البيانات تمثل العام 2010
** البيانات تمثل العام 2011

المجتمع الفلسطيني في أراضي 1948 مجتمع فتي
بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في أراضي 1948 حوالي 1.568 مليون فلسطيني نهاية العام 2018، وبلغت نسبة الأفراد دون الثامنة عشرة من العمر نهاية عام 2017 للذكور 40% وللإناث 39% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الأفراد الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر) للذكور 4% وللإناث 5%.

معدل نمو السكان للفلسطينيين أعلى من معدل النمو للسكان اليهود في فلسطين التاريخية
بلغ معدل النمو السكاني للفلسطينيين في دولة فلسطين نحو 2.5% للعام 2018، وبلغ معدل النمو للسكان الفلسطينيين في أراضي 1948 نحو 2.3% للعام 2017، في حين بلغ هذا المعدل لليهود نحو 1.7% في فلسطين التاريخية للعام 2017.

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وبعد الاطلاع على القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى احترام هذا القرار وتنفيذه، فهو قرار ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، مطالبا الجميع الى الاستجابة وعدم تعطيل تنفيذ هذا القرار.

وأوضح الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء: أن المجلس التشريعي كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام2007، وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، ولذلك، كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدم رأيها الواجب التنفيذ.

وأعتبر الزعنون أن هذا القرار يفتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة، كما انه يفتح الباب واسعا للبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي لا يختلف عليها أحد، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والعودة للشعب مصدر السلطات لانتخاب برلمان دولة فلسطين ورئيس لها.

وناشد الزعنون الكل الفلسطيني ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لإفشال المخططات التي تحاول المس بمشروعنا الوطني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار الحكومة الاسترالية الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي الخاص بوضع القدس المحتلة ومخالفة خطيرة لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن قرار الحكومة الأسترالية باطل وغير شرعي لأنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم الصادر رقم 478 الصادر عام 1980، الذي اعتبر ضم إسرائيل للقدس لاغيا وباطلا، ودعا الدول إلى سحب البعثات الدبلوماسية من المدينة، كما ان الأمم المتحدة قد وضعت للقدس نظاما دوليا بموجب قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن: قرار الحكومة الأسترالية اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ويتساوق مع قرار الإدارة الامريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهو كذلك اعتراف بالقرارات والقوانين الإسرائيلية المخالفة لقرارات الأمم المتحدة التي ضمت بموجبها مدينة القدس بقسميها الغربي والشرقي.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأسترالي الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس المحتلة، ومراجعة قرار حكومة بلاده غير الشرعي والذي تم اتخاذه لأغراض حزبية انتخابية ضيقة، والذي من ِشأنه التأثير على المصالح الاسترالية في منطقة الشرق الأوسط وعلاقتها الاقتصادية مع الدول العربية والإسلامية.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم وبرلمانات العالم الى إدانة هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، وعدم التعامل معه، والضغط على الحكومة الأسترالية وبرلمانها للتراجع عن قرارها الذي يؤثر سلبا على مستقبل المدنية المحتلة، والذي من شانه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة بل وفي العالم اجمع كون مدينة القدس تخص كل المسلمين والمسيحيين في العالم.

توقفت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها الرابعة والعشرين التي عقدت في مجلس النواب المصري يوم 15.12.2018 عند تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الاعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، وحصار المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية.

ووجهت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئلسة زهير صندوقة وعضوية عمر حمايل عضو المجلس الوطني الفلسطيني تحية اعتزاز وافتخار لصمود الشعب الفلسطيني وتصديه البطولي لإرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين، مستنكرة بشدة حملات التحريض من مستوطنين تقودهم حكومة نتنياهو وأعضاء كنيست التي تستهدف حياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رفض التعاطي مع ما يسمى صفقة العصر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج تلك الحملات التحريضية.

وأكدت اللجنة التنفيذية على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمركزية للأمة العربية جمعاء، مع تجديد رفضها المطلق لأية طروحات او خطط او مشاريع وعلى رأسها صفقة العصر الامريكية الإسرائيلية التي تهدف لحرمان الشعل الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعت الى مضاعفة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه خاصة في مدينة القدس المحتلة من خلال تنفيذ قرارات الاتحاد السابقة والقمم العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مطالبة ببذل كافة الجهود لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاتحاد خدمة لعدالة القضية حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

وطالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي كافة الاتحادات البرلمانية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي الوقوف عند مسؤوليته وإدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم يومية وإعدامات ميدانية في خرق صارخ للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وعبّرت اللجنة التنفيذية من جديد عن إدانتها واستنكارها الشديدين لنقل الولايات المتحدة الامريكية سفارتها من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة، وحذرت الدول الأخرى كالبرازيل والتشيك التي تنوي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفاراتها اليها، معتبرة ذلك اعتداء على القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويفتح الباب واسعا لمزيد من عدم الاستقرار والامن في المنطقة.

وطالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الحكومات العربية الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967 قبل إقامة اية علاقات تطبيعيه مجانية مع دولة الاحتلال الامر الذي يشجعه على ارتكاب المزيد من الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.
وقررت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها اليوم في القاهرة تسمية المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني العربي المنوي عقده في الاردن في اذار القادم باسم: القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.