أقر المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماعه اليوم الاحد، بمدينة ريزا التركية، مجموعة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، بعنوان: "دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني".

ودعت القرارات المقرة، جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية البالغ عددهم 44 برلماناً من قارة اسيا، لدعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأكدت دعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأدانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم منطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأكدت ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كمرجعات وحيدة لحل القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤتمرات والخطط والصفقات "صفقة القرن الأمريكية" التي لا تلتزم بتلك القرارات، مشددة على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، وطالبت الأمم المتحدة بالدفاع عن قراراتها التي نصت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه .

ودعت الدول التي افتتحت سفارات أو مكاتب أو بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الامن الدولي المشار اليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/ES-10/L.22ديسمبر 2017، الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه باطل ولاغٍ، وطالب جميع الدول الأعضاء الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، معبرا عن ادانته لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، ومعتبرا ذلك انتهاكا وتجاهلا لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورفضت قرارات المجلس التنفيذي، السياسيات والإجراءات الاحتلالية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي يمارسها الكيان الصهيوني لتغيير الملامح التاريخية، والثقافية والدينية، والديمغرافية لأرض فلسطين المحتلة وخاصة مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، كما رفضت قانون الكنيست الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً؛ والذي يشكّل اعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة.

وأكدت أن ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هي حقوق طبيعية ومكفولة للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي ترويعهم ومنعهم من أداء فرائضهم، والسماح للمستوطنين والمتطرفين من الاعتداء على حرمة هذه المقدسات واقتحامها.

وأدنت الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحفر والتعدي على جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات لصلة.

واكدت من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب /أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

وعبرت قرارات المجلس التنفيذي عن رفضها وادانتها لقرار الإدارة الاميركية وقف إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، وكافة المحاولات والقرارات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة الأونروا التي أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ودعت جميع دول العالم خاصة الأعضاء في هذه الجمعية دعم ميزانية الأونروا وحمايتها، وحشد الدعم لتجديد تفويضها، لتتمكن من القيام بالتزاماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.

وشجعت القرارات جميع أعضاء المجتمع الدولي للضغط ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك أعضاء البرلمان الفلسطيني، وإدانة فشل الكنيست الإسرائيلية في الرد على لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي أنشأها الاتحاد البرلماني الدولي بشأن المعتقلين في سجون الاحتلال كما هو واضح في اجتماعي الاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبرغ وفي جنيف في آذار 2018؛ وتفكيك كل المستوطنات غير الشرعية وكذلك الجدار الفاصل بأكمله ووضع حدّ لمصادرة الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت القرارات أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، باطلة وليس لها أي تأثير قانوني على وضعها الأصلي.

كما أدانت بشدة استمرار إسرائيل في بناء مستوطنات متحدّية القانون الدولي المطبّق، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2016؛ وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة والاحتجاج ضدّ الاحتلال الأجنبي لأراضيه؛ وإعاقتها الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وعبرت عن بالغ قلقها بشأن القمع والظلم، وكذلك العنف المستمر الممارس ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل.

ودعت جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التصدي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، للجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السلام والأمن الدوليين.

كما أدانت إغلاق البعثة الديبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كرد على عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشادت بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتجات يتم إنتاجها في المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، ودعت دول البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى التصرف بطريقة مماثلة والتأكيد على الدعم الكامل لحركة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ورفض المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية جميع القرارات غير القانونية التي اتخذها الكنيست الإسرائيلية مثل تهويد القدس وقانون الولاء للمواطنة، وإنكار الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقانون القومية اليهودية، /ووقف تمويل دولة فلسطين/ وسرقة أموال المقاصة لدولة فلسطين بذريعة رعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين هم ضحايا الاحتلال، الأمر الذي ينتهك المادتين 89 و98 من اتفاقية جنيف.

وأكدت القرارات أن التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة هي حقوق حُرم منها الشعب الفلسطيني على مدار 52 عاما حتى الآن، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا بدّ أولا من إنهاء ذلك الاحتلال، لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني، ويتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، واستثمارها ليعيش حياة كريمة بعيدة عن الابتزاز والمساواة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية وإعادة تأهيل سكان غزة التي دمرتها القوات الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الفلسطيني في فلسطين المحتلة.

وشددت القرارات على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجمعية البرلمانية الآسيوية ذات الصلة بالحالة في فلسطين، لا سيّما في القدس.

وجددت التأكيد على أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع رفض استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي بهدف إضفاء الشرعية على الاحتلال والتعايش معه، وإطالة أمده.

ومن المقرر المصادقة على هذه القرارات في شهر كانون الأول المقبل، اثناء انعقاد الدورة 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية بمدينة إسطنبول التركية.

وشارك في الاجتماع وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عمر حمايل، ومشاركة المستشار في المجلس عبد الناصر الأعرج، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وكان حمايل، استعرض في مداخلته، أما أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشدد على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات اليومية التي تمارسها دولة الاحتلال وكان آخرها ما يتعرض له المزارعون في حقول الزيتون.

وتطرق حمايل الى الهجمة التي تتعرض لها وكالة الأونروا من قبل الإدارة الامريكية، داعيا الى الحفاظ عليها، كونها الشاهدة على معاناة اللاجئين ومأساتهم الممتدة منذ أكثر من سبعين عاما.

وطالب البرلمانيين بالعمل مع حكوماتهم لحشد الدعم لتمديد ولايتها حسب قرار انشائها 302 لعام 1949، ومضاعفة الدعم المالي لها حتى تتمكن من القيام بدورها تجاه اللاجئين، الذين ينتظرون حل قضيتهم وفقا للقرار 194.

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي يرأسه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في ختام اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الخميس، مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية من اهمها استحداث لجنة دائمة باسم لجنة فلسطين في الاتحاد البرلماني العربي.
كما اقرت اللجنة التنفيذية القانون الاسترشادي، حول الارهاب الذي نص في ثلاث مواد على حق مقاومة الاحتلال بكافة انواعها واشكالها وصورها، من اجل التحرر واستعادة الحقوق المشروعة، وان هذه المقاومة لا تعد نوعاً ولا شكلاً من اشكال الارهاب المنصوص عليها في مواد هذا القانون.
وتضمن القانون الذي تم اعتماده بالإجماع النص على ان الكفاح المسلح لا يعتبر في حالة الاعتداء على الدولة أو جزء من اراضيها عملاً إرهابيا، وبأن الاحتلال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وعمليات القتل والاعتداء والاختطاف، ومصادره الاراضي وتدمير المزروعات وبناء المستوطنات والاعتداءات على المقدسات تعتبر شكلا من اشكال ارهاب الدولة.
كما اقرت اللجنة في اجتماعها قانون الطفل العربي الذي تضمن مادة تنص على وجوب حماية الاطفال تحت الاحتلال وضمان حقوقهم ومعاملتهم وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
وشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني في هذه الاجتماعات التي استمرت على مدار خمسة ايام في العاصمة الأردنية عمان عضو المجلس الوطني وممثله في اللجنة التنفيذية للاتحاد عمر حمايل، وعضو المجلس الوطني ، سمير عويس، والمستشار القانوني للوفد خالد عياد.

ترأس رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، اجتماعا مشتركا ضم أعضاء اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، صباح اليوم في مقر المجلس بعمان .

وناقش الاجتماع الخطوات الواجب اتخاذها تجاه الإعلان الخطير إعلان لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات المقررة في السابع عشر من هذا الشهر، وأنه سيفرض السيادة أيضا على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية بالاتفاق والتعاون مع واشنطن.

و قرر الاجتماع المشترك إرسال رسائل لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يشرح فيها الانتهاكات الخطيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخروجها على أحكام ميثاق الأمم المتحدة، واستخفافها بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، فضلا عن عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة معها، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر، ويطالب فيها ايضا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا للقرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

كما قرر إرسال رسائل لكافة الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية والأفريقية، والاتحاد البرلماني الدولي، لشرح خطورة القرار الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتحذير من الآثار المدمرة للسياسات الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة، التي قضت على كل إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل.

واكد المجتمعون على حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال والاستيطان، وطالبوا كذلك تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العمل بالاتفاقيات معها، حتى تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران ، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.

واستمعت اللجنة من الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حول استنهاض دور الكنائس وتفعيل دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وخاصة حثّها على تأكيد موقفها من مدينة القدس، وقد صدر موقف عن مجلس الكنائس الشرق الأوسط ومقره بيروت، أكد على المبادئ الدولية والفلسطينية الثابتة وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على أن القدس هي مدينة محتلة وذات طابع مقدس، وأن أي انزلاق لبعض مكّونات المجتمع الدولي، لشرعنة الاحتلال يناقض القرارات الدولية وتوٌّجه رؤساء الكنائس فيها ويهضم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

قال المجلس الوطني الفلسطيني ان الرد على اعلان نتنياهو وحكومته فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات يستدعي الإسراع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي طالبت بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بكافة الاتفاقات معها.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه مساء اليوم الى التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القرارين 181 و194، داعيا الى توفير الحماية الدولية وفقا للقرار الذي ا اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

واعتبر المجلس الوطني اعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، استخفافا واستهتارا وتحدياً سافرا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقال المجلس الوطني في بيانه إن اعلان رئيس حكومة الاحتلال مستند الى الدعم والتشجيع الامريكي المباشر في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي تشكل خطرا كبيرا ليس على الحقوق الفلسطينية فحسب بل على الامن والاستقرار في المنطقة بكاملها، كما انه يأتي في سياق حملته الانتخابية التي تقوم على العدوان والتوسع والاستيطان لمحاولة كسب المزيد من اصوات المتطرفين والمستوطنين.

وأكد المجلس الوطني أن اعلان نتنياهو لن يغير من حقيقة ان كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في اراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس والمعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق للاحتلال فيها.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالتأكيد على الحق الفلسطيني الثابت في الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة، وانه لن تنعم إسرائيل والمنطقة بالأمن والسلام طالما استمر هذا الاحتلال المجرم، وطالما لم ينعم شعبنا في الحرية والعيش في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.

حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن جريمة قتل الأسير بسام السايح، الذي كان يعاني من مرض السرطان طيلة فترة اعتقاله في سجون الاحتلال منذ عام 2015، حتى تاريخ استشهاده بالأمس.

وأكد المجلس في بيان صحفي، اليوم الأثنين، إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، في انتهاك صارخ للشروط الصحية والرعاية الطبية للأسرى المنصوص عليها في المواد (29-33)من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الأسرى إلى (221) أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967.

وأضاف: أن الاحتلال ينتهك بالأساس ذات الاتفاقية التي نصت على معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة أسرى حرب، وحظرت على القوة الحاجزة (إسرائيل) نقلهم إلى خارج الإقليم المحتل (فلسطين)، كما حظرت "على الدولة الحاجزة أن تقترف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية".

ودعا الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي فتح تحقيق بشأن جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى، والاضطلاع بواجباتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها.

وحذر المجلس الوطني من مصير ما يقارب من (700) أسير فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، منهم حوالي (160) أسيرا بحاجة إلى علاج فوري خارج سجون الاحتلال لإنقاذ حياتهم من الموت الذي يوشك أن ينال منهم، مؤكدا ضرورة الإســــراع في محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم وغيرها.

9-9-2019

حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن جريمة قتل الأسير بسام السايح، الذي كان يعاني من مرض السرطان طيلة فترة اعتقاله في سجون الاحتلال منذ عام 2015، حتى تاريخ استشهاده بالأمس.
وأكد المجلس في بيان صحفي، اليوم الأثنين، إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، في انتهاك صارخ للشروط الصحية والرعاية الطبية للأسرى المنصوص عليها في المواد (29-33)من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الأسرى إلى (221) أسيرا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967.

وأضاف: أن الاحتلال ينتهك بالأساس ذات الاتفاقية التي نصت على معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة أسرى حرب، وحظرت على القوة الحاجزة (إسرائيل) نقلهم إلى خارج الإقليم المحتل (فلسطين)، كما حظرت "على الدولة الحاجزة أن تقترف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية".
ودعا الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي فتح تحقيق بشأن جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى، والاضطلاع بواجباتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 6 آلاف أسير، ومعاملتهم وفقا لنصوصها.
وحذر المجلس الوطني من مصير ما يقارب من (700) أسير فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، منهم حوالي (160) أسيرا بحاجة إلى علاج فوري خارج سجون الاحتلال لإنقاذ حياتهم من الموت الذي يوشك أن ينال منهم، مؤكدا ضرورة الإســــراع في محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم وغيرها.

وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اقتحام قادة الاحتلال الإسرائيلي لمدينة الخليل المحتلة والحرم الابراهيمي الشريف فيها بالاستعراض لعنجهية الاحتلال، والتحدي الأرعن لإرادة المجتمع الدولي من قبل رئيس حكومة المستوطنين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال رؤبين ريفلين.
وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه مساء اليوم الأربعاء، بأن الذي يشجع نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة على استمرار الاحتلال وارتكاب الجرائم ضد شعبنا وارضه ومقدساته، هو دعم إدارة ترامب من جهة، وصمت المجتمع الدولي المخجل، وعجز مؤسساته من جهة أخرى، عن محاسبة هذه الحكومة الدينية التي تسعى الى إضفاء الطابع الديني على الصراع، مطالباً بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه ومقدساته.
وأضاف الزعنون ان مثل هذه الاعمال الاستفزازية التصعيدية من قبل نتنياهو هي استمرار لمسلسل الإرهاب والقتل والاعتقال والاستيطان واقتحام المسجد الاقصى والمقدسات المسحية في القدس، وكسباً لأصوات المستوطنين والمتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية القادمةـ مؤكدا بأن الخليل مدينة عربية فلسطينية محتلة، شأنها شأن كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وحذر الزعنون من أن تلك الأفعال الاجرامية لرأس الحكم في إسرائيل تمهد الطريق للمتطرفين والمستوطنين اليهود وتشجعهم على ارتكاب المجازر الجديدة بحق الفلسطينيين والمصلين في الخليل والحرم الابراهيمي الشريف كما حدث سابقا.