استنكر المجلس الوطني الفلسطيني بشدة تعهد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو صباح اليوم، فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرا ذلك تحدياً جديداً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر اليوم: إن تعهد رئيس حكومة الاحتلال بضم كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار الأخير رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016 التي اعتبرت كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير قانونية، ويجب وقف كافة النشاطات الاستيطانية بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

وأضاف: أن تصريحات نتنياهو ليست بالجديدة، وهي بفعل الدعم والتشجيع الأمريكي للاحتلال، وأخرها قرار وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام حذف مسمى الأراضي الفلسطينية وتصريحات أركان إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حول حق إسرائيل بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتل.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه لا شرعية ولا قانونية لأية قرارات أو تصريحات أو تعهدات صادرة عن أية جهة تشرّع الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2012.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالتأكيد على أن لا سلام ولا أمن مع الاستيطان والاحتلال، وان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بمدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته.

وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الخميس بأن هذا القرار انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة:476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016)، والتي تؤكد كلها بأن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة، وبطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية .

وأضاف: انه بموجب تلك القرارات لا يجوز لأية دولة أن تعترف بأي حق للاحتلال الإسرائيلي فيها، ولا يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدنية المحتلة.

وشدد المجلس الوطني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم، والدفاع عن قرارات الهيئة الأممية وضمان احترام القانون الدولي من دولة هندوراس والضغط عليها للتراجع عن قراراها غير القانوني.

ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية وبرلماناتها العمل مع برلمان هندوراس للضغط على حكومته وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية وضرورة احترامها لقواعد القانون الدولي والتزامها بشكل خاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي أبطل قرار الكنيست الإسرائيلي بضم مدينة القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة لإسرائيل، وطالب الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بضم القدس.

وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني العربي والبرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمانات الصديقة للتحرك على صعيد اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي للضغط على برلمان وحكومة هندوراس للتراجع عن هذه الخطوة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تعد انحيازا صريحا وكاملا للاحتلال والاستيطان.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار وزارة الخارجية الأميركية حذف فلسطين وحذف أي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة منها لنزع الصفة القانونية عنها كونها " محتلة"، من قائمة الدول من الموقع الإلكتروني الخاص بها، هو استمرار لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم : إن هذا القرار الأمريكي الذي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" وتشريع الاستيطان فيها، لن يغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة تحت الاحتلال ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأن حقوق الشعب الفلسطيني محمية بمئات القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي .

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم التي تؤمن بالقانون الدولي ووجوب نفاذه كونه المرجعية المتوافق عليها بين الدول اتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسة إدارة ترامب ومحاولاتها تدمير قواعد القانون الدولي واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمؤسسات الدولية .

ودعا المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداتها لإدانة ورفض هذه الخطوة كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف والاستهتار الأمريكي.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني ان دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم ، وتترأس مجموعة ال 77 وهي اكبر تكتل يمثل ثلثي سكان العالم، وهي عضو في اكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقات ثنائية مع معظم دول العالم، هي حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي تغييرها او إنكارها.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني ان ذلك القرار الذي هو امتداد لسلسة قرارات أدارة ترامب الحامية للاحتلال الإسرائيلي والداعمة له منذ اكثر من سنة ونصف مضتْ، يمثل إمعانا في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني ، ويعبر عن الشراكة الحقيقة مع الاحتلال وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو التي تمعّن في إرهابها الأعمى واستيطانها في أراضي الدولة الفلسطينية.

قال المجلس الوطني الفلسطيني: ان الشعب الفلسطيني وقيادته ماضون في التسمك بكامل حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وان نضال الفلسطيني بكافة أشكاله مستمر حتى تحقيق تلك الحقوق كاملة في العودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن مسؤولية حماية المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية المسيحية وتوفير مقومات صمود المقدسيين مسؤولية عربية وإسلامية بالدرجة الأولى، ومنع تكريس مخطط الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني في المجسد الأقصى.

وقال المجلس الوطني في الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى، إن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وأهلها الصامدين وعقاراتها ومنازلها وإرثها التاريخي والثقافي والديني ما تزال حتى اللحظة تتعرض لعدوان إسرائيلي ممنهج بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين وصولا لتهويدها.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتها وكافة مؤسساتها التي أسست بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969 على يد يهودي يدعى مايكل دنيس روهان، بالدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته وتوفير الدعم المادي والسياسي العاجل لمدينة القدس واستثمار كافة إمكانياتها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية لوقف استمرار حرائق الاحتلال المستمرة في المدينة المقدسة.

وأضاف المجلس الوطني أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى خطوات عملية ودعم فعلي يمكّنه من الصمود وحماية المسجد الأقصى وحقوق الأمتين العربية والإسلامية في مدينة القدس فهي في خطر حقيقي لا يمكن مواجهته بالمواقف الكلامية فقط وإنما بالأفعال.

وأعلن المجلس الوطني دعمه وتأييده لدعوة مجلس النواب الأردني لعقد دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان لمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واتخاذ موقف برلماني عربي حازم وموحد تجاه هذه السياسات والإجراءات العدوانية.

واستعرض المجلس الوطني الأخطار الحقيقية التي تواجه مدينة القدس والمقدسات حيث بلغ عدد المستوطنات أكثر من 29 والتي تشكل ثلاثة أطواق حول المدينة، فهي تطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة والأحياء في القدس، والقرى الفلسطينية المحيطة بالمدينة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسية التطهير العرقي من هدم العقارات، وإلغاء المؤسسات الفلسطينية، وطمس المعالم التاريخية، والاضطهاد والتمييز، وطرد المقدسيين، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وعبرنة الأسماء العربية في المدينة المقدسة.

وشدد المجلس الوطني أن مدينة القدس تتعرض أيضا لتغيير معالمها التاريخية والدينية فهناك 105 كنس يهودية في محاولة لتزييف التاريخ، إلى جانب ما لا يقل عن 28 نفقا استيطانيا، إضافة إلى تنفيذها ل104 حفريات أثرية في مواقع متنوعة، منها 22، حفرية فعالة، ابرزها 4 حفريات أسفل ومحيط المسجد الأقصى، وخمس حفريات في سلوان، وخمس حفريات في البلدة القديمة، وثماني حفريات في مواقع متفرقة من مدينة القدس.

بدعوة من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وحضور نائبه الاب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس محمد صبيح والقائد الوطني التاريخي فاروق القدومي، عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن اجتماعا في مقر المجلس بعمان بمناسبة عيد الأضحى، تدارسوا خلاله تطورات الأوضاع الفلسطينية خاصة العدوان الاحتلالي الإسرائيلي على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وفي بداية الاجتماع قرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا، ووجهوا التحية للأسرى والمعتقلين الأبطال في السجون الإسرائيلية.

 وأشاد أعضاء المجلس الوطني بالصمود الأسطوري لأبناء شعبنا البطل في مدينة القدس مسلمين ومسيحيين وفي مقدمتهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ورئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، الذين هبوا جميعا بإرادة وعزيمة قوية في وجه إرهاب الاحتلال ومستوطنيه في يوم العيد الأكبر، دفاعا عن المسجد الأقصى، وافشلوا محاولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاته فيه.

وثمنّ الأعضاء مبادرة القيادات الدينية في المدينة المقدسة والقرارات التي اتخذوها -بتأخير صلاة العيد وحصرها في المسجد الأقصى وتأجيل ذبح الاضاحي لليوم التالي، والتي كانت لها الأثر الكبير في حشد الجماهير الفلسطينية من كافة الفئات والأعمار، رجالا ونساء وشيوخا واطفالا، ومثّل ذلك أروع وأبهى صور الشجاعة والتلاحم الفلسطيني مع كافة القوى والفصائل والقيادات الوطنية، وتمكنوا جميعا من احباط تنفيذ مخطط الاحتلال واحلام المستوطنين بتقسيم المسجد الأقصى رغم ما تعرضوا له من اعتداء وقمع وحشي واصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع.

 وأكد الأعضاء على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة في الترتيب والأعداد في حشد غلاة المتطرفين بحماية أجهزة الأمن الاحتلالية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في هذه في المناسبة الإسلامية الكبرى، ويرى الأعضاء أن هذه الحكومة المتطرفة تدفع باتجاه حرب دينية في هذه المنطقة الحساسة من العالم وعليها أن تتحمل كافة النتائج المترتبة.

 كما طالب الأعضاء الأمتين العربية والإسلامية الاطلاع بواجباتهما تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس في هذه الايام المباركة من استباحة وتدنيس لقدسية المكان ومحاولة لتقسيمه كمقدمة للسيطرة عليه، وتنفيذ كافة قرارات القمم العربية والاسلامية بتقديم الدعم المادي والسياسي والإعلامي لإنقاذ مدينة القدس وتثبيت أهلها فيها وافشال سياسيات وإجراءات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة.

 وأكد أعضاء المجلس الوطني على متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني والقيادتين الفلسطينية والأردنية في الدفاع المشترك لحماية المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتحرك عربي إسلامي ودولي رادع لهستيريا الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وحولوا قدسية المكان الى ساحة حرب واستهدفوا المصلين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك وافساد فرحتهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيس سليم الزعنون ان قيام قوات الاحتلال بالاعتداء الوحشي على المصلين واصابوا العشرات منهم داخل المسجد الأقصى وساحاته هي جريمة مكتملة الأركان تعبر عن تحدي أرعن لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة، تتطلب توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني نداء عاجلا الى البرلمانات العربية والإسلامية التي تمثل الشعوب العربية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية والضغط على حكوماتهم لتحويل القرارات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى الى أفعال، لأن ما يحدث هو استخفاف واعتداء سافر على الأمتين العربية والإسلامية في عيد الأضحى المبارك.

وحيّا المجلس الوطني الفلسطيني صمود أهلنا المقدسيين الذي يتصدون بصدورهم العارية وارادتهم القوية لقوات الاحتلال والمستوطنين، بعد ان لبوا نداء الأقصى بالصلاة فيه، دفاعا عنه في وجه مخططات اقتحامه التي دعت اليها جماعات التطرف والإرهاب الإسرائيلية وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو.