دعا المجلس الوطني الفلسطيني، بذكرى إعلان بلفور، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن، إلى محاسبة الاحتلال وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بالمجلس بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لإعلان بلفور عام 1917، التي تحلّ هذا العام في ظل حرب استيطانية استعمارية مفتوحة ضد كل ما هو فلسطيني.

وأكد المجتمعون في ختام اجتماعهم بمقر المجلس الوطني بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أن جريمة إعلان بلفور بداية لسياسة استعمارية أسست لكافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهي سابقة خطيرة في التاريخ، وتعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة مكتملة الأركان أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه في عملية تطهير عرقي، ارتكبت خلالها مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا، والتي تنتظر حتى الآن معاقبة مرتكبيها.
ودعا المجتمعون كافة الجاليات والفعاليات والاتحادات والمؤسسات وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات الى التفاعل مع قرار الرئيس بتنكيس العلم الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة لما له من دلالات ورسائل تؤكد رفض الشعب الفلسطيني لهذا الإعلان الاستعماري الذي كان السبب الرئيسي في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا منذ ١٠٤ سنوات.
وطالب المجتمعون حكومة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، داعين الشعب البريطاني ومجلسي العموم واللوردات إلى تحمل مسؤولية إلزام حكومتهم بتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأوضحوا أن القوة القائمة بالاحتلال، ووسط صمت دولي، ماضية في استكمال تنفيذ إعلان بلفور الاستعماري، لحرمان شعبنا من حقه في تقرير مصيره، وعودته إلى أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبين بالزام حكومة الاحتلال بوقف سياساتها الاستيطانية المدمرة، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي لم تسلم حتى مقابرها من الاعتداء بغرض تهويدها كما يحدث الآن في مقبرة اليوسفية، ويترافق ذلك مع حملة تطهير عرقي شرسة في المدينة المحتلة، فضلا عن استمرار القتل، والاعتقال والتنكيل بالأسرى، خاصة المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.
وأكد المجتمعون ان حكومة المستوطنين الارهابية بزعامة نفتالي بينت، تشن حربا مفتوحة على مستقبل دولتنا، من خلال مشروعها الاستعماري في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، لتمزيق تواصلها الجغرافي، ومنع قيام دولة فلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس، وتكريس نظام فصل عنصري وثّقته العديد من التقارير المتخصصة في العالم، ولكن دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحمّل المجتمعون المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي المسؤولية القانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومغادرة مربع الصمت والإدانة الخجولة التي تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، ومحاسبته وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام٢٠١٦، فلا يمكن ضمان كل ذلك، دون تفعيل أحكام القانون الدولي، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تمكّن الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وصولا الى السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعوا مجلس الأمن الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته.

وأدان المجتمعون قرار حكومة الاحتلال العنصري تجاه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتصنيفها "كمنظمات إرهابية" وحملوها مسؤولية ذلك القرار الخطير، موجهين التحية لكافة الدول والبرلمانات والأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان على مواقفها تجاه هذا القرار الذي يهدف لإسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني واخفاء جرائم الاحتلال المستمرة.

ودعا المجتمعون الأمتين العربية والإسلامية ومؤسساتها خاصة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتهما وحكوماتهما لتحمل المسؤولية التاريخية والقيام بواجباتها بتقديم الدعم المالي والسياسي والإعلامي للشعب الفلسطيني، كما أقرته القمم العربية والإسلامية، لمواجهة سياسات الاحتلال وانتهاكاته في فلسطين، لأن حكومة الاحتلال لم تترك نوعا من الإجرام والإرهاب والاستيطان والاضطهاد وتمارسه ضد شعبنا، فالوضع أصبح خطيرا لا يحتمل هذا التراخي وتخلّف المؤسسات العربية عن واجباتها مقابل إنفاق حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية اموالا طائلة لتهويد القدس وبناء المستوطنات .

وأكد المجتمعون سرعة تحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ورصّ الصفوف لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة والمصيرية التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعين الى الاستعداد والصمود والدفاع عن القدس، وإفشال مشاريع الضم والاستيطان والدفاع عن الاسرى والمعتقلين الابطال في سجون الاحتلال.

وأكد المجتمعون على ان هناك جهودا تبذل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير ودوائرها والارتقاء بأدائها، ويقع على عاتق الفصائل والاتحادات الشعبية التي تشكّل ثلثي أعضاء المجلس الوطني مسؤولية الإسهام والمطالبة بتطوير وتعزيز مكانة كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ووجه المجتمعون تحية اعتزاز وإكبار الى جماهير شعبنا واهلنا الصامدين في مدينة القدس وفي كافة مواقع التصدي للاحتلال، الذين يواجهون ببسالة وإرادة صلبة لإجرام وإرهاب الاحتلال الذي يحاول تصفية حقوقه الثابتة في أرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وحيا المجتمعون الصمود الاسطوري للأسرى والمعتقلين الابطال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام وأقدمهم كايد الفسفوس منذ 111 يوما ومقداد القواسمة الذي يصارع الموت، وزملاؤه هشام أبو هواش، شادي أبو عكر، عياد الهريمي، ولؤي الأشقر، مطالبين بضرورة بذل كافة الجهود لوضع حد لمعاناتهم بالإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف جرائم وانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين المحتلة، وسط صمت دولي، سعيا منها لحرمان شعبنا من حقه في تقرير مصيره، وعودته إلى أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل بعثها إلى رؤساء الاتحادات، والجمعيات البرلمانية الإقليمية العربية، والإسلامية، والمتوسطية، والإفريقية، واللاتينية، والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، ولرؤساء برلمانات: أنه خلال الشهر الجاري تصاعدت وتيرة بناء المستوطنات، في ظل حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، إلى جانب هدم المنازل، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وقال في رسائله: إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومنذ عام 1967 تعمل بكل الوسائل لتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتنتهك كافة معايير حقوق الإنسان، وتحاول تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن المسؤولية الدولية، ومنها البرلمانية، تتطلب بذل الجهود كافة، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وكما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الى جانب المئات من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف: إنه ونظرا للتاريخ الإجرامي للاحتلال في فلسطين، فلا يمكن ضمان وقف جرائمه وانهاء احتلاله، دون تفعيل الأدوات القانونية الدولية، وملاحقة قادته على تلك الجرائم، وفرض العقوبات على الاحتلال لضمان تنفيذه لقرارات الشرعية ذات الصلة، التي من خلالها يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشرح الزعنون في رسائله مخاطر تلك الجرائم، والانتهاكات للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية خاصة الإعلان مؤخرا عن "الموافقة المسبقة" على البناء غير القانوني لأكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية، ومخطط بناء في مستوطنة "غفعات همتوس"، على أراضي بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، واستكمال المنطقة المعروفة باسم "E1، لقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، فضلا عن مخطط بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأضاف، أن الاحتلال يسعى لتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مباشرته بتنفيذ مشروع "تسوية الأراضي"، للسيطرة الكاملة على العقارات، وآلاف الدونمات في القدس المحتلة، وتهجير آلاف الفلسطينيين، استناداً لما يسمى "قانون أملاك الغائبين" الذي أقره الكنيست، وبمساعدة ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي".

وقال الزعنون في رسائله: إن أذرع الاحتلال تشارك وبشكل مدروس الجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، لمحاولة تكريس ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية عليه، وعلى المدينة المقدسة، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وطمس تاريخها، وهويتها الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، والمسيحية.

وأوضح، أنه في سياق استمرار جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجونها، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 103 أيام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، دون تهمة او محاكمة، بالرغم من دخولهم مرحلة حرجة والخطر شديد من فقدان حياتهم.

وبيّن خطورة قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تصنيف ست منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمنظمات "إرهابية"، في محاولة منه لإرهابها وإسكات صوتها الذي يفضح انتهاكات جيشه والمستوطنين لحقوق الإنسان الفلسطيني، في سياق قمع ووسم كل صوت يرفض الاحتلال، واتهامه بالإرهاب.

ودعا الزعنون برلمانات العالم واتحاداتها إلى ممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلية، لتتوقف فورا عن سنّ قوانين تشرعن جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني، (كقانون القومية العنصري 2018، الذي يحصر حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية باليهود وحدهم، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وقانون شرعنة المستوطنات 2017) وغيرها، والتي تنتهك أهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية، وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.

كما دعا إلى الإسهام في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته، ومقومات قوت يومه، سيما ما يتعرض له المزارعون من اعتداءات المستوطنين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والاسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتضرع الزعنون في تهنئته، الى الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة التي ولد فيها سيد البشرية جمعاء محمد عليه افضل الصلاة والسلام، على الشعب الفلسطيني وقد تحققت اهدافه بتقرير المصير والعودة الى ارضه ونيل حريته واستقلاله في دولته السيدة والمستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وعلى شعوب الامتين العربية والاسلامية وقد منّ الله عليها بالوحدة وبالمزيد من التقدم والازدهار، وتبوأت مكانتها التي تليق بها بين شعوب الامم.

وتنمى الزعنون على الله عز وجل ان يرحم الشهداء الابرار وان يعجل بحرية الاسرى والمعتقلين ويمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى البواسل.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما يُسمى "الاعتقال الإداري"، بلا تهمة أو محاكمة، أقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ ٨٢ يوما.

وأفاد المجلس الوطني في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، وللأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أن الأسرى المضربين عن الطعام بالإضافة إلى كايد الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ ٧٥ يوما، وعلاء الأعرج منذ ٥٧ يوما، وهشام أبو هواش منذ ٤٩ يوما، ورايق بشارات منذ ٤٤ يوما، وآخرهم شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ ٤١ يوما.

وأشار المجلس في رسائله الى أن هؤلاء الأسرى يعانون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة والحرج، مما قد ينذر بخطر شديد على حياتهم، في ظل تجاهل واضح من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعدم الاكتراث بتدهور أوضاعهم الصحية، وخاصة الأسير كايد الفسفوس.

وأكد المجلس على أن لجوء الاسرى الى الاضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع وكسياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، رغم ان القانون الدولي كان واضحا حين اعتبر اللجوء الى الاعتقال الإداري إجراءً شاذا واستثنائيا وتدبيرا شديد القسوة، وفي ظروف مؤقتة.

وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام، داعيا البرلمانات والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لإنهاء اعتقالهم التعسفي ولضمان الإفراج عنهم فورا، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية بشكل خطير، وحتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.

كما دعا في رسائله الى التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية ذات الصلة؛ وارسال لجنة دولية لزيارة السجون لتقصي الحقائق والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين وفي مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام.

كما طالب المجلس بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات على إنقاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث ما يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (500) معتقل اداري، بلا تهمة او محاكمة، من بين حوالي (4500) اسير، بينهم عشرات المرضى، وكبار السن والنساء والأطفال.

قال المجلس الوطني الفلسطيني ان جريمة اغتيال المواطنين الفلسطينيين الخمسة اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت نتيجة مباشرة لعدم معاقبة مجرمي الحرب في الدولة القائمة بالاحتلال وقادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين، وجماعات المستوطنين، بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.

ودعا المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الاحد، في اعقاب استشهاد خمسة مواطنين في القدس وجنين اليوم (أحمد زهران، محمود حميدان، زكريا بدوان، أسامة ياسر صبح، وشهيد خامس لا تزال هويته مجهولة حتى الآن)، واستشهاد الشاب محمد خبيصة في بلدة بيتا / نابلس أول أمس، الى ملاحقة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم.

وشدد المجلس على أنه من واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق أحكامها ومساءلة قادة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، فلا يمكنها تبرئة نفسها من مسؤولية هذه الأعمال، حيث تعهدت بأن تفرض احترام البروتوكول الأول لعام 1977، في جميع الأحوال، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

وأوضح المجلس أن القادة الإسرائيليون يتحملون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والتي بمجملها تؤكد على وجوب تقديم مقترفي تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.

وطالب المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة في دورتها الطارئة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11ح/6/ 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة؛ مناشدا البرلمانات في العالم الإسهام في هذه الجهود التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وردع قادته، وضمان عدم افلاتهم من العقاب على جرائمهم.

الترجمة

قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن خطاب السيد الرئيس محمود عباس أعاد القضية الفلسطينية الى جذورها القانونية وحاضنتها السياسية في الامم المتحدة، وفق الأسس التي حددتها بشأن قيام الدولة الفلسطينية وفق القرار 181، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194.


ودعا المجلس الوطني في تصريح صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم السبت، القوى والفصائل للبناء على ما جاء في خطاب السيد الرئيس محمود عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة، لإنجاز المصالحة الوطنية وتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا.

واكد المجلس الوطني ان ما ورد في خطاب السيد الرئيس يضع العالم ومؤسساته وفي مقدمتها الامم المتحدة عند مسؤولياتهم وواجباتهم التي تخلفوا عن القيام بها بتنفيذ قراراتها بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وتجسيد قيام دولة فلسطين ذات السيادة الناجزة وعاصمتها القدس المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.