إن الخطة الامريكية المقترحة تحتوي على العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي. اضافة الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. يتضح بأن هذه الخطة تهدف -من خلال مخالفة أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية- إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة. احتوت الخطة في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي.
نورد هنا أهم الخروقات الأساسية عدا عن الخروقات المتعلقة بالسيادة، وقطاع غزة، والموارد الطبيعية، والاقتصاد:
القدس: خالفت الخطة المذكورة تقريباً جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة 20 جزءاً حاول فيها تشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية. - وفقًا لقرارات الأمم المتحدة العديدة ، لا تتمتع إسرائيل بأية حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة. إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 1967 (ومرة أخرى في عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي) غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي.
الحدود بما فيها الاستيطان والضم: المخالفات الاساسية التي احتوتها الخطة تضمنت حوالي 30 جزءاً والذي في جوهره خالف ما يشكل ما يساوي 90 خرقاً لنصوص القانون الدولي.
الضم: - تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن "يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الإقلي. النزاهة أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.
"قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضاً على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب "ويدعو إلى" انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير". لذلك ، فإن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأرض المذكورة ، يعد انتهاكًا صارخاً وانتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير المصير.
المستوطنات:
- تعتبر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك 2334 و 446 و 452 و 465 و 471 و 476، أن المستوطنات "ليس لها أي صلاحية قانونية" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
- بند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
- بند 53 من اتفاقية جنيف 4: "يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية ... للدولة أو للسلطات العامة الأخرى ... إلا في حالة الضرورة القصوى لهذا العمليات العسكرية".
الأمن: تحتوي الخطة فيما يتعلق بالامن على 12 جزءاً تقريبا ما يشكل 36 مخالفة للقانون الدولي.
اللاجئون: خطة ترامب التي احتوت على ما يقارب 6 أجزاء تساوي ما يعادل 18 خرقاً لحقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي. - وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي. اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1948)بحق العودة ، وذكرت أنه "... يجب السماح للاجئين [الفلسطينيين] الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون التعويض يجب أن تدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات ، والتي ينبغي ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية ، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة ".
الأسرى: هنالك 10 أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى والتي تؤدي في مجملها الى 30 مخالفة تقريباً وفقا لاحكام القانون الدولي.
قائمة المصطلحات:
إحدى هذه المصطلحات: دولة فلسطين ويعرّفها حسب رؤيته: يشير إلى دولة في المستقبل وهي ليست موجودة حالياً، والتي لن يتم الإعتراف بها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا تم تنفيذ المواصفات الواردة في هذه الرؤية، وهي مشروطة بشروط تعجيزية.
الإطار السياسي:
- يقول النص: للفلسطينيين طموحات لم يتم تحقيقها بما في ذلك تقرير المصير وتحسين مستوى المعيشة.
- المسألة معقدة بوجود تشابك بين صراعين منفصلين، نزاع على الأرض والأمن واللاجئين بين إسرائيل والفلسطينيين ونزاع ديني بين إسرائيل والعالم الإسلامي حول السيطرة على بعض الأماكن.
- إذا ما تم التطبيع مع الدول العربية والاسلامية مع إسرائيل سيساهم ذلك في تحقيق حل عادل للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
بند/ حل الدولتين الواقعي:
- يمكّن الفلسطينيين من حكم أنفسهم ولكن لا يمكّنهم من تهديد إسرائيل.
- القيادة الفلسطينية عليها أن تعترف بيهودية الدولة، وترفض الإرهاب بكل أشكاله، وقبول ترتيبات خاصة لتلبية الإحتياجات الأمنية لإسرائيل وللمنطقة، وبناء المؤسسات، واختيار حدود براغمتية، عندها ستدعم الولايات المتحدة قبام الدولة الفلسطينية. (دون تحديد المدى وكيف).
بند/ المقاربة: Approach
- يقدّم نظرة على قرارا ت الأمم المتحدة/ ويشير إلى أن هذه القرارات لم تحلّ الصراع.
- الحقائق الحالية: يتحدث حول الحقائق الحالية والوضع الراهن الذي يعبر عن إجراءات إسرائيل غير القانونية، ويحاول شرعنتها كبديل عن قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وانه لا بد الإقرار بالواقع والتعامل معه.
الطموحات المشروعة:
- الفلسطينيون لم يكن لهم دولة قط.
- للفلسطينين طموحات لحكم أنفسهم، وتقرير مستقبلهم، وإسرائيل لديها الطموح لكي تكون الوطن القومي لليهود. (مع التأكيد دائما على الأهمية المطلقة للأمن).
الأرض، تقرير المصير، السيادة:
- (حول الأرض) يقول النص: الإنسحاب من أراضٍ تمت السيطرة عليها في حروب دفاعية أمر نادر في التاريخ. يجب الإقرار أن إسرائيل انسحبت من 88% من الأرض التي احتلتها وسيطرت عليها عم 1967.
- الرؤية تتضمن نقل أراض لإسرائيل (اي ترانسفير) بمساحة هامة. (دون تحديد أين وكيف
- السلام لا يتطلب إقتلاع أي أحد من العرب أو اليهود من بيته.
- (حول الشعب) تقرير المصير، يقول النص:
- ستحاول الرؤية تنفيذ تقرير المصير إلى حد أقصى بينما تأخذ العوامل بعين الإعتبار.
- اللاجئون: النزاع العربي الإسرائيلي خلق مشكلة لاجئين فلسطينيين ويهود.
- مطلوب حل عادل ونزيه وواقعي للاجئين الفلسطينيين، وحل عاجل للاجئين اليهود عبر آلية دولية مناسبة.
- القدس: دولة إسرائيل كانت راعياً جيداً للأماكن المقدسة كما لم يفعل غيرها.
- مشكلة غزة: إذا توصل الجانبان إلى اتفاق سلام، فإن دولة إسرائيل نتوقع منها تنفيذ إلتزامها فقط إذا: حققت السلطة سيطرة كاملة على غزة، ونزعت سلاح المنظمات الإرهابية، وحققت نزع سلاح شامل في القطاع.
بند/رؤية للسلام بين إسرائيل واالفلسطينيين والمنطقة
تأمل الولايات المتحدة أن تبدأ الدول العربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
بند/ الحدود:
- إعادة رسم الحدود برؤية القرار 242، بشكل انتقائي، ولا يوجد حدود كنقطة انطلاق لها على عام 1967.
- الأراضي التي ستعطى لدولة فلسطين ستكون في المساحة مساوية أو مقاربة لمساحة الضفة الغربية.
- لا تحتاج دولة إسرائيل لاقتلاع أية مستعمرة وستستوعب معظم المستعمرات في الأراضي الإسرائيلية المتصلة.
- 97٪ من الإسرائيليين "المستوطنين" و 97٪ من الفلسطينيين سيكونون جزءًا من دولهم "المتصلة" ، مع بقاء 3٪ منهم متصلين عبر "نظام نقل فعال". أي أن يبقى 3% من المستوطنين في "جيوب "داخل أرض دولة فلسطين. مع الاخذ بعين الاعتبار الامتداد الطبيعي المستقبلي لهذه المستوطنات.
- الأراضي المتبادلة من قبل دولة إسرائيل ستكون مأهولة وغير مأهولة.
- حديث مباشر عن ضم المثلث إلى أراضي الدولة الفلسطينية، وحديث عن شبكة الطرق والجسور.
- سيتم تغيير مسار الجدار ليوافق الحدود الجديدة (اي شرعنة الجدار وترسيم الحدود النهائية).
- حق الوصول إلى الأماكن المقدسة، وصندوق دولي لتنمية الأراضي المتبادلة.
بند/: القدس
- يبدأ بكلام معقول عن حساسية الموضوع، لكنه لا يأخذه بعين الإعتبار بعد ذلك، ويتحدث عن أن القدس كانت عبر التاريخ مسار الحروب والفتوحات. ثم ينتقل بسرعة ليقول:
- مقاربة هذه الرؤية هي ان القدس موحدة وغير مقسمة وعاصمة دولة إسرائيل، ويجب جعلها سهلة الوصول للجميع.
- يطرح الفهم الثيولوجي للأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية في القدس. بالنسبة للإسلام على سبيل المثال: يقول أن محمد وصل إلى جبل الهيكل/ الحرم الشريف ثم صعد للسماء. (هذا الفهم الثيولوجي للإسلام!).
- الأماكن المقدسة على غير القوى الأخرى التي دمرت الأماكن المقدسة، حافظت عليها إسرائيل.
- ثم يقول لا بدّ من استمرار الوضع الراهن، لكنه ينتقل فوراً ويقول بعدها: " الناس من جميع الأديان يجب أن يسمح لهم بالصلاة في جبل الهيكل/الحرم الشريف بطريقة تحترم ديانتهم، مع الأخذ بعين الإعتبار أوقات الصلوات والأعياد (أي التقسيم).
- يستعرض الموقف الأمريكي: يقول أن الموقف الأمريكي من القدس موقف قديم منذ أن شرّع الكونغرس قراراً حولها (علماً أن الكونغرس يسمح للرؤساء بعدم تنفيذ القرار، وهذا ما حدث حتى وصول ترامب إلى السلطة، وهو متعلق فقط بهذه الإدارة).
- فيما يتعلق بالقدس: في الصفحات السابقة قال أنه سيغير مسار الجدار، لكن عندما تحدث عن القدس قال إنه يجب إبقاء الجدار مكانه، ويجب أن يخدم كحدود بين العاصمتين.
- السكان المقدسيون: أمامهم ثلاث خيارات: (الهوية الإسرائيلية أو الجنسية والمواطنة الفلسطينية).
- العاصمة الفلسطينية خارج الجدار: يمكن للفلسطينين أن يقيموا عاصمتهم خارج حدود القدس الشرقية اليوم. أي إعادة تحديد الحدود بناءً على جدار الضم الإسرائيلي، حيث يمكن للفلسطينيين إقامة عاصمتهم في الأحياء التي تقع على الجانب الشرقي من جدار الضم ويطلقون عليه القدس (أو ما يريدون) كأحياء مثل كفر عقاب، والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس.
بند/ الأمن:
- هدف الرؤية تمكين الأطراف من معالجة التحديات الأمنية وتمكين دولة فلسطين من عمل أكبر قدر ممكن مسؤوليتها الأمنية بأسرع ما يمكن في كل دولة فلسطين,
- كل دولة تنفق كمية كبيرة من المال للدفاع عن التهديدات الخارجية. دولة فلسطين لا تتحمل هذا العبء لأن دول إسرائيل ستتحمل ذلك، ولهذا فائدة كبيرة على الإقتصاد الفلسطيني.
- عند توقيع الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني: سوف تحتفظ دولة إسرائيل بالمسؤولية العليا للأمن في دولة فلسطين، مع الطموح أن الفلسطينيين سيكونون المسؤولين عن قدر من الأمن حسب الممكن وفقاً لهذه الرؤية.
- ستعمل دولة إسرائيل بجدية لتقليص وجودها الأمني في دولة فلسطين.
- ستعمل إسرائيل على رفع قدرة القوات الأمنية الفلسطينية لمنع الإرهاب، وتحقيق هذا الهدف بطريقة تعزز أمن البلدين بما يقتضي أن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح تماماً.
- وسيكون لدولة فلسطين قوات أمن مسؤولة عن: الأمن الداخلي، ومنع الهجمات الإرهابية، وضمان الأمن العام، تنفيذ القانون، أمن الحدود، تأمين الحماية، الكوارث الطبيعية... (يذكر كل المسؤوليات الأمنية كما يراها ما عدا حماية المواطن الفلسطيني).
- ستطلق إسرائيل برنامج تجريبي في جزء من الضفة الغربية لتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين قادرة على الوفاء بالمعايير الأمنية"، وعمل لجنة للمراجعة والأمن الإقليمي. (أي على القيادة الفلسطينية اثبات قدرتها على حماية أمن إسرائيل!)
- دولة إسرائيل ستحتفظ على الأقل بمحطة واحدة للإنذار المبكر في دولة فلسطين. (أي ستكون المحطة مسؤولة عن تدمير أي مكان ترى فيه تهديد، او سلاح الخ).
- ستحاول دولة إسرائيل الإعتماد على التكنولوجيا لتخفيف وجودها وتأثيرها.
بند/ المعابر:
- ستعمل دولة إسرائيل عن كثب مع الأردن ودولة فلسطين لتحسين نظام الحدود، ولكن على أساس أن كل الأشخاص والبضائع المتوجهة لدولة فلسطين عبر المعابر المعتمدة سوف تكون مراقبة من قبل دولة إسرائيل، السلاح، السلع المزدوجة الإستخدام، وأي شيء أخر يقرره.
بند/ مواصفات غزة:
- ستنفذ دولة إسرائيل التزامتاتها وفق الإتفاق الإسرائيلي الفلسطيني فقط إذا سيطرت السلطة او أي جسم آخر مقبول لدى إسرائيل على الوضع في القطاع، ونزعت سلاح المنظات الإرهابية وأوجدت منطقة منزوعة السلاح.
- يجب إعادة الأسرى الاسرائيليين والجثامين لدى توقيع الاتفاق، وهناك شروط على حركة حماس.
- بعد هذه المواصفات وتنفيذها سيتم تنفيذ الرؤية لقطاع غزة عبر مراحل.
بند/ منطقة التجارة الحرة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية
بند/ اتفاق تجاري بين مع الولايات المتحدة: يتحدث عن استمرار الإعفاءات الحالية والتفاوض مع دولة فلسطين على اتفاقات مستقبلية.
بند/ الميناء والتسهيلات:
- برغم من أن دولة فلسطين سوف تشمل غزة، إلا أن التحديات الأمنية بجعل بناء ميناء في غزة أمر إشكالي في المدى الزمني المنظور.
- دولة إسرائيل ستمنح تسهيلات بحرية: في ميناء حيفا وأسدود دون الإجحاف بالسيادة الإسرائيلية، نفس الأمر مع عمل تسهيلات حول طرق سريعة، ولكنها جميعاً مراقبة من دولة إسرائيل وكذلك الأمر مع ميناء العقبة!.
- احتمالات ميناء غزة ومطار غزة: بعد 4 سنوات من توقيع الاتفاق، وبافتراض الرضا الكامل عن مواصفات غزة، يمكن إقامة جزيرة اصطناعية مقابل ساحل غزة، وكذلك بناء مطار للطائرات الصغيرة.
بند/ المنطقة السياحية عند البحر الميت:
- ستسمح دولة إسرائيل لدولة فلسطين تطوير منطقة سياحية شمال البحر الميت دون الإجحاف بسيادة إسرائيل. وهذا لن يغير ترتيبات التوزيع بين الأردن وإسرائيل.
بند/ المياه والمياه العادمة:
- الأطراف تعترف بالحقوق المائية المتبادلة وتوافق على التشارك بالمصادر العابرة للحدود.
- توافق الأطراف على تركيز الاستثمار على مشاريع المياه العادمة.
بند/ الأسرى:
- الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي سوف يوفر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، باستثناء أولئك المدانين بالقتل أو الشروع بالقتل، وأولئك المدانين بالتآمر على على ارتكاب قتل، والمواطنين الإسرائيليين.
- كل الذين يطلق سراحهم سيصبحون مواطنين في دولة فلسطين لتجنب الشك.
- مباشرة بعد الاتفاق سوف يشمل الإفراج عن القصر والنساء ومن يتجاوز عمره الـ 50 عاما، والذين قضوا أكثر من ثلثي محكوميتهم.
- الأطراف سوف تتفق على المرحلة الثانية حول الذين قضوا أكثر من نصف محكوميتهم.
- أي إطلاق سراح إضافي سيكون على أساس الموافقة الإسرائيلية.
بند/ اللاجئون:
- الصراع العربي الإسرائيلي خلق مشكلة لاجئين فلسطيين ويهود.
- الاقتراحات التي تطالب دولة إسرائيل بقبول اللاجئين الفلسطينيين أو التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات تعويضات للاجئين لم تكن واقعية أو ذات مصداقية. (يضع هنا كم ساهمت الولايات المتحدة من ملايين الدولارات منذ عام 1950 حتى عام 2017).
- لا بد من إيجاد حل عادل ومنصف وواقعي للاجئين الفلسطينيين حتى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
- موضوع اللاجئين اليهود بما في ذلك التعويض عن الأملاك المفقودة يجب أن يتم تناوله.
- دولة إسرائيل تستحق التعويض على تكلفة استيعاب اللاجئين اليهود من تلك الدول.
- ايجاد حل عادل وواقعي للاجئين اليهود عبر آلية دولية مناسبة بشكل منفصل عن الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي.
- الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يوفر نهاية كاملة لكل المطالبات المتعلقة باللاجئين أو وضع المهجرين.
- لن يكون هناك حق عودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل.
مقاربة الأونروا وتعريفها المتعدد الأجيال الذين عظّموا مشكلة اللاجئين:
- الأشخاص الذين استقروا في أماكن دائمة لن يكونوا مؤهلين للاستقرار في مكان جديد، ويمكن لهم الحصول على التعويضات كما هو وارد في الرؤية.
- الرؤية تحدد ثلاثة خيارات للذين يريدون مكان دائم للإقامة: الاستيعاب في دولة فلسطين وفقاً للمحددات الواردة، الاستيعاب المحلي في البلد المضيف وقبول 5 ألاف لاجئ كل عام لعشر سنوات في الدول الإسلامية.
التعويضات:
- الخطة الإقتصادية ستنعكس إيجاباً على اللاجئين الموجودين في دولة فلسطين أو الذين ممكن أن يعودوا إليها، ومع ذلك سنحاول الحصول على تمويل لتعويض اللاجئين ويوضع ذلك في صندوق دولي Palestine Refugees Trust، وسيتم إدارته من قبل اثنين من الأمناء المعتمدين.
- حق اللاجئين الفلسطينين في الهجرة إلى دولة فلسطين: الهجرة ستكون محددة وفقاً لاتفاقات أمنية متفق عليها، وسيتم تشكيل لجنة للنظر في دخول اللاجئين من الدول التي عانت حروباً مثل سورية.
- سرعة دخول اللاجئين من خارج الضفة الغربية وغزة سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف.
- لدى توقيع الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني، فإن المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين سوف ينتهي، وسوف يتم إنهاء الأونروا، وسيتم إزالة المخيمات وإقامة مساكن دائمة.
بند/ أساس الدولة الفلسطينية:
- الانتقال إلى الدولة أمر مؤقت ومليء بالصعوبات، ولا بد من تنفيذ المواصفات التالية لإقامة دولة فلسطين: نظام حوكمة، أحكام حقوق الإنسان، حماية حرية الأديان، إنهاء كل برامج التحريض، تحقيق السيطرة الكاملة على كل الأرض الفلسطينية بما فيها غزة، والإنصياع لجميع الشروط الأخرى. وعندما يتحقق ذلك ستشجع الولايات المتحدة الدول الأخرى للترحيب بدولة فلسطين.
- لكن هذه الدولة لن تتمكن من الالتحاق بأي منظمة دولية إذا كانت تلك العضوية تعارض التزامتها بنزع السلاح أو جزء من الحرب السياسية والقانونية على دولة إسرائيل.
بند/ التعليم وثقافة السلام:
- إنهاء التحريض، نشر ثقافة السلام، لجنة مشتركة، تغيير المناهج..الخ.
بند/ العلاقة الإسرائيلية العربية، الشراكة الإقليمية الاقتصادية:
- هدف هذه الرؤية أن تقوم الدول العربية بالتعاون الكامل مع دولة إسرائيل لما فيه صالح كافة الأطراف.
- الولايات المتحدة ستشجع حكومات الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع دولة إسرائيل والتعاون للوصول لاتفاقات دائمة.
- توسيع العلاقات الاقتصادية..الخ.
- على الدول العربية بما فيها فلسطين أن تتوقف عن دعم أية مبادرات معادية لإسرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات المتعمدة الأطراف، ومناهضة الـBDS.
- ذلك سيخلق فرص جديدة لمبادرات أمنية اقليمية/ ثم هجوم شديد على حزب الله وإيران.
- دولة إسرائيل لا تشكل تهديداً على المنطقة، ويجب إنشاء منظمة الأمن والتعاون في الشرق الأوسط (دولة فلسطين والأردن ودول الخليج ومصر وإسرائيل ومن يرغب من الدول الأخرى) من اجل مواجهة المنظمات الإرهابية وإيران.
بند/ الاعتراف المتبادل بين الدول:
- سوف يوفر الاتفاق أمناً لكل الأطراف، وسيعترف بفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وإسرائيل دولة للشعب اليهودي.
- سوف ينهي الاتفاق الصراع وكل المطالبات، وسوف يطرح على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
بند/ نهاية المطالبات:
- اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي سوف ينهي الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل وينهي كافة المطالبات بين الطرفين.
- سوف يتم إقتراح ذلك بقرار على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
بند/ السلوك خلال المفاوضات
- سوف تتصرف الأطراف وفقاً للرؤية.
- لن تقوم دولة إسرائيل بما يلي: في الأراضي التي لن تكون جزءاً من دولة إسرائيل لن تقوم ببناء مستعمرات جديدة أو توسيع القائمة.
- ستتوقف عن هدم أي مباني، ولا يشمل هذا المباني غير القانونية، والمباني التي تهدد السلام كما تقدّرها دولة إسرائيل، أو العقاب بعد اي عملية إرهابية .
- المطلوب من السلطة: الامتناع عن الالتحاق بمنظمات دولية دون موافقة إسرايل، بما في ذلك الجنائية الدولية، أو أي نظام قانوني آخر.
- المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية خلال المفاوضات العودة عن الإجراءات التي نفذتها مؤخراً، بما فيها المساعدات والتمثيل الفلسطيني في واشنطن..الخ.
الخارطة المفاهمية:
(الأخذ علماً بان كل الحدود بما فيها الحدود الشرقية التي رسمتها إسرائيل على الخارطة متصلة حتى بين الضفة الغربية والأردن وهذا انتهاك للمعاهدة، وكذلك الجولان، بينما خط الحدود الإسرائيلية اللبنانية متقطعة، أي سيحصل تعديل عليه).
أكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لـ"صفقة المؤامرة" الأميركية- الإسرائيلية التي أعلنها ترمب والهادفة لتصفية حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.
وشدد المجلس الوطني خلال اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، في العاصمة الأردنية عمان، على أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس كما ذهب إليه ترمب في خطته المشبوهة التي لن تؤدي إلى أي حل، لأنها تنكرت واعتدت على مبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الخاصة بالقدس واللاجئين وشرعت الاستيطان واقترحت دولة فلسطينية مجزأة بلا سيادة ولا حدود، وابقت سيادة الاحتلال على المستوطنات وغور الأردن.
وناقش الأعضاء خلال اجتماعهم سبل الرد على إعلان "صفقة المؤامرة" الأميركية التي أعلنها ترمب، وبحث كيفية مواجهتها على المستويات كافة.
وحيا المجتمعون الرئيس محمود عباس على صموده الذي عبر موقف الشعب الفلسطيني وارداته في رفض تلك "الصفقة"، والبناء على ما اتخذته القيادة باتخاذ كافة الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، تجسيدا لاستقلال دولة فلسطين وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 الذي نص على إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس على كامل حدود الرابع من حزيران 1967، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية انهاء هذا الاحتلال.
ودعا المجتمعون كافة الفصائل والقوى والاتحادات لتقديم كامل الدعم للوفد الذي قررت القيادة إرساله إلى قطاع غزة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام، ودعم الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس تمهيدا لتوجه سيادته إلى القطاع الصامد.
وتوجه المجتمعون بالتحية والاكبار لاهلنا الصامدين في مدينة القدس العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية، مطالبين بتوفير كافة مقومات تثبيتهم في مدينتهم وحماية مقدساتها المسيحية الاسلامية.
وأكدوا تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي خاصة بعد تنكر وتحلل إسرائيل من كافة التزاماتها وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وبعد موافقتها على صفقة القرن، إضافة إلى التأكيد على كافة ما ورد في بيان المجلس الوطني الذي صدر بتاريخ 26-1-2020 بهذا الخصوص.
ودعا المجتمعون إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بكافة أشكاله وصوره في وجه الاحتلال، وتعزيز صمود شعبنا على أرضه، وتمتين وحدته الوطنية لإفشال صفقة المؤامرة الأميركية التي تصادر حق شعبنا في تقرير مصيره.
وثمنوا المواقف المشرفة والمبدئية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفضها لصفقة المؤامرة الأميركية، وتقدير الدور الريادي للبرلمان والشعب الأردني الشقيق في الدفاع عن حقوق شعبنا.
وطالب المجتمعون الدول العربية والاسلامية وبرلماناتها بالالتزام بما أقرته القمم العربية والاسلامية المتتالية في إطار مبادرة السلام العربية والتمسك بكافة بنودها، واتخاذ القرارات والخطوات الكفيلة بموجهة ورفض "خطة ترمب"، مسجلين رفضهم مشاركة بعض ذوي القربى في إعلان المؤامرة، سعيا منهم لاسترضاء إدارة ترمب وحكومة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.
وخاطب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، لشرح مخاطر ما يسمى "صفقة القرن" على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ومطالبتها برفض تلك الصفقة المشؤومة التي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، نظرا لتنكرها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ الاجراءات العملية لمساندة لشعبنا في دفاعه عن حقوقه المشروعة.
وثمن المجتمعون كافة المواقف التي رفضت وتصدت لهذه الصفقة المشبوهة من دول وبرلمانات وهيئات إسلامية وكنائس مسيحية، والتي عبرت عن دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في نيل حريته ودحر الاحتلال وتحقيق استقلاله على أرضه.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: إننا في مرحلة لا مجال فيها للحياد مع من يريد تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.
وحيا الزعنون في كلمته باجتماع لاعضاء المجلس الوطني المتواجدين في عمان، الموقف الشجاع والصلب الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في رفض ما يسمى بـ"صفقة المؤامرة" الأميركية، مؤكدا مساندة ما اعلنه من اجراءات لتغيير الدور الوظيفي للســـلطة الوطنية وتصعيد النضال والمقاومة الشــــعبية ضد الاحتلال، وغيرها من الاجراءات.
ودعا الى مزيد من الالتفاف حول قائد الشعب الفلسطيني لافشال مؤامرة القرن التي تسعى لتصفية مشروعنا الوطني.
وثمّن الزعنون مواقف المملكة الاردنية الهاشمية الصلبة والشجاعة بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يتخذ موقفا مشرفا هو وحكومته وبرلمانه وشعبه الشقيق لمواجهة كافة المحاولات التي تستهدف الحقوق الفلسطينية.
ورحب بنتائج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمود عباس بحضور جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، والذي لاقى تجاوبا كبيرا، مطالبا الجميع بالالتفاف خلف منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية من اجل مواجهة هذه المؤامرة الكبيرة.
واكد الزعنون تحرك المجلس الوطني مع البرلمانات العربية والاسلامية والدولية لبناء موقف برلماني عالمي داعم لحقوقنا، ورافضٍ لخطة ترمب- نتنياهو التي تسعى لتصفية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف خلافا لقرارات الشرعية الدولية واحكام ومبادئ القانون الدولي.
وقال: إن طريق السلام المزعوم الذي بشر به ترمب ونتنياهو ما هو الا وصفة للحرب واشعال المزيد من النيران في المنطقة، فلا سلام دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل اراضيها، ولا سلام دون عودة اللاجئين الى ديارهم، ولا سلام دون انهاء الاستيطان بكل مظاهره وصوره من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولن يتحق السلام الا وفقا للمرجعيات الدولية وليس وفقا لخطة ترمب- نتنياهو الخارجة على القانون الدولي وتلك المرجعيات.
وطالب، حكومات وبرلمانات العرب بالالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التي منعت التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، الا بعد انسحابها الكامل من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جدد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لاية خطط أو مشاريع صفقات او محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها مبادئ واحكام القانون الدولي .
وطالب المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كافة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي مقدمتها القرار الخاص بانتهاء المرحلة الانتقالية بكافة التزاماتها السياسية والامنية والاقتصادية تجاه الاحتلال الاسرائيلي، واتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بكافة اشكاله وصوره في وجه الاحتلال، دفاعا عن حقوق شعبنا الثابتة التي تحاول ادارة ترامب والاحتلال تصفيتها من خلال ما يسمى " بصفقة القرن" ، التي تنوي اشهار تفاصيلها قريبا.
وطلب المجلس الوطني الدول العربية والاسلامية وبرلماناتها والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الاسلامي بالتمسك والالتزام بما اقرته القمم العربية والاسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة اي اعلان او خطة او مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما طالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية الى اعلان موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الارض، واتخاذ الاجراءات العملية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في تقرير مصيره على ارضه.
ودعا المجلس الوطني الامين العام للامم المتحدة الى تحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الاممية، واتخاذ الاجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات ومن يسعى لتدمير اية امكانية لاحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الامن والسلم الدوليين للخطر.
أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم و اتحاداته على خطورة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، التي تأتي في سياق مصادرة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، بطرق شتى وفي مقدمتها مصادرة الأراضي وتحويلها للمستوطنين/ المستعمرين في أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال.
ودعا المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، لحشد أوسع رفض دولي، والتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية ومشاريعه واجراءاته في قضم وضم الارض الفلسطينية، التي تشرد ابناء شعبنا من أراضيه وتحرمهم أملاكهم ومقدراتهم الطبيعية.
وحذر المجلس الوطني في رسائله من أن تنفيذ خطط ضم الأغوار الفلسطينية وتلك المسماة بالمحميات الطبيعية، سيؤدي الى استحالة قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وإفشال منهجي لمساعي حل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى حالة استعمارية دائمة، في انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وبيّن المجلس الوطني أن إسرائيل تسارع الخطى في ضم الارض الفلسطينية، متذرعة بأسانيد لا تقوى على المحاججة القانونية، كمصطلحات "محميات طبيعية"، و"قواعد ومناطق تدريب عسكري"، و"أراض تابعة للدولة"، و"حدائق وطنية"، وغيرها، كمسميات تطلقها على خطط ومشاريع لنهب الأرض ووقف التمدد الفلسطيني فيها لصالح الاستيطان.
وشدد المجلس الوطني على أن إسرائيل ما كانت لتقدم على تلك الانتهاكات والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لولا دعم الإدارة الأمريكية لها والتي أعلن سفيرها في إسرائيل مساندته ضم الضفة الفلسطينية وتمرير ما يطلق عليها ب "صفقة القرن" مستندا لما أعلنه وزير خارجيتها حول "شرعية" المستوطنات.
واكد المجلس الوطني أنه في ظل غياب المساءلة الدولية، ستستمر إسرائيل في سياساتها، حيث صنَّفتْ حكومة نتنياهو مؤخرا 20% من أراضي الأغوار الفلسطينية كمحميات طبيعيّة" و"حدائق وطنيّة" ، إلى جانب استمرارها في بناء المستوطنات والتهديدات بهدم جميع منازل الفلسطينيين في مناطق (ج)، والتهجير القسري لسكانها.
واكد المجلس الوطني أن كل تلك المسميات تستخدم كذريعة للضم ؛ وهو هدف مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي على إقامة 7 محميات وتوسيع 12 أخرى، والتي يقع بعضها على أراض خاصة لفلسطينيين، كخطوة للسيطرة والضم الفعلي De facto للأغوار الفلسطينية.
ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية لاتخاذ الإجراءات العملية لضمان الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات وتسويغها بمفاهيم ومصطلحات قانونية، مما يجعله شريكا في ارتكابها.
وبيَّن المجلس الوطني في رسائله تداعايات قرار وزير الحرب الإسرائيلي دراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة العدل الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وما تبعه من إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة لتكريس الاستيطان، في أراضي دولة فلسطين، التي هي ادوات للضم والاستيطان.
وأوضح المجلس الوطني أن الاحتلال بهذه الطرق والوسائل سيطر على 700 كم2 كمحميات طبيعية في الضفة الفلسطينية تقع غالبيتها في مناطق "ج"، من أصل 3456 كم2 من مجموع أراضي المنطقة "ج"، والتي تشكل 61% من أراضي الضفة الغربية، وبذلك أصبحت إسرائيل تسيطر على 70% من أراضي هذه المناطق، بما يشمل الأرض والمياه والطرق.
- الزعنون: تصريحات فريدمان امتداد لسياسة إدارة ترامب العدوانية وفريقه المتصهين تجاه حقوق شعبنا
- نضال شعبنا ماضٍ نحو العودة والدولة بعاصمتها القدس
- المجلس الوطني الفلسطيني يدين قرار "بينيت" ويعتبره تنفيذا لقرار "نتنياهو" بضم أجزاء واسعة من الضفة المحتلة
- الجمعية البرلمانية الاسيوية ترفض قرار وزير خارجية أمريكا بشأن الاستيطان وتطالب مفوضية حقوق الانسان بالإفراج عن قائمة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات
